سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

دانلود پروژه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تعديل قرارداد

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پروژه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تعديل قرارداد را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 

جواد فخار طوسى

«تعديل قرارداد» يكى از پديده  هاى به ظاهر ساده و در واقع بسيار با اهميت است.

امروزه هر كس عرصه داد و ستدهاى رايج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه هاى معاملاتى گرفته تا ابر شركت هاى عمده اقتصادى، به موارد بى شمارى بر مى خورد كه دو طرف پيمان، نيازمند تعديل قرارداد پيشين خود مى شوند.

همچنان كه نوسانات شديد اقتصادى و افزايش و كاهش مكرر نرخ كالا و خدمات، ضرورت تعديل قراردادها را ايجاب  و طرفين را در حل و فصل آنها، راهى دفاتر وكلا ومشاوران حقوقى يا محاكم قضايى مى كند. به عنوان مثال پيمانكارى  كه احداث و تحويل مجتمع مسكونى را بر مبناى قيمت توافق شده متعهد گرديده است با حوادث غير مترقبه اى چون سيل، زلزله، يا جنگ و بحران هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى مواجه  مى گردد كه بهاى مصالح ساختمانى را به چندبرابر قيمت روز انعقاد پيمان رسانده و عملا ايفاى تعهد را براى وى زيان آور مى سازد. دراين جاست كه ضرورت تعديل قرارداد رخ نمايانده، پذيرش يا عدم پذيرش جواز شرعى تعديل قرارداد اهميت فراوانى مى يابد.

نگارنده با وقوف به اهميت اين موضوع، مصمم گرديد كه به طور مختصر مساله تعديل قرارداد را مورد بررسى قراردهد. (البته نگاه او صرفا نگاهى فقهى و با در نظرگرفتن لوازمى است كه قواعد شرعى اقتضا مى كند.) با اين همه،نگارنده، خود اذعان مى نمايد كه حق مطلب در اين موضوع هنگامى ادا مى شود كه درباره هريك از سر فصل ها وعناوين مطرح دراين نوشتار، رساله اى مشروح و مبسوط تدوين گرديده، و تمام جهات و جوانب امر، كاويده شود. امااين نكته را نيز در نظر دارد كه هميشه كاررا بايد از نقطه اى شروع كرد و شايد نقطه شروع كار گسترده اى كه درباره اين موضوع حساس بايد صورت گيرد، رساله اى باشد كه اينك پيش روى شماست.

ثمره آن تحقيق كه در مدتى اندك و با امكاناتى بسيار محدود و با اصرارنويسنده برمراعات جانب اختصار و كوتاه نويسى، فراهم آمده است تقديم مى گردد تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.

آشنايى با ماهيت تعديل قرارداد و بازشناسى آن از اعمال مشابه

«تعديل» در لغت به معناى برابر كردن چيزى با چيزى و راست كردن آن است. در فارسى امروزين، كاستن ازشدت وحدت چيزى يا عملى است. «اصطلاح تعديل قرارداد» كه نوشتار حاضر در صدد معرفى آن مى باشد به معناى «اصلاح قرارداد پيشين و تغيير در شرايط و اوصاف عوض يا معوض است. اين تغيير، كاستن يا افزودن درمقدارآن دو را نيز شامل مى گردد.» اين تغيير و اصلاح يا مستند به توافق طرفين است و يا مستند به قانون.

تغيير در موضوع عقد، منحصر به تعديل قرارداد نيست، بلكه درمواردى ديگر نيزديده مى شود كه تغيير موضوع درقالب هايى ماهيتا متفاوت با تعديل، رخ مى دهد. بنابراين بايد آن قالب ها را نيز شناخته و تفاوت موجود ميان تعديل موضوعى قرارداد و اقدامات مزبور را دريافت.

الف) تعديل قرارداد و تبديل تعهد:

تبديل تعهد يعنى تعهد و قراردادى كه در گذشته بوده، ساقط، و تعهدى جديد جايگيرآن گردد.

تبديل تعهد دريكى از سه گونه خود،به تغيير موضوع قرارداد گفته مى شود كه دراين فرض، با تعديل قرارداد موردبحث ما مشابهت مى يابد. تبديل تعهد درمورد موضوع به دو صورت تصور مى شود:

اول تبديل مورد تعهد: مانند آن كه كسى به كسى مقدارى گندم مقروض باشد و طرفين قرار بگذارند كه مديون به عوض گندم، مبلغى پول مقروض باشد.

