سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

شرايط اعتبار شهادت

ارسال شده در سایت پایان نامه

1-1-1    شرايط اعتبار شهادت

با توسعه­ي دايره­ي اعتبار شهادت، اصولاً براي اين كه امنيت قضايي به مخاطره نيفتد و از اين دليل سوء استفاده نگردد، شرايطي براي اعتبار شهادت وضع شده است. دسته­اي از اين شرايط مربوط به شخص شاهد و برخي ديگر مربوط به نحوه­ي اداي شهادت و در نهايت دسته­اي نيز مربوط به موضوع شهادت مي­باشد. مجموع اين شرايط به ترتيب مورد مطالعه قرار مي­گيرد.

1-1-1-1     شرايط مربوط به شاهد

ماده 1313 ق.م مقرر مي­دارد : « در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است » و نيز تبصره 2 همين ماده اعلام مي نمايد «شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عين يا منفعت يا حق در دعوا داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را  شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي­شود». با توجه به اين ماده شرايط شاهد عبارتند از :

1-1-1-1-1  بلوغ

براساس تبصره­ي 1 ماده­ي 1210 ق .م « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است ». با اين حال ماده 1314 ق.م مقرر مي­دارد : « شهادت اطفالي را كه به سن پانزده سال تمام نرسيده­اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استماع نمود مگر در مواردي كه قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد ». تبصره 1 ماده 1210 ق .م[1] نسبت به ماده 1314 قانون مدني مؤخّر است، بنابراين مي توان گفت كه اين تبصره ناسخ ماده 1314 مي باشد و بنابراين شهادت تمامي كساني كه به موجب تبصرة يك مادة 1210 بالغ محسوب مي گردند قابل پذيرش به نظر مي­رسد. در اين رابطه به طور خاص مي توان از دختراني كه نه سال تمام قمري دارند نام برد، ليكن پسراني نيز كه به سن پانزده سال تمام قمري مي­رسند مشمول اين حكم مي باشند. توضيح اين كه مادة 1 قانون مدني براساس 314 تقويم هجري خورشيدي انشاء شده است و در نتيجه پسراني كه براساس مادة 1210 قانون مدني به سن 15 سال تمام قمري مي­رسند هنوز از نظر تقويم خورشيدي چهارده سال و هفت ماه دارند و بر فرض حاكميت مادة 1314، مشمول اين ماده نمي­گردند.

با وجود اين، درصورتي كه به منطق قرآن كريم درخصوص خروج صغار از حجر پایبند بمانيم، اين كتاب آسماني براي رفع حجر از صغار بلوغ جنسي و آمادگي براي نكاح را به عنوان پاية سني و در واقع كف سن اهليت قرار داده و احراز رشد (ايناس رشد) را نيز در صغار ضروري شمرده شده است .[2]نتيجة چنين منطقي تغيير سن امارة رشد با توجه به ماهيت موضوعات گوناگون از قبيل امور كيفري، اموال، خانواده و نيز قضايي (اعم از اهليت طرح دعوا و اهليت اداء شهادت) و حتي مقتضیات اوضاع و احوال مكاني و زماني مي باشد و راه جمع كردن بين احاديث متعددي كه سن­هاي مختلف را به عنوان سن بلوغ ذكر نموده­اند اين است كه چنين تغييري را در سن امارة رشد بپذيريم .(کریمی، 1375 : 59)

از جمله شرايطي كه صاحب جواهر امور حقوقي كرده‌اند (يعني غير از مساله قتل) همين شرط است. ايشان مي‌فرمايند: « في صفات الشهود و يشترط ستة اوصاف: الاول البلوغ، فلاتقبل شهادة الصبي غير المميز اجماعا بقسميه، و لاغيره ما لم يصر مكلفا في غير الدماء »

سن بلوغ در مورد پسر 15 سال قمری و در مورد دختر 9 سال قمری می‌‌باشد؛ بنابراین شهادت طفل به عنوان دلیل پذیرفته نمی‌‌شود، اما می‌‌توان از شهادت وی به عنوان اماره استفاده کرد. نکتۀ دیگر اینکه سن بلوغ در زمان ادای شهادت معتبر است، پس چنانچه طفلی در زمان صغر تحمل شهادت کند و در زمان بلوغ آن را ادا نماید شهادت وی قابل استماع است. (زراعت: 1388،305.)

شهادت كودك غيرمميّز به اتفاق آرا بي‌ارزش است و به نظر مشهور فقهاي اماميه شهادت مميّز نيز مادام كه به حد رشد و بلوغ نرسيده ارزش ندارد. به حكم فوق يك استثناء وارد شده است و آن مورد شهادت كودكان بر قتل است كه به مفاد اولين كلام آنان اتخاذ مي‌گردد.

البته مشهور فقهاء شهادت بچه مميز را در قتل و جرح با سه شرط پذيرفته‌اند:

1-بچه به سن ده سالگي رسيده باشد.

2-بچه‌ها براي يك امر مباحي جمع شده باشند.

3-قبل از متفرق شدن از محل حادثه شهادت بدهند.

شرط اخير براي اين است كه احتمال تلقين براي اداء شهادت در صورتي كه متفرق بشوند زياد خواهد بود. مستند اين حكم استثنايي، رواياتي است كه به اين امر صراحت دارد.

نکته‌ی قابل توجه اینکه قانونگذار پیری و سن زیاد را از موانع شهادت قرار نداده؛ اما از آنجا که شاهد باید دارای اراده و هوشیاری کامل باشد چنانچه پیری موجب فقدان اراده شود از موانع شهادت خواهد بود. (همان)

در اين صورت، پذيرش 15 سال به عنوان امارة رشد در رابطه با شهادت به نظر مي­رسد با واقعيات موجود سازگار باشد .(کاتوزیان ؛ 1367 ، 37 )

بدين ترتيب بايد پذيرفت كه با احراز پانزده سال تمام خورشيدي، اين اماره حاصل مي شود كه شاهد علاوه بر بلوغ داراي رشد براي اداي شهادت است. با اين وجود درصورتي كه دادرس پس از سن بلوغ و قبل از رسيدن به پانزده سال تمام شمسي، به صورت موردي، رشد شاهد را احراز نمايد، به نظر ما مي­تواند در صورت وجود ساير شرايط، به اين شهادت استناد نمايد .چنين نظري هم موجب جمع مواد 1210 و 1313 و 13  مي­گردد و هم با مفهوم « اماره رشد » كه اجازة اثبات خلاف مي­دهد سازگار است و هم مي­تواند از مادة 241 قانون آئين دادرسي مدني و قدرت دادرس در ارزيابي شهادت استمداد كرد و هم با احاديث متعددي كه پذيرش شهادت صبيان ده ساله را با شرايط خاصي در مورد قتل [3] پذيرفته و حكم به پرداخت ديه نموده­اند و نيز فتواي مشهوري كه در جرح و قتل اين شهادت را قابل پذيرش دانسته­اند سازگار است، زيرا به نظر مي­رسد كه در اين موارد سن رشد ويژه­اي براي اداي شهادت قائل شده­اند، گرچه در اين گونه موارد با توجه به شرايطي كه در احاديث ذكر شده به نظر مي­رسد كه شهادت موجب علم دادرس مي­گردد.

1-1-1-1-2       عقل

شخص مجنون فاقد اراده است، بنابراین شهادت این فرد پذیرفته نیست. عقل شرطی است که وجود آن در زمان تحمل و ادای شهادت لازم است و چنانچه شخصی در زمان تحمل شهادت عاقل باشد اما در زمان ادای شهادت دچار جنون شود شهادت وی اعتباری ندارد، همانطور که عکس مسأله نیز همین حکم را دارد؛ زیرا شخص مجنون نمی‌‌تواند موضوع شهادت را تحمل کند. (همان، 307)

شاهد بايد عاقل باشد .بنابراين شهادت مجنون دائمي مطلقاً بي اعتبار است و شهادت مجنون ادواري تنها در زمان افاقه اعتبار دارد مشروط به اين كه مجنون ادواري در زمان تحمّل شهادت نيز در افاقه بوده باشد .درصورتي كه در حالت افاقه يا جنون شاهد در زمان تحمل شهادت ترديد وجود داشته باشد. به نظر مي­رسد كه اصل بر حالت افاقه و عدم حدوث جنون باشد و كسي كه مدعي جنون است بايد ادعاي خود را اثبات نمايد. و نمي­توان از حكم مادة 1213 كه ويژه اعمال حقوقي خود صغير است بهره برد . (کاتوزیان ؛ 1367، 265)

صاحب جواهر معتقدند كه شرط عاقل بودن شاهد علاوه بر اجماعي بودن از ضروريات مذهب يا دين است به گونه‌اي كه براي فقيه مناسب نيست كه ادله آن­را از كتاب و سنت نقل كند. « الوصف الثاني: كمال العقل، فلا تقبل شهادة المجنون المطبق اجماعا بقسميه، بل ضرروة من المذهب او الدين علي وجه لايحسن من الفقيه ذكر ما دل علي ذلك من الكتاب و السنة».

شهادت مجنون ادواري در حال افاقه چنانچه واجد ساير شرايط باشد پذيرفتني است در اين مورد دادگاه بايد اطمينان حاصل نمايد كه مجنون كاملا داراي حضور ذهن است. اين مسئله ميان فقه­اي اسلامي اتفاقي است و سيره خردمندان نيز بر همين امر استوار است.

ابله يعني كسي كه عقلش ضعيف است از دادن رأي عاجز مي‌باشد و كسي كه داراي ذكاوت نمي‌باشد، و « مغفل » هم حكم مجنون را دارند.

1-1-1-1-3         عدالت

در اين كه شاهد بايد عادل باشد هيچ شكي وجود ندارد .در معناي عدالت گفته مي­شود كه عادل كسي است كه مرتكب گناه كبيره نشده باشد و بر گناهان صغيره نيز اصرار نورزد و كار خلاف مروت از وي سر نزند يعني مرتكب امري نگردد كه عرفاً ناپسند باشد. اما پرسش اين است كه آيا اصل بر عادل بودن شاهد است يا عادل نبودن وي و بنابراين عدالت بايد احراز گردد؟

در فقه در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد .برخي اصل را بر عدالت شاهد مي­گذارند مگر اين­كه خلاف آن اثبات گردد و برخي از فقها نيز قائل به لزوم احراز عدالت شاهد مي باشند و اعتقاد دارند كه عدالت شاهد بايد براي دادرس به اثبات برسد. (نجفی ؛ 1378 ، 318 )

در قانون مدني با اصلاحات اخير و همراه با توسعه­ي دايره اعتبار شهادت شهود و در راستاي ارتقاء سطح اعتماد و وثوق به شهادت، نظر دوم پذيرفته شده است . تبصره­ي 2 ماده 1313 ق .م در اين خصوص مقرر مي­دارد : « عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود ». با اين وجود، ماده 155 ق .آ.د.ك – نيز كه شرط عدالت را در مورد شاهد به هنگامي كه دادرس به شهادت به عنوان دليل شرعي استناد مي نمايد لازم مي داند، در تبصرة 3 خود چنين مقرر مي­دارد : « كسي كه سابقه فسق يا اشتهار به فساد دارد چنان­چه به منظور اداي شهادت توبه كند تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، شهادتش پذيرفته نمي شود ». مفهوم مخالف چنين مقرره­اي اين است كه عدالت شخص فاقد سوء پيشينه فسق يا اشتهار به فساد مفروض است و نياز به احراز ندارد .در چنين شرايطي يا بايد به منطوق مادة 1313 قانون مدني عمل نموده و مفهوم مخالف تبصرة اخير را فاقد اعتبار بدانيم و يا اين كه تبصرة اخير را كه در تصويب مؤخر است پاسخ مادة 1313 بدانيم .به نظر مي­رسد كه هر يك از اين دو راه حل معايب و محاسني داشته باشد .پاي بند شدن به ظاهرة تبصرة 1 مادة 1313 و حكم نمودن به لزوم احراز عدالت شاهد در هر مورد شهادت، نه تنها اطالة دادرسي در پي خواهد داشت، بلكه در عمل، توسل به شهادت در دعاوي به لحاظ مشكل اثبات عدالت هر يك از شهود، بسيار سخت و در نتيجه نادر خواهد شد .از سوي ديگر، مفروض انگاشتن عدالت هر شاهد و اكتفاء به ظاهر افراد به نحوي كه مورد توصية بعضي از فقهاء است نيز نه تنها موجب رواج ريا و ظاهر فريبي خواهد شد، بلكه پايه­هاي اعتبار شهادت را سست خواهد كرد و شهادت دروغ امري رايج خواهد شد فراموش نكنيم كه « عدالت » يك مفهوم نسبي در حقوق اسلام قلمداد مي­شود و عدالت يك مرجع تقليد، عدالت امام جماعت، عدالت قاضي و عدالت شاهد هركدام دامنة متفاوتي از يك ديگر دارند .

در واقع، منظور از عدالت در هر زمينه، شايستگي در آن رابطه است .شاهد نيز بايد شايسته اداي شهادت باشد و اين شايستگي بايد براي قاضي محرز گردد .بنابراين پيشنهاد ما اين است كه به اقتضاي قاعدة « الجمع مهما امكن اولي من الطّرح » به جمع بين دو مقرّره­ی فوق از قانون مدني و قانون آئين دادرسي كيفري  بپردازيم و حكم تبصرة يك مادة 1313 قانون مدني را شامل دو مورد زير بدانيم و در ساير موارد براساس مفهوم مخالف تبصرة 3 مادة 155 قانون آئين دادرسي كيفري عدالت شاهد را مفروض قلمداد كنيم؛ اين راه حل با مفاد مواد 171 و 172 قانون آئين دادرسي كيفري نيز سازگار است .دو موردي كه عدالت شاهد بايد احراز گردد به اين شرح است :  1- زماني كه موقعيت اجتماعي و شغلي شاهد، شرايط خانوادگي و نيز روابط خويشاوندي و دوستي شاهد با يكي از اصحاب دعوا به نحوي است كه براي دادرس احتمال تباني حاصل مي شود. در اين صورت چون عدالت از امور احرازي است، دادرس مي­تواند بدون درخواست اصحاب دعوا درصدد احراز عدالت شاهد برآيد. 2- زماني كه يكي از اصحاب دعوا اقدام به جرح شاهد نمايد نيز مفاد تبصرة يك مادة 1313 مذكور بايد به اجراء درآيد.

براساس ماده 233 ق .آ.د.م : « صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم، در امور كيفري اين قانون مي باشد ». مقصود اين ماده، مواد 168 الي 172 ق.آ.د.ك. مصوب 28 / 6 /1378 مي باشد .براساس ماده 168 قانون مذکور « جرح عبارت است از ادعاي فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد، مقرر كرده است و از ناحيه­ي طرفين دعوا صورت مي­گيرد » جرحِ شاهد حق كسي است كه شاهد به زيان وي گواهي مي­دهد بنابراين هر يك از اصحاب دعوا حق دارند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند ولي بايد توجه كرد كه قوانين مربوط به جرح از قواعد آمره هستند زيرا قسمت اخير ماده 234 ق.آ.د.م. مقرر مي­دارد : « ….. چنان چه پس از صدور رأي بر دادگاه معلوم شود كه قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و رأي صادره هم مستند به آن گواهي بوده، مورد از موارد نقض مي­باشد …. » بنابراين اگر شاهدي فاقد يكي از شرايط مقرر براي شاهد باشد دادگاه رأساً مكلف به عدم استماع شهادت وي خواهد بود.

براساس تبصره­ي 2 ماده 170 ق.آ.د.ك :« چنان چه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است مگر اين كه حالت سابقه­ي شاهد احراز شده باشد » اين ماده از قاعده­ي فقهي « الدليلان اذا تعارضا تساقطا » برگرفته شده است. به هر حال « در صورت رد شاهد از طرف دادگاه با ايراد جرح توسط مدعي عليه، مدعي مي­تواند براي اثبات صلاحيت شاهد، اقامه­ي دليل نمايد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست وي رسيدگی­كند» (ماده­ي 172 ق.آ.د.ك )

 

1-1-1-1-4       ايمان

اين شرط نيز با توجه به اصلاحات اخير قانون مدني در باب شهادت وضع گرديده است. ايمان لفظي است مشترك براي مفاهيم مختلف .با عنايت به اينكه آية دين (آية 282 سورة بقره ) دلالت بر محوريت عدالت در صلاحيت شاهد دارد و نه مذهب، زيرا اين آيه در صورت عدم دسترسي به شهود عادل مسلمان، شاهد گرفتن عادل غيرمسلمان را توصيه مي­كند و نه مسلمان غيرعادل، بنابراين نه تنها بايد ايمان را بر قدر متيقّن آن كه همان اسلام است عمل نمود، بلكه اين شرط را بايد ناظر به موردي دانست كه اصحاب دعوا يا دست كم يكي از آن دو مسلمان است و درغير اين صورت، شهادت غيرمسلمان را پذيرفت.[4]

1-1-1-1-5       طهارت مولد

مقصود اين است كه شاهد از روابط نامشروع به وجود نيامده و به اصطلاح ولد الزنا نباشد. درواقع، به نظر قانونگذار، طفل ناشي از زنا كه خارج از نظام خانواده متولّد و رشد يافته، در معرض اتهام قرار دارد. در جامعه اسلامي اصل بر طهارت مولد است و اين امر نيازي به اثبات ندارد .طفل ناشي از شبهه نيز ملحق به طفـل مشروع است .عدم پذيرش شهادت خاص فرزند ناشي از زنا بوده و ساير اطفال حرام زاده و كودك طبيعي را در بر نمي­گيرد.

1-1-1-1-6       ذينفع نبودن

براساس تبصره­ي 2 ماده­ی 1313 ق.م. شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عين يا منفعت يا حق در دعوا داشته باشد پذيرفته نمي شود .ماده­ي 155 ق.آ.د.ك نيز عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد (در قالب جلب منفعت يا رفع ضرر از وي) را از شرايط شاهد قلمداد مي نمايد. در قانون سابق آ.د.م، ماده­ي 413 مصاديق مواردي كه مانع پذيرش شهادت اعلام كرده بود كه عبارت بود از : 1-داشتن قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه­ي دوم، 2- داشتن سمت خادم و مخدومي بين گواه و يكي از اصحاب دعوا، 3- مطرح بودن دعوا جزايي يا مدني بين گواه و كسي كه بر ضرر او گواهي داده مي شود و اگر دعوا جزايي قبلاً هم بين گواه و كسي كه عليه او گواهي داده شده مطرح بوده و هنوز 5 سال در صورت جنايي يا 2 سال در صورت جنحه از حكم قطعي نگذشته باشد. در اين موارد اصحاب دعوا مي توانستند گواه­ها را جرح نمايند.

در قانون جديد آ.د.م اين ماده كاملاً حذف گرديد و به نظر مي­رسد كه در اين­گونه موارد، ارزيابي شهادت و نيز احراز ذينفع بودن شاهد به تشخيص دادرس نهاده شده است؛ بنابراين ممكن است شاهدي با وجود داشتن روابط مذكور ذينفع شناخته نشود درحالي كه شاهدي با نداشتن روابط مذكور ذينفع شناخته شده و شهادت وي مردود اعلام شود.

1-1-1-1-7       عدم تكدي

از آنجا كه افرادي متكدي به علت امكان تطميع در مظانّ اتهام قرار دارند شهادت آنان پذيرفته نيست. به نظر مي رسد كه مفهوم تكدي را بايد در معناي وسيع آن پذيرفت تا افراد ولگرد را نيز دربرگيرد.

 

1-1-1-2   شرايط مربوط به نحوه­ي اداي شهادت

اداي شهادت بايد به گونه­اي باشد كه دادگاه بتواند از آن استفاده نموده، حقيقت را از آن كشف نمايد. شرايط اداي شهادت عبارتند از:

  1. قطع و يقين – ماده 1315 ق.م. مقرر مي­دارد « شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه از روي شك و ترديد ». بنابراين شهادتي كه از روي ظن و ترديد باشد اعتباري ندارد و تنها مي تواند از امارات قضايي ضعيف محسوب شود.
  2. مطابقت با دعوی – ماده 1316 ق.م. مقرر مي­دارد شهادت بايد مطابق با دعوی باشد ولي اگر در لفظ مخالف و در معني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضرري ندارد » روشن است چنان چه شهادت با ادعا در تعارض باشد و يا بيش از ادعاي مدعي متضّمن حق براي وي باشد، چنين شهادتي در معرض اتّهام قرار دارد.
  3. مطابقت مفاد شهادت شهود با يكديگر – مفاد شهادت شهود بايد با يكديگر مطابق باشد و تعارضي با هم نداشته باشند .ماده 1317 ق.م. در اين باره مقرر مي­دارد: « شهادت شهود بايد مفاداً متّحد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر درصورتي كه از مفاد اظهارات آنها قدر متيقّني به دست آید ». بنابراين اختلاف در الفاظ، موجب بي اعتباري شهادت شهود نمي شود مشروط به اين كه معناي واحدي از اين الفاظ استنباط شود .همچنين براساس ماده 1318 ق.م اختلاف شهود درخصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالي ندارد ».

1-1-1-3  شرايط مربوط به موضوع شهادت

موضوع شهادت اثبات حق مورد ادعاست، يعني حقي كه  براي اثبات آن دعوی اقامه مي شود. به همين دليل شرايط موضوع شهادت با توجه به نوع دعوی متفاوت است .اين شرايط را براساس مقررات قانون جديد آئين دادرسي مدني مي توان در سه نوع دعوی خلاصه كرد كه عبارتند از:

1.شرايط مربوط به دعاوي غيرمالي – بنابر اصل، دعاوي غيرمالي با شهادت دو مرد ثابت مي­شود. براساس بند الف ماده 230 ق.آ.د.م.، اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غير مالي از قبيل مسلمـان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وكالت و وصيت با گواهي دو مرد ثابت مي­شود. به طور استثناء، اصل نكاح كه دعوايي غيرمالي است را مي توان با گواهي دو مرد و يا يك مرد و دو زن نيز ثابت كرد. (بند د. ماده 230 ق.آ.د.م)

2.شرايط مربـوط به دعاوي مالي – كليه دعاوي مـالي با گواهي دو مرد و يا يك مرد و دو زن ثابـت مي­شـود. بند ب ماده 230 ق.آ.د.م. بيـان مي­كند كه دعـاوي مـالي يا آنچه كه مقصـود از آن مال مي باشد از قبيل دين، ثمن مبيع، معاملات وقف، اجاره، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات خطايي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد و يا يك مرد و دو زن ثابت مي­گردد. همچنين در دعاوي مالي چنان چه براي خواهان، امكان اقامه­ي بينه­ي شرعي نباشد مي­توان با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه­ي يك سوگند، ادعاي خود را اثبات نمود .در اين حالت ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي­دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي­شود.

3- شرايط مربوط به دعاوي ويژه زنان – اين نوع دعاوي با شهادت چهار زن، دو مرد يا يك مرد و دو زن قابل اثبات است .بند ج ماده 230 ق.آ.د.م مقرر مي­دارد كه دعاوي كه اطلاع بر آنها معمولاً در اختيار زنان است از قبيل ولادت، رضاع، بكارت، عيوب دروني زنان با گواهي چهار زن، دو مرد يا يك مرد و دو زن قابل اثبات است.

1-1-1-4                آيين شهادت

اداي شهادت داراي تشريفاتي مي باشد كه موجب دقّت در رسيدگي قضايي مي گردد و نيز باعث مي شود كه شاهد تحت تأثير تشريفات و آيين رسيدگي دادگاه هرچه بيشتر و تمامتر حقيقت را بيان نمايد . در اين رابطه، محل اداي شهادت، نقش استناد كننده به شهادت و نيز نقش طرف مقابل وي، و در پايان نقش دادگاه در اداي شهادت مورد مطالعه قرار مي­گيرد.

1-1-1-4-1       محل اداي شهادت

بر طبق اصل كلي محل رسيدگي به تمامي ادلّه از جمله شهادت دادگاه است .ماده 200 ق.آ.د.م. مقرر مي­دارد : « رسيدگي به دلايلي كه صحّت آن بين طرفين مورد اختلاف و مؤثر در تصميم نهايي باشد در جلسه­ي دادرسي به عمل مي­آيد مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري معين كرده باشد ».

بنابراين اصل بر اين است كه محل شهادت شهود در جلسه دادرسي باشد كه تاريخ و محل تشكيل آن از قبل توسط دادگاه به طرفين اطلاع داده شده است .ليكن به طور استثنايي و براساس ماده 244 ق.آ.د. « در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنين در مواردي كه دادگاه مقتضي بداند مي­تواند گواهي گواه را در منزل يا محل كار او يا در محل دعوا توسط يكي از قضات دادگاه استماع كند ».

به علاوه « درصورتي كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه مي­تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهي او را استماع كند » (ماده 245 ق.آ.د.م) در اين ماده از واژه­ي” می تواند ” استفاده شده است كه قابل ايراد مي باشد؛ چرا  كه در مواردي كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت دارد، بهتر است دادگاه را مكلّف نمود تا براي استماع شهادت به دادگاه محل اقامت شهود نيابت بدهد، زيرا كمتر شاهدي حاضر مي­شود تا رنج مسافرت را بر خود تحمل نموده، در غير محل اقامت خود براي اداي شهادت حاضر شود .دست كم، چنين تكليفي براي استماع شهادت شهودي كه در خارج از حوزة قضايي دادگاه رسيدگي كننده اقامت دارند و پس از احضار براي مرتبة اول در دادگاه حاضر نشده­اند، شايسته است پيش بيني شود .در صورت اعطاي نيابت، شهادت توسط قاضي دادگاه نايب استماع شده و صورت جلسه­ي آن براي دادگاه نيابت دهنده ارسال مي شود. البته بايد توجه داشت كه براساس قسمت اخير ماده 231 ق.آ.د.م. اگر به هر دليلي مثل بيماري، سفر، حبس و … حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي بر شهادت گواه اصلي مسموع خواهد بود.

درهمين خصوص ماده 1320 ق.م. مقرر مي­دارد « شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصلي وفات يافته يا به واسطه­ي مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره نتواند حاضر شود »

نكته مهم درخصوص شهادت بر شهادت اين است كه، شهادت بر شهادت تنها شهادت شاهد اصلي را ثابت مي­كند و نه چيزي بيشتر از آن را؛ به عنوان مثال، اگر چند شاهد به شهادت يك شاهد اصلي گواهي دهند در اين مورد تنها شهادت يك شاهد اثبات مي شود.

1-1-1-4-2       نقش استنادكننده به شهادت

كسي كه به شهادت به عنوان دليل اثبات استناد مي نمايد، تكاليفي بر عهده دارد كه عبارتند از:

  1. تكليف احضار شهود – براساس ماده 232 ق.آ.د.م : هر يك از طرفين دعوا كه متمسّك به گواهي شده­اند، بايد گواهان خود را در زماني كه دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفي نمايند » براي استماع شهادت شهود قانونگذار صدور قرار را پيش بيني ننموده است؛ ليكن دادگاه­ها در عمل به صدور قرار مبادرت مي­ورزند و در اين قرار تاريخ و محل استماع شهادت شهود به طرفين ابلاغ مي­شود .در ابلاغ احضاريه براي شهود، مقرراتي كه براي ابلاغ اوراق قضايي تعيين شده رعايت مي­شود و بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ شود. پرسشي كه مطرح مي شود اين است كه آيا مي­توان شاهـدي را كه تحمل شهادت نمـوده است، اما با ابلاغ احضاريه حاضر به اداي شهادت نمي­شود، جلب نمود يا خير؟ در فقه، برخي از فقها عقيده دارند، از آنجا كه احقاق حق متوقف بر شهادت شهود مي­باشد، مي­توان شاهد را جلب نمود؛ ليكن مشهور فقها اعتقاد دارند كه جلب شاهد در امور مدني امكان پذير نمي باشد.

قانون آيين دادرسي كيفري در ماده 159 امكان جلب شهود را در صورت عدم  حضور براي بار دوم پيش بيني مي­نمايد. اين ماده مقرر مي­دارد : « هر يك از شهود تحقيق و مطلعين بايد در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور براي بار دوم احضار مي­گردند، چنان چه بدون عذر موجه حضور نيابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد ».

در امور مدني ماده 243 ق.آ.د.م. مقرر مي­دارد : « گواهي كه برابر قانون احضار شده است چنان­چه در موعد مقرر حضور نيابد، دوباره احضار خواهد شد » بنابراین اگر گواه با يك بار احضار كه مطابق قانون صورت گرفته باشد در موعد مقرر حضور نيابد براي بار دوم احضار مي­شود و چون در اين ماده و ساير مـواد اين قانون، قانونگذار اجـازه­ي جلب گواه را در امور مدني نداده است لـذا در امور مـدني نمي توان گواه را جلب نمود ».

  1. پرداخت هزينه­هاي شهادت – دومين تكليف استنادكننده به شهادت، پرداخت هزينه­ها و خسارات شاهد مي باشد. ماده 247 ق.آ.د.م در اين خصوص مقرر مي­دارد: « هرگاه گواه براي حضور در دادگاه درخواست هزينه­ي آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنمايد دادگاه ميزان آن را معين و استناد كننده را به تأديه­ي آن ملزم مي­نمايد ». خسارت شاهد به ويژه شامل حقوق و دستمزد كار وي كه به علّت حضور در دادگاه از آن محروم شده مي شود.
1-1-1-4-3       نقش طرف مقابل: حق جرح شهود

طرف مقابل شهادت همان طور كه قبلاً نيز اشاره شد، حق جرح شهود را دارد .موارد جرح شهود براساس ماده 233 ق.آ.د.م. و مواد 168 الي 172 ق.آ.د.ك. مي باشد .جرح شهود، ادعاي فقدان يكي از شرايط لازمي است كه قانون براي شاهد مقرر كرده است.

جرح شهود بايد قبل از اداي شهادت به عمل آيد؛ مگر اين كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

1-1-1-5    نقش دادگاه

1-1-1-5-1       صدور قرار استماع شهادت شهود

همان طوركه قبلاً نيز گفته شد قرار استماع شهادت شهود در آيين دادرسي مدني پيش بيني نشده است ليكن دادگاه­ها در عمل اقدام به صدور اين قرار مي­نمايند و در آن، تاريخ و محل استماع شهادت شهود را مشخص مي­نمايند. اين قرار در اخطاريه دادگاه قيد و به طرفين ابلاغ مي­گردد. همچنين در اين اخطاريه قيد مي­شود كه استنادكننده به شهادت مكلّف است شهود خويش را در زماني كه دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفي نمايد.

1-1-1-5-2         استماع شهادت شهود

دادگاه مكلف است پس از صدور قرار و حضور شهود در جلسه­ي رسيدگي شهادت آنان را استماع نمايد .براي انجام اين كار براساس ماده 236 ق.آ.د.م « قبل از ادای گواهي، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسووليت مدني آن و مجازاتي كه براي آن مقرر شده است [5]را به گواه خاطر نشان مي­سازد. گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام خانوادگي، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مي­كنند كه تمام حقيقت را گفته و غير از حقيقت چيزي اظهار ننمايند ».

براساس ماده 235 ق.آ.د.م : « دادگاه گواهي هر گواه را بدون حضور گواهي­هايي كه گواهي نداده­اند استماع مي­كنـد و بعد از اداي گواهي مي­توانـد از گواه­ها مجتمعـاً تحقيق نمايد » همچنـین دادگاه می تواند : براي اين كه آزادي گواه بهتر تأمين شود، گواهي او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نمايد .در اين صورت پس از اداي گواهي بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع مي سازد. (مادة 237 ق.آ.د.م)

به علاوه به دليل كشف حقيقت دادگاه حق سؤال از شهود را دارد، بنابراين دادگاه مي­تواند براي كشف، واقع سؤالاتي را كه مربوط به دعوی باشد رأساً يا به درخواست اصحاب دعوا (مادة 238 ق.آ.د.م.) از شهود بنمايد .البته دادگاه نمي­تواند گواه را به اداي گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد، بلكه فقط مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي­گذارد. ( ماده 239 ق.آ.د.م)

[1] – اصلاحي مصوب 8/10/1361 مندرج در روزنامه ي رسمي ش 1108

[2] – قرآن كريم، سورة نساء آيه 6 :« و ابتلوا اليتامي حتّي اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشداً ف ادفعوا اليهم اموالهم »

[3] – شيخ حرّ عاملي، وسايل الشيعه، كتاب الشهادت، باب 22 ، حديث او بعد

[4]  – اين نظر منطبق با فتواي مشهور فقهي و روايات متعددي نيز مي باشد. براي ديدن فتاوي و روايات ر .ك.: آي ت ا… سيد  ابوالقاسم خويي، مباني تكمله المنهاج، مؤسسة احياء آثار آيت ا… خويي 1422 ق.، ج 41 ، ص 97 و بعد.

[5] – ماده 650 ق .م.ا « هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصدهزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد ».

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود پایان نامه چارچوبی جدید برای تشخیصِ مرجعِ‏ مشترک و اسمِ اشاره در متون پارسی
پایان نامه تحلیل فضایی- مکانی فضای سبز شهری در بندر انزلی
پایان نامه تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی(اجزای اصلی و غیر اصلی)بر پیش بینی جریان نقد آتی شر...
دانلود پایان نامه ارتباط بین شرایط تسهیلی تبلیغات موبایلی و نیات رفتاری مشتریان
دانلود پایان نامه بررسی آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان