سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

دانلود پایان نامه : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد

ارسال شده در سایت پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

نظر فقهای اربعه اهل سنت در اکراه در قتل

فقهای اهل تسنن میان امر به قتل و اکراه به قتل تفاوت قائل شده اند مخصوصاً در مورد اکراه مانند فقهای امامیه اتفاق نظر کامل ندارند و اعتقادشان بر این است که در دستور به قتل مامور، مکره به اجرای دستور نیست و در حالت اختیار دستور را اجرا می کند و دستور آمر اثری بر اختیار او ندارد. حال اگر مأمور غیر ممیز باشد مانند صغیر و مجنون، مالک و شافعی و احمد حنبل قصاص را متوجه آمر می دانند زیرا معتقدند که آمر سبب در قتل می باشد در مورد اکراه میان فقهای اهل تسنن اختلاف نظر است. پیشوایان مذهب مالکی و حنابله و شافعی نظر به قصاص مکرِه و اجبار شونده به حالت تو امان دارند زیرا مکره سبب قتل است و اجبار شده مباشر قتل.[۱] فقها گفته اند هر جرم در اثر اکراه می تواند مباح شود به جز قتل، اما با وجود این در این باره نظریاتی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می شود. در نزد امام مالک و احمد حنبل در صورتی که قتل به شکل اکراه صورت بگیرد قصاص بر اکراه شده می باشد در صورتی که مباشر باشد اما امام شافعی در یک نظر گفته بر هر دو دیه لازم است و در نظر دیگر گفته قصاص بر اکراه شده جاری است.

در نزد امام ابوحنیفه اکراه کننده، قاتل شناخته شده اما چون قتل را مستقیم انجام نداده است قصاص نمی شود بلکه علاوه بر مجازات دیه، تعزیر بر او لازم می شود. و اکراه شده نیز از حیث قتل به مجازات تعزیری محکوم می شود. از طرفی ابوسیف دیه را بر اکراه کننده لازم دانسته و گفته که بر هیچ یک از اکراه کننده و اکراه شونده قصاص نیست، زیرا مکره قتل را مستقیماً انجام نداده و اکراه شده نیز تحت فشار و تهدید آنرا انجام داده است. موقف قوانین وضعی در این زمینه این است که مقایسه را بین دو مصلحت اساس قرار می دهد. مثلاً اگر اکراه شده مصلحت بزرگتر را در تطبیق آنچه که به آن تهدید شده بدست نیاورد از مجازات معاف می شود و در صورت تساوی هر دو مصلحت یا بدست آوردن مصلحت کمتر از آنچه تهدید شده، اکراه شده قابل مجازات می باشد.[۲]

مبحث دوم: بررسی نقش و آثار اکراه در قتل از منظر قانون جزا

گفتار اول: اکراه در قتل در قوانین قبل و بعد از انقلاب

در قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴: طبق ماده ۴۱ این قانون «هر کس که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات خواهد شد و همچنین است کسی که بواسطه اجبار بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد» و طبق مواد باب سوم از فصل اول همین قانون مصوب ۷ بهمن ماه ۱۳۰۴ که در جنحه و جنایات نسبت به افراد و در خصوص قتل و ضرب و جرح مقرراتی را پیش بینی می کند، مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام بود مگر در مواردی که قانوناً استثناء شده بود. لذا ماده ۴۱ قانون مذکور استثناء و مخصص حکم عام در مورد مجرم قتل عمدی بود. قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در ماده ۷ فصل دوم خود در انواع جرائم و مجازات ها جرم را از حیث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم می کرد. جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف، و مجازات جنایت را به ترتیب اعدام، جبس موید با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعید، و محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی می کرد. لذا در مورد شخصی که بر اثر اجبار و برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده بود به طوری که احتراز از آن نیز ممکن نبود، مجازات اعدام به حبس موید با اعمال شاقه یا حبس موقت و یا حبس مجرد تخفیف داده می شد. به نظر می رسد اعمال تخفیف مذکور از جمله کیفیات مخففه قانونی و اجباری بوده است و از این رو قاضی صادر کننده حکم مکلف به اعمال کاهش مجازات تا سه درجه تخفیف بوده است. لذا این تخفیف ترتیبی نبوده است.

۲- قانون مجازات عمومی مصوب ۷ خرداد ماه ۱۳۵۲: به موجب ماده ۳۹ این قانون «هر گاه کسی بر اثر جبر مادی و معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد در این مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می گردد» نکته قابل توجه در این قانون نسبت به قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ این بود که مطلق مجرمین مجبور، حتی قاتلین را بطور مطلق فاقد هر گونه استحقاق کیفر دانسته بود. علاوه بر این می توان ویژگی دیگر این قانون نسبت به قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ اشاره کرد از جمله این که اولاً: در قانون سال ۵۲، مرتکب قتل در شرایط اجبار فاقد هر گونه کیفری بود در حالی که طبق قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، قاتل مجبور مستحق کیفری حداقل حبس مجرد بود.

ثانیاً: در قانون م.ع سال ۱۳۵۲ قانونگذار با یک تغییر جهت کلی شخص اجبارکننده به قتل را مستحق مجازات آن یعنی اعدام نموده بود. در حالی که در قانون م.ع ۱۳۰۴ ظاهراً مقرراتی در خصوص شخص اجبار کننده پیش بینی نشده بود.

ثالثاً: در قانون م.ع سال ۱۳۵۲ قانونگذار حالت اجبار را متصف به شرطی می نماید که در قانون م.ع سال ۱۳۰۴ چنین وصفی وجود نداشت. شرط مذکور این بود که اجبار مادی یا معنوی عادتاً غیر قابل تحمل باشد که در واقع اشاره به موثر بدن عمل اجبار یا مجبور به بر شخص متعارف داشت. بنابراین طبق ماده ۴۱ قانون م.ع سال ۱۳۰۴، مطلق رافع مسئولیت کیفری بود. توضیح مطلب این است که در مواردی امکان دارد که شخص تحت فشاری قرار گیرد که تحمل آن بر هر شخص متعارفی امکان پذیر باشد اما شخص مورد نظر بر اثر عدم مقاومت لازمه تسلیم خواسته اجبار کننده قرار گیرد. به این ترتیب و به طور حتمی می توان دریافت که قانونگدار سال ۵۲ ضابطه نوعی و عینی را در بررسی و احراز وقوع یا عدم وقوع قتل اکراهی و یا قتل از روی اجبار پذیرفته است. با تحول نظام سیاسی کشور و استقرار نظام جمهوری اسلامی و به تبع ان حاکمیت و مقررات شریعت اسلامی، با چرخشی کامل در قوانین جزائی مواجه هستیم. عناوین جرائم و مجازات ها که عمده آن از سیستم حقوق جزای فرانسه اقتباس شده بود، با قانونگذاری جدید نسخ گردید. مقررات عمومی حقوق جزاء نیز دستخوش تحولاتی گردید. به این ترتیب در سال های اولیه انقلاب، عناوین جنایات، جنحه و خلاف و کیفرهای پیش بینی شده از پیکره حقوق جزای ایران حذف و مجموعه قانون راجع به مجازات اسلامی مشتمل بر مواد عمومی و قوانین حدود قصاص و دیات در سال ۱۳۶۱ و تعزیزات در سال ۱۳۶۲ به مدت ۵ سال توسط کمیسیون امور حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب گردید.[۳] مقررات راجع به اجبار یا اکراه به قتل در ماده ۴ قانون حدود قصاص پیش بینی گردید. این ماده اشعار می داشت: «اکراه مجوز قتل  نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد» و سپس تبصره ۱ این ماده مقرر می داشت. «اگر اکراه شونده طفل ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است» و  تبصره ۲ ماده مقرر می داشت. «اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکم است» پس از انقضاء مدت آزمایشی قوانین مذکور لایحه قانونی مجازات اسلامی تحت عنوان قانون مجازات اسلامی در چهار کتاب و مجموع ۴۹۷ ماده و یکصد و سه تبصره مجدداً به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال در تاریخ هشتم مرداد ماه ۱۳۷۰ به تصویب کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی رسید که با اصلاحیه مصوب هفتم آذرماه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید و سپس کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده در مورخه ۲/۳/۷۵ به تصویب مجلس در تاریخ ۲۳/۳/۷۵ به تایید شورای نگهبان رسید. ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی در مورد اکراه به قتل مقرر می دارد «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می شود و اکراه کنند و آمر به حبس ابد محکوم می گردند» تبصره ۱ و ۲ این ماده نیز بدون هیچ تغییری مقررات  تبصره ۱ و ۲ ماده ۴ قانون حدود قصاص سال ۱۳۶۱ را پیش بینی نموده است. نکات ذیل در خصوص ظاهر دو ماده مذکور و تبصره های آن قابل توجه است:

اول اینکه: مقصود از اکراه در دو ماده مذکور با توجه به عبارت «… وادار… کنند» همان اکراهی است که به حدالجاء برسد. زیرا تنها اکراه ملجی یا تام است که به علت زوال اختیار، سلب مسئولیت کیفری مرتکب است.

دوم اینکه: حکم کیفری اکراه به قتل یا دستور به آن، حکمی خلاف قاعده است زیرا طبق عمومات ادله وارده اکراه یا اجبار رافع مسئولیت کیفری است با این حال به نظر می رسد مناقشات مربوط به کلمه «امر» در صحیحه زراره باعث گردید تا قانونگذار در اصلاحات سال ۱۳۷۰ عبارت «یا دستور به قتل رساندن دیگری …» را به مقررات سابق ماده قانون حدود قصاص سال ۱۳۶۱ اضافه کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟

  1. آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم
پایان نامه تاثیر نقدینگی به عنوان عامل درونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی
پایان نامه اثربخشی هوش معنوی و ذهن آگاهی بر پذیرش خود بیماران سرطانی
دانلود پایان نامه فرسودگي شغلي در زنان شاغل
دانلود پایان نامه ارشد درباره بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي