سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه ارشد : مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

ارسال شده در سایت پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

الف: تفکیک محاربه ازبغی

دیدگاه غالبی که در فقه امامیه و اهل سنت وجود دارد تفکیک بین محاربه و بغی است. مستند قرآنی جرم بغی آیه ۹سوره ی حجرات است.

خداوند در این آیه می فرماید:

اگر دوگروه از مؤمنان با یکدیگر مقابله و جنگ نمودند پس میان آنها صلح و آشتی برقرار سازید چنانچه یکی از آن دو گروه بر دیگری ظلم و سرکشی کرد با آن گروه ظالم پیکار کنید تا به سوی فرمان خدا باز آید پس هرگاه به حق برگشت با حفظ عدالت میان ایشان صلح دهید و به عدل و داد رفتار کنید که محققاً خدا کسانی را که به عدل و داد رفتار نمایند را دوست دارد.

جرم بغی در فقه به مفهوم قیام علیه حکومت یا دولت و در زمره ی جرائم سیاسی شناخته شده است[۱].

دکتر حبیب زاده معتقد است[۲]، جرم بغی متفاوت از محاربه است چرا که جرم بغی یک جرم سیاسی است. دکتر مجیدی در بیان وجوه افتراق بغی و محاربه معتقد است که: ۱- محاربه جرائم علیه امنیت عمومی محسوب      می شود اما بغی خروج علیه امام و جرم علیه دولت است. ۲- در محاربه سلاح برای تحقق جرم ضروری است ولی در بغی ضرورتی ندارد ۳- محاربه به صورت فردی امکانپذیر است ولی بغی به صورت گروهی تحقق      می یابد. ۴- توبه مرتکب جرم محاربه پس از دستگیری قبول نمی شود ولی در جرم بغی، توبه باغی پذیرفته    می شود مگر اینکه دارای تشکیلاتی باشند و منهدم نشده باشند و …[۳] .

قانونگذار ایران مفهوم رایجی را از محاربه پذیرفته و در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به روشنی تعریف محاربه منعکس شده است اما در تعیین مصادیق محاربه، سیاست کیفری متحده توسط مقنن هماهنگ با نظر غالب فقهای اسلامی نیست حتی با مفهومی که خود از محاربه در ماده مزبور بیان داشته مطابقت ندارد.

از یک طرف نادیده انگاشتن تمایزی که در فقه میان محاربه و بغی قائل شده اند در مواد ۱۸۶، ۱۸۷ و ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی مصادیقی که با مفهوم محاربه مذکور در ماده ۱۸۳ همان قانون مطابقت نداشته است و ازمصادیق بغی است را به عنوان محاربه دانسته است و از طرف دیگر سیاست کیفری قانونگذاری بر این موضوع نهاده شده که به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مهمی که علیه حاکمیت داخلی یا خارجی کشور و یا جرائمی که به جمهوری اسلامی ایران لطمه شدیدی وارد می کند، و همچنین به منظور سرکوبی عاملین آنها بتواند شدیدترین مجازات، یعنی اعدام را برای مرتکبین در نظر بگیرد اما برای رهایی از کمند محدودیت تعیین مجازات ها و برای رسیدن به مقصود خود که اعمال شدیدترین مجازات یعنی اعدام برای مرتکبین جرایم علیه حاکمیت جمهوری اسلامی است اقدام به توسعه وگسترش جرم محاربه کرده است.

ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی

قبل از تفکیک محاربه از جرایم سیاسی ابتدا می بایست به تعریفی از جرم سیاسی اشاره نمود و سپس به تفکیک این جرم از جرایم سیاسی پرداخته شود. تعریف جرم سیاسی می تواند از دیدگاه سیاست جنایی تقنینی کشورها و نیز دکترین حقوقی مورد توجه قرار گیرد. پیش از این می توان از منظر فرهنگ های حقوقی نیز به آن نگریست. در برخی از فرهنگ های حقوقی، جرم سیاسی به بزهی که علیه حاکمیت داخلی و یا خارجی یک نظام سیاسی انجام می شود، اطلاق شده است[۴].

ترمینولوژی حقوق جرم سیاسی رابه جرم ناشی از فکر سیاسی و یا از یک موسسه سیاسی نزدیک دانسته است که مانند توطئه ای که برای تغییر شکل یک حکومت انجام می شود مخالف نظام سیاسی داخلی و یاخارجی کشور باشد[۵].

اصولا جرایم سیاسی به خاطر دفاع از آزادی و شرافت انسانی انسان های وارسته ای مطرح شده که در راه مبارزه با حکومت های ظالم و استبدادی جان خود را برکف دست نهاده اند. از اینرو چنین استنباط می شود که برای تحقق عینی جرم سیاسی وجود دو عنصر لازم و ضروری است: ۱- حسن نیت و عدالت خواهی مرتکب ۲- عدم مشروعیت حقیقی حکومت، بدون تحقق دو عنصر مذکور جرم سیاسی تحقق نخواهد یافت. در تطبیق با دو عنصر ذکر شده محاربه که به قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه اسلامی و ارعاب مردم صورت می گیرد ولو اینکه از جرایم علیه امنیت داخلی می باشد ولیکن به علت فقدان دو عنصر مذکور، جرم سیاسی نیست، بعلاوه محاربه اصولا هدف اولیه و اصلیش مبارزه با حکومت و یا حاکمیت سیاسی نیست بلکه منظورش ایجاد خوف و ترس برای مردم است و هدف ثانوی او یعنی غارت مردم، تجاوز به اموال و نفوس و اعراض ایشان، تزلزل پایه های حکومت و غیره تاثیری در حقیقت امر ندارد. به عبارت دیگر برای تحقق محاربه تنها قصد ایجاد خوف لازم است و ایجاد اخافه به طور اعم ملاک است و مجرد ارعاب مردم ولو یک نفر هم باشد حرام است و اطلاق آیه هرکس را که دارای چنین قصدی باشد راشامل می شود[۶].

در خصوص رابطه محاربه با جرائم سیاسی نیز باید بیان داشت که برخی از نویسندگان معتقدند که رابطه محاربه با جرائم سیاسی از نسبت اربعه منطقی عموم و خصوص من وجه است. یعنی جرایم سیاسی ممکن است عنوان محاربه داشته و برخی نداشته باشند. پس، هر محاربه ای جرم سیاسی و هر جرم سیاسی محاربه نیست و باید معتقد بود محاربه را نمی توان دقیقا همان جرم سیاسی دانست[۷].

همچنین برخی دیگر از نویسندگان حقوقی در خصوص تفکیک محاربه از جرایم سیاسی تفاوت هایی را بیان نموده اند که عمده این تفاوت ها عبارتند از[۸]:

۱- تفاوت در هدف: هدف در محاربه ارعاب مردم و برهم زدن نظم و امنیت است حال آنکه در جرم سیاسی هدف براندازی حکومت و جایگزینی حکومت دیگر می باشد.

۲- تفاوت در انگیزه: انگیزه محاربان معمولا پلید و مادی است حال آنکه مجرمان سیاسی هرچند ممکن است در انگیزه دچار اشتباه شده باشد لکن دارای انگیزه های خیرخواهانه می باشند.

۳- عنصر مادی: عنصر مادی جرم محاربه بکارگیری اسلحه و خراب کاری های خشونت باراست حال آنکه عنصر مادی جرم سیاسی سخنرانی و تحریک مردم به وسیله نوشتن و نظایر آن است[۹].

ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض

افساد فی الارض به تمامی گناهانی اطلاق می شود که دارای مفسده عمومی هستند از قبیل اشاعه فحشا و منکرات[۱۰]. در تحریر الوسیله قصد و نیت افساد فی الارض لازمه شمول عنوان محاربه دانسته شده است[۱۱].

آیه شریفه ۳۳ سوره ی مائده لفظ محارب وافساد را توام استعمال نموده است: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسول و یسعون فی الارض فسادا» مساله ای که وجود دارد اینست که آیا محاربه و افساد دو مفهوم جداگانه است یا خیر، طبرسی در این مورد می گوید: «یسعون فی الارض فسادا» یعنی مفسدین، زیرا تلاش آنها در زمین بر طریق فساد است[۱۲].

در تفصیل الشریعه بیان شده است؛ ظاهر این است که احکام چهارگانه مذکور در آیه شریفه صرفا از این جهت مترتب است که او تلاش برفساد در زمین می کند و در واقع محارب از مصادیق مفسد فی الارض و از افراد آن است لذا در آیه حکم مفسد فی الارض، بماهو مفسد استفاده می شود و ادعای اینکه آیه حکم دو عنوان محاربه و افساد را بیان فرموده رد می شود زیرا اگر چنین بود لازم می شد که کلمه الذین تکرار شود.

