سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

ارسال شده در رشته حقوق

1-1-  بازشناسی مفاهیم اصلی

در موضوع چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق، بازشناسایی مفهوم اجاره، اجیر و مستأجر به عنوان مفهوم اصلی و کلیدی موضوع، از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

1-1-1- اجاره

برای شناسایی تعریف اجاره مفهوم لغوی و اصطلاحی آن بیان می‌شود:

 الف) اجاره در لغت

اجاره در لغت اسم برای اجر یا اجرت بوده و اجر به معنای مزدی است که در مقابل عمل پرداخت می‌شود.[1] همچنان که “کراء” غالباً به معنای “اجر” در اجاره‌ی غیر ذوی‌العقول است.[2] راغب در “مفردات” تصریح می‌کند: به  مزدی که در مقابل عمل خوب داده می‌شود اجر گفته‌ می‌شود؛ برخلاف جزا که در مقابل مطلق عمل اعم از خوب و بد داده می‌شود.[3]

لغت اجاره به فتح و ضم و کسر همزه به کار رفته و لیکن اجاره به کسر همزه مشهورتر است[4]. از نظر برخی از اهل لغت، اجاره مصدر ثلاثی مجرد از اَجَر -­ یأجر- اجاره بوده مانند کتب– یکتب – کتابه[5] و برخی نیز آن را مصدر آجر – یوجر و از باب افعال دانسته­اند همچنان که در حدیث معروف تحف العقول (اجاره الانسان نفسه) به جای ایجار استعمال شده است و برخی نیز گفته­اند که اجاره اسم مصدر از آجر الانسان و استأجره می­باشد.[6]گفته شده‌است که این معنا به معنای اصطلاحی اجاره نزدیک­تر است.[7] ولی به نظر می­رسد که هر یک از معانی به مناسبتِ مورد استعمال، باید منظور گردد.[8]

 

ب) اجاره در اصطلاح

در اصطلاح فقه مشهور است که اجاره تملیک منفعت یا عمل در مقابل عوض می‌باشد.[9]

گروهی تعریف مشهور را از زوایای مختلف مورد انتقاد قرار داده‌اند. از جمله معتقدند که تملیکی بودن عقد اجاره با پاره‌ای از آثار آن سازگاری ندارد چه این که منافع در عقد اجاره، حین عقد موجود نیست و چون اجاره از عقود معاوضی است لذا می‌بایست کل منافع در برابر کل ثمن قرار گیرد و حال آن که منافع عین مستأجره معدوم است.[10]

بر همین مبنا و برای احتراز از ایراد، برخی به تعریف مشهور ضمیمه‌ای پیوند زده و گفته‌اند: اجاره تملیک عمل یا منفعت در مقابل عوض است و ممکن است گفته‌شود که حقیقت اجاره، تسلیط بر عین برای انتفاع در مقابل عوض معین و معلوم است.[11]

برخی نیز قائل هستند تملیک منفعت، ثمره­ی عقد اجاره است که به تبع معامله می‌آید نه این که تملیک منفعت، عقد اجاره باشد کما این که تسلیط بر عین، حقیقت اجاره نیست، بلکه از احکام عقلایی اجاره یا از لوازم آن است.[12]

برخی نیز بیان داشته‌اند: اجاره عقدی است که ثمره­ی آن انتقال منافع در مقابل عوض معلوم است با بقاء اصل ملک به حالت اول و یا این که اجاره عقدی است که برای این ثمره تشریع شده‌است.[13]

قانون مدنی در ماده‌ی466 درتعریف اجاره چنین مقرر می‌دارد: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره می‌گویند.»

با عنایت به این که اساس اقتباس قانون مدنی، فقه مشهور امامیه است ملاحظه می‌شود که این قانون، اجاره را از جمله عقود تملیکی می‌داند ولی تعریف مذکور چندان دقیق نیست و ایراداتی بر آن وارد شده‌است از جمله:

1ـ در مقام بیان ماهیت و حقیقت هر موضوعی باید از ذکر قیودی که تصور آن‌ها موقوف به درک حقیقت آن موضوع است احتراز کرد و الا مستلزم دور و نقض غرض خواهد بود؛ و در تعریف مذکور در قانون مدنی، ملاحظه می‌شود که عبارت مستأجر و عین مستأجره درمبدأ اشتقاق با کلمه‌ی اجاره متحدند.

2ـ تعریف مذکور، تعریف جامع و کاملی نیست.[14]زیرا در تعریف از معوض بودن اجاره ذکری به میان نیامده و حال آن که تملیک منافع رایگان نیست و مستأجر نیز در برابر موجر متعهد است مالی را که به طور معمول مقداری پول است، به او بپردازد. نکته­ی دیگر که جا داشت در تعریف ذکر شود، لزوم موقت بودن تملیک است چرا که تعیین مدت طبق مواد 468 و 514 ق.م[15] یکی از شرایط صحت اجاره است.[16]

با توجه به اشکالات مطرح شده، عده‌ای تلاش کرده‌اند تعاریفی ارائه دهند که اشکالات مذکور را نداشته باشد. از جمله:

«اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر در برابر مالی که به موجر می‌پردازد برای مدت معین، مالک منافع عین مستأجرمی‌شود.»[17]یا «اجاره عقدی است که به موجب آن احد طرفین، منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به طرف دیگر تملیک کند.»[18]

اما باید توجه داشت که تعاریف ارائه شده، باز هم اشکال عدم جامعیت را دارند زیرا شامل اجاره‌ی انسان نمی‌شوند. از طرف دیگر، طبق نظر اغلب حقوق‌دانان و بر خلاف نظر مشهور فقها، تملیکی بودن عقد اجاره در صورتی است که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد بنابراین هرگاه مورد اجاره منفعت کلی باشد اجاره عقد عهدی خواهدبود مثل تهیه بلیط اتوبوس برای مسافرت تا مشهد که در روز معینی مسافرت نماید. همچنین هرگاه مورد اجاره، عمل باشد مثل این که کسی نقاشی اتاقی را در مقابل مبلغی به مقاطعه بدهد، در این صورت نقاش تعهد کرده‌است که نقاشی اتاق را انجام دهد.[19]

با توجه به اشکالات مذکور، یکی از حقـوق‌دانـان، ضمن این که  اجاره را عقـد عهدی معرفی می‌کند، بین اجاره­ی اعیان و اشخاص از حیث ماهیت تفاوت قائل شده و برای هر یک تعریف مستقلی ارائه می­دهد:

«عقد اجاره­ی اعیان، عقدی است معوض، برای واگذاری حق استیفاء منافع عین مورد اجاره. با این توضیح که حقی را که مالک عین پیش از اجاره داشت به موجب عقد اجاره به طرف مقابل واگذار می‌کند و اجاره‌بها می‌گیرد. اصلاً تملیک و تملکی در کار نیست.»[20]و در تعریف اجاره‌ی اشخاص نیز بیان داشته‌است: «اجاره‌ی عمل  عبارت است از تعهد فعل معین مشروع در برابر عوض معین.»[21]

لازم به ذکر است که رویه‌ی واضعین قانون مدنی، همچنان که در موضوعات دیگر نیز ملاحظه می‌شود تعریف حقیقی و بیان حقیقت اجاره و حد تام آن نبوده بلکه در صدد بوده‌اند که مهم‌ترین اثر و ثمره­ی هر موضوعی را ذکر کنند تا ناظرین و مراجعه‌کنندگان به قانون مدنی از ذکر خاصیت و ثمره­ی هر موضوعی به حقیقت آن موضوع که در ذهنشان به طور اجمال مرتکز است انتقال یابند. در تعریف اجاره نیز ملاحظه می‌شود که مقصود قانون‌گذار ذکر ثمره­ی اجاره بوده و همین قدر خواسته بفهماندکه در نتیجه‌ی وقوع عقد اجاره، شخص دیگری سوای مالک عین، مالک منفعت می‌شود و برای این که با مواردی مانند صلح و هبه­ی منافع و رقبی و امثال آن مشتبه نشود در مقام بیان ثمره­ی اجاره تعبیر به عین مستأجره نموده است.[22]

 

1-1-2- اجیر

اجیر در لغت به معنی مزدگیر است.[23] یعنی‌کسی‌که‌ با گرفتن دستمزد برای دیگری کار می‌کند.[24] در اصطلاح فقه به کسی که نیروی کار خود را به اجاره می‌دهد اجیرگفته‌ می‌شود. ماده‌ی2 قانون کار در تعریف اجیر (کارگر) مقرر می‌دارد: «کارگر (اجیر) از لحاظ این قانون‌کسی است‌که به ‌هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا (اجـرت) به ‌درخواست ‌کارفـرما‌‌ (مستأجـر) کار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کند. ماده‌ی377 قانون تجارت نیز در تعریف متصدی حمل و نقل (‌اجیر) مقرر می‌دارد: «متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را بر عهده دارد.»

 

1-1-3- مستأجر

مستأجر اسم فاعل از مصدر استفعال است. یعنی کسی که از اجیر کار می‌کشد و به عبارتی کارفرما است. ماده‌ی 3 قانون کار در تعریف کارفرما (مستأجر) مقرر می‌دارد: «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر (اجیر) به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی (اجرت) کار می‌کند … »

 

1-2- انواع اجاره

اجاره در برخی از منابع فقهی به اعتبار موضوع (موجَر) بر دو مقسم اجاره‌ی اعیان و اجاره‌ی ابدان(انسان) تقسیم شده است[25] در حالی که در برخی از منابع فقهی دیگر و همچنین در قانون مدنی، تقسیم اجاره به اجاره­ی اشیاء، اجاره­ی حیوان و اجاره­ی انسان ترجیح داده شده است[26] که در ذیل بر همین مبنا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

1-2-1-  اجاره‌ی اشیاء

اجاره­ی اشیاء در قانون مدنی، اعم از اموال منقول و غیرمنقول است و مفهوم اجاره­ی املاک نیز در دسته­ی اموال غیر منقول می‌گنجدکه می‌توان آن را به اجاره‌ی مستغلات (اماکن تجاری) و غیر مستغلات (اماکن مسکونی) تقسیم نمود.

