سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

دانلود پایان نامه مفهوم و ماهيت تئوري كلاسيك تعهد رفتار ملي

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه مفهوم و ماهيت تئوري كلاسيك تعهد رفتار ملي

تعهد رفتار ملي

در ادبيات حقوق بين­الملل اصولاً تعهد رفتار ملي را در دو مفهوم كاملاً متفاوت مي­توان مشاهده نمود كه گاه از آنها به­ عنوان مفهوم كلاسيك و مفهوم نوين تعهد رفتار ملي نيز ياد مي­شود. منظور از تعهد رفتار ملي به عنوان يكي از تعهدات اصلي و بنيادين منع تبعيض در حوزه تجارت بين­الملل كه به عنوان بخشي از اين تحقيق مطمح نظر است، مفهوم نوين رفتار ملي مي­باشد، اما براي شناخت جامع و مشخص از اين تعهد در ذيل به هر دو مفهوم پرداخته مي­شود.

1-2- تئوري كلاسيك تعهد رفتار ملي (دكترين كالوو)

1-1-2- مفهوم و ماهيت تئوري كلاسيك تعهد رفتار ملي

مفهوم كلاسيك استاندارد یا تعهد رفتار ملي بيان مي­دارد، به دلیل آنکه بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همة منافع و مضرات تسلیم شده‌اند، لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور پذیرنده داشته باشند[1].

از آنجا كه اين استاندارد رفتاري بعدها توسط حقوقدان آرژانتيني كارلوس كالوو (Carlos calvo) در سال 1868 مورد تأييد و گسترش قرارگرفت و در اثر همين امر چالشهاي بسياري در گستره حقوق بين­الملل ايجاد شد كه كماكان هم ادامه دارد، لذا از اين استاندارد به “دكترين كالوو” هم ياد مي­شود. همچنین دکترین کالوو مبتنی بر دو اصل است: نخست آنکه بنابر اصل حاکمیت سرزمینی، هر دولت حاکم حق دارد نظام اقتصادی خاص خود را به دور از مداخلات و تحمیلات خارجی مورد تجدید نظر قرار دهد. دیگر آنکه مطابق اصل برابری حاکمیت ملتها، بیگانگان نباید از حقوق و مزایایی بیشتر از آنچه به اتباع خود کشور تعلق می­گیرد، برخوردار گردند[2].

اين ديدگاه كالوو شرايط را براي بروز هر نوع واكنش غيرمنتظره­اي عليه بيگانگان از سوي قانون داخلي كشورها فراهم كرد.

همچنين دكترين كالوو اين نظريه را بيان مي­داشت كه بيگانگان براي احقاق حقوق خود بايد منحصراً به دادگاههاي ملي دولت ميزبان مراجعه كرده و حق ندارند، در اين رابطه به نهاد حمايت ديپلماتيك به­ وسيله دولت متبوعشان متوسل شده يا در برابر ديوانهاي بين­المللي مبادرت به طرح دعوي نمايند. ايجاد اين مفهوم از رفتار ملي مبتني بر زور و تهديد دولتهاي صادر كننده سرمايه است كه از طريق اين سياست نظرات خود در حقوق بين­الملل را بر دولتهاي خارجي تحميل مي­كردند[3].

با هرچه بيشتر طرفدار پيدا كردن اين دكترين در كشورهاي آمريكاي لاتين و كشورهاي در حال توسعه آسيايي و آفريقايي، اين كشورها به هنگام انعقاد قرارداد با اتباع خارجي به ويژه در زمينه سرمايه­گذاري خارجي با استناد به اين دكترين، شرطي را تحت عنوان “انصراف از حمايت ديپلماتيك” يا “شرط كالوو” در قرارداد درج مي­كردند و بنابر آن حق اتباع خارجي در استفاده از حمايت ديپلماتيك دولت متبوعشان را سلب مي­نمودند.

اين شرط تصريح مي­كند كه تمامي اختلافات طرفين بايد منحصراً از طريق توسل به قانون داخلي دولت ميزبان حل و فصل گردد. با تبعه خارجي همانند تبعه دولت طرف قرارداد (دولت محل اقامت تبعه خارجي) رفتار مي­شود و كليه موارد اقامه دعواي بين­المللي كان لم يكن تلقي مي­گردد[4]. هدف از ايجاد چنين شرطي نيز جلوگيري از سوء استفاده از حمايت ديپلماتيك بوده است. بنابراين شرط كالوو در ايجاد شرايط برابر ميان اتباع داخلي و خارجي مكمل دكترين كالوو مي­باشد.

ذکر این نکته لازم است که در تئوری رفتار ملی بعضی از نابرابریها مجاز است. “به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع بیگانه از حقوق سیاسی برخوردار باشند، می‌توان در قوانین محدودیت‌هایی را برای استخدام آنان در برخی مشاغل در نظر گرفت یا در دسترسی به محاکم به پرداخت تأمین هزینه­های دادرسی مجبور شوند و این امر به منزلة تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد[5].”

2-1-2- چالش­هاي مفهوم كلاسيك تعهد رفتار ملي با معيار حداقل استانداردهاي بين­المللي

نظريه مشهور ديگر در باب رفتار با بيگانگان، تئوري “حداقل استاندارد بين­المللي”[6] است كه در حقوق بين­الملل كلاسيك مطرح بوده است. اين تئوري در جبهه مخالف با دكترين برابري يا تئوري كالوو قراردارد. بر اساس اين تئوري، رفتاري كه هر دولت با بيگانگان مقيم در محدوده سرزمين خود اعمال مي­كند، به شكل غايي و نهايي­اش به وسيله حقوق داخلي معلوم نمي­شود، بلكه حقوق بين­الملل نيز معيارهاي حداقلي را معين مي­سازد كه دولتها بايد خود را با آن منطبق سازند. رفتار برابر ميان تبعه و بيگانه به تنهايي نشان دهنده انطباق عمل

دولتها با مسئوليتهاي بين­المللي­شان نيست[7].

بنابراین حقوق بين­الملل، استاندارد­های حداقل رفتاري، مانند حق زندگي، حق آزادي اندیشه و مذهب، حق مالكيت اموال و نظير آنها را معرفي مي­كند كه حقوق داخلي نمي­تواند آن را ناديده انگارد، به اين بهانه كه حقوق مزبور از اتباع هم سلب شده است. با استناد به اين حقوق حتي ممكن است،بيگانه بتواند در مواردي مدعي باشد كه با او بهتر از تبعه رفتار شود[8].

معيار حداقل استاندارد بين­المللي رفتار با بيگانه قبل از آن که ناشي از حقوق مطروحه در قراردادها باشد، منشأ آن به حقوق بين­الملل عرفي باز ­مي­گردد. در قرن 19 و اوايل قرن 20 در محدوده روابط سياسي، يادداشتهاي تفاهم، آراء داوري و نوشته­هاي علماي حقوق بين­الملل به طور مكرر به اين حقوق اشاره شده است[9].

به علت سوء­استفاده­هايي كه دولتهاي قدرتمند در راستاي اعمال حداقل استاندارد بين­المللي از نهاد حمايت ديپلماتيك انجام داده بودند و حمايت ديپلماتيك در اكثر موارد، تبديل به وسيله­اي براي رسيدن به اهداف حكومت زور در روابط بين­المللي شده بود و از سوي ديگر قبل از جنگ جهاني دوم، مداخله و استفاده از زور به عنوان اعمال متخلفانه­ بين­المللي محسوب نمي­شد، اين امر موجب شد تا اكثر دولتهاي در حال توسعه و تازه استقلال يافته جهت دفاع و مقابله با چنين سوء استفاده­هايي به استاندارد رفتار ملي متوسل شوند[10].

تقابل و چالش بين عرفی بودن برخی از حداقل استانداردهای بين­المللي (مانند پرداخت غرامت برای مصادره اموال خارجیان) و رفتار ملي حتی پس از ظهور قاعده منع توسل به زور در روابط بین­المللی، به علت استقلال یافتن بسیاری از مستعمرات و اینکه تئوری رفتار ملی با مفهوم حاكميت دائمي بر منابع طبيعي و عدم وابستگي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه پيوند شديد داشت، تا سال 1990 در كنفرانسها، كنوانسيونها و پيش­نويس­هاي بين­المللي – مانند طرح مسئوليت دولتها به علت ورود خسارت بر بيگانگان و اموالشان در كميسيون حقوق بين­الملل که در اثر این تقابل با ناکامی مواجه شدند – و در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد قابل مشاهده است.

در بيان كلي، از آثار چندين قطعنامه مجمع عمومي عدم پذیرش عرفی بودن حداقل استانداردهای بين­المللی راجع به مصادره اموال خارجیان و پذیرش حاکمیت قوانین داخلی در این زمینه است.

به عنوان مثال در ماده (2)2 منشور “حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها” مصوب دسامبر 1974 از جمله معیارهای رفتار با سرمایه گذاران خارجی را قانون داخلی برشمرده است و هیچ گونه اشاره ای به رعایت حداقل استانداردهای بین المللی ننموده است[11]. این ماده مقرر می نماید:

“هر کشوری حق دارد:

الف) در مورد سرمایه گذاری خارجی در حوزه صلاحیت ملی بر حسب قوانین و مقررات خود و بر وفق هدفها و اولویتهای ملی، تصمیم بگیرد. هیچ کشوری مجبور نخواهد بود که نسبت به سرمایه­گذاری خارجی رفتار مساعدتری داشته باشد؛

ب) بر فعالیتهای شرکتهای فراملی در حوزه صلاحیت ملی مقررات گذاری و نظارت نماید و برای تضمین اینکه چنین فعالیتهایی مطابق با قوانین و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی اش است، اقداماتی را اتخاذ نماید. …

ج) در مواردیکه دولت می بایست جبران خسارت مناسب در مقابل ملی کردن، سلب مالکیت یا انتقال مالکیت اموال خارجیان پرداخت نماید، قوانین و مقررات و همه شرایطی را که آن دولت مرتبط می داند، در نظر گیرد. در هر قضیه ای که اختلاف درباره نحوه جبران خسارت مطرح می شود، بنابر قوانین و مقررات آن دولت و توسط دادگاه هایش حل و فصل خواهد شد، مگر آنکه توسط دولتهای ذیربط توافق شود که توسط روش مسالمت آمیز دیگری بر مبنای برابری حاکمیت دولتها و اصل آزادی انتخاب روش حل و فصل شود[12].”

با این حال اصل تساوی حقوق بین اتباع خودی و بیگانگان، به این معنی، در عمل از سوی دولتها رعایت نشده است. مثلاً کشورهای کمونیستی که اصولاً مبارزه با مالکیت فردی را یک قدم اساسی در تأمین عدالت اجتماعی تلقی می­کردند، در برابر سلب مالکیت از اتباع خود چیزی نمی­پرداختند، ولی با پرداخت غرامت به بیگانگان برخلاف اصولی که به آن باور داشتند، موافقت می­نمودند[13].

همچنین در رابطه با اعتبار حقوقي شرط كالوو يا شرط انصراف از حمايت ديپلماتيك و تأثيري كه در رد يا مسموع بودن دعاوي بين­المللي دارد، اختلاف نظر وجود دارد. استدلالي كه بارها جهت رد اعتبار اين شرط مطرح شده آن است كه فرد بيگانه صلاحيت ندارد، حق حمايت ديپلماتيك را از كشور متبوع خود سلب نمايد، زيرا اين حق اساساً مربوط به او نيست و از آن دولت متبوعش است. هر دولت در حمايت ديپلماتيك قبل از آنكه مدافع تبعه­اش باشد، از حقوق خود دفاع مي­كند[14].

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه تبیین نقش سازمان‌های جهانی در مبارزه با فساد
پایان نامه رویکرد و عملکرد جامعه روحانیت مبارز در فرایند سیاست و حکومت جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه رابطه ی کیفیت زندگی کارکنان و مولفه های بهزیستی ذهنی
پایان نامه عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
پایان نامه باورهای انگیزشی و رابطه ی آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان