سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

پایان نامه ارشد با موضوع محاربه در حقوق فقهای شافعی و حنفی

ارسال شده در سایت پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

 اجرای قتل

مطابق قول مشهور، قتل یا کشتن یکی از چهار طریقی است که قاضی می تواند در مورد محارب به آن حکم دهد.

صاحب جواهر در خصوص مجازات قتل معتقد است که قتل مذکور در آیه ۳۳ سوره ی مائده اعم از قصاص و حد است و قصاص مقدم بر اجرای حد است. اگر اولیا دم عفو کنند از باب حد کشته می شود و در این صورت دیه مقتول به اولیا دم داده می شود[۱].

دکتر حبیب زاده معتقد است[۲] که در اجرای حد شرایط قصاص لازم نیست. لکن اگر اولیا دم تقاضای قصاص کنند در این صورت باید به عمومات باب قتل عمد مراجعه کرد، اما در چگونگی اجرای حد قتل لازم است توجه شود که (یقتلوا) از باب تفعیل است و معنای مبالغه در قتل را می رساند.

در خصوص کیفیت قتل محارب، به نظر عده ای از طریق گردن زدن با شمشیر صورت می گیرد در حالی که از معنای لغوی آن استفاده می شود که ملاک، کشته شدن مفتضحانه محارب به شدید ترین وجه است. زیرا باب تفعیل دلالت برمبالغه دارد و قتل یعنی کشتن و تقتیل یعنی کشتن چشمگیر و عبرت انگیز. استاد گرجی می گوید: «قتل به شکل مجردش یعنی بکشد، اما وقتی به باب تفعیل می رود یعنی بلای سخت بر سر آنان بیاورند[۳]

بنابراین اگر محارب را به عنوان اجرای حد قتل مجازات کنیم، لازم نیست که شرایط اجرای قصاص از جمله ماده ۴۹ قانون حدود و قصاص که مقرر می دارد: «قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد جایز نیست و همچنین مثله او حرام است رعایت شود چرا که در قصاص مماثلت و عدم تجاوز آن شرط است. در حالی که در محاربه تشدید مجازات به واسطه قبح شدید عمل ارتکابی مورد ملاحظه است و باید به نحوی کشته شوند که دیگر کسی جرات تعرض به مردم و قصد اخافه آنان را پیدا نکند. بنابراین در کیفیت اجرای قتل بین علما و فقها به دلیل روشن بودن نوع آن اختلافی وجود ندارد و قتل به هر وسیله ای که صورت گیرد کفایت    می کند اعم از اینکه با شمشیر صورت گیرد، یا به وسیله اسلحه به هر ترتیب به نظر می رسد که نحوه قتل محارب بسته به نظر حاکم شرع و صادر کننده حکم قتل است و اوست که نحوه قتل را تعیین می نماید[۴].

اما در مورد کیفیت اجرای مجازات محاربه در بین مذاهب اهل سنت باید به این نکته توجه داشت که مجازات محارب در بین هر یک از مذاهب اهل سنت باتوجه به حالات مختلف متفاوت است. از نظر ابو حنیفه و شافعی، مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می گردد. لذا حالات مذکور به چهار قسم ذیل تقسیم می شود:

۱- هرگاه برای گرفتن مال از طریق اعمال زور (قهر و غلبه) خارج گردد و در راه عموم ایجاد ترس نماید، هر چند که مالی نگرفته و کسی را هم نکشته باشد.

۲- هرگاه برای گرفتن مال از طریق اعمال زور خارج شده و مالی را بگیرد اما کسی را به قتل نرساند.

۳- هرگاه برای گرفتن مال از طریق اعمال زور خارج شده و کسی را بکشد، لکن مالی نگیرد.

۴- هرگاه برای گرفتن مال از طریق اعمال زور خارج شده و مالی را گرفته و کسی را هم به قتل رساند.

در خصوص مجازات قتل در کتاب خلاف شیخ طوسی آمده است که: از ابی حنیفه نقل شده که اگر محارب بکشد و سرقت هم بکند یعنی اخذ به مال کند قتلش حتمی است و اگر بکشد و اخذ به مال نکند ولی مخیر است بین قصاص و عفو[۵].

همچنین در کتاب فقه الحدود و التعزیرات آمده است: نظر فقهای شافعی و حنفی این است که قتل فقط مجازات محاربینی است که مرتکب قتل شده باشند[۶].

به نظر فقهای شافعی اگر در بین محاربین زنی باشد و مرتکب قتل و اخذ مال شود حد او حد محارب است یعنی در حکم محارب فرقی بین زن و مرد نیست. ولی ابو حنیفه معتقد است که بر زن حد محارب جاری نمی شود و همچنین کسانی که همراه او نیز هستند حکم محارب را ندارند چون زن شبیه صبی و مجنون است.

نظر دیگری از مذهب ابوحنیفه نقل شده است که مرد و زن در حکم محارب یکسانند.چون نص هیچ فرقی بین آنها نگذاشته است[۷].

ب: اجرای به صلیب کشیدن

دومین مجازات حد محاربه، آویختن به دار است. به دار آویختن که گاهی در مواد قانونی (ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی) از آن به مصلوب کردن نیز تعبیر شده، در اصطلاح نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم به چوبه دار به نحوی که پاهای او از زمین فاصله داشته باشد بسته شده و سه روز بدون آب و غذا به همان حال رها می شود. چنانچه ظرف این سه روز محکوم فوت نمود از چوبه صلیب پایین کشیده شده و دفن می گردد و اگر فوت نکرد وی را رها کرده و مجازات اجرا شده تلقی می شود[۸]. بنابراین به دار آویختن به معنای مورد نظر در مجازات محاربه اگرچه در اکثر موارد، مرگ را به دنبال دارد اما چنین نتیجه ای قطعی نبوده و از این جهت با کیفر قتل متفاوت است و مجازاتی مستقل محسوب می شود[۹].

برخلاف آنچه که از ظاهر این عنوان به ذهن متبادر می شود اجرای این مجازات مثل روش معمول اعدام و به دار آویختن که در مورد مجازات قتل بیان شده نمی باشد، بلکه در این مورد مجرم را به چوبه دار می بندند. در کیفیت اجرای این مجازات بین فقهای عظام اختلاف وجود دارد. قائلین به قول تخییر معتقدند که محارب زنده به دار آویخته می شود و قائلین به قول ترتیب معتقدند که بعداز کشتن به دار آویخته می شود[۱۰].

بر طبق قول اول محارب را برای مدت سه شبانه روز بر صلیب نگه می دارند و بیشتر از این مدت جایز نیست، در این مدت اگر مرد او را پایین آورده و پس از غسل و کفن و گزاردن نماز میت او را دفن می کنند و اگر در این مدت نمرد در حکم قضیه بین فقها اختلاف است.

شهید ثانی در شرح لمعه فرموده اند که «اگر پس از سه روز زنده ماند اجهاز می شود یعنی در صورت زنده ماندن او را می کشند[۱۱]». حضرت امام راحل(ره) می فرمایند: «محارب زنده به دار آویخته می شود و جایز نیست بیشتر از سه روز روی چوبه دار بماند. پس از آن پایین آورده می شود. چنانچه مرده باشد غسل و کفن داده، پس از نماز دفن می کنند. اما اگر زنده باشد گفته می شود که اجهاز می شود. ولی مشکل است بلکه می توان گفت که جایز است طوری به دار آویخته شود که بمیرد ولی این قول خالی از اشکال نیست[۱۲]

بر طبق قول دوم (قول تنویع) محارب اول کشته می شود، سپس به صلیب کشیده می شود و در صورت مسلمان بودن قبل از آویختن به دار، غسل داده و کفن می شود و بعد از اقامه نماز به مدت سه روز بر چوبه دار نگه داشته می شود و پس از آن پایین آورده و دفن می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.

ت : سوالات تحقیق

۱- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟

۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟

۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی  با فرمت ورد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه امکان­ سنجی پیاده­ سازی فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی RFIDدر مبارزه با قاچاق کالا
پایان نامه طراحی یک مرکز محله در راستای کاهش آسیب های اجتماعی ( با تاکید بر محله شاه حسینی شهر بندرع...
پایان نامه اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی
پایان نامه مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری
پایان نامه تغذیه و کنترل ماشین های القایی توسط مبدل های ماتریسی