سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه اولويت هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر در قبال كنترل و ورود مواد مخدر

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه بررسی اولويت هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر در قبال كنترل و ورود مواد مخدر

ماده 275 قانون مجازات عمومي

قانون­گذار پیش از انقلاب با ذکر تنها یک ماده (275) در قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304 به موضوع مواد مخدر آن هم تنها جرم­انگاری استعمال علنی بعضی از مواد مخدر بسنده کرده بود و در سایر موارد خارج از مجموعه قوانین به صورت قانون خاص و پراکنده در زمینه مواد مخدر جرم­انگاری و تعیین مجازات نموده بود [1]البته در سال 1328 ماده 275 قانون مجازات عمومی اصلاح و در 5 بند مقرراتی پیش­بینی گردید. بنابراین، سیاست کلی دولت وقت و قوه مقننه در آغاز این بود که از مصرف داخلی تریاک بکاهند و کاری کنند که تریاک فقط در بازارهای خارجی به فروش برسد. البته در عمل این قانون از سوء مصرف مواد مخدر نکاست. از این رو، سیاست بعدی بر این قرار گرفتکه دست­کم از تجاهر به استعمال تریاک و مواد مضر مشابه آن جلوگیری شود. لذا همچنان که گذشت، مطابق ماده 275 قانون مجازات عمومی مقرر شد: عمل کسی که متجاهرا مسکرات، افیون، شیره تریاک، مرفین، بنگ یا چرس استعمال نماید، جرم شناخته شده و برای آن مجازات هشت روز تا سه ماه حبس یا تأدیه غرامت از ده تومان تا پنجاه تومان تعیین گردید. این قانون نیز توفیقی به دست نیاورد؛ زیرا توجه دولت به تریاک به عنوان یکی از منابع عمده درآمد، هرگز امر و نهی را در این راستا (یعنی ممنوعیت تجاهر به مصرف) توجیه نمی­کرد.

بند دوم:قانون انحصار دولتي ترياک

جواز تولید مواد مخدر در داخل کشور، سرانجام جامعه بین­المللی را بر آن داشت که به دولت ایران برای تحدید تولید آن فشار آورد، به نحوی که در گزارش هیئت تحقیق در ژنو توسط جامعه ملل، دولت ایران صریحا عامل فساد و اعتیاد و مسئول تأمین تریاک برای معتادان سایر نقاط دنیا قلمداد گردید. در پی این فشارهای بین­المللی بود که در سال 26/4/1307 قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید. وزیر مالیه وقت در فلسفه ارائه این لایحه اظهار می­کند: «ما از ارائه این لایحه دو نیت داریم: یکی عایدات که باید سعی شود به جای ده کرور (پانصد هزار) از این محصول پنجاه کرور به دست آید؛ دوم برای حفظ نژادمان باید کمتر تریاک بکشیم» [2]از تاریخ تصویب این قانون کلیه معاملات، نگهداری، انبار کردن، تهیه و تدارک، حمل و نقل و صدور تریاک، شیره و چونه اعم از مصرف داخلی و خارجی در انحصار دولت قرار گرفت و مالک مکلف شد پیش از شروع به کشت تریاک، به اداره مالیه محل اظهارنامه بدهد و صاحبان شیره مکلف شدند شیره­ها را به انبارهای وزارت مالیه داده و قبض رسید دریافت کنند. معتادان نیز مکلف شدند در قبال اخذ تریاک و سوخته، وجهی بپردازند. دولت می­توانست جواز صدور تریاک به خارج از کشور را بفروشد؛ ورود تریاک از مرزها ممنوع و در صورت نداشتن مجوز از موسسه انحصار تریاک، این ممنوعیت در حکم قاچاق تلقی شد، بدون آنکه برای آن مجازات و یا حتی ضمانت اجرای دیگری تعیین شود. بر اساس این قانون یک برنامه ده­ساله جهت ترک اعتیاد معتادان تهیه شد و موسسه­ای به نام «موسسه انحصار دولتی تریاک» تأسیس گردید. با تصویب این قانون، شیره­کش­خانه­های زیادی راه­اندازی گردید و هر روز بر شمار آنها افزوده شد. تولید تریاک عملا افزایش چشمگیری یافت و زمینه­های رواج بازار سیاه و قاچاق این ماده فراهم گردید. شاید همین امر یکی از علل تصویب قوانین مجازات مرتکبان قاچاق از سال 1307 به بعد بود. از سوی دیگر، مالیات­های سنگین مندرج در ماده 2 قانون انحصار دولتی، به معافیت­های مالیاتی در سال 1312 تبدیل شد و تصویب نظام­نامه هیئت وزیران در سال 1313 نیز باعث هرج­ومرج در میزان کشت خشخاش و احتکار آن و تریاک حهت ارائه به قیمت گزاف و سپس عرضه فراوان تریاک در سطح شهرها شد؛ به گونه­ای که هیئت وزیران را مجبور ساخت، با تصویب مقررات مربوط به تحدید کشت خشخاش در 22 منطقه کشور، موجبات خالی شدن انبارها و پایین آمدن قیمت را فراهم آورد که الیته نتیجه­ای جز گسترش اعتیاد در سطح کشور نداشت در ادامه این روند در سوم آذر 1308، به منظور توفیق در کشف تریاک­های مخفی شده در جاهای مشکوک، قانونی تحت عنوان «طرز جلوگیری از قاچاق تریاک» به تصویب رسید. به موازات اقداماتی که دولت به منظور جلوگیری از مصرف داخلی تریاک انجام می­داد، قانون­گذار برای دور نماندن از قافله جهانی مبارزه با مواد مخدر در 21/4/1310 با تصویب ماده واحده قانون «اجازه الحاق دولت ایران به مقررات بین­المللی راجع به تحدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره» به کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر مورخ 1931 ژنو پیوست». [3]

قانون اصلاح قانون انحصار دولتي ترياک

در قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب 4/5/1311 نیز مجازات جزایی نقدی و حبس برای دایر کردن شیره­کش­خانه و فراهم کردن وسایل استعمال شیره مطبوخ پیش­بینی شده بود.
در سال 1312 «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» تصویب و طی آن علاوه بر نسخ کلیه قوانینی که برای مجازات قاچاق وضع شده بود، تریاک در ردیف اموال موضوع عایدات دولت قرار گرفت و فرار از پرداخت درآمدهایی که برای دولت نسبت به تریاک در نظر گرفته شده بود، عنوان «قاچاق» به خود گرفت. به موجب این قانون برای کسانی که از مقررات قانون انحصار دولتی تریاک تخلف نمایند و تریاک آنها در خارج از انبار دولتی کشف شود، علاوه بر ضبط آن به نفع دولت، مجازات­هایی به صورت حبس یا جزای نقدی به مبلغ ثابت یا نسبی معین گردید. [4]از سوی دیگر، سیاست مالیاتی اراضی زیر کشت به بروز اختلاف قیمت تریاک در شهرها و روستاها و در نتیجه، گسترش قاچاق انجامید. قانون 1313 که بعدا توسط برخی از تحلیل­گران به «قانون انتحار» مشهور شد، بی­شباهت به یک قانون تشویقی برای قاچاقچیان تریاک نبود؛ زیرا کشاورزان هر قدر می­خواستند خشخاش می­کاشتند و تریاک را مخفی می­کردند و در مواقع مناسب آنها را به دلالان و قاچاقچیان تحویل می­دادند یا برای فروش به شهرها عرضه می­کردند. یکی دیگر از آثار سوء این قانون هرج­ومرج کامل در میزان کشت خشخاش، پر شدن انبارهای دولتی و عرضه فراوان و اختلاف قیمت در شهرها و روستاها بود. از این رو، در سال 1322 یک تشکل مردمی به نام «انجمن مبارزه با تریاک و الکل» تأسیس شد. از این رو، جو فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گسترده­ای علیه اعتیاد و فساد ایجاد گردید [5]در ادامه برای کاستن از شمار معتادان، «تصویب­نامه راجع به منع استعمال مواد مخدر» در 18/6/1325 به تصویب هیئت وزیران رسید که به موجب آن عموم مردم باید تا تاریخ 1/8/1325 موجودی مواد افیونی خود را به نزدیک­ترین شعبه انحصار تریاک تحویل می­دادند، وگرنه به عنوان قاچاق مورد تعقیب قرار می­گرفتند. صرف­نظر از توفیق یا شکست برنامه­های مورد نظر دولت، آخرین قانون در این دوره اصلاح ماده 275 قانون مجازات عمومی است که در راستای منع استعمال تریاک انجام شد. در این اصلاحیه تغییرات زیر قابل توجه است: 1. استعمال مواد مخدر به نحو «علن» جانشین استعمال آن به صورت «تجاهر» شد؛ یعنی قانون­گذار توانست نسبت به سابق یک قدم به هدف نزدیک­تر شود؛ 2. برای نخستین بار «هروئین و کوکائین» به مواد ممنوعه افزوده شد؛ 3. دایرکردن محل برای استعمال مواد مزبور با تعیین مجازات ممنوع گردید؛ 4. قبول خدمت در محل­های مزبور، معاونت در جرم محسوب شد؛ 5. عدم گزارش یا گزارش خلاف واقع مأموران و ضابطان مطلع از وجود چنین محل­هایی، جرم­انگاری­شد؛ 6. مجازات­ این جرایم بین سه ماه تا سه سال حبس تأدیبی بود[6]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی
دانلود پایان نامه بررسی میزان و عوامل بهره مندی کارکنان سازمان صنایع هوایی از بزرگراه­ های اطلاعاتی ...
دانلود پایان نامه جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی
دانلود پایان نامه شناسایی رابطه بین سبک های رهبری و خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش
پایان نامه افراد وابسته به مت آمفتامین و راههای کاهش عود مصرف