 

1-2-2-  اجاره‌ی حیوان

نظر به این‌که در اجاره‌ی حیوان، مستأجر به واسطه‌ی اجاره، مالک منفعت حیوان می‌شود اجاره‌ی حیوان در ردیف اجاره‌ی اشیاء قرار داده شده است؛ بنابراین در برخی از منابع اجاره‌ی اشیاء و اجاره‌ی حیوان در ذیل اجاره‌ی اعیان مورد بحث قرار گرفته‌است اما به دلیل این که در اجاره­ی حیوان فروعاتی مطرح می‌شود که در اجاره‌ی سایر اشیاء وجود ندارد به عنوان قسم مستقلی از اجاره در قانون مدنی و فقه مطرح شده‌است. با این وصف می‌توان اجاره را به دو گروه اجاره­ی اموال (اعیان) و اجاره­ی اشخاص (ابدان) نیز تقسیم کرد.

 

1-2-3- اجاره‌ی انسان (اشخاص)

قانون مدنی اگر چه از اجاره‌ی انسان تعریفی به عمل نیاورده ‌است اما سرفصل ماده‌ی 512 آن به اجاره­ی اشخاص تعلق گرفته‌است. اجاره­ی انسان یا اشخاص که در کتب فقهی و حقوقی از آن بحث می‌شود در مقابل اجاره‌ی اعیان و حیوان و یا به طور کلی در مقابل اجاره‌ی اعیان بوده و منظور از اشخاص، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد.

در این نوع اجاره، شخص نیروی کارش را در برابر مزد واگذار می‌کند و لذا از آن ‌بـه ‌اجـاره­ی‌عمل، اجـاره­ی خدمات، اجـاره‌ی اشخاص (انسان)، اجـاره­ی نفس و اجـاره‌ی‌کار نیز یاد می‌شود.[27]

 

1-2-3-1- مفهوم و ماهیت اجاره‌ی اشخاص

با عنایت به این که حقیقت و ماهیت اجـاره‌ی اعمال، تملیک عمـل در مقـابل عوض بوده یا تعهد به عمل باشد، تعریف اجاره‌ی اشخاص (اعمال) متفاوت می‌گردد.

 

الف) تملیکی یا عهدی بودن اجاره­ی اشخاص

         بنابر تفسیر اول از ماهیت اجاره‌ی اعمال، می‌توان گفت: اجاره­ی عمل عبارت است از تملیک عمل در مقابل اجرت. به تعبیر ماده‌ی 466 ق.­م، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع اجیر می‌شود. تعریف مشهور فقها و تعریف به دست آمده از فحوای قانون مدنی، دلالت بر تملیکی بودن عقد اجاره دارد.

اما عده‌ای از فقها ‌و بیـش‌تر حقـوق‌دانـان، به تفسیـر دوم از ماهیت اجـاره‌ی اعمال تمایـل ‌پیداکرده ‌و بدون این که تملیک را در تعریف خود بیـاورند گفتـه‌اند: «اجـاره­ی عمل ‌عبارت است  از تعهد فعل معین مشروع در برابر عوض معین[28]» یا «اجاره‌ی‌­ اشخاص عقدی است معوض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معین ملتزم می‌شود کاری را انجام دهد.[29]»

قانون‌کار نیز به طور صریح قرارداد کار را عقد عهدی شناخته است و در ماده‌ی30 می‌گوید: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می‌شود در مقابل دریافت مزد کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد.»

کسانی‌که ‌به ‌تفسیر دوم‌ گرایش ‌پیدا کرده‌اند به تملیکی بودن عقد اجاره­ی اشخاص اشکالاتی وارد کرده­اند که در ذیل به برخی از اشکالات مهم آن می‌پردازیم:

  • تملیک عمل و اجرت از حین عقد، تملیک معدوم است و حال آن که ملکیت به موجود تعلق می‌گیرد.[30]
  • منافع به تدریج و آن به آن ایجاد می شود، پس مالکیت نیز مانند آن است.[31]
  • در متون فقهی اجیر بر دو نوع است: اجیر خاص و اجیر عام، و مالکیت بر هیچ یک از دو نوع اجاره­ی اشخاص یعنی اجیر عام و خاص صدق نمی‌کند:

الف) در اجیر عام منافع معین مورد تملیک قرار نمی‌گیرد زیرا حاصل‌کار در زمان معین موضوع عقد نیست یا اگر زمان معین است، به قید مباشرت اجیر، قرارداد بسته نمی­شود و می‌تواند به‌وسیله‌ی شخصی که طرف عقد نیست انجام شود؛ پس منفعت مورد عقد، کلی است و معین نیست و به خاطر همین معین نبودن هیچ تملیکی تحقق نمی‌یابد.

ب) در اجیر خـاص، اشکـال مهم این است که منفعت از شخصیت و اراده­ی او جدا نمی‌شود و لذا مالکیت منفعت به معنی مالکیت انسان است و این امر منسوخ و ممنوع است.[32]

طرفداران نظریه­ی تملیکی بودن اجاره­ی اشخاص در پاسخ به اشکالات فوق گفته­اند:

  1. معدوم بودن منفعت آینده در حین عقد به امکان تعلق ملکیت از حین عقد ضرری نمی‌زند زیرا ملکیت عرض حقیقی نیست تا متوقف بر وجود معروض خارجی فعلی باشد بلکه امری اعتباری است و اعتبار، وجود طرف را در افق اعتبار می­طلبد پس در صحت تعلق ملکیت به صورت بالفعل، وجود معروض آن کافی است. حتی بالاتر از آن، تعلق ملکیت به امر غیر خارجی مانند کلی‌فی‌الذمه هم امکان دارد.[33]
  2. مقصود از تملیک در فقه صرفاً ایجاد حق عینی نیست بلکه ایجاد حق دینی را هم شامل می‌شود. بنابراین از لحاظ فقهی در هر دو قسم اجیر خاص و عام، ملکیت عمل یا منفعت اجیر برای مستأجر حاصل می‌شود با این تفاوت که در اجاره‌ی اجیر خاص تمام منافع وی و یا منفعت و یا عمل خاصی از وی به ملکیت مستأجر در می‌آید. اما در اجاره­ی اجیر عام، منفعتی که به مستأجر تملیک می‌شود معین نیست. در مقایسه می‌توان گفت: تملیک منفعت یا عمل در اجاره­ی اجیر خاص به تملیک مبیع معین شباهت دارد و تملیک منفعت در اجاره­ی اجیر عام، به تملیک مبیع در بیع کلی‌فی­الذمه شباهت دارد.
  3. جدایی ناپذیری منفعت انسان از خود وی، در مورد منفعت اعیان نیز وجود دارد؛ در حالی که اجاره­ی اعیان را تملیکی دانسته‌اند.
  4. قاعده­ی تسلط انسان بر نفس خود، که به نحو اولویت از قاعده­ی تسلیط انسان بر مال خود (الناس مسلطون علی انفسهم) استفاده می‌شود مقتضی صحت چنین اجاره‌ای است.[34]

در این بین بعضی نیز تفصیل قائل شده و گفته‌اند که تملیکی بودن عقد اجاره­ی اشخاص تنها در اجاره­ی اجیر خاص وجود دارد و در اجاره‌ی اجیر عام، مستأجر مالک منفعت و عمل اجیر نمی­شود.[35]

به طور کلی حقوق‌دانان، اجاره­ی اشخاص را از عقود عهدی می‌دانند. به نظر آنان التزام و حق نشأت گرفته­ی از عقد اجاره، نه حق عینی است و نه التزام به نقل ملکیت ازموجر به مستأجر، بلکه ‌آن چیزی که از عقد اجاره نشأت می‌گیرد یک حق شخصی، یعنی تعهد به انجام عمل است. در حالی‌که اکثر فقها، حقوق و التزامات شخصی مانند خیاطی کردن را به حقوق عینی یعنی تملیک عمل، ارجاع می‌دهند با این توضیح که به مقتضای عقد، مستأجر اولاً مالک عمل اجیر می‌شود و سپس بر اجیر واجب می‌شودکه آن عمل را انجام دهد؛ بنابراین خود عمل، مملوک مستأجـر و متعلق حق عینی و انجام دادن کار و پرداختن آن حق به صاحبش، یک حق شخصی می­باشد که متفرع بر حق عینی است و این عکس آن چیزی است که حقوق انجام می‌دهد یعنی حقوق عینی را در طول حقوق شخصی قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد که اجاره­ی اشخاص به نحوی که توضیح دادیم تملیکی باشد.

 

ب) ثمره­ی تملیکی یا عهدی بودن اجاره­ی اشخاص

از مهم‌ترین ثمراتی که بر تملیکی یا عهدی بودن اجاره­ی اشخاص می‌تواند مترتب شود حالتی است که اجیر عمل مورد اجاره را اصلاً و یا به نحو مقرر انجام ندهد، در صورتی که قائل به تملیکی بودن عقد اجاره­ی اشخاص باشیم مستأجر حق دارد قیمت عمل را از اجیر مطالبه کند چرا که با عقد اجاره، برای مستأجر حق عینی بر مالکیت بر عمل اجیر ایجاد شده است و اجیر با انجام ندادن عمل، مال مملوک مستأجر را از بین برده‌است و ادله­ی ضمان شامل آن می‌گردد و اجیر ضامن تلف مال از دست‌رفته­ی مستأجر است.

در صورتی که اجاره­ی اشخاص را عهدی بدانیم، هر گاه  اجیر عمل مورد اجاره را انجام ندهد موجب انفساخ اجاره شده و اجرت‌المسمی به مالکش یعنی مستأجر برمی‌گردد. این حکم، فتوای مشهور است و نظیر حالتی است که در ضمن عقد لازم، انجام عملی شرط شود و مشروطٌ­علیه، شرط را به جای نیاورد. در این صورت علیرغم وجود حق شخصی، مشروطٌ علیه ضامن قیمت عمل نمی‌باشد. البته موردی که ذکر کردیم مربوط به حالتی است که تعهد به انجام عمل به نحو شخصی و مباشرت باشد نه این که تعهد به مطلق عمل باشد، چون در صورت اخیر عمل از طریق غیر انجام شده و اجرت بر اجیر تحمیل می­شود.[36]

 

1232 اقسام اجاره‌ی اشخاص

اجاره­ی اشخاص از جهات مختلف و متعددی ممکن است مورد تقسیم واقع شود که احصاء تمامـی آن‌ها باعث طولانی شدن بحث شده و مجال موسعی را می‌طلبد. به طور مثال اجاره­ی اشخاص، از جهت موضوع عقد (عمل)، طرفین عقد (عامل) و … می‌تواند مورد تقسیم واقع شود.

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده‌ی513 خود، اقسام عمده­ی اجاره­ی اشخاص را بر دو قسم دانسته است:

  • اجاره­ی خدمه و کارگران از هر قبیل؛
  • اجاره­ی متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

این تقسیم قانون مدنی هم ناظر به انواع عمل و هم اقسام عامل (اجیر) می‌باشد، و همین تقسیم به عنوان ملاک تقسیم اجاره­ی اشخاص در این جا مطرح می­شود.

 

1-2-3-2-1- اجاره‌ی خدمه و کارگران

در فقه به کسی که نیروی کار خود را اجاره می­دهد اجیر می‌گویند و این اصطلاح را نویسندگان قانون مدنی در ماده‌ی 512 از فقه گرفته‌اند. بند الف ماده‌ی 513 ق.م یعنی اجاره­ی خدمه و کارگران که به عنوان قسمی از اجاره­ی اشخاص مطرح است در فقه، خود انقسام دیگری دارد یعنی اجیر در فقه به دو قسم اجیر خاص و اجیر عام (مطلق) تقسیم می­شود.[37]

 

الف) اجیر خاص

اجیر خاص یا منفرد[38] و یا مقید[39] به کسی گفته می­شود که خود را برای مدت معینی اجاره می­دهد به گونه‌ای که یا تمام منافع او در این مدت از آن مستأجر باشد یا منفعت خاصی از کار او به مستأجرتعلق گیرد. در این قرارداد منفعت شخص اجیر واگذار می‌شود و انجام کاری که موضوع توافق قرار گرفته مقید به مباشرت خود اوست. بدین معنی که نتیجه­ی مورد نظر طرفین تنها انجام دادن کار معین نیست، بلکه انجام دادن کار به وسیله­ی اجیر است.[40]

براساس ملاکی که دو قید مباشرت و مدت معینه را در اجیر خاص لحاظ کرده، اجیر خاص را می توان در چهار قسم تقسیم کرد:

  • کسی که تمام منافع خود را در مدت معینی به غیر واگذار کند.
  • کسی که خودش را اجاره دهد تا این که منفعت خارجی خاص او در مدت معینی برای مستأجر باشد. مثلاً بنّا یا خیاط، حرفه­ی خود را در مدت معینی تملیک غیر نماید.
  • کسی که خود را اجاره دهد و انجام عملی را به قید مباشرت در مدت معینی متعهد شود. مثل آن که بنا خود را اجیر کند برای ساختن چندین طبقه ساختمان مباشرتاً در مدت دو سال. فرق این صورت با دو صورت فوق آن است که در دو صورت اول، منفعت، ملک مستأجر می‌شود ولی در صورت سوم، مستأجر مالک آن عمل می‌شود ولی در ذمه­ی اجیر، یعنی اجیر می‌تواند مثلاً دو ماه اول دو سال برای خود کار کند، یا یک سال از مدت را به طور تبعیض، قسمتی را برای مستأجر و بقیه را برای دیگران کار کند و فقط مشارٌالیه مکلف است در مدت دو سال عمل مورد قرارداد را کماً و کیفاً انجام دهد.
  • تمام صور سه‌گانه­ی فوق، با این فرض که مباشرت یا مدت معینه یا هر دو به نحو شرط در متعلق اجاره اخذ شود نه به نحو قید.[41]

در تمامی صور فوق، برای اجیر خاص جایز نیست بدون اذن مستأجر برای خود یا دیگری کار کند مگر این که کار او با حق مستأجر تنافی و تزاحم نداشته باشد مانند اجرای صیغه­ی عقد یا ایقاع به هنگام خیاطی و مانند آن و یا حالتی که در فرض سوم گفته‌شد و با حق مستأجر تنافی نداشت.

 

ب) اجیر عام (مطلق)

اجیر مطلق[42]که از آن به اجیر عام[43] و اجیر مشترک[44] نیز یاد می‌شود در مقابل اجیر خاص بوده و کسی است که اجیر می‌شود تا کاری را برای دیگری در مدتی معین بدون تعهد مباشرت در انجام آن کار، یا با تعهد مباشرت ولی بدون تعیین مدت و یا بدون تعیین هیچ‌یک از این‌ها متعهد می‌شود.[45]

این نوع اجیر را از این جهت مطلق نامیده‌اند که منفعت او منحصر در شخص خاصی نیست از این رو می‌تواند برای خودش یا دیگری کار کند.[46]

گروهی از فقها در تمیز اجیر خاص از عام بیش‌تر بر عامل زمان اجاره تکیه کرده‌اند بدین ترتیب که هر گاه کسی برای مدت معینی اجیر شود (اجیر خاص) نامیده‌می‌شود و اجیر عام کسی است که انجام دادن کاری را به عهده می‌گیرد بدون این که عامل زمان در این قرارداد اثر داشته باشد.[47]

در قسم اول (اجیرخاص) اجرت به تناسب مدت اجاره به طور روزانه یا ماهیانه و مانند این‌ها تعیین می‌شود و در اجیر مشترک، اجرت برای کار و به تناسب مقداری که انجام شده است پرداخت می‌شود[48]. خواهیم‌دیدکه همین شیوه­ی پرداخت دستمزد به عنوان یکی از معیارهای تمیز قرارداد کار از مقاطعه­کاری پیشنهاد شده است.

 

1-2-3-2-2- اجاره‌ی متصدیان حمل و نقل

درباره‌ی‌ ماهیت ‌قـرارداد‌ حمل‌ و نقل، میان‌‌‌‌ حقوق‌دانان‌ اختلاف‌ نظر ‌وجود دارد: برخـی از آن‌ها بـه تبع فقهای عظـام و با توجه به مواد 512 و 513 قانون مدنی، آن را اجاره دانسته و احکام و شرایط اجاره را در آن جاری می­دانند؛ برخی دیگر با توجه به مواد 377 الی 394 قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل را جز موارد خاص، تابع احکام وکالت می‌داننـد و بـرخی دیگر اصولاً قرارداد حمل و نقل را تابع اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده می‌دانند و با تمسک به ماده‌ی10 قانون مدنی، آن را قراردادی مستقل از عقود معین می‌دانند.[49]

با توجه به مجموع این نظرات و رویه­ی تاریخی موضوع حمل و نقل، بهتر است آن را نوعی اجاره دانسته و احکام و شرایط اجاره را در آن جاری بدانیم زیرا با این کار اولاً: قرارداد حمل و نقل را دارای چارچوب مدون در قالب اجاره می­دانیم. ثانیاً: نیازی به تدوین قواعد و مقررات خاصی نخواهد بود. ثالثاً: این روش با رویه­ی رایج نزد فقها که مسائل مربوط به حمل و نقل را در کتاب اجاره ذکر کرده­اند، مطابقت دارد.[50]

البته جمعی از حقوق‌دانان که قرارداد حمل و نقل را عقد اجاره می‌دانند خود به سه دسته تقسیم شده‌اند: گروهی آن را نوعی اجاره­ی اشیاء و گروهی آن را قسمی از اجاره­ی اشخاص و گروهی ترکیبی از اجاره­ی اشیاء و اشخاص می­دانند. لیکن با عنایت به ماده‌ی513 ق.م و رویه­ی فقها که این مورد را از اقسام اجاره­ی اشخاص قرار داده­اند به نظر می­رسد حق همین باشد. اما در نقد دو نظر دیگر، به‌طور خلاصه می­توان گفت که پیروان این دو دیدگاه دچار خلط مبحث شده‌اند چه این که در قرارداد حمل و نقل، آن چه مهم است حمل و نقل مسافر یا بار توسط متصدی است نه اجاره­ی خود وسایل حمل و نقل.[51]

 

1-3- ارکان اجاره‌ی اشخاص

اجاره­ی اشخاص به عنوان عقدی معوض، بر سه رکن استوار است: متعاقدین، ایجاب و قبول و عوضین.

 

1-3-1- متعاقدین

         متعاقدین که همان پدیدآورندگان اصلی عقد اجاره­ی اشخاص هستند عبارتند از: اجیر و مستأجر. وجود متعاقدین به انضمام شرایطی، یکی از ارکان تشکیل دهنده عقد محسوب می‌گردد. با توجه به این که مفهوم اجیر و مستأجر به عنوان طرفین قرارداد قبلاً مورد شناسایی قرار گرفته است به بررسی مختصر شرایط متعاقدین اکتفا می‌شود.

در متعاقدین، قصد و رضا و اهلیت آن‌ها به این که بالغ و عاقل و رشید باشند، شرط است. چنان که در ماده‌ی 190 ق.م این دو امر از شرایط اساسی مقررگردیده‌اند. تنها تردیدی که به میان آمده اجیر شدن سفیه  و ورشکسته است.

سفیه کسی است که در تصرفات مالی خود به شیوه­ی خردمندان عمل نمی‌کند و عقل معاش ندارد؛ ولی ورشکسته از لحاظ نیروی دماغی مشکل ندارد بلکه به دلیل حمایت قانون از طلبکارها از تصرف در اموال خود محروم می‌شود. برخی از حقوق‌دانان[52] به دلیل این که کار انسان در زمره­ی اموال او نیست، اجیر شدن  سفیه و ورشکسته را درست می­دانند و برخی دیگر از این لحاظ که نیروی کار وسیله­ی تحصیل مال است به آنان اجازه نمی­دهند که به طور مستقل تصمیم بگیرند.[53]

امـا بـاید حکم ورشکستـه و سفیـه را از هـم جـدا کرد چه این که در مورد ورشکسته، مبنای حجر وی حمایت از حقوق طلبکاران در دارایی بدهکار است و این حمـایت حقی بر شخص بدهکار ایجاد نمی‌کند زیرا دارایی مدیون وثیقه­ی طلب طلبکارهاست نه خود او.[54] بنابراین چه منفعت و کـار انسان را در زمره‌ی اموال بدانیم و چه ندانیم در اجیر شدن ورشکسته اشکالی به نظر نمی­رسد.

اما در خصوص اجیر شدن سفیه، گروهی که کار و منفعت انسان را جزو اموال او به شمار نمی‌آورند معتقدند سفیه می‌تواند اجیر خاص شود مخصوصاً هر‌گاه کارگر عادی و معمولی نباشند.[55] اما گروه دیگر معتقدند که اجیر شدن سفیه درست نیست و او حق ندارد بدون اجازه­ی سرپرست خویش طرف قرارداد اجاره شود. زیرا کار انسان وسیله‌ی تحصیل مال و دارای ارزش‌مالی است، و اگرحمایت از سفیه ایجاب می‌کند که در سایر قراردادهای مالی اراده­ی او نافذ نباشد در اجاره نیز همین مصلحت وجود دارد ‌و عدالت اقتضا می‌کند که در برابر نیروی کارش، اجرت شایسته و متناسب بگیرد.[56] بنابراین دخالت نماینده­ی قـانونی وی در تنظیم قـرارداد و تعیین شـرایط کـار و اجاره ضرورت دارد مگر آن‌که ‌مطابق ماده‌ی 85 قانون امور حسبی «ولی یا قیم به محجور اجازه­ی اشتغال به کار و پیشه بدهد و در این صورت اجازه­ی نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.»

 

1-3-2- ایجاب و قبول

عقد اجاره­ی اشخاص نیز مانند هر عقد دیگر به عنوان یکی از شروط اساسی صحت خود، نیازمند ایجاب و قبول است، تا با ظهور عرفی کاشف از اراده­ی باطنی اجیر (مبنی بر قصد واگذاری عمل و منفعت عمل خود به مستأجر) و اراده­ی باطنی مستأجر (مبنی بر قصد تحصیل عمل و یا منفعت عمل اجیر) باشد.

لکـن در اجرای عقـد اجـاره، لفظ خاص و یا عربی بودن معتبر نیست بلکه هر لفظی که معنای مورد نظر را برساند به هر زبان و لغتی که باشد کافی است. در افراد لال و امثال آن هم، اشاره جایگزین لفظ می‌شود و ظاهراً معامله­ی معاطاتی در اجاره‌ی اشخاص نیز جریان دارد، به این که موجر-که فرضاً کارگر است- خود را در اختیار صاحب کار قرار داده به عنوان اجیر شروع به انجام کار او کند.[57]

 

1-3-3- عوضان (مورد معامله)

رکن سوم در عقود معاوضی، محل عقد است که از آن به عوضان یعنی عوض و معوض یاد می‌کنیم.

 

1-3-3-1- معوض (منفعت عمل یا شخص)

در اجاره­ی انسان، متعلق اجاره خود انسان است مثل این که شخص آزاد خود را اجیر غیر کند برای این که عملی را برای او انجام دهد مانند شیر دادن طفل، که غالباً تملیک عمل در مقابل اجرتی انجام می­گیرد. گاهی هم عمل شخص تملیک نمی­شود بلکه منفعت شخص تملیک می­شود مثل این که زنی برای رضاع و نه برای ارضاع اجیر شود یعنی شیر خود را در اختیار مستأجر قرار دهد نه عمل شیر دادن را اجاره دهد.[58]

عده­ای نیز معتقدند که در اجاره­ی اشخاص، معوض، تعهد عمل از طرف موجر است بدون این‌که فرقی بین اجاره­ی خاص و اجاره­ی عام باشد. با این توضیح که تعهد فعل مقدمه‌ای برای تحصیل نتیجه‌ی عمل است که در اختیار مستأجر و در مقابل اجرت قرار خواهد گرفت. در واقع موازنه، بین نتیجه‌ی عمل و اجرت است نه تملیک در برابر تملیک.[59]

متعلق عقد اجاره­­ی اشخاص، خواه عمل باشدیا منفعت یا تعهد به عمل، قطعاً باید دارای شرایطی باشد. یکی از این شرایط معلوم و معین بودن موضوع معامله است،[60] به ویژه اگر اجیر منافع متعددی داشته باشد. ماده‌ی 514 ق.م مقرر می­دارد: «خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی. برای معلوم بودن مورد اجاره لازم است مقدار منفعت مبهم نماند و برحسب موارد با تعیین مدت یا کار مورد نظر، مورد اجاره معین می­شود.

یکی دیگر از شرایط مورد اجاره­ی اشخاص مقدورالتسلیم بودن منفعت مطلقاً و یا برای اجیر است. مقدورالتسلیم بودن منفعت برای اجیر زمانی است که مباشرت اجیر شرط شده‌ باشد.

از دیگر شرایط عمل مورد اجاره، مملوکیت آن است؛ به این معنا که صاحب عمل باید نسبت به عمل مورد اجاره سلطنت داشته و حق غیر به آن تعلق نگرفته باشد، بنابراین اگر شخصی برای انجام دادن کاری معین، در مدت معین اجیر شود، نمی‌تواند بدون اذن و اجازه‌ی مستأجر در همان زمان برای انجام دادن عملی که منافی با اجاره‌ی اول است، اجیر دیگری شود.

یکی دیگر از شرایط، جایزالانتفاع بودن عمل و منفعت است. در واقع موضوع اجاره­ی اشخاص به فعل و منفعت حرام تعلق نمی‌گیرد. مثلاً اجیر کردن زن حائض برای این‌که شخصاً مسجد را جارو کند جایز نیست.[61]

 

1-3-3-2- عوض (اجرت)

عوضِ منفعت حاصل از عمل اجیر که از آن به اجرت تعبیر می­شود یکی از ارکان اجاره­ی اشخاص محسوب می‌شود و باید توسط مستأجر پرداخت گردد. اجرتی که به اجیر پرداخت می‌شود می‌تواند عین، منفعت یا حق باشد. به عبارت دیگر بین عوض اجاره و ثمن بیع کاملاً تناسب وجود دارد، یعنی هر آنچه را که در بیع می‌توان ثمن قرار داد،[62] ممکن است در اجاره­ی اشخاص اجرت واقع شود. بنابراین، تمام شرایطـی کـه برای عـوض در عقد بیع، لازم است در خصوص اجرت نیز ضروری می‌باشد و فقدان هر یک از این شرایط غالباً بطلان عقد را به دنبال خواهد داشت. این شرایط عبارتند از: مالیت داشتن، مملوک بودن، طلق بودن، مقدورالتسلیم بودن و معلوم و معین بودن.

 

1-4- مقایسه‌ی اجاره‌ی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه

       برخی از قراردادها در عین حال که ذاتاً اجاره­ی اشخاص محسوب می­شوند به دلیل وجود نص قانونی و برخی مصالح دیگر از دایره­ی شمول اجاره­ی اشخاص و برخی از قواعد حـاکم بر آن خارج شده­اند. همچنین گاهی تشخیص ماهیت بعضی از قراردادها مشتبه می­­گردد و تردید می­شود که آیا این قرار داد اجاره­ی اشخاص است یا قراردادی دیگر؟ بنابراین همه­ی این موارد دقت نظر ویژه­ای را می­طلبد.

 

1-4-1- اجاره‌ی اشخاص و تصدی حمل و نقل

با تصویب جلد اول قانون مدنی در سال 1307 هـ.ق، قانون مدنی اقسام عمده­ی اجاره‌ی اشخـاص را در ماده‌ی 512 خود معرفی می­نماید و تا مدت‌ها نیز قانون مدنی، بر تمامی روابط اجاره­ی اشخاص و تمامی اقسام آن حاکم بود. تا این که در سال 1310 هـ.ش، قانون تجارت، قسم دوم اجاره‌ی اشخاص در قانون مدنی یعنی تصدی حمل و نقـل را به جهت چهره­ی اقتصـادی آن در زمـره‌ی اعمـال تجـاری شمرد و قـرارداد حمـل و نقـل را تابع قواعد حاکم بر وکالت و مقررات استثنایی آن قانون کرد.[63]سپس این رشته نیز جای خود را به حقوق دریایی و هوایی داد.

 

142 اجاره‌ی اشخاص و قرارداد کار

بعد از جنگ جهانی دوم و حوادث بعد از شهریور ماه 1320، ملاحظات اقتصادی‌ و اجتماعی، وضع ‌قوانین ‌و مقررات ‌متناسب با نیازهای ‌جامعه ‌را اقتضاء‌ می‌کرد. تا این‌که درسال 1325 متنی به نام قانون کار به تصویب رسید، این مصوبه جای خود را به قانون کار  1328 و سپس به قانون کار 1337 داد؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز  بر مبنای برخی ملاحظات و بعضاً با ملاحظات شرعی علیرغم فراز و نشیب‌های فراوان بالأخره قانون فعلی در آبان ماه 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.[64]

با تصویب حقوق‌کار در کنار حقوق مدنی، بخش مهمی از مسائل اجاره­ی اشخاص از قلمرو حقوق مدنی خارج شد و دولت با تصویب قانون کار و بیمه‌ی اجتماعی، رابطه‌ی کارگر و کارفرما را در اختیار گرفت. البته ناگفته نماند که در قرارداد کار، عقد اجاره همچنان مبتنی بر قانون مدنی است ولی شرایط دستمزد و مرخصی و بیمه­ی کارگران و مسئولیت مدنی ناشی از کار از طرف قانون‌گذار معین می­شود. به طور خلاصه در قرارداد کار، این قانون است که آثار قرارداد را معین می‌کند نه حاکمیت اراده­ی دو طرف عقد.[65]

با عنایت به این که تمام مسائل مربوط به اجاره­ی اشخاص در بند ا ماده‌ی 513، تحت حمایت قانون کار قرار نگرفته‌است و همچنان بخش وسیعی از آن تحت حاکمیت قانون مدنی است، شناسایی موارد و تمیز قانون حاکم، امری مهم است. مثلاً زمانی که شخص برای دوختن لباس خود به خیاط رجوع می‌کند یا سیم‌کشی خانه خود را به مقاطعه می­دهد یا برای مداوای بیماری خود با پزشک یا جراح قرارداد می‌بندد، از لحاظ مقررات قانون مدنی دیگری را اجیر می‌کند بدون این که این افراد کارگر وی محسوب شوند و قانون کار بر روابط آن‌ها حکم­فرما باشد.

مـواردی‌که خـارج از حکومت قانـون کـار قرار دارند به طـور کلـی به عنـوان مقاطعـه‌کاری مطرح می­شوند و همچنـان تحت حاکمیت قانـون مدنـی قرار دارند. حقوق‌دانان برای تمیز کارگر از کسی که به عنوان پیشه­ور یا صنعت گر یا متخصص (مقاطعه ­کار) کار را بر عهده می‌گیرد پیشنهادهایی داده­اند که در ذیل برخی از آن‌ها را مشاهده می‌کنیم.

برای خرید و دانلود آنی متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد اینجا کلیک کنید.

 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود متن کامل پایان نامه اسناد هویتی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع خلع ید و مطالبه‌ی اجرت به تنظیم سند رسمی
دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق کيفري کار
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هشتم (157 پایان نامه)