کثیری از فقها محاربه و افساد فی الارض را مترادف هم دانسته و آنرا یک جرم به حساب آورده اند، به این دلیل که ارباب تفاسیر متعرض محاربه شده و از مفسد فی الارض مستقلا بحث نکرده اند و از عدم تعرض مفسد و عدم تفسیر آن یک دلیل سلبی درست کرده و نامش را اتفاق گذاشته اند و این عدم تفسیر را دلیل بر انحصار افساد در مفهوم محارب گرفته اند[۱۳].

این استدلال و اتفاق در یکسان دانستن عناوین محاربه و افساد فی الارض بر خلاف ظاهر آیه است زیرا اگر محاربه همان افساد فی الارض باشد، دیگر نیازی به ذکر عبارت (یسعون فی الارض فسادا) نبود، به علاوه در صورت یکسان بودن این دو، بسیاری از مصادیق افساد از شمول عنوان محاربه خارج می گردند.

به هر ترتیب مستقل بودن جرم محاربه و جرم افساد فی الارض از وحدت این دو در قالب یک جرم بیشتر محتمل و قابل توجیه است، چرا که از طرفی ظاهر آیه شریفه صریح دراین معنی است: «انّما جزاءالذّین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا…) و از طرف دیگر شرط اصلی فارق بین این دو، همان استعمال سلاح است بدین توضیح که در تحقق محاربه وجود این شرط لازم بوده ولی در تحقق افساد فی الارض، وجود چنین شرطی ضرورت ندارد بلکه استعمال سلاح یا هر وسیله دیگری می تواند از موارد تحقق آن باشد. به عبارت دیگر در افساد فی الارض چنین تقیدی وجود ندارد، بلکه مهم قصد مرتکب است[۱۴].

آقای نعناکار در کتاب افساد فی الارض اختلافاتی را در خصوص این دو عنوان بیان نموده که عبارتند از:

۱- در محاربه هدف ایجاد اخافه، رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت در جامعه است در حالی که افساد فی الارض هدف ضربه زدن و مقابله با نظام اسلامی است و میتواند از طریق محاربه و برهنه کردن سلاح و برهم زدن امنیت جامعه صورت گیرد.

۲- عنصر مادی در جرم محاربه فقط از طریق به کاربردن سلاح و برهنه کردن و ایجاد اخافه و سلب آزادی از مردم صورت می گیرد در حالی که در افساد فی الارض عنصر مادی عبارت است از هرگونه رفتاری که می تواند شامل فعل و ترک فعل و گفتار نیز شود و … [۱۵].

[۱] – مرعشی، محمدحسن، بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، تهران، ۱۳۷۳، ص۵۷٫

[۲] – حبیب زاده، محمدجعفر، همان منبع، ص۱۷۵٫

[۳] – مجیدی، سید محمود، جرایم علیه امنیت، نشر میزان، چاپ اول، تهران، بهار ۱۳۸۶،صص۱۶۶-۱۶۵٫

[۴] – در مورد اطلاع بیشتر در مورد مفهوم جرم سیاسی ن ک: مجیدی، سید محمود، همان، ص۲۶۶٫

[۵] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۱۹۲٫

[۶] – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص۱۷۹٫

[۷] – ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۲۷۱٫

[۸] – حجتی، سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات کتاب آوا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹، ص۳۵۲٫

[۹] – زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، ج۲، تهران، ۱۳۸۰، ص۱۱۰٫

[۱۰] – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص۳۷٫

[۱۱] – میرمحمد صادقی، حسین، همان منبع، ص۴۵٫

[۱۲] – طبرسی، امین الدین ابوعلی فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، تعلیق و تصحیح از ابوالقاسم گرجی، انتشارات دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ج۱، ۱۳۷۴، ص۳۲۶٫

[۱۳] – گلدوزیان، ایرج، بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی، فصلنامه حقوق، شماره۱، بهار ۱۳۸۸، ص۲۶۴٫

[۱۴] – گلدوست جویباری، رجب، جرائم علیه امنیت کشور، انتشارات جنگل، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۸، ص۵۲٫

[۱۵] – نعناکار، مهدی، افساد فی الارض در فقه و حقوق موضوعه، انتشارات مرسل، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷، صص۱۷۹-۱۷۸٫

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟

۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟

۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی   با فرمت ورد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر
پایان نامه بررسی تجربی و شبیه ­سازی عددی جریان در لوله ورتکس
پایان نامه- بررسی رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف
دانلود پایان نامه امکان استقرار نظام پارلمانی در ایران
پایان نامه درباره خودمختاري کارکنان