سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه ارشد : مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران

ارسال شده در سایت پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

تحولات تقنینی

الف: در قانون حدود و قصاص

قانونگذار در سال ۶۱ در بیان حد محاربه و افساد فی الارض در ماده ۲۰۲ چنین بیان نموده بود که: «ماده ۲۰۲ – حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:

۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- قطع دست راست و پای چپ ۴- تبعید.

انتخاب هر یک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است ولی در صورتی که اجراء بعضی از مجازات ها دارای مفسده ای باشد نمی تواند آن را انتخاب نماید. خواه کسی را کشته یا مجروح یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد».

اما قانونگذار در سال ۱۳۷۰ این ماده را با تغییراتی در ماده ۱۹۰ خود به این شرح بیان داشت: «حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:

۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد».

چنانچه ملاحظه می گردد قانونگذار لاحق قسمت اول ماده ۲۰۲ سابق را با تغییرات ذیل در ماده ۱۹۰ بیان داشته است: اول آنکه در بیان نوع سوم مجازات های مفسد و محارب قائل به ترتیب گشته و بیان داشته است: «اول قطع دست راست و سپس پای چپ» و به نظر می رسد از قول فقهایی که قائل به ترتیب در اجرای حد قطع شده اند پیروی کرده است. دومین نکته در ماده فوق آنست که در بیان مجازات نوع چهار از لفظ «نفی بلد» به جای «تبعید» استفاده نموده است و البته شاید در توجیه این عمل گفته شود که قانونگذار سعی داشته تا برساند که حدود اربعه را بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده بیان داشته است ولیکن علی رغم این تغییر در مواد ۱۹۳ تا ۱۹۴ مجدداً از لفظ تبعید استفاده نموده و این نشان می دهد که استفاده از الفاظ متفاوت در چند ماده با فاصله کم دلیل بر تسامح بوده، ضمن آنکه استفاده از الفاظ متفاوت با یک معنی از مرجعی چون قانونگذار پسندیده نمی باشد و امید است که به رفع آن اقدام نماید. نکته آخر اینکه قانونگذار لاحق قسمت اخیر ماده ۲۰۲ سابق را در ماده ای جداگانه و با تغییراتی بیان داشته که در ذیل اشاره ای به آن می نماییم.

«ماده ۱۹۵- انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد».

چنانچه ملاحظه می شود قانونگذار لاحق سعی داشته است تا ایرادات قسمت اخیر ماده ۲۰۲ سابق را بر طرف کند به همین جهت به حذف عبارت: «ولی در صورتی که اجراء بعضی از مجازات ها دارای مفسده ای باشد،  نمی تواند آن را انتخاب نماید» اقدام نموده است، چراکه این عبارت با اختیار قاضی متضاد می باشد و به همین جهت پس از حذف آن به صورت اصلاح شده در ماده ۱۹۱ ارائه گردید.

ایراد دیگری که به قانون حدود در باب مقررات محاربه وارد است، داخل کردن عناوین بغی و محاربه در یکدیگر است. چنانچه اصولاً مواد ۱۹۸ الی ۲۰۰ قانون مذکور مربوط به جرم بغی است. چراکه محارب به منظور ایجاد رعب و وحشت عمومی و اغتشاش، به اسلحه و امثال آن متوسل می شود، نه به قصد براندازی حکومت و مبارزه با حاکم اسلامی. بنابراین جرایمی از قبیل، طرح براندازی، قیام مسلحانه و شرکت و معاونت در آنها از جرایم علیه حکومت می باشند و از عنوان محاربه خارج هستند و به اصطلاح در ردیف جرایم سیاسی می باشند.

ب: در قانون مجازات اسلامی

باب هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی- مصوب مرداد ماه ۱۳۷۰ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی- راجع به محاربه و افساد فی الارض است که در سه فصل (تعاریف، راه های ثبوت محاربه وافساد فی الارض) بحث شده است که جمعاً بر ۱۴ ماده و ۶ تبصره است و در کتاب پنجم و قوانین دیگر نیز به محاربه اشاراتی شده است. اما در اینجا نیز به بخش «تعاریف» که تناسب بیشتری با موضوع بحث دارد پرداخته می شود.

ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد  محارب و مفسد فی الارض می باشد».

ظاهر این ماده، بیانگر این است که محاربه و افساد فی الارض در نظر مقنن یکی بوده وقانونگذار، به صراحت اعلام نکرده که این دو- محاربه و افساد فی الارض- دو عنوان مستقل هستند. لذا اگر از دید مقنن، محاربه و افساد فی الارض دارای وحدت باشند؛ چرا در قوانین مختلف دیگری که به ذکر مصداقی از محاربه اکتفا می کند و یا جرمی را در حکم محاربه تلقی می کند؛ به ذکر مجازات آن نمی پردازد و با ابهامی که شایسته قانونگذار نیست از کنار آن می گذرد و در واقع به قانون مجازات اسلامی واگذار می کند. مانند تبصره ۱ ماده ۶۸۷ قانون مذکور که مقرر می دارد: «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت». که در حقیقت، احتمال محارب بودن را مطرح کرده است. ولی در ماده ۶۹۴، با وجود اینکه بعضی از افراد دارای سلاح اند، احتمال محارب بودن را منتفی دانسته است.

اما از طرف دیگر، مقنن در مواردی که به مصداقی از مفسد فی الارض یا در حکم آن بودن می رسد، تردیدی از مجازات اعدام به خود راه نمی دهد. به عنوان مثال در ماده ۹ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ آمده است که «… در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد، مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود».

از این ماده، به روشنی استنباط می شود که جرم افساد فی الارض، جرمی مستقل در نظر قانونگذار است. همانگونه که در اصلاحیه سال ۱۳۷۶، در ماده ۹ تغییر اساسی ایجاد نشد و تنها به حذف عنوان «مفسد فی الارض» از ماده ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اکتفا کرد که البته مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، به قوت خود باقی ماند.

به هر حال، اگر عنوان محاربه و مفسد فی الارض، در نظر قانونگذار یکی هستند، باید حکم آن دو دارای وحدت باشند که در ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی حد هر یک از آن دو را، مجازات اربعه بر می شمارد.

با عنایت به تعاریفی که قبلاً در مورد محاربه عنوان کردیم، مشهور فقها قائل بر این هستند که «محارب کسی است که برای ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد». می توان تعریف قانونگذار از محارب و مفسد فی الارض در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی را فی الجمله بر گرفته و متأثر از نظر مشهور فقها دانست. چرا که کلمه ی «هرکس» در متن ماده مذکور شامل زن، مرد، مسلمان و غیره می شود و فرقی نمی کند عمل مجرمانه در شب، روز، خانه، خیابان، خشکی، دریا، شهر و غیر شهر به وقوع بپیوندد هر چند که مالی را اخذ نکرده باشد. به عنوان نمونه،     می توان به نظر مرحوم کاشف الغطا اشاره کرد که می فرماید: «محارب کسی است که برای اخافه مردم سلاح بکشد و به ناحق بخواهد مردم را بترساند، خواه سلاح تیر باشد یا نیزه یا شمشیر یا سنگ و عصا، در شب باشد یا در روز که هدف فقط ترساندن یا فساد یا اراده ی کشتن، هتک عرض آبرو و ترس باشد…»[۱]

اما در مورد اینکه چرا گفتیم، تعریف مقنن، فی الجمله با نظر مشهور فقها مطابقت دارد؛ از آن روی است که جز صاحب جواهر، به نوعی و حضرت امام خمینی (ره) به صراحت تمام، متعرض جمله «ومفسد فی الارض» در تعریف محاربه و به تعبیر بهتر، عطف بر کشیدن سلاح نشده اند.

صاحب جواهر می فرماید: «هر کس برای ترساندن مردم اسلحه بکشد یا حمل کند، محارب است؛ ولو اینکه یک نفر علیه نفر دیگر باشد، بر وجهی که اراده فساد بر آن عمل صادق باشد».[۲] یا اینکه حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله می گوید: «محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح خود را بر کشد و از غلاف بیرون آورد یا آماده تیر اندازی سازد و قصد افساد فی الارض کند».[۳]

و در نهایت اینکه بیان کردیم «هر چند که مالی را اخذ نکرده باشد»؛ به این علت است که، تعریف محاربه به قطع طریق، مستلزم ربودن مال افراد در گردنه ها و راه های خارج از شهر و آبادی می باشد، در اقوال فقهای امامیه چندان وارد نشده؛ بلکه مستند این اقوال، در تعابیر و گفته های اهل سنت است.

ج: در قانون جدید مجازات اسلامی

در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۸۰ تعریف محاربه اینگونه بیان شده: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد.. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود».

در این تعریف، قانونگذار تنها به تعریف محاربه پرداخته و نامی از مفسد فی الارض نبرده است. این نوع بیان در واقع تبیین دقیق و تمایز دو عنوان محاربه و افساد فی الارض است که در این رابطه می توان به ماده ۲۸۷ لایحه مذکور اشاره داشت که یکسری جرایم را مفسد فی الارض به شمار آورده و به مجازات مقرر در ماده ۲۸۷ محکوم کرده است.

ماده ۲۸۷ لایحه مذکور مقرر می دارد: «هرکس بطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی،  یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم      می گردد.

تبصره: هرگاه دادگاه از مجموع ادله وشواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد نا امنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود».

در این لایحه، برای نخستین بار در تقنین قوانین کیفری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار از واژه و تعبیر «بغی» استفاده کرده وتفاوت آن را با محاربه بیان کرده است.

در ماده ۲۸۸ لایحه پیشنهادی چنین آمده است: «گروهی که بر مبنای نظریه سیاسی در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضاء آن به مجازات اعدام محکوم      می گردند».

و نیز در ماده ی ۲۸۲ لایحه مزبور بر بعضی از مصادیق محاربه تأکید می ورزد که در واقع، تعبیر دیگر و توسعه مصادیق محارب، از ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی است که می توان از راهزنان- تعبیر و معنای قطاع الطریق- وقاچاقچیان و اشرار در توسعه مصادیق محارب نام برد.

همچنین در لایحه جدید انتخاب هر یک از مجازات های اربعه را بدون رعایت تناسب در اختیار قاضی قرار داده است به گونه ای که در ماده ۲۸۴ لایحه مقرر گردیده: «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۳) به اختیار قاضی است».

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟

۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟

۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی   با فرمت ورد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه رابطه تورم و مالیات بر ارزش افزوده: مطالعه موردی کشورهای منتخب 2006-2002
پایان نامه روش های نقطه درونی برای بهینه سازی
پایان نامه تحلیل علی فازی شیوه‌های حل ‌اختلاف بین دو حزب دموکرات و اجتماعیون اعتدالیون
پایان نامه ارشد بررسی جایگاه حقوقی جرائم رایانه ای در قوانین ایران
پایان نامه رابطه بین دوره وصول مطالبات و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس