سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

پایان نامه:بررسي ماده 296 از لحاظ فقهي، حقوقي و تطبيقي

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسي ماده 296 از  لحاظ فقهي، حقوقي و تطبيقي

در مقدمه بطور اجمال رابطة بين فقه و قانون نگاري را بيان مي‌نمائيم.

فقه‌ به‌ عنوان‌ نظام‌ حقوقي‌ اسلام‌ از زمره‌ نظامهاي‌ حقوق‌ نوشته‌ است‌ که‌ قانون‌ در آن‌ نقش‌ مهمي‌ را ايفا مي‌کند. درنتيجه‌ مباحث‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ همچون‌ قانون‌گذاري، قانونگذار، قانون‌گرايي‌ و… اهميتي‌ ويژه‌ براي‌ فقه‌ دارند.

در قانون‌نگاري‌ فقهي‌ يا انعکاس‌ فقه‌ در قوانين‌ موضوع، مشکلاتي‌ وجود دارد که‌ در اين‌ نوشته‌ به‌ پاره‌اي‌ از آنها اشاره‌ و حتي‌الامکان‌ پيشنهاداتي‌ را ارائه‌ مي‌دهد.

سيستمها و نظامهاي‌ حقوقي‌ موجود در جهان، در يک‌ تقسيم‌بندي‌ کلي‌ بر دو نوعند: نظام‌ حقوق‌ مدون‌ و نظام‌ حقوق‌ غيرمدون. قانون‌ و اهميت‌ آن‌ از يک‌ سو و تفسير قانون‌ و شيوه‌ و اهميت‌ تفسير آن‌ از سوي‌ ديگر، در اين‌ دو سيستم‌ يکسان‌ نيست‌ و از اين‌ جهت‌ بين‌ دو نظام‌ مزبور تفاوتهاي‌ عمده‌اي‌ وجود دارد.

ابتدا به‌ تفاوتهاي‌ نظام‌ حقوق‌ مدون‌ و غيرمدون‌ پرداخته‌ و سپس‌ به‌ اين‌ سؤ‌ال‌ پاسخ‌ مي‌دهيم‌ که‌ نظام‌ حقوق‌ اسلام‌ از زمره‌ کداميک‌ از دو سيستم‌ مذکور است.

‌‌گفتار اول: تفاوت‌ نظام‌ حقوق‌ مدون‌ و نظام‌ حقوق‌ غيرمدون‌

حقوق‌ مدون‌ با نامهاي‌ ديگري‌ چون‌ حقوق‌ نوشته و قانون‌ مکتوب نيز شناخته‌ شده‌ است. حقوق‌ غيرمدون‌ هم‌ با نامهايي‌ چون‌ حقوق‌ نانوشته، قانون‌ غيرمکتوب، حقوق‌ آرايي، کامن‌لا و گاه‌ عرفي معرفي‌ شده‌ است. قبل‌ از اينکه‌ تفاوت‌ اين‌ دو نظام‌ حقوقي‌ شرح‌ داده‌ شود، تذکر يک‌ مطلب‌ ضروري‌ است. از آنجا که‌ حقوق‌ انگلستان‌ در شاخه‌ حقوق‌ غيرمدون‌ قرار مي‌گيرد، انگلستان‌ را نماينده‌ حقوق‌ غيرمدون‌ قرار مي‌دهيم‌ و اگر در خلال‌ نوشته‌هاي‌ بعدي‌ ويژگيهاي‌ نظام‌ حقوقي‌ انگلستان‌ را برشمرده‌ و درباره آن‌ بحث‌ کرديم، در حقيقت ويژگيهاي‌ حقوق‌ غيرمدون‌ را بيان‌ کرده‌ايم.

عده‌اي‌ در بيان‌ تفاوت‌ اين‌ دو نظام، اين‌ نکته‌ را بيان‌ کرده‌ و بدان‌ اکتفا نموده‌اند که‌ کشورهاي‌ داراي‌ حقوق‌ مدون‌ در رشته‌هاي‌ حقوق‌ داراي‌ مواد قانوني‌ از قبيل‌ قانون‌ مدني، قانون‌ تجارت، قانون‌ جزا و… هستند و کشورهاي‌ داراي‌ حقوق‌ غيرمدون، فاقد مواد قانوني‌ هستند.

اين‌ سخن‌ صحيح‌ نيست‌ و ظاهراً‌ از آنجا ناشي‌ شده‌ است‌ که‌ «مدون‌ و غيرمدون» يا «نوشته‌ و نانوشته» را به‌ معناي‌ لغوي‌ آن‌ گرفته‌اند و توجه‌ ننموده‌اند که‌ اين‌ دو واژه، دواصطلاح‌ حقوقي‌ و داراي‌ معناي‌ خاصند که‌ در ادامه‌ روشن‌ خواهد شد. اگر در کشوري‌ چون‌ انگلستان‌ براي‌ پاره‌اي‌ بخشها قانون‌ وجود ندارد، در مقابل‌ قوانين‌ بسياري‌ در اين‌ کشور نوشته‌ شده‌ و به‌ تصويب‌ پارلمان‌ رسيده‌ است، يعني‌ «اهميت‌ قانون‌ در پاره‌اي‌ از بخشهاي‌ حقوق‌ بسيار است‌ و گاه‌ تنها منبع‌ حقوق‌ محسوب‌ مي‌گردد از جمله‌ در موضوع‌ شرکت‌ها يا در نظام‌ اداره‌ اموال‌ زوجين» مع‌ذالک‌ با وجود تمام‌ اين‌ قوانين‌ اين‌ حقيقت‌ باقي‌ مانده‌ است‌ که‌ انگلستان‌ کشوري‌ با حقوق‌ غيرمدون‌ است. پس‌ تفاوت‌ بين‌ حقوق‌ مدون‌ و غيرمدون‌ چيست؟ اگر در هر دو سيستم‌ قانون‌ وجود دارد چرا يکي‌ را مدون‌ و ديگري‌ را غيرمدون‌ مي‌نامند؟

‌1- طرز تلقي‌ از قانون

تفاوت‌ اصلي‌ بين‌ اين‌ دو سيستم‌ در طرز تلقي‌ از قانون‌ است. توضيح‌ اين‌ که‌ در حقوق‌ مدون، مهمترين‌ منبع‌ حقوق، قانون‌ است‌ و لذا حرف‌ اول‌ و آخر را قانون‌ مي‌زند. در حالي‌ که‌ در حقوق‌ غيرمدون‌ مهمترين‌ منبع، قواعدي‌ است‌ که‌ قضات‌ در دادگاهها مرسوم‌ نموده‌اند و به‌ تعبيري‌ مهمترين‌ منبع، رويه‌ قضايي‌ است. در اين‌ سيستم، تصميمات‌ قضايي‌ است‌ که‌ حقوق‌ را ايجاد مي‌نمايد و براساس‌ «قاعده‌ سابقه»، تصميم‌ يک‌ دادگاه‌ دادگاههاي‌ پايين‌تر و خود آن‌ دادگاه‌ را مکلف‌ مي‌نمايد که‌ موارد مشابه‌ در آينده، راي‌ صادره توسط‌ آن‌ دادگاه‌ را پذيرفته‌ و بر اساس‌ آن‌ راي‌ دهند. به‌ عبارت‌ ديگر دادگاهها بايد مطابق‌ حکمي‌ که‌ در دعواي‌ مشابه‌ از دادگاه‌ عالي‌تر و يا از خود آن‌ دادگاه‌ صادر شده‌ است، راي‌ دهند. اين‌ امر به‌ تفحص‌ در سابقه‌ منجر مي‌گردد که‌ قضات‌ تالي‌ را حتي‌ اگر رأي‌ صادره‌ را وارد نيز ندانند بدان‌ ملتزم‌ مي‌سازد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

بررسي ماده 296 از لحاظ فقهي، حقوقي و تطبيقي

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق كودكان
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرزند خواندگي
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم