سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44 را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

تکه هایی از متن :

دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت جزئيات لايحه « اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غير دولتي را اعلام كرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ،لايحه اجرايي اصل 44 هفته گذشته به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب نهايي هيات دولت رسيد. اين لايحه در 6 فصل و 39 ماده تنظيم شده است؛ به طور ي كه فصل اول و دوم لايحه شامل تعاريف، اهداف، قلمرو و فعاليت‌هاي هر يك از بخش‌هاي دولتي ،‌تعاوني و خصوصي مي‌باشد. فصل سوم و چهارم لايحه نيز شامل سياست‌هاي توسعه بخش تعاون و فرآيند ساماندهي بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآيند واگذاري شركت‌هاي دولتي و سازمان دهي اجراي قانون است. بنابر اين گزارش در ماده يك اين لايحه اصطلاحاتي همچون سهام مديريت،سهام كنترلي،شركت هاي تعاوني نوع اول ودوم وساير اصطلاحات مندرج در لايحه تعريف شده است .براساس لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي فعاليت هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد،خريد ويا فروش كالاها ويا خدمات بسته به خصوصي ويا عمومي بودن آنها و بسته به وضعيت بازار آنها از حيث رقابت به چهار گروه تقسيم گرديده است. همچنين دولت مكلف است با استفاده از كليه ابزار‌هاي قانوني و در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ،‌نسبت به توسعه زير ساخت‌ها ، موجبات افزايش ثروت ملي و تبديل جمهوري اسلامي ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنين دولت موظف است با توجه به حجم وسيع واگذاري‌هاي دولتي ناشي از اجراي بند (ج ) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، موجبات توسعه كمي و كيفي بورس را متناسب با اين هدف فراهم كند .در اين لايحه ذكر شده است كه دولت مكلف است با اتخاذ سياست هاي مناسب قانوني نسبت به بهبود شاخص‌هاي عدالت اجتماعي كشور از جمله توزيع مناسب ثروت بين اقشار مختلف جمعيت و همچنين مناطق كشور ،‌رفع عقب ماندگي از مناطق كمتر توسعه يافته ، امكان دسترسي يكسان شهروندان به حقوق اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي خود و همچنين تامين حقوق مصرف كننده اقدام نمايد . در ارتباط با اجراي سياست‌هاي توزيع ثروت در ميان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهك ثروتمند جمعيتي كشور به در آمد دهك فقير را تا پايان برنامه پنجم به كمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به كمتر از (5) برابر رساند . همچنين ماده 10 اين لايحه اشاره دارد كه سقف تملك مجاز سهام توسط صندوق‌هاي بازنشستگي ، سازمان تامين اجتماعي ،نهاد‌هاي عمومي غير دولتي با رعايت سقف هاي مجاز در تبصره (2) ماده (9) اين قانون از هر بنگاه اقتصادي حداكثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداكثر يك مدير در هيات مديره بنگاه‌هاي اقتصادي است. موارد استثناء به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت اين نوع سازمان‌ها نبايستي قدرت انحصاري بدست آورند . همچنين در صورت افزايش سهام اينگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداكثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقليل دهند.بر اساس گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ،فصل سوم لايحه به سياستهاي توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در اين فصل اشاره دارد كه به منظور اجراي بند (ب) سياست‌هاي كلي اصل (44) و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در اين لايحه بر تدوين سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاكيد شده است به طوري كه در آن مجموعه راهكار‌هاي نيل به سهم (25) درصد و مسئوليت هر يك از دستگاه‌هاي تعيين شده باشد . اين سند مي بايست مبناي تدوين بودجه هاي سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گيرد . همچنين بر اساس ماده 14 در فصل سوم لايحه به منظور گسترش سرمايه گذاري در بخش تعاوني ، كليه شركت‌ها و اتحاديه هاي تعاوني مجازند تا سقف49 درصد از كل سهام خود را با امكان اعمال راي حداكثر تا 35 درصد كل آرا و تصدي كرسي‌هاي هيات مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضا و رعايت سقف معين براي سهم و راي هر سهامدار غير عضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير عضو واگذار نمايند . ‌همچنين شركت‌هاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در امور بازرگاني اقدام نمايند ،‌در مجمع عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني ميزان راي اعضا متناسب با ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعين مي گردد . همچنين ماده 15 اين لايحه اشاره دارد كه از تاريخ تصويب اين قانون علاوه بر تخفيف‌ها و معافيت‌هاي مقرر انواع تعاوني‌ها از تخفيف مالياتي در ماليات بر در آمد شركت ،‌ماليات بر سود مورد تقسيم ، ماليات بر نقل و انتقال سهام و ماليات بر در آمد هنگام تصفيه برخوردار مي گردند .ماده 18 اين لايحه مي افزايد دولت مكلف است سهام، سهم‌الشركه و حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌هاي دولتي، شركت‌هاي دولتي شركت‌هاي مادر تخصصي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي باشد و تحت عنوان فعاليت‌هاي اقتصادي گروه يك طبقه بندي شده‌اند ، به بخش‌هاي غيردولتي واگذار نمايد.اين گزارش حاكي است كه در ماده 20 فصل چهارم لايحه فرآيند ساماندهي بازارها تعيين شده است . بر اين اساس دولت موظف است بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون كليه فعاليت‌هاي اقتصادي رايج در كشور را بر اساس گروه‌بندي مذكور در ماده (3) اين قانون تحت عنوان بازارهاي فعاليت‌هاي اقتصادي شناسايي، طبقه‌بندي و به تصويب برساند. با اجراي نظام طبقه‌بندي فوق‌الذكر برخي آمارهاي عمده توليدي كه ليست آنها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد در اين چارچوب ارائه شود. در فصل 5 اين لايحه به فرآيند واگذاري شركت هاي دولتي پرداخته مي شود كه براساس ماده 24، آيين‌نامه اجرايي چگونگي اولويت‌بندي شركت‌هاي قابل واگذاري در هر يك از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شركت ، فناوري شركت ، وضعيت مالي شركت ، ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصولات توليدي شركت و روابط صنعتي شركت حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و بنا به پيشنهاد هيات عالي واگذاري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . براساس ماده 30 اين لايحه جهت كسب اطمينان از اينكه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنين جلوگيري از تباني خريداران براي كاهش غيرمنطقي قيمت سهام عرضه شده سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند از خدمات بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و سرمايه‌گذاري جهت تعهد پذيره‌نويسي سهام استفاده نمايد. اينگونه بانك‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتري كافي و يا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قيمت پيشنهادي توافق شده در قرارداد تعهد پذيره‌نويسي كه به تأييد هيأت عالي واگذاري رسيده باشد، خريداري نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. همچنين براساس ماده 32 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است نحوه عملكرد خريداران سهام مديريتي و كنترلي را در ايفاي تعهدات ايشان در قبال فعاليت‌هاي آتي شركت در زمينه‌هاي تداوم رشد توليد، حفظ اشتغال، بكارگيري فن‌آوري‌هاي جديد، افزايش كيفيت و بهره‌وري، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسي و نظارت نموده و گزارش‌هاي نظارتي تك‌تك موارد را در پايان هر سال به هيئت وزيران ارائه نمايد. آيين‌نامه اجرايي طراحي مكانيزم‌هاي مورد نياز براي تضمين رعايت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. فصل 6 اين لايحه سازماندهي اجراي قانون را تبيين مي كند كه براساس ماده 33 ، وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند پاره‌اي از اختيارات و وظايف محوله به وزارت امور اقتصادي و دارايي طي اين قانون را پس از تأييد هيأت وزيران به سازمان خصوصي سازي در چارچوب قوانين و مقررات تفويض نمايد. همچنين براساس ماده 34، از تاريخ تصويب اين قانون، سازمان خصوصي‌سازي از نظر مقررات استخدامي، مالي و معاملاتي تابع مقررات خاص خود مي‌باشد. اين مقررات ظرف حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون توسط هيئت عامل تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. همچنين هرگونه تغيير و يا اصلاح در اساسنامه سازمان با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، تأييد مجمع عمومي و تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.براساس ماده 36 در فصل سازماندهي اجراي قانون، وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام خزانه‌داري كل كشور، متمركز و به حسابهاي مربوط به شرح ذيل منتقل مي‌گردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاري در جهت تأمين منابع مربوط به تخفيف موضوع تبصره (4) ماده (29) اين قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاري در جهت تأمين منابع براي افزايش سرمايه و يا سپرده‌گذاري در بانكهاي دولتي جهت تقويت توان وام دهي و تأمين مالي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي. معادل45 درصداز درآمد واگذاري نيز صرف موارد زير مي شود : 1ـ بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاه‌ها جهت واگذاري. 2 ـ مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته. 3ـ تكميل طرح‌هاي نيمه تمام شركتهاي دولتي در چارچوب ضوابط قانوني مربوط به چگونگي سهم دولت در اقتصاد. 4ـ تأمين تور حمايتي براي نيروي انساني تعديل شده ناشي از واگذاري. 5ـ تقويت خدمات تأمين اجتماعي براي حمايت از اقشار مستضعف. 6ـ پرداخت ديون شركت‌هاي مادر تخصصي به دولت. 7ـ ايجاد زيربناهاي اقتصادي در مناطق كمتر توسعه يافته. 8ـ ترغيب سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در مناطق كمتر توسعه يافته. 9ـ پرداخت ديون دولت به نهادهاي عمومي.هـ‌ معادل5 درصد براي شكل‌گيري و توانمندسازي تعاوني‌هاي ملي براي فقرزدايي.آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

 اهداف و قلمرو فعاليت‌هاي هر يك از بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي ماده 2 ـ فعاليت‌هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات از حيث وضعيت بازار به سه گروه زير تقسيم مي‌شوند: گروه يك: تمامي فعاليتهاي اقتصادي بجز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده. گروه دو: فعاليت‌هاي اقتصادي كه به موجب اصل 44 قانون اساسي و يا قوانين خاص به شكل انحصار قانوني و يا انحصار طبيعي انجام مي شده به جز موارد مذكور در گروه سه. گروه سه‌: فعاليت ها و مؤسسات و شركت‌هاي مشمول اين گروه عبارتند از: 1) شبكه‌هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري فركانس 2) شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي 3) توليدات نظامي، انتظامي و امنيتي محرمانه يا ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا 4) شركت ملي نفت و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز 5) معادن نفت و گاز 6) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات، بانك كشاورزي و بانك مسكن. 7) بيمه مركزي و شركت بيمه ايران 8) شبكه هاي اصلي انتقال برق 9) سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني 10) سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني 11) شبكه هاي اصلي راه و راه آهن تشخيص انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي و شركت‌هاي دولتي با هر يك از سه گروه فوق ظرف 6 ماه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي بر عهده دولت است. در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه دولت بايد به تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح نيز برسد. ماده 3 ـ قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي دولت به‌شرح زير تعيين مي‌شود: الف ـ مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت اجرائي بنگاه‌هاي اقتصادي براي دولت كه موضوع فعاليت آن‌ها مشمول گروه يك فعاليت‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرد، اعم ازطرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غير دولتي، بهر نحو و به هر ميزان ممنوع است. تبصره 1 ـ دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه‌، حق بهره برداري و مديريت خود را در شركتها‌، بنگاهها و موسسات دولتي و غير دولتي كه موضوع فعاليت آنها جز گروه يك ماده سه اين قانون است، تا پايان برنامه پنج ساله چهارم توسعه به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي واگذار نمايد. تبصره 2ـ تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده 3 اين قانون و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد هيات وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است. تبصره 3 ـ در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در زمينه فناوري نوين، دولت ميتواند براي فعاليت‌هاي گروه يك از طريق سازمانهاي توسعه اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف چهل و نه درصد با بخش هاي غير دولتي مشتركا سرمايه گذاري كند. در اين موارد سازمان دولتي سرمايه گذار مكلف است سهام خود را در بنگاه جديد حداكثر ظرف سه سال پس از بهره برداري به بخش غير دولتي واگذار كند. ب ـ دولت مجاز است 80 درصد سهام بنگاههاي دولتي مشمول اصل 44 قانون اساسي را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد. تبصره 1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليت‌هاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي تا سقف 20 درصد در هر بخش‌ در فعاليت‌هاي اقتصادي گروه دو، سرمايه‌گذاري نمايد. تبصره 2ـ دولت مكلف است در جهت نگهداري ذخائر راهبردي از كالاها مانند گندم و سوخت و ارائه خدمات ضروري در حد مقابله با بحران‌هاي موردي اقدام نمايد. ج ـ سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه منحصرا در اختيار دولت است. تبصره ـ خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاه‌هاي بخش‌هاي غيردولتي در فعاليتهاي گروه سه به شرط حفظ مالكيت صد در صد دولت طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط به تصويب هيات وزيران ميرسد مجاز است. آيين‌نامه مربوط به كالاها و خدمات نظامي، انتظامي و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي به پيشنهاد وزرات دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تصويب هيأت وزيران با تنفيذ فرماندهي كل قوا مجري خواهد بود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44

 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه مصادره اموال غير منقول
دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئوليت مدني
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع انواع اسلامی عقود
پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت ششم (127 پایان نامه)
دانلود پایان نامه ارشد:: تقسیم اموال به اعتبار اختصاص آنها