سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

پایان نامه ارشد با موضوع حقوق وآزادی‌های فردی

ارسال شده در سایت پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

قانون تجارت الکترونیکی

اطلاعات همواره در تجارت و روابط خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تمامی فعالیتهای اجتماعی همگی بر پایه اطلاعات تنظیم می شود و داده های شخصی که برای امور تجاری و غیر تجاری ساخته می شود حجم وسیعی از این اطلاعات را تشکیل می دهد. همین موضوع بیانگر اهمیت و حساسیت  داده های شخصی در تجارت الکترونیک است از این رو قانون تجارت الکترونیک حمایت از داده های شخصی را در فضای سایبری در موارد مختلف مورد توجه قرار داده است.

ماده ۵۸ قانون به عنوان قاعده کلی مقرر می دارد: «‌ذخیره، پردازش یا توزیع داده های شخصی مبیّن   ریشه های قوی یا نژادی‌، دیدگاه های عقیدتی یا مذهبی‌، خصوصیات اخلاقی و داده پیام های راجع به وضعیت اجتماعی‌، روانی یا جنسی اشخاص بدون رضایت آنها به هر عنوان غیر قانونی است.»

در ماده ۵۹ قانون به شرایط قانونی در ذخیره‌، پردازش و توزیع داده پیام های شخصی افراد در بستر مبادلات الکترونیکی پرداخته  شده است که به موجب آن حتی اگر متهم راضی به توزیع داده پیام باشد این حق را دارد که اولاً بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام شخصی خود را بنماید. همچنین حق دسترسی به موضوع داده و امحاء و اصلاح داده های ناقص و نادرست را دارد.

ماده ۵۹ در این خصوص مقرر می دارد‌: «‌در صورت رضایت شخص‌، موضوع داده پیام نیز به شرط آنکه محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، ذخیره‌،پردازش و توزیع داده پیام‌های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط ذیل صورت پذیرد‌:

الف) اهداف آن مشخص باشد و به طور واضح شرح داده شده باشد.   ب) داده پیام باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع آوری برای شخص موضوع داده پیام شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.

ج) داده پیام باید صحیح و روز آمد باشد.   د) شخص موضوع داده پیام باید به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند داده پیام های ناقص و یا نادرست را محو کند.  ه) شخص موضوع داده پیام باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه، درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام شخصی مربوط به خود را بنماید.»

ماده ۷۱ قانون فوق الذکر نیز در حمایت کیفری از حقوق افراد نسبت به داده پیام های شخصی مقرر می دارد: «‌هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی مقرر در ماده ۵۸ و ۵۹‌، این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.»

با توجه به متن مواد مذکور می توان گفت که قانونگذار داده های شخصی را به طور کلی و مطلق در ارتباطات و مبادلات مورد حمایت قرار نداده و با احصاء مصادیق داده های مورد حمایت در ماده ۵۸ مانند داده های مربوط در ریشه های قومی یا نژادی و سوابق پزشکی‌، حفظ داده های شخصی و حساس را مورد حمایت قرار داده است. ایراد دیگر انحصار حمایت از حقوق افراد به بستر مبادلات الکترونیکی است و موارد احتمالی دیگر از نقض این اصول که ممکن است کلاً یا جزئاً خارج از بستر مبادلات الکترونیکی ارتکاب یابد بلاتکلیف مانده است. برای مثال اگر داده های شخصی متهم در تحقیقات مقدماتی در خارج از بستر مبادلات الکترونیکی مورد تفتیش غیر مجاز قرار گیرد‌، فاقد ضمانت اجرای کیفری است.

ایراد مهم دیگر اینکه ماده ۷۱ قانون‌، جرم انگاری را صریحاً به مواد ۵۸ و ۵۹ ارجاع داده است در حالیکه مواد مذکور خود دارای ابهام بسیاری است برای مثال عبارت «‌محتوای داده پیام موافق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد.» در ماده ۵۹ بسیار گسترده و مبهم است. از سوی دیگر مصادیق اعمال ممنوع‌، ذخیره‌، پردازش و یا توزیع بر شمرده شده است، و هیچ یک از این اصطلاحات مترادف گردآوری نمی باشد. در نتیجه در حقوق ایران گردآوری غیر مجاز داده های متهم و به طبع آن سایر تکالیف پردازش گر در این خصوص ممنوع نبوده و مشمول حمایت کیفری قرار نمی گیرد.[۱]

۵- لایحه حریم خصوصی

به موجب ماده ‪ ۱۶از این لایحه، منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض هستند. هیچ کس نمی‌تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود و یا هر نوع وسیله پایش در آنجا قرار دهد،مگر با رضایت متصرف قانونی یا با مجوز قضایی. بر اساس مواد بعدی، ضابطان قضایی پس از ورود به مکان خصوصی یا منازل، باید در چارچوب مجوز صادره عمل کنند و اوراق هویت خود رانشان دهند.

بر اساس لایحه مزبور، حریم خصوصی ارتباطات مصون از تعرض است و هیچ کس اجازه رهگیری آن را ندارد، مگر به موجب قانون. در بخشی از این فصل‌، رهگیری ارتباطات از راه دور (تلفن، فکس، بی‌سیم) و پایش ارتباطات کلامی- حضوری افراد‌، مگر با رعایت قانون، ممنوع است.

رهگیری ارتباطات دور یا ارتباطات کلامی – حضوری، نیازمند مجوز کتبی که در آن باید مشخصات شخص یا اشخاصی که باید ارتباطاتشان رهگیری شود، مشخصات دقیق شخص یا سازمانی که باید ارتباطات مورد نظر را رهگیری کند، مدت زمان اعتبار مجوز رهگیری، موضوعی که باید اطلاعات راجع به آن رهگیری تحصیل شود و استفاده‌کنندگان از اطلاعات تحصیل شده، مشخص باشد.

به موجب ماده ‪ ۶۲از این لایحه، هرگونه افشای اطلاعات حاصل از رهگیری های قانونی به اشخاص و مراجع غیرقانونی جرم تلقی می‌شود و مجازات در پی خواهد داشت.  ماده ‪ ۶۵از لایحه نیز تصریح می‌کند: شنود، ضبط، ذخیره یا دیگر انواع رهگیری ارتباطات خصوصی اینترنتی اشخاص بدون رضایت آنها مجاز نیست.  در بخش دیگری از همین فصل، تاکید شده است: بازکردن، ضبط، بازرسی، تفتیش، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و سایر مرسولات پستی به هر نحو ممنوع شده است. البته این بار هم”مگر بر طبق قانون”.

[۱] اصلانی حمید رضا‌، حقوق فن آوری اطلاعات نشر میدان‌، تهران‌، ۱۳۸۴؛ قاسم زاده فریدون و دیگران‌، چالشهای قانونی تجارت الکترونیکی در ایران‌، کنفرانس بین المللی مدیریت‌، تهران‌، ۱۳۸۲‌، ص ۵

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالات

۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟

۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟

۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟

۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی  با فرمت ورد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه غربالگری اکتینومایست‌های نگهداری شده در کلکسیون میکروارگانیسم‌های دانشگاه تهران برای تولی...
پایان نامه نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی
پایان نامه کفایت اجتماعی دانش‌آموزان و سبک‌های هویت
پایان نامه روانشناسی با موضوع احساس تنهایی
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی رابطه ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني در بين كاركنان