سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

پایان نامه ارشد: معانی لغوی و اصطلاحی انواع مجوز فسخ نکاح، آیات و روایات دال بر آنها

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه بررسی معانی لغوی و اصطلاحی انواع مجوز فسخ نکاح، آیات و روایات دال بر آنها

طلاق:

2 ـ 2 ـ 2 ـ طلاق به درخواست زوج:

در صورتی که مرد با عیوبی در زن مواجهه شود که در قالب عیوب منصوص در قانون قرار نمی‌گیرد، می‌تواند زوجه خویش را طلاق دهد.[1] امّا قانون گذار به منظور جلوگیری از سوء استفاده زوج از اختیار خویش، مطابق ماده‌ی واحدی مصوب 1371[2] مرد را ملزم ساخته که به دادگاه رجوع کرده و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورتی که امید رسیدن به سازش و منصرف ساختن مرد از طلاق را در قالب داوری دست نیافتنی دید اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق می‌نماید. بنابراین با توجه به تشریفات مزبور عملاً محدودیتی در اعمال اختیار طلاق برای مرد ایجاد شده که فلسفه‌ی آن حتی الامکان جلوگیری از انحلال خانواده است.

2 ـ 2 ـ 3 ـ طلاق به درخواست زوجه:

برابر ماده 1130 قانون مدنی: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود»

بند 5 تبصره الحاقی به ماده مذکور ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید از مصادیق عسر و حرج دانسته است.

قاعده‌ی عسر و حرج از قواعد معروف فقهی است که مبتنی بر آیات متعدد قرآن کریم و سنت است[3] مفاد این قاعده در ماده‌ی 1130 قانون مدنی اعمال شده و به موجب آن حکم اولیه[4] که بر پایه‌ی آن اختیار انحلال پیوند زناشویی به دست زوج داده شده است به حکم ثانوی عسر و حرج از میان می‌رود[5]

بنابراین زوجه در صورت اثبات عسر و حرج خویش به استناد عیوب موجود در زوج که از مصادیق عیوب مجوز فسخ نکاح به شمار نمی‌رود می‌تواند از خود دفع ضرر کند و از مشقت غیر متعارف حاصل از پیمان زناشویی با زوج بیمار رهایی یابد. از طرفی الزام زوجه به اثبات عسر و حرج خویش به استناد بیماری زوج حتی الامکان از موارد انحلال نابجای نکاح جلوگیری کرده و به استحکام بنیان خانواده کمک می‌کند.

2 ـ 2 ـ 4 ـ تخلف از شرط صفت:

هرگاه در یکی از زوجین صف خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده است طرف دیگر حق فسخ نکاح را خواهد داشت. همین طور است در صورتی که صفت خاصی در عقد صریحاً شرط نشده لیکن از قرائن و اوضاع و احوال برآید که آن صفت منظور طرفین بوده ووارد قلمرو قرار داد شده و به بیان دیگر عقد متبانیاً بر آن واقع شده است[6]

مقصود از اوصافی که عقد متبانیاً بر آن واقع شده آن دسته از اوصافی است که در عقد شرط نشده ولی پیش از آن طرفین نسبت به چگونگی و اثر آنها گفتگو و توافق کرده اند و عقد را بر مبنای همان گفتگوها واقع ساخته اند. بنابراین معیار اصلی تشخیص صفاتی که عقد بر مبنای آن‌‌ها واقع می‌شود اراده‌ی طرفین است همچنین در پاره‌ای موارد ممکن است در گفتگوهای طرفین نامی‌از وصف خاص برده نشود امّا عادات و رسوم اجتماعی ازدواج را برمبنای وجود وصفی بداند به عبارت دیگر سکوت طرفین در برابر داوری عرف باعث می‌شود که وصف خاصی مبنای تحقق عقد قرار گیرد[7]

اعم از این که وصف مزبور مربوط به وجود صفت کمال یا فقدان عیب و نصّ باشد و خواه مربوط به جنبه‌های جسمانی و روحی طرف یا امور عارضی و خارجی باشد. در صورت تخلف از شرط مزبور، طرف دیگر به استناد تخلف از شرط صفت می‌تواند نکاح را فسخ کند. بنابراین در صورتی که وصف سلامت اعم از جسمانی یا روانی در هر یک از زوجین شرط شده باشد و یا این که به حکم عرف و به طور ضمنی وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد به گونه‌ای که عقد متبانیاً بر آن شرط ضمنی بنا نهاده شده باشد طرف متضرر می‌تواند نکاح را به واسطه‌ی تخلف از شرط صفت فسخ کند.[8]

پیچیدگی مسأله هنگامی‌ آشکار می‌شود که یکی از طرفین ادعا کند وصف سلامت به طور ضمنی وارد قلمرو تراضی شده و نکاح متبایناً بر آن وصف بنا نهاده شده است. در این موارد وظیفه‌ی دادرس است که با توجه به اوضاع و احوال و قرائن موجود و عادات و رسوم اجتماعی حکم قضیه را استخراج کند در صورتی که وجود وصف سلامت شامل جسمانی یا روانی با توجه به اوضاع واحوال وقوع نکاح و اعتماد به ظاهر دیگری وارد قلمرو تراضی شده باشد در صورت تخلف از شرط به طرف متضرر حق فسخ نکاح را بدهد. به عنوان مثال می‌توان موردی را تصور کرد که دختری به خاطر تشکیل خانواده و آوردن فرزند با مردی ازدواج می‌کند، لیکن طرفین درباره‌ی عقیم بودن مرد سخنی به میان نمی‌آورند امّا نکاح را بر مبنای وجود این شرط می‌بندند، پس اگر مرد عقیم باشد و پزشک نیز از بهبود وضع او قطع امید کند زن حق فسخ نکاح را خواهد داشت.[9]

2 ـ 2 ـ 5 ـ تدلیس:

برابر ماده 438 قانون مدنی: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود» به عبارت بهتر تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست پنهان دارند یا او را دارای وصف کمالی معرفی کنند که فاقد آن است در قانون مدنی کلمه‌ی تدلیس در فصل نکاح به کار گرفته نشده است ولی می‌توان وجود خیار تدلیس را در نکاح از ماده 1128 قانون مدنی استنباط کرد به طوریکه شرح آن گذشت.

بنابراین در صورتی که تدلیس موجب فریب طرف عقد شود و با انجام اعمال متقلبانه نقص یا عیبی در یکی از زوجین پنهان داشته شود به ویژه در مورد امراض صعب العلاج و خطرناکی که دامنگیر انسان قرن حاضر است به گونه‌ای که با فرض اطلاع طرف مقابل او هرگز تن به ازدواج نمی‌داد. شخص فریب خورده می‌تواند نکاح را فسخ کند اگرچه این که کتمان عیب در قالب سکوت باشد زیرا پرده پوشی در مواردی که عیب پنهانی در یکی از طرفین وجود دارد به ویژه در فرضی که طرف قرارداد ناآگاه است و به صداقت و درستی طرف دیگر اعتماد می‌کند بهره برداری از جهل و ناتوانی اوست.

بنابراین در چنین مواردی سکوت نوعی نیرنگ و فریب است که حقوق نباید از آن بگذرد[10] نکته‌ی حایز اهمیت این است که سکوت در همه موارد نمی‌تواند تدلیس به حساب آید به ویژه آن که طرف مقابل دارای عیب ظاهری همچون کوری یا لنگی باشد. امّا در خصوص عیوبی که جز به مدد آزمایشات دقیق پزشکی قابل کشف نیستند و علایم بالینی خاصی از خود بروز نمی‌دهند اگر شخص مبتلا بیماری خود را عالماً کتمان کند به نظر می‌رسد موجبات تدلیس طرف مقابل را فراهم ساخته است. این عقیده منافاتی با لزوم عقد و ضرورت حفظ بنیان خانواده ندارد زیرا در فرضی که یکی از طرفین به حسن نیت طرف مقابل اعتماد کند ولی دیگری از جهل او سوء استفاده نماید و بیماری مهلکی چون ایدز را که حیات طرف مقابل و فرزندان آنها را با مخاطرات شدید روبرو خواهد کرد پنهان می‌دارد خود نوعی از نیرنگ و سوء استفاده از جهل طرف مقابل است که به نظر با توجه به اوضاع و احوال خاص هر دعوی شرایط عمومی‌استناد به تدلیس قابل تصور است.

شایان ذکر است هرچند در فقه امامیه بحث‌های مفصّلی در مورد تدلیس در نکاح مطرح است[11] امّا قانون مدنی نامی‌از تدلیس در نکاح و شرایط و آثار آن نبرده است و حقوق دانان صرفاً به اتکای ماده 1128 قانون مدنی به بحث تدلیس پرداخته اند این در حالی است که این تأسیس حقوقی دارای ظرفیت‌های بالایی برای حل مسائل حقوقی است.

2 ـ 2 ـ 6 ـ امتناع از نزدیکی با شوهر:

براساس ماده‌ی 1127 قانون مدنی: هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع نفقه زن نخواهد بود» اساس این ماده منع زوج در سوء استفاده از حق خویش است و یکی از فروع قاعده‌ی لاضرر است بنابراین در صورتی که شوهر پس از عقد به یکی از امراض مقاربتی مبتلا گردد به نحوی که آمیزش جنسی برای زن مخاطره آمیز باشد؛ زن این حق را دارد که تا زمان وجود مانع از نزدیکی با مرد خودداری کند و چون امتناع زن از تمکین به دلیل وجود علت موجه و مستند به حکم قانون است کار او مانع از ایجاد حق بر نفقه نیست.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس
پایان نامه گذری ادبی بر غدیریه حسان بن ثابت
پایان نامه توسعه ناپایدار شهری در اسکان غیررسمی
پایان نامه بررسی عناصر فرهنگ­استراتژیک ایالات متحده بعد از 11 سپتامبر (2014 – 2001)
پایان نامه شاخص O.O.P (پرداخت از جیب) با زایش فقر در بیماران مبتلا به سرطان سینه