دوم تبديل سبب تعهد: مانند آن كه كسى مبلغى از بابت مال الاجاره به مالك بدهكار است و دو طرف توافق كنند كه آن مبلغ را مستاجر به عنوان قرض نگه دارد. دراين فرض سبب تعهد كه در گذشته عقد اجاره بوده متبدل به سببى ديگر، «قرض» گرديده است.

تفاوت بنيادين تبديل تعهد درقالب موضوعى آن با تعديل قرارداد در شكل موضوعى اش اين است كه درتبديل،موضوع، تغيير جوهرى و ذاتى يافته، قرارداد نخستين نابود و تعهدى تازه پيدا مى شود. در حالى كه تغييرحادث در پى تعديل، در حريم جوهره و ذات موضوع راه نمى يابد.

دكتر سنهورى از نويسندگان عرب معاصر دراين باره مى نويسد:
«تبديل تعهد در قانون روم، مطابقت با تعديل قرارداد داشته است، زيرا در آن قانون موضوع تعهد تغيير نمى يافت بلكه  شكل آن تغيير مى كرد… گاه اين نتيجه يا تغيير به صورت يك عنصر غير جوهرى مانند اضافه نمودن مدت يا وثيقه  سپارى و… رخ مى داده بنابراين تبديل تعهد، در حقوق روم قديم بيشتر شباهت به دست كارى در شكل و ظاهر تعهدداشت تا تغيير موضوع و طبيعت آن، اما در قانون جديد،در تبديل تعهد، در موضوع تعهد تغيير جوهرى راه مى يابد تاآن جا كه تعهدى جديد جايگزين سابق مى شود.

آنچه در ادبيات حقوقى روم قديم عنوان تبديل پيدا مى كرد، در حقيقت «تعديل» قرارداد بوده، لكن به علت عدم انس ذهن نويسندگان قانون در دنياى قديم با مفاهيم متنوع، به اشتباه آن را به «تبديل قرارداد» معنون مى ساختند، و گرنه حق(همان گونه كه نويسنده الوسيط اذعان داشته) آن است كه در تبديل، جوهر موضوع متغير مى گردد.

نويسندگان براساس همين تفاوت بارز ميان تعديل و تبديل قرارداد، مواردى ازتغيير موضوع، همچون اضافه كردن مدت به تعهد سابق (در رابطه با تحويل موضوع) تمديد يا الغاى مدت، تبديل سند تجارى به سند ديگر (به انگيزه افزايش زمان) را از حوزه تبديل خارج و مشمول عنوان تعديل مى دانند.

همچنين اضافه كردن شرط به التزام سابق، تبديل مكان وفا، تغيير قيمت (كاهش يا افزايش) تغيير مقدار موضوع تعهد(افزايش يا كاهش) را نيز از همين قبيل به شمار مى آورند.

درخور توجه است كه اگر وصف مورد نظر يك كالا، مقوم حقيقت آن محسوب گردد با تغيير وصف نيز تبديل تعهد رخ مى دهد مانند اين كه موضوع تعهد اصلى كه يك خروارگندم ديم محصول خراسان بوده به يك خروار گندم آبى محصول دشت كرمان تغيير يابد. بنابراين نبايد غفلت كرد كه تعديل در موضوع قرارداد تنها با تغيير صفاتى امكان پذيراست كه ذات موضوع را متبدل نسازد و بازشناسى اين گونه صفات از صفات ديگر، موكول به جاى خودمى باشد.

برپايه ويژگى تبديل تعهد كه متضمن نابودى تعهدى و جايگزينى تعهد ديگر است فرق دومى هم بين اين عمل وتعديل قرارداد پيدا مى شود و آن ماهيت عقدى تبديل تعهد و عدم اختصاص تعديل به چنين قيدى است چرا كه  عنصر توافق درتبديل تعهد دخالت داشته و اين عمل جز با اراده دو طرف محقق نمى گردد. به همين خاطر آن را نوعى قرارداد معوض مى دانند كه دومورد آن يكى سقوط تعهد سابق و ديگرى پيدايش تعهد جديد است و مانندعوضين در هر معامله بين آن دو ملازمه وجود دارد به همين جهت شرايط عمومى قراردادها مثل قصد ورضايت طرفين درآن معتبر است درحالى كه تعديل قرارداد چنان كه درصدر اين نوشتار نيز تذكر داده شد هميشه  مستند به توافق طرفين نبوده گاه به صورت قانونى انجام مى يابد.

ب) ايفاى تعهد با اداى موضوع مغاير ( تغيير قهرى موضوع تعهد)، و تعديل قرارداد:

گاه بدون تحقق تبديل تعهد، موضوع قرارداد تغيير يافته و موضوع جديدى جانشين قبلى مى گردد درموارد زيرمى توان نمونه هايى از اين تغيير قهرى را مشاهده كرد:

1- در عقد بيع، مبيع معين بوده و پيش از تحويل به مشترى، در دست بايع تلف گردد، در اين صورت به عقيده جمعى از علما، ضمانت بايع از كالا، منتقل به قيمت واقعى آن شده يا آن كه با مطالبه مشترى، قيمت كالا را به جاى آن مى پردازد.

2- در صورتى كه تحويل كالاى مثلى متعذر شود، ضمانت شخص مديون از تحويل مثل، متبدل به تحويل قيمت شده ومى بايست به جاى كالا، قيمت آن را بپردازد.

بى شك اين موارد را نمى توان مصداق تبديل تعهد دانست زيرا يكى از عناصر تبديل تعهد، داشتن نيت تبديل است.بنابراين بدون نيت تبديل، تغيير قهرى موضوع نمى تواند سبب تبديل قرارداد شود. اما آيا مى توان اين موارد رادرمحدوده تعديل قرارداد تفسير كرد؟!

پاسخ اين سوال منفى است، زيرا در تغيير قهرى موضوع، تحويل موضوع مورد تعهد ناممكن گرديده و به اين جهت موضوعى ديگر جانشين آن مى شود درحالى كه در تعديل قرارداد دامنه اين تغيير تنها به برخى اوصاف و شرايط  محدود بوده و امكان تحويل اصل موضوع باقى است. درغير اين صورت، مصداق مساله تعذر تسليم گرديده و سر ازتغيير قهرى موضوع در مى آورد.

ج) تغيير شرط يا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعديل قرارداد:

گاه در متن عقد، قيدى همراه موضوع مى گردد اما هنگام ايفاى تعهد، تحقق آن قيد ناممكن مى شود. دراين موارد (تعذرشرط يا صفت) به عقيده برخى از فقها در موضوع عقد تغييراتى راه يافته، اصل موضوع به همراه مبلغى به عنوان ارش(اگر شرط مفقود مربوط به صفتى از اوصاف موضوع باشد) يا اصل موضوع به همراه مبلغى به عنوان اجرت(اگر شرط مفقود مربوط به انجام دادن كارى در مورد موضوع باشد مانند آن كه كسى تحويل صد متر پارچه رنگ شده راتعهد نموده ولى براثر شرايط ى رنگ آميزى پارچه ناممكن شده) جانشين موضوع مقيد به وصف يا شرط مى گردد.

تفاوت اين نوع تغيير با مساله تعديل نيز روشن است چرا كه در حاق اين تغيير، تعذر وصف يا شرط، معتبر بوده و نقش ايفا مى كند، درحالى كه درمساله تعديل، تعذر چنين نقشى ندارد.

عدم اعتبار تعذر درگونه توافقى تعديل، واضح مى باشد چه، دراين قسم، اصولا تغيير، قهرى نبوده بلكه مستند به تراضى طرفين است.

اما در گونه قانونى آن چنين نيست كه حكم قانون به ضرورت تغيير، لزوما برپايه عدم امكان تحقق وصف يا شرط موردنظر باشد بلكه ممكن است مصالحى ديگر (از جمله برهم خوردن تعادل ارزشى موجود بين عوضين) اين امر را ايجاب كند. نتيجه آن كه تعذر شرط يا صفت موضوع قرارداد، نمى تواند معادل تعديل قرارداد قرار گيرد.

q تعديل و تكميل قرارداد

طبق ماده 220 قانون مدنى، عقود، نه فقط متعاملين رابه اجراى چيزى كه در عقد تصريح شده است ملزم مى كند بلكه  متعاملين به كليه نتايجى كه به موجب عرف وعادت يابه موجب قانون، از عقد حاصل مى شود هم ملزم هستند تبيين  اين نتايج به عهده نظام حقوقى است. اين امر (تبيين نتايج عرفى و قانونى عقد) را «تكميل قرارداد» مى نامند. به عنوان مثال ماده 1135 قانون مدنى فرانسه، انصاف را نيزاز عوامل تكميل كننده عقد شمرده است. فرق اين مورد با تعديل  بسيار روشن است زيرا تكميل قرارداد در حقيقت نوعى تفسيرعقد شمرده مى شود در حالى كه تعديل، نظرى به تفسيرقرارداد نداشته، هدف آن اصلاح و ايجاد تغيير متناسب در عقد است.

q اقسام تعديل قرارداد

تعديل قرارداد به دو قسم توافقى و قانونى تقسيم مى شود و قسم اول (توافقى) نيز خود به دو صورت كلى قابل تصوراست:

  1. تعديلى كه درمتن عقد مورد توافق قرار گرفته و پيش بينى مى شود،
  2. تعديلى كه درمتن عقد پيش بينى نشده ولى پس از عقد به استناد توافق طرفين انجام مى پذيرد.

|————-تعديل قرارداد————|

|——–توافقى——–|                        قانونى        

درمتن عقد            پس از عقد

فصل اول: تعديل بر مبناى توافق در متن عقد

تعديلى كه درمتن مورد توافق قرار مى گيرد داراى دو صورت است:

الف) تعديلى كه مبناى آن مشخص است مانند آن كه در عقد اجاره پيش بينى كنند كه در صورت وقوع فلان پيشامد،بهاى انجام كار اجير از هزار تومان به پانصد تومان (كمتر از اجاره مقرر) يا دو هزار تومان (بيشتر از اجاره مقرر) تغييريابد.

ب) تعديلى كه مبناى آن مجهول است، مانند آن كه در مثال فوق، تنها بازنگرى درقيمت انجام كار و تعديل آن متناسب با شرايط جديد درصورت وقوع پيشامد موردنظر،پيش بينى گرديده بدون آن كه ميزان تغيير معلوم گردد.

q صورت اول: تعديل مستند به توافق طرفين در متن عقد با مبناى معلوم و معين

در فرض مورد بحث، تعديل قراردادبه صورت يك شرط در ضمن عقد قرار گرفته است. از اين رو بايد تعديل را با توجه به شرط بودن آن، مورد بررسى قرارداد.اين نكته مورد غفلت بسيارى از نويسندگانى قرار گرفته كه در زمينه تعديل قرارداد قلم زده اند. به عنوان مثال دكترسنهورى نويسنده كتاب پر ارج الوسيط، درجهت اثبات نفوذ اين نوع تعديل، استناد به توافق طرفين را پيش مى كشدبدون اين كه سخنى ازشرط ضمن عقد به ميان آورد. و ديگرى نيز مدعى مى شود:

اين تصريح (پيش بينى تعديل در متن عقد) براعتبار قرارداد اصلاحى نمى افزايد، همچنان كه سكوت در عقد نيز، ازاعتبار آن نمى كاهد. همين كه تراضى درباب تعديل قرار داد شود كافى است.

روشن است كه سخن اين نويسنده اگر به معناى نبودن تفاوت بين تعديل پيش بينى شده در عقد و تعديل توافقى پس از عقد باشد سخنى شگفت انگيز خواهد بود چرا كه در صورت پيش بينى و اشتراط درمتن عقد، پس از وقوع پيشامدى كه به عنوان معلق عليه ذكر گرديده، تعديل ضرورت خواهد يافت اگر چه پس از عقد، طرفين (هردو)درمورد آن توافق نداشته باشند.

در حالى كه در صورت عدم اشتراط، توافق بعدى طرفين براى انجام تعديل، يك ضرورت است.

به هر تقدير، دراين كه تعديل مورد بحث را بايد در شمار شروط مورد بحث، قرار، داد ترديدى نيست اما سخن در اين است كه شرط ياد شده حاوى نوعى تعليق است چرا كه مفاد آن انجام تعديل در صورت وقوع امر مورد نظر (مثلا بروزحادثه غير مترقبه و…) مى باشد. بنابراين بايد روشن شود كه با وجود تعليق، تغيير مشخصى كه در صورت وقوع معلق  عليه پيش بينى گرديده لازم المراعات است و اصولا شرط معلق مذكور چه حكمى دارد؟ در پاسخ اين پرسش دوديدگاه وجود دارد:
الف) شرط معلق مذكور باطل است.
ب) شرط مذكور صحيح است.

دلايل ديدگاه اول:
1- ادله بطلان تعليق در عقد و ايقاع دامنگير شرط نيز شده و حكم به بطلان شرط معلق مى كند.

پاسخ: نظر برگزيده در باب تعليق عقود و ايقاعات اين است كه جز اجماع، دليلى براى بطلان تعليق در دست نيست وچون اجماع در شمار ادله لبى قرار داشته واقتصار بر قدر متيقن دراين نوع ادله ضرورت دارد، مى بايست بر مورد متيقن آن يعنى عقد بيع و نظايرش اكتفا كرد و از توسعه حكم به شرط، خوددارى نمود. بنابراين به هيچ عنوان دليلى بر بطلان شرط معلق وجود نخواهد داشت.

2- بر فرض عدم بطلان تعليق در شرط، از آن جا كه تعليق در شرط به عقد سرايت مى كند و سبب بطلان عقد آن مى گردد، شرط نيز با واسطه باطل خواهد بود زيرا بودن شرط در ضمن عقد صحيح، معتبر بوده و جزء اركان لزوم وفا به شرط است.

پاسخ: گفته شده است: قيد (تعليق) موجود، صلاحيت دارد كه تنها به عقد يا شرط متوجه گردد، اگر به عقد متوجه شود، شرط مطلق بوده و تعليق درعقد جريان يافته و سبب بطلان آن مى شود، اما اگر به شرط متوجه گردد، عقد ازتوجه تعليق در امان خواهد ماند. و دراين جا تعليق متوجه شرط است نه اصل عقد.

3- وقوع بيع با دو ثمن: شرط معلق، وقوع بيع با دو ثمن را ايجاب مى كند، به  عنوان مثال اگر فروشنده به مشترى بگويد:خانه ام را در برابر ده ميليون تومان فروختم به شرط اين كه اگر زيد از سفر باز آمد، تو به مدت يك سال براى من كار كنى و در خدمت من باشى! در فرض بازنگشتن زيد، خانه در برابر ده ميليون تومان و در فرض بازگشتن او در برابر ده ميليون تومان همراه با يك سال كار مشترى فروخته شده است.

بنابراين يك بيع دو ثمن خواهد داشت و روايات مانع از بيع به دوثمن، آن را در برمى گيرد.

با توجه به اين توضيح، مبرهن خواهد گرديد كه بنابر عدم راه يابى تعليق از شرط به عقد، نفس عقد منجز و قطعى بوده و تعليق تنها در محدوده شرط وجود دارد وبراين اساس اگر معلق عليه حاصل شود، ثمن عبارت از بهاى مقرر به همراه شرط مذكور خواهد بود و در صورت عدم حصول معلق عليه، بهاى مذكور بدون شرط مورد نظر ثمن مى باشد.

پاسخ: شرط، بخشى از ثمن به شمار نمى رود اگر چه در افزايش يا كاهش ثمن نقش ايفاء مى كند.

دلايل ديدگاه دوم:
1- عمومات ادله عامى كه پاى بندى به شرط را (به طور كلى) لازم مى داند مثل المومنون عند شروطهم.

2- ادله خاصى كه در چنين مواردى وارد شده است و براساس آن اخبار، جايز است كه كسى مركبى را اجاره كند كه براى شخصى، كالايى را در روز معين، به اجرتى معين حمل نمايد، با اين شرط كه اگر در آن روز نتوانست حمل كند،اجرت كمتر شود.

3- ادله  اى كه به طور خاص صحت شرط معلق را اثبات مى كند. به عنوان مثال:

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد، عن ابي عبداللّه(ع) قال: سالته عن رجل كان له اب مملوك وكانت لابيه امراة مكاتبة قد ادت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد:و هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتى تودى ما عليك بشرط ان لايكون لك الخيار على ابي اذا انت ملكت نفسك؟ قالت:نعم! فاعطاها في مكاتبتها على ان لايكون لها الخيار عليه بعد ذلك. قال (ع): لايكون لها الخيار المسلمون عندشروطهم،

از امام (ع) پرسيدم مردى كه پدرش غلام بود به همسر پدرش كه او نيز كنيزى مكاتبه بوده ومقدارى از مال الكتابه را پرداخت كرده بود پيشنهاد نمود كه در برابر كمك وى در پرداخت بقيه مال الكتابه، وى از حق فسخ عقد ازدواجى كه باپدر او بسته است (پس از آزاد گشتن) صرف نظر كند و زن پذيرفت. پس از پرداخت پول توسط مرد، به فرموده امام (ع) زن حق فسخ عقد ازدواج را نخواهد داشت، چرا كه المسلمون عند شروطهم.

همانطور كه مشهود مى باشد در اين مورد، شرط ى معلق صورت گرفته و آن، سقوط حق فسخ پس از حصول آزادى است و امام (ع) حكم به صحت و نفوذ شرط فرموده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تعديل قرارداد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع کفالت
دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا
دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق كودكان
پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی