سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق کيفري کار

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق کيفري کار را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 چکيده:

يکي از نکاتي که در روابط کار، با اهميت و برجسته به نظر مي‏رسد، موضوع مسؤوليتهاي جزايي کارفرمايان است که در اين باره، دامنه مطالعات و پژوهشها بايد گسترش يابد. پایان نامه حاضر، با تکيه بر اصول حاکم بر حقوق کيفري کار، ديدگاههاي موجود در مقررات کار ايران را در اين خصوص، مورد بررسي قرار داده و تلاش مي‏کند ابعاد حقوقي و قضايي امر را در نظر بگيرد.

بيان مسئله:

روابط بين كارگر و كارفرما به معنايي كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد يكطرف ( كارگر ) به قرارداد نيروي كار خود در اختيار و تحت اداره ديگري (كارفرما) در برابر عوض معين خلاصه مي شود ، اگر چه طي قرون در جوامع مختلف بشري وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر اين روابط همواره يكسان نبوده و دستخوش تحولات زيادي شده است . از آنزمان كه انسانها از زندگي ساده غارنشيني و شكار حيوانات دست برداشتند و براي ادامه زندگي مجبور باتخاذ روشهاي توليدي پيچيده تري شدند رفته رفته دسته اي از افراد بشر بجاي اينكه خود مستقيماً كار كنند از كار ديگران استفاده مي نمودند و بديشان چيزي ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) مي پرداختند . با اين تغيير وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده اي نيروي كار خود را در اختيار ديگري مي گذاردند و از راه عوضي كه بدست مي آوردند زندگي خود را تأمين مي نمودند. در برابر دسته ديگري از كار دسته اول براي گرداندن چرخ كارهاي توليدي و جلب منفعت استفاده مي كردند . اين وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه مي شود . تا بدانجا كه به نظر بعضي از متخصصين حقوق كار ، درآينده نزديكي اكثريت اعضاء جامعه را كساني تشكيل مي دهند كه مزد بگير بوده و تحت تبعيت و دستور ديگري كارخود را انجام ميدهند و بدينسان اكثريت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد . براي رسيدن به مرحله فعلي، و ايجاد مقررات خاص و ويژه اي كه حاكم بر روابط بين كساني كه كار مي كنند وافراديكه از كار دسته اول استفاده مي كنند باشد ، راه دور و درازي پيموده شده است . كار مدتها مفهومي پست و تحقيرآميز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمي دادند و براي انجام كارهاي خويش افراد ديگر را بصورت برده و رعيت وخادم در خدمت خود در مي آوردند و از كار ايشان استفاده مي كردند . بررسي رابطه كار در چنين نظامهاي اجتماعي اگر چه مي تواند جالب باشد اما مورد بحث اين مقاله نيست زيرا به زحمت مي توان پذيرفت كه رابطه كار در صور ياد شده جنبه قراردادي داشته است و بين طرفين قراردادي ، از نوع قراردادهاي نظام حقوقي فعلي ، منعقد مي شده است . زيرا تنظيم قرارداد مستلزم قبول تساوي طرفين و آزادي اراده ايشان است كه در رابطه بين ارباب و برده و رعيت وجود آن بشدت مورد ترديد مي باشد بلكه ميتوان گفت عدم آن محل انكار نيست . در اين سطور هدف اين است كه روابط كساني كه كار مي كنند (باصطلاح امروز كارگر ) و كسانيكه كار دسته اول تحت تبعيت ايشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام مي شود ( در اصطلاح حقوقي فعلي كارفرما ) ، از زماني كه اين رابطه تابع قرارداد بين طرفين شده است ، مطالعه شود و بويژه اين نكته بررسي گردد كه قرارداد منعقد بين طرفين در تنظيم روابط ايشان چه نقشي دارد . و درصورت اجرا نشدن اين قرار داد مقررات کيفر ي آن به چه صورت مي باشد؟

با توجه به اينکه حجم زيادي از جرائم در ارتباط با فعاليت هاي کارگري و اختلافات کارگر و کارفرما مي باشد . مسئله اين تحقيق بررسي ميزان کارآمدي اين قوانين در مقابله با جرائم کار مي باشد. علاوه بر اينکه مراکز صلاحيت دارا براي رسيدگي به جرائم محيط کار مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

اهميت و ضرورت پژوهش

عوامل گوناگوني موجب شدند كه به تدريج نارسائي قرارداد كار بعنوان منبع اساسي وانحصاري حاكم بر روابط كار روشن شود . مكاتب مختلف فلسفي، اجتماعي ، اقتصادي با تشريح عيوب و نواقص سيستم ليبرال كه منجر به فقر و فاقه طبقه كارگر شده بود توجه قانونگزاران را به مداخله در روابط كار و لزوم وضع قوانين حمايتي براي بهبود وضع كارگران و دفاع از حقوق ايشان در برابر كار فرمايان جلب كردند . اعتقاد به اصل حاكميت اراده مبتني بريك نظام فلسفي بود كه اراده افراد را مساوي ، آزاد و حاكم بر سرنوشت خود مي دانست و اراده با اوصاف فوق روابط حقوقي و اجتماعي را بوجود مي آورند اما سيستم فكري و فلسفي بشدت مورد انتقاد واقع شد زيرا : اولاً فلسفه اي كه انسان را موجودي مستقل از اجتماع و حاكم بر تصميمات خود مي شناخت جاي خود را به طرز فكرديگري داد كه وجود جامعه را شرط اساسي زندگي مادي و معنوي انسان مي داند و طبق آن مفاهيم حقوقي ، از قبيل حق ، تعهد و نظائر آن در خارج از اجتماع معنا و مفهومي ندارند . بدينسان آزادي فردي تابع نظم اجتماعي بوده و بلحاظ آن محدوديتهائي مي پذيرد . ديگر اراده آزاد ، بنظر همه متفكرين ، عامل ايجاد كننده حقوق نيست در برخي مكاتب اراده اهميتي را كه بدان داده مي شد ندارند . ايرينگ Ihering حقوق را بعنوان منفعت مشروع تلقي مي كند . گونو Gounot آنرا اختيار عادلانه مي داند و بنظر امانوئل لوي E .Levy حقوق نوعي اعتقاد و ايمان است . مهمتر از همه تساوي اراده افراد و طرفين قرارداد بشدت مورد ترديد قرار ميگيرد و اين سئوال به ميان مي آيد كه آيا در عمل اين تساوي وجود دارد ؟ اگر در قراردادي يكي از طرفين فاقد اراده آزاد باشد مبناي اصل حاكميت اراده متزلزل مي شود و مداخله دولت براي حمايت طرف ضعيف ضروري بنظر ميرسد . در مورد روابط كار آيا تساوي وجود دارد ؟ آيا هردو طرف از آزادي اراده برخوردارند ؟ چگونه ميتوان گفت در قراردادي كه يكطرف كارفرمائي است كه از قدرت اجتماعي بيشتر ، نفوذ اقتصادي زيادتر برخوردار بوده و ميتواند از كار اين كارگر معين صرفنظر كند تا كارگر ديگري با شرائط مورد نظر خود بيابد و طرف ديگر آن كارگري كه از نظر اطلاعات اجتماعي در سطح پايئن تري قراردارد ، از جهت اقتصادي ضعيف است و نيروي كارش تنها سرمايه او است و نمي تواند تا حصول شرائط مورد نظر خود منتظر بماند ،تساوي وجود دارد ؟ مسلماً جواب منفي است زيرا بقول دوسليه قرارداد كار بين دو نفر كه داراي قدرت مساوي باشند امضاء نمي شود بلكه بين يك كيسه پول و يك معده تنظيم مي گردد ». و به تعبير پل دوران تساوي حقوقي بدون تساوي اقتصادي معنا و مفهومي نخواهد داشت . دولت بايد باقتضاي وظيفه خود براي ايجاد تعادل بين طرفين و حمايت از طرف ضعيف مداخله نمايد زيرا به قول لاكر در بين قوي و ضعيف ، بين غني و فقير ، بين ارباب و خادم ، آزادي موجب محروميت بوده و قانون است كه آزادي بخش مي باشد نقش قرارداد كار و اهميت آن در روابط بين كارگر و كارفرما با قبول اين فكر كه دولت بايد در تنظيم اين رابطه مداخله نمايد و بخصوص با عملي شدن آن از طريق مقررات كار ، تقليل مي يابد . ظهور روابط جمعي كار نيز در تضعيف نقش قرارداد فردي كار سهمي دارد . وجود روابط غير قراردادي كار را در اين ميان نيز نبايد ناديده گرفت مجموع اين مسائل دانشمندان حقوق را برآن مي دارد كه مفاهيم ديگري را جانشين قرارداد كرده و روابط بين كارگر و كارفرما را براساس ديگري قرار دهند . با توجه به موارد ذکر شده نقد و بررسي مقررات کيفري در حقوق کار امري لازم و ضروري مي باشد.

پرسش اصلي تحقيق

بررسي قوانين کيفري موجود در ارتباط (با جرائم کار و لزوم وضع مقررات جديد در اين زمينه و يا حذف مقررات کيفري و تبديل آن به مقررات اداري و ….

فرضيه ها ي تحقيق

  • به نظر مي رسد قوانين موجود در زمينه جرائم کار کارآيي لازم را در اين زمينه ندارند .
  • به نظر مي رسد قوانين موجود داراي ابهام و بعضا بر تعارض با يکديگر مي باشد.
  • به نظر مي رسد قوانين کيفري کار با ساير قوانين کيفري نيز تعارض داشته و نياز به اصلاح دارند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق کيفري کار

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع اشغال در حقوق بین الملل
پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم
دانلود گزارش كارآموزي رشته حقوق درباره ی پرونده هاي حقوقي – اجراي احكام مدني
پایان نامه رشته حقوق با موضوع اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي
تحقیق : چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني جمهوري اسلامي ايران