سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

پایان نامه ارشد : بررسی بایسته های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

ارسال شده در سایت پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه

حق مطالبه مفاد سند می بایستی بر مبنای جهت قانونی باشد و شخصی که علیه اواجراییه صادر گردیده می بایستی مطابق جهات قانونی مدیون حقیقی تلقی گردد، بنابراین هرگاه بدهکار وکیل تام‌الاختیار داشته باشد به صرف اینکه وکیل تام‌الاختیار می باشد، نمی توان اجرائیه را علیه وکیل صادر کرد.[۱] در این راستا می توان به ماده ۴۹ آ.ا.م.ا.ر  اشاره کرد که مقرر می دارد: «دفتری که سند مورد تقاضای اجراء در دفتر او ثبت شد پس از اطمینان به هویت تقاضاکننده و تشخیص اینکه حق مطالبه اجراء مفاد سند را دارد.»[۲]

فرقی نمی کند که ذینفع (متعهدله) همان شخصی باشد که مدیون در سند ثبتی، در مقابل او تعهد به امری یا دادن وجهی نموده است یا طلبکار بودن وی بر اثر جانشینی قراردادی یا قهری حاصل شده است. همچنان که تفاوتی نمی­کندکه خود طلبکارتقاضای صدور اجرائیه کندو یاوکیل اویا ورثه او. آنچه مهم است اینکه سمت شخص درخواست کننده ازنظرحقوقی اشکال نداشته باشد(طبق تبصره ماده ۳آئین نامه اجرا…)[۳]

بنابراین، اگر بستانکار سند ثبتی به شخص ثالث وکالت می داد که او در باره طلب موضوع سند تقاضای صدور اجرائیه کند و اموال منقول و غیر منقول مدیون را برای بازداشت معرفی نماید و تقاضای ارزیابی کند و در مزایده شرکت کند و ملک مدیون را به خود یا به هرکس دیگر منتقل کند، در همه این موارد، وکیل و وکیل در توکیل باشد، به ترتیبی که گفته شد، اجرای ثبت یا اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی چنین وکالتنامه‌ای را نمی‌پذیرفت ولی با ابطال بند ۷۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی شماره ۴۶۱۴/۱۰ مورخ ۱۹/۶/۱۳۶۰[۴] بدلیل مغایرت داشتن با ماده ۳۰ ق.د.ا.ر.ک مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۴[۵]، اینک منعی برای پذیرش وکالتنامه وجود ندارد. با وجود این دفاتر اسناد رسمی و اداره های ثبت و واحدهای اجرای ثبت به موجب دستورالعمل مشاره ۷۸۱/۳۴ مورخ ۲۳/۸/۷۳ سازمان ثبت، از پذیرش وکالتنامه وکیل دادگستری برای انجام امور ثبتی و ازجمله درخواست صدور اجرائیه به دستاویز این که این وکالتنامه مخصوص دادگاههاست و برای حضور در اداره های ثبت، وکالتنامه باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد، امتناع می کردند. با شکایت از مفاد این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت در لایجه دفاعی اعلام داشت: «با عنایت به مفاد نامه ۷۸۱/۲۴-۲۳/۸/۷۳ و استنباط از مفاد قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن، وکالت نامه های وکلای دادگستری مخصوص دادگاه‌ها بوده و قابل ترتیب اثر و مباشرت در مراحل امضاء مدارک و مستندات مختلف ثبتی نمی‌باشد…»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مورخ ۱۲/۸/۷۵ اعلام داشت: «علاوه بر این که اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضائی نافی اعتبار آن ها در مراجع غیر قضائی نیست، اساسًا با توجه به حکم صریح ماده ۴۶ ق.ث  اسناد و املاک کشور در باب حصر موارد لزوم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و این که وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور منوط به حکم مقنن و یا مأذون از قبل قانونگذار است، لذا دستورالعمل شماره ۷۸۱/۳۴-۲۳/۸/۷۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و مستنداً به ماده ۲۵ ق.د.ع.ا ابطال می‌گردد».

گفتار سوم: تقاضای کتبی متعهدله

بی‌شک وتمام شرایط حاصله موکول به تقاغضای ذینفع می‌باشد به موجب ماده ۴۷ آئین ‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی «تقاضای صدور اجرائیه باید به وسیله تقاضانامه از ناحیه ذینفع و یا قائم‌مقام او از دفتر اسناد رسمی کردند مورد اجرائیه در آن دفتر ثبت شده به عمل آمده و رسید دریافت دارد.»

دکتر حمیتی واقف در این باره اظهار می دارند: قابلیت صدور اجرائیه برای سند ثبتی، ناشی از
قوه الزام آور آن است. این قوه یک نیروی بالقوه است که در حقوق فرانسه از آن بااصطلاح
(Force obligatiote) یاد می کنند و در سند ثبتی نهفته است. برای این که این قوه به فعل درآید ذینفع سند ثبتی باید درخواست کتبی خود را تسلیم مقام صالح نماید. یعنی سردفتر اسناد رسمی یا رییس اجرای ثبت یا رئیس اداره ثبت، تنها با ارائه شماره و تاریخ سند ثبتی یا ارائه خود سند ثبتی معتبر نمی تواند دستور اجراییه را صادر کند و این کار، به مقدمه ای نیاز دارد و آن، تقاضای کتبی ذینفع سند است[۶].

گفتار چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

هر تعهدی را باید در زمانی که برای انجام آن در سند، توافق و تراضی شده است، مطالبه کرد. مثلاً هرگاه در سند تعهدنامه، متعهد تعهد کرده باشد که خانه ای را برای متعهد له ظرف ۶ ماه از تاریخ تنظیم و ثبت سند بسازد و تحویل او دهد، حق مطالبه اجرای تعهد برای متعهدله از تاریخ انقضای ۶ ماه مقرر در تعهدنامه بوجود می آید. زیرا موعد اجرای تعهد در آن زمان است. بنابراین، وقتی زمان مقرر برای اجرای تعهد فرا نرسیده است، متعهدله حق مطالبه اجرای آن را نخواهد داشت و به همین جهت اجراییه صادر
نمی شود.

اگرچه سند ثبتی معتبر در دست ذینفع باشد و متعهدله درخواست نامه چاپی را پس از تنظیم و تکمیل و امضاء آن، تسلیم مقام صالح کند.

در این وضعیت، مقام صالح از صدور دستور اجرائیه خودداری خواهد کرد. بنابراین چنین تقاضائی قانونی نیست و نمی توان به آن ترتیب اثر قانونی داد.

۳ – رأی شماره ۴۹ مورخ ۱۱/۸/۴۴ شورای عالی ثبت.

۴ – میرزائی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، ص ۱۹۷٫

۱ -«هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد باید مدارکی که صلاحیت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود…»

۲ – بند ۷۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی تصریح دارد: «سردفتران اسناد رسمی از ثبت وکالتنامه ای که مدلولاً انتقال ملک غیرمنقول یا وسایل نقلیه به وکیل یا شخص ثالث و یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی می شود خودداری نمایند».

۳- ماده ۳۰ ق.د.ا.ر.ک می گوید: «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند. مگر آن که مفادی مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت، باید علت امتناع را کتباً به تقاضاکننده اعلام نمایند.»

۱ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۳۰٫

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

۲- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

۳- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

۴- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

۵- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

۶- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  با فرمت ورد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی معانی ثانویه صد غزل از حسین منزوی بر اساس نظریه تحلیل گفتمان گرایس
پایان نامه بررسی نقاط اشتراک و افتراق الگوی توزیع قدرت در دو کشور عراق و لبنان
پایان نامه رابطه سفارشی¬سازی خدمات و اعتماد مشتری در بانک¬های صادرات استان گیلان
پایان نامه میزان اتوماسیون اداری و رشد سودآوری شرکت رابطه مثبت
پایان نامه ارشد:سنجش استراتژیهای ایجاد تمایز و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران