سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه ارشد: اسناد بین المللی و ممنوعیت کار کودکان

ارسال شده در سایت پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ میلادی[۱]

این کنوانسیون که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک مقدمه و ۵۴ ماده، تصویب و تدوین گردیده و در سال ۱۹۹۰ میلادی به مرحله اجرا در آمده است، در واقع رشته کاملی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را که برای بقاء، پرورش، حفاظت و مشارکت آنها در زندگی اجتماعی شان حیاتی است به صورت امری به هم پیوسته و تفکیک ناپذیر، تصدیق و تحکیم کرده است، به خاطر این پیوند میان حقوق کودکان و بقاء و پرورش آنها، تقریبا همه مواد کنوانسیون مسائلی را همچون آموزش، تندرستی، تغذیه، استراحت و آرامش، تامین اجتماعی، مسئولیت والدین که به کار کودکان و اثرهایش بر آنها مربوط می شود مورد توجه قرار داده است. لذا در این بخش به بررسی مفاد برخی از مواد کنوانسیون حقوق کودک که بیشترین ارتباط را با کار کودک دارند، می پردازیم.

به موجب ماده ۱۹ این کنوانسیون، “۱٫کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت های جسمی و روحی، آسیب رسانی یا سوء استفاده، بی توجهی یا سهل انگاری، بدرفتاری یا استثمار، از جمله سوء استفاده های جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهد آورد. ۲٫ این گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات موثر برای ایجاد برنامه های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت های لازم از کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی می باشند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیت ها و نیز برای شناسایی، گزارش، مراجعه، تحقیق و پیگیری موارد بدرفتاری هایی که قبلا ذکر شده و نیز برای درگیری های قضایی باشد”.

عبارت “در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا شخص دیگری قرار دارد” در این ماده نشان می دهد که تمرکز اصلی بر سوء استفاده درون خانوادگی از کودک می باشد. هرچند، عبارت “هر شخص دیگری که کودک تحت مراقبت وی می باشد” می تواند کاربرد آن را بسط داده و شامل موسسات خصوصی و عمومی مسئول مراقبت و حمایت از کودکان نظیر مدارس هم باشد.

منظور از بهره کشی و سوء استفاده جنسی در این ماده الف) اجبار کودک به شرکت در فعالیت های جنسی غیر قانونی و به لحاظ روانی مضر، ب) استفاده از کودکان در بهره کشی جنسی تجاری و ج) فاحشه گری کودکان، بردگی جنسی، بهره کشی جنسی در صنعت گردشگری، قاچاق کودک و فروش کودکان برای اهداف جنسی می باشد. [۲]

بند ۲ ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک بر ارتباط برنامه اجتماعی با حفاظت از کودکان در برابر خشونت تاکید می کند و همچنین ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک را با دیگر مواد مربوطه کنوانسیون حقوق کودک از جمله وظیفه کلی دولت ها در ماده ۴ ( انجام اقدامات حمایتی در جهت به کار گیری از بالاترین امکانات موجود)، ماده ۱۸ ( تعهد دولت های عضو کنوانسیون به منظور همکاری های لازم با والدین در جهت اجرای مسئولیت هایشان و تضمین توسعه موسسات، تسهیلات و خدماتی برای مراقبت از کودکان)، ماده ۲۶ ( حق برخورداری از امنیت اجتماعی برای کودکان) و ماده ۲۷ ( حق کودکان را برای برخورداری از استاندارد کافی زندگی) مرتبط می سازد. کمیته حقوق کودک همچنین بر لزوم گزارش مواد خشونت علیه کودکان که شامل خشونت با کودکان کارگر هم می شود تاکید می ورزد و بیان می کند که بیشتر خشونت ها علیه کودکان بنا به دلایلی پنهان می ماند. به عنوان مثال بسیاری از کودکان از گزارش خشونت ها علیه خود واهمه دارند یا در بسیاری از موارد، والدین کودک در صورت مشاهده خشونت توسط یک فرد قدرتمند در جامعه نظیر کارفرما ساکت می مانند. در بسیاری از کشورها تعهدات حقوقی به منظور گزارش موارد سوء استفاده از کودکان به مراجع اجتماعی و یا پلیس وجود دارد. در برخی جوامع، این وظایف به افراد خاصی همچون مددکاران اجتماعی، پزشکان و کارکنان بهداشتی اعطا شده است.[۳]

به این خاطر که کار کودکان در مخاصمات مسلحانه و بهره کشی جنسی تجاری از کودکان بدترین اشکال کار کودک هستند و قطعنا خشونت را در این فعالیت ها تجربه می کنند ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک با پروتکل اختیاری در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان[۴]و پروتکل اختیاری مربوط به شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه[۵] مرتبط است.[۶]

کمیته حقوق کودک از دولت های عضو کنوانسیون می خواهد تا در گزارشات دوره ای خود تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی مناسب برای اجرای ماده ۱۹ را نشان دهند. به عنوان مثال باید مشخص سازند که آیا قوانین داخلی شان منع تمام فرم های خشونت فیزیکی و روانی از جمله سوء استفاده، تحقیر و بهره کشی اقتصادی را در بر می گیرد. [۷]

حمایت از حقوق کودکان ناتوان جسمی و ذهنی مجددا در ماده ۲۳ کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته است، ارتباط ماده ۲۳ کنوانسیون حقوق کودک با کار کودکان این است که کودکان ناتوان جسمی و ذهنی در جوامع فقیر به عنوان تکدی گری و جلب ترحم مورد استفاده قرار می گیرند. به موجب ماده ۲۳، “۱) کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که ذهنا یا جسما دچار نقص می باشد باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکاء به نفس باشد و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید رشد یافته و از یک زندگی آبرومند و کامل برخوردار گردد، ۲) کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکان معلول را برای برخورداری از مراقبت های ویژه به رسمیت می شناسند و ارائه این مراقبت ها را بر حسب شرایط والدین و یا مسئولین کودک و منوط به وجود منابع، با این گونه کودکان و کسانی که مسئول مراقبت از وی می باشند، تشویق و تضمین خواهند کرد، ۳) با تشخیص نیازهای ویژه کودک معلول، کمک های مقرر شده در پاراگراف ۲ این ماده، در صورت امکان می بایست به طور رایگان و با در نظر گرفتن منابع مالی والدین و مسئولین کودک انجام گیرد و می بایست به نحوی برنامه ریزی شود که کودک معلول بتواند دسترسی موثر به آموزش، تعلیم و تربیت و خدمات مراقبتی بهداشتی، خدمات توانبخشی، آمادگی برای اشتغال و ایجاد فرصت به روشی که موجب دستیابی کودک به حداکثر کمال اجتماعی و پیشرفت شخصی از جمله پیشرفت فرهنگی و معنوی وی می شود، داشته باشد”.

ماده ۲۳ کنوانسیون حقوق کودک، حقوق ویژه ای را برای کودکان ناتوان و معلول در نظر  می گیرد. بند ۱ این ماده تصریح می کند شرایط زندگی برای یک چنین کودکی باید به گونه ای باشد که مقام و منزلت کودک را تضمین کرده، اعتماد به نفس کودک را افزایش داده و حضور فعال وی را در جامعه تسهیل سازد. بند ۲ این ماده حق مراقبت و کمک ویژه را برای کودک معلول در نظر می گیرد و بند ۳ اقدامات دولت های عضو را در حیطه آموزش، تحصیل، مراقبت بهداشتی، خدمات توان بخشی مشخص می سازد.

کمیته حقوق کودک در نظر تفسیری شماره ۹ خود بند ۱ ماده ۲۳ را به عنوان اصل راهنما در خصوص اجرای کنوانسیون کودکان ناتوان و معلول درنظر گرفته است و اینکه اقدامات دولت های عضو در خصوص شناسایی حقوق کودکان ناتوان باید در جهت دستیابی به مفاد بیان شده در بند ۱ ماده ۲۳ باشد. پیام اصلی این بند این است که کودکان ناتوان و معلول باید در جامعه در بر گرفته شوند. اقدامات اتخاذ شده به منظور اجرای حقوق کودکان معلول در حیطه تحصیل و بهداشت باید به طور صریح هدفش حضور فعال کودکان در جامعه باشد. کمیته حقوق کودک همچنین در نظر تفسیری شماره ۹ خود راجع به حقوق کودکان معلول و ناتوان برآورد کرده است که در حال حاضر ۵۰۰ تا ۶۵۰ میلیون فرد معلول در جهان وجود دارد که ۱۵۰ میلیون آنها کودک می باشد. هدف اصلی کنوانسیون حقوق افراد معلول و ناتوان که در ماده ۱ آن منعکس شده است، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق کامل و برابر و آزادی های بنیادین و اساسی تمام افراد معلول و ناتوان و ارتقا احترام به جایگاه آنها می باشد. همچنین کمیته حقوق کودک تاکید کرده است که کودکان معلول و ناتوان به طور ویژه نسبت به انواع مختلف بهره کشی اقتصادی نظیر بدترین اشکال کار کودک، قاچاق مواد مخدر و گدایی آسیب پذیر می باشند. همچنین به دولت ها توصیه کرده است تا کنوانسیون های شماره ۱۳۸ سازمان بین المللی کار در خصوص حداقل سن اشتغال به کار و کنوانسیون شماره ۱۸۲ را در خصوص بدترین اشکال کار کودک تصویب کنند و همچنین دولت ها را تشویق می کند تا توجه ویژه ای به آسیب پذیری و نیاز های کودکان معلول و ناتوان معطوف سازند.[۸]

بنابراین پیشنهاد می گردد دولت ها عدم تبعیض کودکان معلول را با کودکان سالم در قوانین ضد تبعیض خود در نظر گیرند، اقدامات جدی را در مورد نقض حقوق کودکان معلول از جمله دسترسی آنها به تحصیل و آموزش اتخاذ کنند و برنامه های اطلاع رسانی و آموزشی را با گروه های مختلف متخصصین و کارشناسان اجتماعی در جهت پیشگری و حذف تبعیض ترتیب دهند. به طورکلی نباید کودکان معلول را به خاطر ناتوانی شان در حاشیه قرار داد. باید تضمین کرد که آنها دارای فرصت برابر برای تحصیل و حضور فعال در جامعه می باشند و موانعی که مانع از شناسایی حقوق آنها می شود را باید برطرف کرد. باید با نهایت احترام با تمام کودکان معلول و ناتوان رفتار کرد و اتکا به نفس آنها را تشویق کرد.

کنوانسیون حقوق کودک هم در ماده ۲۸ ضمن اعلام اینکه دولت ها باید حق کودک را درباره آموزش و پرورش به رسمیت بشناسند، وظایف زیر را بر عهده دولت ها قرار می دهد:

  • فراهم آوردن آموزش ابتدایی رایگان و در دسترس همکان؛
  • تشویق گسترش انواع مختلف آموزش متوسطه شامل آموزش عمومی و حرفه ای که در اختیار و دسترسی هر کودکی قرار گیرد. اتخاذ تدابیر درباره ارائه آموزش رایگان و اعطای کمک مالی در صورت نیاز کودک؛
  • تعمیم آموزش عالی بر اساس ظرفیت با تمام وسایل مقتضی؛
  • اتخاذ تدابیری برای حضور مستمر کودکان در مدارس و کاهش ساعات غیبت.

پاراگراف اول ماده ۲۸، حق آموزش کودکان را با تحمیل تعهدات مثبت بر دولت های عضو به منظور توسعه و حفظ سیستم آموزشی در راستای فراهم نمودن آموزش برای تمام کودکان در سطح ابتدایی، راهنمایی و بالا و همچنین آموزش رایگان و اجباری، تضمین می کند. ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک بیشتر حقوق آموزش تضمین شده در اسناد حقوق بشری را تکرار می کند. اما ماده ۲۸ صرفا تکرار حق آموزش ذکر شده در اسناد فوق نمی باشد بلکه ابعاد جدیدی به آن اضافه می کند، اینکه آموزش باید از جنبه حمایتی و توانمند سازی متمرکز بر کودک باشد. “حمایتی” از این جهت که از کودکان در برابر سیستم آموزشی غیر انسانی در مدارس و در برابر کار کودک که ممکن است مانع از آموزش و تحصیل کودک گردد، محافظت گردند. “توانمند کننده” از این جهت که مفاد ماده ۲۸ فضایی برای آزادی، ارتقا اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری کودک و همچنین یک نقش راهنما برای والدین در زمینه آموزش فراهم می کند.

همچنین ماده ۲۸ کنوانسیون یک بعد جدید را در زمینه حق آموزش موجود اضافه می نماید و مقررات بین المللی الزام آور را در خصوص حق آموزش کودکان بسط می دهد. اول اینکه، ماده ۲۸ این وظیفه را بر عهده دولت ها قرار می دهد تا اطلاعات آموزشی و شغلی را در دسترس همگان قرار دهند. دوم اینکه، ماده ۲۸ مستلزم این است که دولت های عضو اقداماتی به منظور تشویق حضور در مدرسه و کاهش نرخ ترک تحصیل اتخاذ نمایند و سوم اینکه، ماده ۲۸ دربرگیرنده جامع ترین و صریح ترین الزام برای همکاری بین المللی در رابطه با آموزش کودکان می باشد. و اما یک نقطه ضعف ماده ۲۸ این است که تعهد دولت ها را به صورت تدریجی تشخیص می دهد و تعهد بی قید و شرطی را برای دولت ها به رسمیت نمی شناسد. هرچن نقاط ضعف موجود در ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک ممکن است بوسیله عبارت مطرح شده در ماده ۴۱ کنوانسیون برطرف گردد. به این خاطر که ماده ۴۱ در نظر می گیرد که چنانچه هر استاندارد در نظر گرفته شده در قانون ملی یا دیگر اسناد بین المللی قابل اجرا بالاتر از مواد کنوانسیون حقوق کودک باشند، آن استاندارد بالاتر باید اجرا گردد. [۹]

به موجب ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک، “۱) کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیان بار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد را به رسمیت می شناسند. ۲) کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای این ماده به عمل خواهند آورد. در این راستا، و با توجه به ماده مربوط در سایر اسناد بین المللی، کشورهای طرف کنوانسیون خصوصا موارد ذیل را مورد توجه قرار خواهند داد:

الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار.

ب) تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.

ج) تعیین مجازات ها و یا اعمال سایر ضمانت های اجرایی مناسب جهت تضمین اجرای موثر این ماده”.

ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک تعهداتی را برای دولت های عضو در خصوص اتخاذ اقداماتی در بر می گیرد اما محتوای آن اقدامات را بر عهده دولت ها می گذارد. برای مثال، ماده ۳۲ مستلزم این است که دولت ها یک حداقل سن یا حداقل سنینی را برای استخدام تعیین کنند اما مشخص نمی کند که این حداقل سنین چه باید باشند. در نتیجه، مشخص می گردد که تعیین یک حداقل سن واحد برای تمام دولت ها و برای تمام انواع کار غیر ممکن بوده است و اینکه به منظور تعیین دقیق تعهدات دولت ها در کنوانسیون حقوق کودک باید به کنوانسیون های تصویب شده توسط سازمان بین المللی کار رجوع شود.

کمیته حقوق کودک دائما این تکنیک را پیش گرفته است و در نظرات تفسیری اش به کنوانسیون های سازمان بین المللی کار و دیگر اسناد بین المللی رجوع کرده و از دولت ها   می خواهد تا استانداردهای مربوطه سازمان بین المللی کار را تصویب کرده و به اجرا درآورند.[۱۰]

در خصوص بند سوم این ماده راجع به “تعیین مجازات ها و یا اعمال سایر ضمانت های اجرایی مناسب جهت تضمین اجرای موثر این ماده”، اقداماتی نظیر بازرسی کار، دادرسی قضایی و مجازات های کافی در موارد عدم پیروی از مقررات لازم است. این اقدامات باید تمام انواع کار چه در بخش غیر رسمی و چه رسمی را در برگیرد. همچنین قانون کار برای تضمین اینکه کودکان کارگر در شرکت های خانوادگی، فعالیت های کشاورزی و مستخدمین خانگی از محیط های کار دور بمانند اصلاح گردد و بازرسی به این بخش ها بسط داده شود. کارفرمایان باید حداقل سن را برای استخدام در نظر گیرند و دولت ها اجرای استانداردهای حداقل سن اشتغال را اعمال کنند.

طبق ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک،” کشورهای طرف کنوانسیون متعهد می شوند که از کودکان در برابر اشکال سوء استفاده ها و استثمارهای جنسی حمایت کنند. بدین منظور، کشورهای فوق خصوصا اقدامات ملی، دو و یا چند جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل می آورند.

الف) تشویق یا وادار نمودن کودکان برای درگیری در هرگونه فعالیت های غیر قانونی جنسی.

ب) استفاده استثماری از کودکان در فاحشه گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسی.

ج) استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پرونوگرافیک”.

ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک دولت های عضو را متعهد می سازد تا اقدامات جامعی را بر ضد بهره کشی جنسی و سوء استفاده جنسی از کودکان انجام دهند. این تعهد متاثر از این واقعیت است که بهره کشی جنسی با ظهور ارتباطات آسان تر و صنعت گردشگری تبدیل به پدیده های جهانی گسترده شده اند. یکی از علل اهمیت همکاری بین المللی دو یا چند جانبه به منظور پیش گیری و مبارزه با بهره کشی جنسی به این خاطر است که بسیاری از فرم های بهره کشی جنسی فرا ملی هستند به عنوان مثال، بهره کشی جنسی تجاری، قاچاق کودکان فاحشه، و انتشار پرونوگرافی (هرزه نگاری) کودکان از طریق اینترنت.

هدف اصلی ماده ۳۴ حمایت از اقدامات گسترده علیه بهره کشی جنسی و سوء استفاده از کودک همچون قوانین، خط مشی ها، اقدامات اجرایی موثر، پرسنل، مکانیسم ها، منابع و آگاهی رسانی از طریق آموزش می باشد. سطوح مختلفی از اقدامات همچون اقدامات ملی، دو جانبه و چند جانبه مورد تاکید قرار گرفته است. درحالیکه واژه های منطقه ای و ناحیه به طور صریح در این ماده عنوان نشده اند، اما با ظهور فعالیت های منطقه ای و بین منطقه ای برای حمایت از کودکان در برابر بهره کشی جنسی این اقدامات از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند.[۱۱]

بهره کشی جنسی از کودکان نسبتا به تازگی توجه بین المللی را به خود جلب کرده است. این مسئله در طول دهه ۱۹۹۰ میلادی به طور گسترده درون سیستم سازمان ملل با انتساب یک گزارشگر ویژه[۱۲]در خصوص فروش، فاحشه گری و پرونوگرافی کودکان، پذیرش برنامه های عملیاتی توسط کمیسیون حقوق بشر و همایش های بین المللی اول و دوم علیه بهره کشی جنسی تجاری از کودکان که در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ میلادی مورد توجه قرار گرفت. همچنین در سال ۲۰۰۰ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل پروتکل اختیاری را به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش کودکان، فاحشه گری کودکان و پرونوگرافی کودکان پذیرفت. [۱۳]

همچنین مفاد ماده ۳۴ حاکی از این است که تعهدات دولت ها در خصوص مبارزه با بهره کشی جنسی فراتر از هماهنگ کردن قوانین داخلی با کنوانسیون حقوق کودک می باشد، آنها باید اقدامات ضروری خود را با همکاری با دیگر کشورها انجام دهند. [۱۴]

نتایج و توصیه های کنفرانس بین المللی در خصوص مبارزه با پرونوگرافی یا هرزه نگاری کودکان در اینترنت [۱۵]در ۱۹۹۹ میلادی در وین بر نیاز به اتخاذ اقدامات فوری، قانون گذاری واضح و قوی و اجرای موثر قانون تاکید می کند.[۱۶]

برنامه عملیاتی همایش جهانی استکهلم علیه بهره کشی جنسی از کودکان[۱۷] اقداماتی را در خصوص مبارزه با سوء استفاده جنسی از کودکان توصیه می کند:

الف) دستیابی تمام کودکان به تحصیل به منظور ارتقا وضعیت کودکان؛

ب) ارتقا دستیابی به تمام خدمات و فراهم کردن یک محیط حمایتی برای خانواده ها و کودکان آسیب پذیر نسبت به بهره کشی جنسی؛ و

ج) تشویق و ارتقا نقش رسانه در فراهم کردن اطلاعات و استاندارد های اخلاقی در خصوص تمام جنبه های بهره کشی جنسی. [۱۸]

به موجب ماده ۳۵ کنوانسیون حقوق کودک، “کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات ضروری ملی، دو و یا چندجانبه را برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان به هر شکل و به هر منظور به عمل خواهند آورد”. در مراحل اولیه پیش نویس کنوانسیون حقوق کودک، مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ یک ماده در نظر گرفته شده بودند اما کمیته حقوق کودک تصمیم گرفت که تفکیک آن به سه ماده مجزا راجع به بهره کشی از کودکان موثرتر است. ماده ۳۵ به این خاطر معرفی شد که فروش یا قاچاق کودکان نسبت به ماده ۳۴ که با تمام فرم های بهره کشی جنسی از کودکان مرتبط است، حیطه گسترده تری دارد. اصول راهنما برای گزارشات دوره ای[۱۹]کنوانسیون حقوق کودک از دولت های عضو کنوانسیون می خواهد تا اطلاعاتی را در ارتباط با ماده ۳۵ در خصوص تعداد کودکان قاچاق شده برای اهداف بهره کشی جنسی، کار و اهداف دیگر؛ تعداد کودکانی که برای آنها برنامه توان بخشی فراهم شده است؛ تعداد مقامات مجری قانون که آموزش هایی را در خصوص پیشگیری از قاچاق کودکان دیده اند، فراهم کنند.[۲۰]

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فاحشه گری و هرزه نگاری کودکان در ماده ۲ خود تعریفی از فروش، فحشا و هرزه نگاری کودک ارائه می کند. به موجب ماده ۲ این پروتکل، “الف) فروش کودکان به هر گونه عمل یا معامله اطلاق می شود که بوسیله آن کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به منظور سود جویی یا هر منظور به دیگری انتقال داده شود، ب) فحشا کودک به استفاده از کودک در فعالیت های جنسی به منظور سودجویی یا هر منظور دیگری اطلاق می گردد و ج) هرزه نگاری کودک به هر گونه نمایش کودک درگیر در فعالیت های واقعی یا مشابه سازی شده آشکار جنسی، با هر وسیله یا هر گونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتا جنسی اطلاق می شود”.

به موجب ماده ۳ این پروتکل ” دولت های عضو کنوانسیون باید اقداماتی را به منظور مجازات تمام فرم های فروش کودکان انجام دهند”.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   هدف اصلی از تدوین این پایان نامه (در چارچوب مطالب مندرج در طرح مسئله) پاسخ دادن به سوال اصلی ذیل می­باشد:

حقوق بین الملل چه قواعد و مقرراتی را برای منع کار کودک در بر دارد و چه راه کار های حقوقی برای دستیابی به جهانی عاری از کار کودک وجود دارند؟

در راستای سوال مزبور، در این پایان نامه تلاش می­گردد تا به سوالات فرعی زیر پاسخ داده شود:

  1. در حقوق بین الملل، از جمله حقوق بین الملل بشر چه اسنادی در سطح منطقه ای و جهانی در زمینه حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار کودکان موجود می باشد؟
  2. چه سازمان های بین المللی در جهت ممنوعیت کار کودک وجود دارند و چه اقداماتی را در این زمینه اتخاد نموده اند؟
  3. ایران به عنوان یک عنصر جامعه ی بین المللی چه اقداماتی بویژه اقدامات حقوقی را برای منع کار کودک اتخاذ نموده است و از جمله چه قوانینی در جهت ممنوعیت کار کودک وضع شده اند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل   با فرمت ورد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه قلمرو ولایت فقیه در احکام شرعی
دانلود پایان نامه بررسی نقش رسانه های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی
پایان نامه بررسی رابطه بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه
پایان نامه سنجش میزان سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده در بورس
پایان نامه کاهش شرکای جنسی معتادان و اثربخشی روش ماتریکس