سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه ارشد: با موضوع حقوق تبعه بیگانه

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانلود پایان نامه با موضوع حقوق تبعه بیگانه

کلیات و مفاهیم

این نوشتار را با تعریف و بیان مفهوم تابعیت و مفهوم بیگانه و تقسیمات آن آغاز می کنیم. تعریف تابعیت در حقوق ایران و بین الملل چیست و چه اشخاصی بیگانه تلقی می شوند و مصادیق آن کدامند. مبانی قانوني حقوق بيگانگان در ايران و کنوانسیون های بین المللی و انواع حقوق تبعه بیگانه در حقوق ایران و بین الملل چیست؟ به دنبال بیان این موارد در فصل دوم به بررسی حقوق مالی اتباع بیگانه در قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی که مبحث اصلی نوشتار حاضر را تشکیل می دهد خواهیم پرداخت.

مبحث اول: تعريف تابعیت و بيگانه و تقسيمات آن

منشأ پیدایش تابعیت ، تعدد دولتهاست . همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولتها، تابعیت نیز تغییر یافته است. دولتها نیز ممکن است معیارهای متفاوتی برای تعیین اتباع خود داشته باشند. از معیارهای تابعیت در زمانها و مکانهای مختلف اینها بوده است : بومی بودن ، پیروی از آیین رسمی ، اقامتگاه ، قومیت و اطاعت از حاکم . در قرون جدید و به طور خاص در قرن سیزدهم / نوزدهم ، با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطة دولت و مردم در اروپا، معیار عضویت در جمعیت تشکیل دهندة دولت جانشین معیارهای سابق شد. به این ترتیب ، تابعیت هر چند نهادی دیرپاست ، تبیین مفهوم آن و وضع اصطلاحات ملیت یا شهروندی معادل آن ، در قرون جدید و در غرب صورت گرفته است .

گفتار اول: مفهوم تابعیت

در کنوانسیون های بین المللی، هرچند اتفاق نظری در مورد تعریف دقیق تابعیت بین علمای حقوق وجود ندارد، با این حال می توان گفت که « تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می سازد وآن فرد جزء عناصر اساسی و دائمی دولت مزبور گردد.»[1] با توجه به خصیصۀ سیاسی تابعیت، یعنی ناشی شدن آن از حاکمیت دولتها، این دولتها هستند که تعیین می کنند چه اشخاصی تبعۀ آنها هستند و یا برای داشتن تابعیت آنها چه شرایطی باید موجود باشد. اثبات وجود رابطه تابعیت بین شخص و دولتی معین بر مبنای قانونگذاری همان دولت است و این قوانین اعم از قانون اساسی، قانون عادی و آیین نامه های مربوطه می باشند. هرچند تعیین تابعیت علی الاصول مربوط به قوانین داخلی یک دولت می شود، مع الوصف صلاحیت دولت در این خصوص ممکن است از طریق معاهده محدود گردد. به این معنی که یک دولت می تواند با توجه به شرایط و خصوصیات خاص خود، در حیطه و چارچوبی که معاهده تعیین می کند تابعیتش را به بیگانگان بدهد. علاوه بر قوانین داخلی و عهدنامه های بین المللی، سایر اصول و موازین حقوق بین الملل از قبیل عرف بین المللی و اصول حقوقی عام در زمینه تابعیت نیز در امر تعیین تابعیت مؤثرند و قوانین تابعیت یک شکور نباید مغایرتی با آنها داشته باشد.[2] هرچند تعیین اتباع هر دولت به قانونگذاری همان دولت متعلق است و دولتها در تعیین اتباع خود از آزادی برخوردارند؛ ولی این اصل رافع حق اشخاص برای داشتن تابعیت نمی باشد. بر این اساس مسأله طرق به دست آوردن تابعیت مطرح می گردد که در قوانین داخلی دولتها که همواره به بیگانگان مربوط می شود و هر دولتی بنا بر شرایط و مقتضیات خود، تقاضای تابعیت را قبول و یا رد می نماید.

باتوجه به صبغۀ سیاسی تابعیت، دولتها معمولاً عمل خود را مشروط به شرطی نمی کنند که وجود آن وابسته به عمل دولتهای دیگر باشد؛ فلذا بیگانگان را به تابعیت خود می پذیرند با این که تابعیت قبلی خود را حفظ نموده اند که این امر منجر به پدیده تابعیت مضاعف می شود. اگر داشتن تابعیت برای هر شخصی جزء ضروریات نظم بین المللی است، همان نظم ایجاب می کند که هر شخصی تنها تابعیت یک دولت را داشته باشد؛ چراکه داشتن تابعیت بیشتر علاوه بر این که می تواند موجب اصطکاک بین دولتهای متبوع شخص شود، همچنین موجب تکالیف مضاعف شخص نسبت به همۀ تابعیت های او شده که چه بسا در برخی مواقع اجتماع این تکالیف دشوار باشد با عنایت به این که دولتهای متبوع وی نیز نمی توانند از او در برابر یکدیگر حمایت سیاسی نمایند.[3]

برای رفع مشکل تابعیت مضاعف اقداماتی در سطح بین المللی صورت گرفته که از جمله آن می توان به کنوانسیون لاهه در مورد تعارض تابعیت مصوب 12 آوریل 1930 اشاره کرد. بر اساس ماده 6 این کنوانسیون: « شخصی که بدون اراده خود دارای دو تابعیت شده است می تواند بدون لطمه به آزادی یک دولت و با اجازه دولتی که مایل است تابعیت آن را ترک نماید یکی از دو تابعیت خود را از دست بدهد.»[4] ماده 984 قانون مدنی اران این راه حل را پذیرفته است. در این ماده بیان می دارد: « زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایند تبعه دولت ایران شناخته می شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کنند لیکن به اظهاریه تاولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود.»

علیرغم تلاش بین المللی برای کاستن تابعیت مضاعف این وضعیت تاکنون ادامه داشته و به طور کلی اسناد بین المللی نیز آن را می پذیرند. چنان که ماده 3 کنوانسیون های مذکور اشعار می دارد: « با رعایت مقررات کنوانسیون حاضر، شخص دو یا چند تابعیتی، تبعۀ هر یک از آنها (کشورها) تلقی خواهد شد».[5]

در تعارض بین دو تابعیت، حقوق بین الملل وارد مقوله شناسایی یک تابعیت و رد یک تابعیت دیگر نمی شود. ولی در مقام حمایت دیپلماتیک ناچار متوسل به « تابعیت مؤثر یا عملی» می شود. شایان ذکر است که قاعده تابعیت مؤثر قاعده حل تعارض است و تابعیت های دیگر را باطل نمی کند. لذا تعارضی بین ماده 3 و سایر مواد کنوانسیون مذکور وجود ندارد. ماده 5 کنوانسیون در این زمینه مقرر می دارد: « در یک کشور ثالث فردی که بیش از یک تابعیت دارد، به عنوان فرد یک تابعیتی شناخته می شود. کشور ثالث از میان تابعیت های آن شخص، یا تابعیت کشوری که او عاتاً در آن ساکن است را می پذیرد و یا کشوری که به نظر می رسد با آن نزدیکترین ارتباط و علاقه را دارد.»[6]

لذا برای تشخیص تابعیت عملی یا مؤثر، قاضی باید قراین و اوضاع و احوال را در نظر گرفته و ببیند فرد در عمل به کدام دولت بیشتر تعلق و بستگی دارد. از این لحاظ محل سکونت، زبان، تابعیت همسر شخص، گذرنامه ای که مورد استفاده قرار گرفته و همچنین انتخاب خود شخص ـ البته به عنوان یکی از عوامل تابعیت عملی و نه به عنوان تنها عامل تعیین کننده ـ مورد توجه قرار می گیرد. [7]

دولتها به موازات دارا بودن صلاحیت برای تعیین این که چه اشخاصی دارای تابعیت آنها هستند همچنین صلاحیت دارند که شرایط و اشکال از دست دادن تابعیت را نیز مشخص نمایند. با عنایت به این که از دست دادن تابعیت در وضع حقوقی اشخاص مؤثر است، بنابراین موضوع از لحاظ حقوق بین الملل نیز دارای اهمیت می شود. روشهای مختلفی برای از دست دادن تابعیت وجود دارد که از جمله آنها ترک تابعیت ، محروم سازی و جانشینی می باشد.[8] چنانچه افرادی بدون به دست آوردن تابعیت دولتی دیگر، تابعیت خود را از دست بدهند، بی تابعیت می شوند و امکان وقوع چنین وضعیتی برای بعضی از بیگانگان وجود دارد که خواه ناخواه بر حقوق مربوط به آنان تأثیر می گذارد. از آنجای که هیچ دولتی صلاحیت اعمال حمایت دیپلماتیک را در مورد اشخاص بی تابعیت ندارد چنانچه این اشخاص لطمه یا خسارتی ببینند و دولت محل اقامت در جهت رفع آن اقدامی به عمل نیاورد، در عمل وسیله ای برای جبران در اختیار ندارند. محدودیت هایی که دولتها در رفتار ناشایست خود با اشخاص بدون تابعیت دارند، محدودیتهای اخلاقی و صرفاً یک سری تکالیف کلی در برخی از اسناد بین المللی نظیر منشور سازمان ملل متحد در خصوص رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی است.[9]

به منظور رعایت هر چه بیشتر حقوق انسانی اشخاص بی تابعیت، اقداماتی در سطح بین المللی به وقوع پیوست تا از موجبات بی تابعیتی کاسته شود که به عنوان نموده می توان کنوانسیون لاهه در مورد تعارض تابعیت (1930) و کنوانسیون کاهش بی تابعیتی (1961) را ذکر نمود. چون تابعیت هنوز در صلاحیت دولتهاست، لذا بی تابعیتی همچنان ادامه داشته و تلاش های بین المللی نیز اثر محدودی داشته اند.[10]

اما در حقوق ایران، در مورد تعریف تابعیت دانشمندان حقوق بین الملل بحث های مفصل و متعدد کرده اند و نظر واحدی ارائه نداده اند.[11]ولی مطلبی که مسلم است خصلت سیاسی و داخلی بودن تابعیت است. زیرا تابعیت حالت یا صفتی است ناشی از این حقیقت که شخصی به یک ملت یا دولت تعلق دارد. ساده ترین و در عین حال کاملترین تعریفی که می توان از تابعیت داد این است که:

تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می سازد.

تابعیت یک رابطه سیاسی است، زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود. دولت است که تعیین می کند چه افرادی تبعه او هستند و یا برای داشتن تابعیت این دولت چه شرایطی باید موجود باشد.

در واقع تابعیت وضع سیاسی فرد را با التزام وفاداری وی به داشتن اعتقاد خالصانه و اطاعت از قوانین دولت برقرار می کند و این وفاداری و اطاعت در مقابل حمایتی است که دولت از فرد می کند. بعلاوه، تابعیت یک رابطه حقوقی است، زیرا دارای اثرات حقوقی، در نظام بین المللی و در نظام داخلی، می باشد. در نظام بین المللی اتباع یک کشور از حمایت سیاسی (Protection dip lomatique) دولت خود در خارج و نیز از حمایت کلیه قواعد پذیرفته شده مابین دولت خود و دولت دیگر (مثل عهدنامه ها) برخوردارند. در نظام داخلی نیز تبعه از طرفی دارای حقوق سیاسی، مثل حق رأی، می باشد و از طرفی دیگر از کلیه حقوقی که توسط قوانین مدنی و تجاری وضع شده برخوردار است.

بالاخره تابعیت یک رابطه معنوی است، زیرا اتباع کشور را از نظر هدف ها و عادات و رسوم مشترکی که دارند به یک دولت پیوند می دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد. هرگاه کسی تبعه دولتی محسوب شود، به هر کشور دیگری برود باز هم تبعه همان دولت می باشد و نفس تغییر مکان یا تغییر اقامتگاه تغییری در رابطه معنوی او با دولت متبوع خودش ایجاد نمی نماید. در یکی از آراء دیوان کشورمان که در تاریخ 24/07/1347 صادر گردیده[12]، تعریف زیر از تابعیت داده شده است «تابعیت وصف و در عین حال رابطه حقوقی خاصی است که شخصی را با دولت به مفهوم جامعه سیاسی مرتبط می سازد و جزء عناصر و اوصاف ایجاد کننده حالت یا به تعبیر دیگر موقعیت حقوقی فرد در اجتماع قرار می گیرد».

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت
پایان نامه سنتز نانوذرات مغناطیسی آهن پوشیده شده با هیدروکسی آپاتیت و بررسی عملکرد آنها برای جذب کب...
پایان نامه بررسی تاثیر فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری RFID توسط کارمندان در خرده‌فروشی‌ها
پایان نامه سنجش میزان مولفه¬های سفارشی¬سازی خدمات در بانک¬های صادرات استان گیلان
پایان نامه ارشد تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی