سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئوليت مدني

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئوليت مدني را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

با توجه به نيازهاي زندگي كه امروز و پيچيدگي روابط اجتماعي كه خود ناشي از پيشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادي جوامع مي‌باشد مسئوليت مدني در كليه شئون روابط اجمتاعي نقش موثري را ايفا مي‌نمايد. در صورتي كه هر روز و شايد هر لحظه جرايم، حوادث و يا فراتراز آن روابط عادي اقتصادي مردم مثل خريد و فروش، هم مي‌تواند منشا بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي باشد و افرادي را دچار زيان مادي و معنوي سازد. و نياز به جبران اين زيان استفاده از قوانين مسئوليت مدني را ضرورتي انكار ناپذير مي‌سازد. در واقع گستره اين قانون را به مثابه چتر حمايتي مي‌داند كه بزرگي آن فراتر از محدوده اجتماعات كوچك و بلكه به وسعت جهاني است كه ما در آن زندگي مي‌كنيم بنابراين نياز به آن و جبران ضرر اشكال و بسترهاي گوناگوني كه دارد با شناخت و درك صحيح اين قوانين و احتياجات جامعه بشري مي‌توان به مفهوم والاي عدالت دست يافت و آن را در متن زندگي مردم مشاهده نمود.

نگاهي به تاريخچه زيان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوي چهره‌اي تنبيهي و خشن با مجازات‌هاي سخت و غير قابل انعطاف داشت و بيش از جبران زيان زيانديده نظر به تنبيه مقصر و يا مجرم و از طريق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر يا رئيس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بي چون و چرا داشته و حق مرگ و حيات آنان را در دست خود داشت و اختيار تاديب و تنبيه هر فردي را كه مي‌خواست داشت و هيچ يك از افراد استقلال مالي نداشتند و در واقع حكومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردي از يك قبيله به فردي از قبيله ديگر تعدي مي‌كرد تعدي او تجاوز به قبيله محسوب و مورد انتقامجويي و جنگ‌هاي قبيله‌اي واقع مي‌شد. در اين جوامع كسي كه مرتكب جرم شديدي مي‌شد از خانواده اخراج و يا از دارايي‌هاي خانواده محروم مي‌شد.

پس از اين دوره كم كم حكومت و دولت‌ها در جوامع بشري شكل گرفتند و در دولت‌ها مقررات كيفري وضع كردند و در اين مقررات دولت‌ها بيشتر طرفدار كيفر‌هاي مالي بودند زيرا قسمتي از مالي كه به عنوان كيفر مجرم اخذ مي‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا اين مجازات ‌ها در يونان رونق داشت پس در اين دوره غرامت زيانديده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولي در حكومت مصر به عكس مجازات‌هاي بسيار سنگين مدنظر بوده و متعديان و تخلف كنندگان را سخت مي‌زدند و در جرايم شديد آنها را به قتل مي‌رساندند.

در دوره قانوني قديمي‌ترين قانوني كه به دست بشر وضع شده و تاكنون به دست آمده «قانون حمورابي» است كه در حدود دو هزار و پانصد سال پيش از ميلاد وضع شده و مشتمل بر دويست و پنجاه ماده است. در قانون حمورابي و در بسياري از قوانين قديم متهم مورد آزمون اردالي قرار مي‌گرفت و كيفر بر حسب طبقه مجني عليه انجام مي‌گرفت و مبناي تعيين آن در مورد همه طبقات يكسان نبود و به زيان وارده به قربانيان توجهي نمي‌گرديد. مثلا اگر كسي از كاخ‌هاي سلطنتي يا از خزانه نذورات معابد سرقت مي‌كرد كيفر وي قتل بوده و يا ممكن بود با رد تا سي برابر مال ربوده شده از كشته شدن نجات يابد. در حاليكه سرقت در ساير مجازاتش فقط رد ده برابر مال دزديده شده بود و يا اگر كسي در ضمن نزاع ديگري را مي‌زد و او را مجروح مي‌ساخت و قسم ياد مي‌كرد كه عمدا چنين كاري را انجام نداده است تنها حق‌الزحمه طبيب بر عهده او بود و هر گاه آسيب ديده از آن جراحت مي‌مرد در صورت آزاد بودن مجني عليه يك مين نقره و در صورت برده بودن ثلث مين نقره بر عهده مجرم بود.

در قانون الواح دوازده گانه كه چند قرن قبل از ميلاد تدوين شده بود و در جرايم عمومي و خصوصي پيش بيني مي‌گرديد از ويژگي‌هاي اين قانون اعلام تساوي عمومي و نفي اردالي بود.[1] و در مورد لطمات و صدمات جسماني و كيفري معين داشت و در صورتي كه مجني عليه توافق مي‌كرد مجازات تبديل به غرامت و جريمه نقدي مي‌شد. [2]در قانون الواح دوازده گانه رم چنين مي‌گويد: امروزه قاضي مي‌تواند تا سي و نه ضربه مجازات بدني حكم دهد و جرم عليه مالكيت فقط موجب استرداد اموال و جزاي نقدي است در اين قانون سارق بر حسب بعضي نصوص بايد پنج برابر مال دزديده شده را پرداخت كند و بر حسب بعضي از نصوص ديگر فقط يك پنجم مال مسروق را به عنوان جريمه اضافه مي‌دهد.

در مقررات و حقوق يهود قصاص در مورد جرايم مدنظر بود و ديه جز در موارد محدود پذيرفته نمي‌شد. چه موسي مي‌گويد: از كسي كه خواهان بازخريد مرگ خودش مي‌شود يعني بخواهد به جاي قصاص، خونبها بدهد خونبها به هيچ وجه از او نپذيريد، بلكه او فورا بايد بميرد بعني در اينجا صرفا به جنبه اقتصادي كيفر توجه مي‌شود و جبران زيان ديده از جرم را كه همانا خانواده مقتول بودند با تشفي خاطر آنان از مجازات قاتل مي‌دانستند. سابقا كليه افراد قبائل مسئول اعمال يكديگر بودند و اين مسئوليت، مسئوليت تضامني بود اما حضرت موسي اين وضعيت را دگرگون ساخته و با اعلام اين مطلب كه از پدر به جاي فرزند و از فرزند به جاي پدر قصاص نخواهد شد. در واقع شخصي بودن مجازات‌ها را مطرح مي‌كند اما با اين همه در موارد محدودي ديه را نيز مي‌پذيرد مثلا ضرب و جرحي كه در اثر نزاع پيش مي‌آيد قابل بازخريد مي‌باشد. و جرم عليه مالكيت كه موجب استرداد مال مي‌باشد نشاني از اولين ظهور در تلاش بشري را براي جبران زيان كامل مي‌باشد يعني بازگرداندن مال به زيان ديده به مفهوم بازگرداندن وضعيت به قبل از انجام فعل زيانبار مي‌باشد كه البته با درنظر نگرفتن خسارت وارده بر شي و اموال و زيان متضرر از جرم در صورت فقدان مال ضعيف و ناقص بودن اين قوانين را نشان مي‌دهد.

مطابق قوانين اوستا كتاب ديني زرتشتيان در ايران باستان مجازات جنايات عادي عليه اشخاص پنج تا نود ضربه شلاق بود و هر ضربه شلاق قابل خريد با شش درهم بود و در صورت تكرار جرم مجازات دو برابر مي‌شد و مجازات‌هاي كندن يك چشم و يا بريدن دست يا يك پا وجود داشته است همانگونه كه مصريان قديم به تصريح قرآن كريم در مجازات ساحران كه به حضرت موسي ايمان آورده بودند دستور بريدن يك دست و پاي مخالف آنها را داد.[3] در ايران قديم مجازات سرقت كشتن سارق بود مجازات با قيمت شي مسروق بستگي نداشت مجازات قتل قصاص بود و حق عفو تنها مخصوص والدين بود و هيچ كس حتي پادشاه اين حق را نداشت و خونبهاي ميان وارثان تقسيم مي‌گرديد يعني در ايران باستان ضرر و زيان زيان ديده و يا مجني عليه و جبران آن مورد نظر نبود و جز در مورد قتل به خانواده مقتول پرداخت نمي‌گشت و مجازات‌ها عموما بدون رابطه منطقي با جرم و در نظر گرفتن زيان متضرر از جرم يا تقصير عامل آن و به صورتي خشن و ابتدايي در نظر گرفته مي‌شد.

در اسلام علاوه بر قصاص مجازات‌هايي نيز پذيرفته شد كه جايگزين قصاص مي‌شود هم چنانكه در قانون يهوديه قتل وجود نداشت و تنها به قصاص حكم مي‌شد در مسائل مالي نيز چنانكه مي‌دانيم قواعد ضمان غرور قاعده اتسمان و اقدام نشان از توجه شارع به جبران زيان زيان‌ديده دارد كه در جاي خود هر يك بحث مبسوطي را مي‌طلبد.

معرفي اصل جبران كامل

در كشور فرانسه و بعضي از نظام‌هاي حقوقي «اصل جبران كامل زيان» يا (تعادل ميان زيان و جبران به عنوان يك اصل پايه در برآورده خسارت در نظر گرفته مي‌شود آنچه كه در مسئوليت مدني مورد نظر است مسئله جبران كردن است و اين جبران مي‌بايست مساوي با ضرر باشد و در واقع بايد كاملا كافي بوده و در تمام جنبه‌هاي مالي موثر در رفع زيان حادث را در نظر بگيرد.

منظور از اين اصل اين است كه غرامت بايد تمام زيان را بدون اينكه موجب تنگدستي و فقر و زيان ديده در اثر ناديده گرفتن جبران آن مي‌گردد در بر گيرد و اما آنچه به عنوان خسارت به زيان ديده پرداخت مي‌گردد برابر زيان وارده است بدون اينكه موجب دارا شدن زيان ديده از فعل زيانبار و دريافت خسارات حاصل از آن گردد.

يا به عبارت ديگر جبران بايد مساوي با زيان باشد و جز در مواردي كه قانون يا طرفين دعواي مسئوليت محدوديتي را در اين مورد پيش بيني كنند لازم است كه غرامت كامل باشد. يعني اصل فوق بر تمام قلمرو مسئوليت مدني اعم از مسئوليت قهري و يا مسئوليت قراردادي حاكم است و به عنوان مثال در باب ضمان قهري به غير از بعضي از مشكلاتي كه در عمل موجود است اصل بر اين است كه جبران كامل خسارت وارد بر اشيا به وسيله پرداخت كليه هزينه‌هاي تعمير و بازسازي آن به حالت اوليه يعني پيش از حدوث زيان تامين گردد و يا در صورتي كه انجام آن عملي نباشد وشرايط آن مال و يا شي اجازه تحديد بقاي آن را ندهد جبران خسارت از طريق پرداخت مبلغي پول كه معادل شي آسيب‌ديده باشد صورت مي‌گيرد.

در بعضي از نظام‌هاي حقوقي به دادرس اختيار تعديل خسارت را اعطا كرده‌اند كه او را مختار مي‌دارد با توجه به وضعيت قوانين دعوا ميزان خسارت را تعديل نموده و محاسبه نمايد اما اصل جبران كامل به جز زيان به چيز ديگري توجه نداشته و لحاظ نمي‌كند.

مبحث نخست قواعد حاكم بر جبران كامل زيان

اصل جبران كامل در برآورده خسارت دادرس را با دو قاعده هدايت مي‌كند كه يكي از اين دو تا قاعده جنبه منفي و ديگري جنبه مثبت دارد.

بند اول قاعده منفي

منظوراز قاعده منفي در اصل جبران كامل اين است كه اصل مذكور به تنهايي و بدون درجه تقصير در نظر گرفته مي‌شود و شدت تقصير مسئول هيچ اثري بر خسارت ندارد بنابراين در صورتي كه عامل ورود زيان يك تقصير ساده را مرتكب شده است و يا حتي در برخي موارد مرتكب هيچ تقصيري نگرديده باشد ممكن است به غرامتي بسيار سنگين محكوم گردد و دادرسان نمي‌بايست جبران زيان را به شدت تقصير عامل ورود زيان ارتباط دهند يا به عبارت ديگر به صورت مجرد و انتزاعي با وي برخورد نمايند. به دليل اينكه در مسئوليت مدني به خلاف مسئوليت كيفري و اخلاقي كه با درجه مجازات و كيفر با شدت تقصير مرتبط است، ارتباط و تناسبي ميان اشتباه، بي‌احتياطي و يا نيت سوء عامل زيان و وسعت زيان ايجاد شده وجود ندارد. و بحث بر سر كيفر و مجازات عامل زيان نيست و اين حقوق كيفري است كه عهده‌دار كيفر و تنبيه اشخاص است و در واقع عدم لزوم تناسب ميان خطا و مجازات يكي از وجوه افتراق مسئوليت مدني از مسئوليت‌هاي ديگر است. به وجود آمدن اين تفكر يعني عدم توجه به درجه تقصيرمرتكب را مي‌توان در نظر ديوان عالي كشور فرانسه مشاهده كرد اين ديوان با پذيرش اين اصل صريحا اعلام داشت «جبران مدني خسارت وارد شده كه به موجب قانون عامل يك جرم يا شبه جرم مي‌بايد بر عهده گيرد شامل تمامي خسارت و زيان‌هاي محل شده است حال شدت و درجه تقصير يا بي‌احتياطي مسئول هر قدر باشد تفاوتي نمي‌كند» در واقع مي‌توان گفت وجه مشخصه و امتياز جبران كنندگي در مسئوليت مدني نسبت به كاركرد سركوبگرانه مسئوليت كيفري مورد قبول و تاييد كليه حقوقدانان عصر حاضر است. اما در واقع اين قاعده بيش از آنكه در عمل مورد استفاده قرار گيرد نظري است و از طرفي هم به شدت تعديل مي‌گردد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئوليت مدني

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقرات کنوانسیون شیکاگو
پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع پيش بيني ضرر در مسئوليت قرار دادي و قهري
دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد
دانلود کتاب با موضوع اخلاق بر مبنای ایمان، نه اخلاق برای زنان