سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه ایرادات وارد به احاله ی مجازات های حدی به تعزیری

ارسال شده در سایت پایان نامه

مفهوم اصطلاح «در­حکم»

تنقیح وتشریح اصطلاح درحکم مستلزم پرداختن به این مساله است که اصولا در هر حوزه­ای که چنین اصطلاحاتی مطرح می­شود، در نگاه اول، ذهن متوجه مباحث مبسوط علم منطق می­شود؛ به عبارتی دقیق­تر، وقتی که قانون­گذاری مقنن به این گونه است که اخلال در نظام اقتصادی «درحکم محاربه» است (اعم از بیان تصریحی یا تلویحی)، عملا مقنن در چهار­چوب یک قضیه­ی منطقی کلی به قابلیت اسناد حکم مندج در محمول قضیه به موضوع آن پرداخته است.[1]

به قول منطقیون در مثال پیش­گفته، اخلال در نظام اقتصادی موضوع قضیه، درحکم محاربه بودن، محمول و رابطه­ی تعاملی مستمر در فعل جمله همان رابطه­ی اسنادی می­باشد.

با این مقدمه معلوم می­شود که هر گاه در موردی اصطلاح درحکم مطرح می­شود، ما همواره با حمل یک گزاره یا کیفیت، بر گزاره یا کیفیت دیگری مواجه خواهیم بود و لذا می­توان گفت مفهوم این اصطلاح، همان تعمیم ­پذیر جلوه دادن حکم یک کیفیت یا نهاد یا گزاره بر مورد یا موارد مشابه است، که نظر به نوع رابطه­ی تعاملی فی­ما­بین آن­ها تا حدودی هم­سان پنداشته شده­اند. و لذا تردیدی نیست که در چنین فرآیندی ما با­لذات با دو ماهیت یا کیفیت روبه­رو هستیم و چون ابتدا به ساکن ترادف آن­ها منتفی است و در یک موازنه منطقی نتیجه گرفته می­شود، دو طرف رابطه­ی استنادی مذکور با­لذات دارای ماهیت مختلف و متفاوت می­باشند، زیرا هم­سان پنداری دو ماهیت دلیل بر عدم یکی بودن و ترادف آن­هاست، چون اگر غیر از این قابل تصور بود، نیازی به جعل یک گزاره­ی موازی نبود.

با بیان مطالب صدر­الذکر در ارتباط با مفهوم اصطلاح در­حکم، چند نکته حایز اهمیت جلوه می­کند؛

اولا) این که اصطلاح «در­حکم» از عمومیت کاربردی برخوردار نیست، یعنی فقط در موارد خاصی که از یک­سو یک نهاد یا عنوان روشن و بدیهی وجود دارد که حکم آن نیز بر ما کاملا مکشوف است و از سویی دیگر به اقتضای ضرورت لزوم وضع عناوین مجرمانه­ای در دفع مفاسدی که منافع عالیه را هدف قرار می­دهند، سعی می­شود با رعایت منطق راهبرد مداخله­ی کیفری با تنصیص پیشوند در­حکم که به عنوان گزاره­ای نوین ظهور می­کند و به نوعی با عناوین بدیهی پیش­گفته قرابت و نزدیکی دارد، به تأمین مقاصد یعنی حفظ منافع مذکور همت گمارده شود و لذا نظر به این ضرورت معلوم می­شود که برای توسل به اصول و قواعد تعمیم احکام به مورد یا موارد عرضی دیگر در راستای هدف مذکور منطبق با عمومات حقوق کیفری، بدیهی است که حدی از تشابه و یکسانی شرط است.

ثانیا) استفاده از اصطلاح در­حکم، جهت تعمیم احکام نمی­تواند به گونه­ای باشد که در چارچوب ارزیابی منطقی عملا مصداق یک تعمیم ناروا[2] و یا یک مصادره مطلوب باشد.[3]

ثالثا)اصطلاح در­حکم فقط مثبت امکان تعمیم اصول و قواعد و به طور کلی عرضیات یک نهاد یا کیفیت است و لذا به هیچ عنوان در مقام ارزیابی اوصاف ذاتی نهاد یا کیفیت مذکور نیست، به عبارت دقیق­تر در عنوان تعمیم­پذیر می­توان خصایص ذاتی را مشاهده کرد، اما در نهاد یا کیفیت ملحق شده­ی به آن عنوان تعمیم­پذیر نمی­توان ویژگی­های ذاتی را مشاهده کرد.

فی­الجمله می­توان چنین نتیجه گرفت که وقتی حکم یک کل یا نهاد یا کیفیت به مورد یا موارد مشابه دیگری تسری داده می­شوند که ذات آن­ها با ذات آن کل یا نهاد یا کیفیت به موارد مشابه مذکور وجود ندارد.

یک روشی که در شیوه­ی قانون­نویسی ما وجود دارد این است که مقنن جرم را تعریف و پیش­بینی کرده ولی مجازات را در همان ماده تعریف نمی­کند، بلکه در ذیل آن مواد به ذکر جمله­ای مثل این­که مجازات این جرایم، مجازات کلاهبرداری است و … بسنده می­کند و قاضی برای مطالعه­ی مجازات ناچار از مراجعه و مطالعه­ی جرم کلاهبرداری است.[4]

قانون­گذاران کیفری برای ایجاد قاعده­ی حقوقی معمولا حکم و ضمانت اجرا را در یک ماده آورده­اند و گاهی این دو را تفکیک نموده و در مواد مختلف جای داده­اند. البته گاه تعریف و شرایط حکم را نیز یک­جا و گاه در چند ماده مقرر داشته­اند. در مورد جای دادن حکم و ضمانت اجرا در مواد مختلف نیز گاه آن­ها را در یک قانون و گاه در قوانین متعدد آورده­اند، به نحوی که کیفر به قانون دیگر ارجاع داده شده است. به عنوان مثال ماده­ی یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال غیر را به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می­شود. قانون­گذار در مثال فوق کیفر (ضمانت اجرا) را به قانون دیگری واگذاشته و در واقع کیفر را حواله داده است که آن را کیفر حواله­ای یا حواله­ی کیفر می­نامیم.[5]

بنابراین قانون­گذار در بسیاری از مواد قانونی مجازات یک جرمی را به جرم دیگر حواله می­دهد، در چنین فرآیندی مسلما مقنن متأثر از یک­سری ضوابط و ضرورت­ها نیز بوده است که پرداختن به جزئیات و کم و کیف آن­ها در قسمت­های آتی از نظر خواهد گذشت.

 

گفتار دوم: آثار و قلمرو تسری احاله­ی کیفر

کیفر یا مجازات دارای سابقه­ای طولانی در تاریخ است و حتی گفته­اند که به قدمت عمر بشر می­توان از آن گفت و گو کرد. البته یادآوری این نکته ضروری است که مجازات­ها با ویژگی­ها و اهداف آن­ها که امروزه نظر حقوق­دانان و جرم­شناسان را به خود جلب کرده است به این دقت و تعمق مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول نسبی کیفر و نهاد­های پیرامون آن نشانه­ای از حرکت رو به تحول در جهت شناخت بهتر فلسفه­ی مجازات­ها و نتایج حاصل از آن­هاست. اگر نیک بنگریم به وضوح مسلم می­شود که پاسخ­گویی راجع به هر سوالی که درباره­ی مجازات­ها مطرح می­شود و از جمله پاسخ­گویی به این سوال که فلسفه­ی تعمیم و تسری مجازات که برای یک عنوان مجرمانه­ی خاص تدوین و تنصیص شده است به سایر عناوین چیست؟ اهداف و آثار و نتایج آن کدامند؟ و نیز این­که آیا اصول مدرن حقوق کیفری ناظر به مجازات­ها از جمله اصل تناسب کیفر با عمل مجرمانه می­توانند با فرآیند تعمیم و احاله­ی یک مجازات به دیگر موارد سازش و سازگاری داشته باشند یا خیر؟

قدری مداقه در ویژگی­ها و اهداف مجازات­ها می­تواند کمک کننده باشد. مجازات­ها دارای خصوصیاتی هستند که می­تواند از سویی مجرم را آزار دهند و از جامعه مطرود سازند و از سویی دیگر او را اصلاح کند و یا جامعه را متنبه گرداند. این ویژگی­ها بسته به جامعه­های مختلف و دیدگاه­های گوناگون دارای شدت و خفت متغیری است. علی­ایحال صرف­نظر از این که کم و کیف ویژگی مجازات­ها و یا اهداف آن­ها به چه نحوی است، پر­واضح است که متقارن با تحولات حقوق کیفری امروزی، اغلب قانون­گذاران جهان، جرایم را در طبقه­بندی خاصی با توجه به نوع جرم و شدت و خفت مجازات در نظر می­گیرند و می­کوشند تا با توجه به تحولات جامعه در ایجاد تناسب بین جرم صورت گرفته و مجازات مقرر توفیق پیدا کنند و به خصوص داده­ها و آموزه­های جرم­شناسی نیز بر وجود این تناسب تأکید فراوان دارند. بی­شک نظام قانون­گذاری ما نیز حرکتی در مسیر این موج داشته است. البته لازم به ذکر است که در نظام تقنینی ایران نمی­توان نسبت به همه­ی ازمنه و امکنه به یک گونه قضاوت کرد. به خصوص بایسته است که در هر فرآیندی پیرامون نهاد­ها و مفاهیم حقوقی دوره­ی قبل از انقلاب را با بعد از انقلاب تفکیک نمود. چرا که در دوره­ی قبل از انقلاب ما یک­سره نظام قانون­گذاری عرفی را داشتیم، در حالی که پس از انقلاب ما دارای نظام قانون­گذاری شرعی گشتیم. البته لازم به ذکر است که پرداختن به سابقه­ی تقنینی احاله­ی کیفر در ارتباط با موضوع پایان­نامه از بایسته­های پژوهش حاضر است که سعی شده است در مباحث دیگر به فراخور موضوعات مطروح، گریزی به آن زده شود.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ظرفیت یادگیری سازمانی و بهر¬ه¬وری نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی
پایان نامه رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق ­های سرمایه گذاری مشترک
پایان نامه استفاده از فن آوری اطلاعات با بی انگیزشی بیرونی در سازمان سرمایه
بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي:دانلود پایان نامه
پایان نامه بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور صفحه تخت