سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

دانلود پایان نامه مبانی فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه مبانی فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت

بازداشت موقت قانونی و غیرقانونی:

آزادی شخص پایه و شالوده حقوق و آزادیهاست، بازداشت و توقیف به عنوان موضوع بحث ما نوعی سلب آزادی تن فرد یا تعرض بدین آزادی است.

علی رغم احترام به آزادی افراد و حمایت از آن این آزادی بی حد و حصر نیست، بلکه حد و مرز معقول و منطقی دارد که این حد و مرز را قانون تعیین می کند و نه سلیقه افراد و جماعات.

ابتدا به بازداشت موقت قانونی می پردازیم:

با توجه به آن چه گفته شد، فرد انسانی همه جا و همه وقت از آزادی تن برخوردار است مگر در مواردی که قانون سلب آزادی، توقیف یا بازداشت، حبس و جلب پیش بینی شده که ذیلاً به آن اشاره می کنیم.

آقای دکتر ابراهیم پاد در این باره می نویسد: «مقصود از توقیف قانونی در این معنا عمل مادی دستگیر کردن شخص و جلوگیری از ادامه طریق و بالجمله محروم ساختن او از اختیار رفتن و آمدن است در مدت نسبتاً کوتاهی که معمولاً از 24 ساعت تجاوز نمی کند.»[1]

حال به چند مورد بازداشت موقت قانونی اشاره می کنیم: متهم به قتل، قاتل به مدت شش روز حبس می شود، در صورتی که اولیاء بینه ای نیاوردند پس از سپری شدن این مدت آزاد می شود.[2]

بازداشت شاهد دروغگو:

سیره قضاوت امام علی (ع) آن بود که اگر شاهد دروغگوی دستگیر می شد، چنان چه غریب بود او را به محلش برده و اگر بازاری بود، به بازارش برده و در آنجا می گرداندند، سپس او را یک روز حبس و بعد آزاد می کردند.[3]

در حقوق ایران، اصل قانونی بودن بازداشت ایجاب می کند که بازداشت موقت بر اساس مجوز قانونی اقدام شود.

توقیف و بازداشت قانونی به چند طریق صورت می گیرد:

  • به هنگام وقوع جرم مشهود، بدون آن که قرار توقیف صادر شده باشد.
  • به موجب صدور دستور و قرار بازداشت از سوی قاضی تحقیق، و یا وقتی که قرار کفیل یا وثیقه صادر شده، و متهم نتواند، کفیل معرفی یا توثیق وثیقه بنماید.
  • به موجب برگ جلب و پس از تبلیغ آن.
  • به موجب قرار توقیف صادره از سوی دادگاه.

بازداشت موقت غیرقانونی:

در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این معنا به خوبی استنباط می گردد که قوانین عادی گرچه خود را از آزادی تن، حمایت و دفاع می کنند معهذا پاره ای از موارد، بر حسب مصلحت و ضرورت، تعرض بدان با رعایت ترتیبات و تشریفاتی و به موجب حکم مقام صلاحیت دار تجویز می شود و در غیر این صورت بدون حکم مقام صلاحیت دار و بدون رعایت تشریفات قانونی نه تنها توقیف و بازداشت افراد جایز نبوده بلکه به موجب همان قانون جرم به حساب می آید و مرتکب چنین توقیفی مستحق تعقیب شناخته می شود.

ماده 570 ق. م. ا در این باره مقرر می دارد:

«هرگاه متهمی بر حسب احضار یا جلب بیش از 24 ساعت در توقیف بماند بدون این که مستنطق از او استنطاق نماید و به طوری که پس از حاضر شدن متهم در نزد مدعی العموم اقدامی در استنطاق او نشود این گونه توقیفی در ردیف توقیفاتی است که به اراده شخص به عمل آمده در این صورت از مستحفظین که مرتکب چنین جرمی شده اند از شغل خود منفصل می شوند. مستنطق و مدعی العموم نیز در ازاء تخلفی که از وظایف خود نموده اند از شغل خود منفصل خواهد شد.

ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر می دارد:

«قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقیق نماید، در غیر این صورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.»[4]

اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر همین مورد است و مقرر می دارد:

«هیچ کس را نمی توان دستگیر نمود مگر به حکم ترتیبی که قانون معین می کند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارجاع و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این امر طبق قانون مجازات می شود» لازم به یادآوری است که مواد 575 و 583 قانون مجازات اسلامی به همین امر تأکید داشته و سلب آزادی تن و بازداشت افراد را بدون مجوز قانونی، جایز ندانسته و برای مرتکب و یا مرتکبین مجازاتی را تعیین نموده است.

گفتار دوم) مقایسه بازداشت موقت با مفاهیم مشابه:

بازداشت با واژه های دیگری گاه مشتبه می شود که ممکن است همان معنای بازداشت و یا غیر آن را داشته باشد، برای این منظور به تمیز بین بازداشت موقت و مفاهیم آن اشاره می کنیم.

الف: قرار ممنوعیت خروج از کشور

این قرار از ابداعات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 بوده و فاقد سابقه در نظام کیفری کشورمان است. البته در عرف تقنینی و قضایی کشورمان، این عدم خروج از کشور اشخاصی که تحت تعقیب قرار دارند بی سابقه نیست؛ لیکن عدم خروج از کشور به عنوان یک تأمین کیفری مستقل، امر تازه است.[5]

آزادی رفت و آمد نتیجۀ امنیت شخصی است و مفهوم آن این است که شخص هر وقت بخواهد در داخل کشور رفت و آمد کند و نیز هر وقت بخواهد آن کشور را ترک کند و یا به کشور خود بازگردد و هیچ مانعی نتواند او را از این آزادی باز دارد. آزادی رفت و آمد مظهر قدرت و زندگی است وقتی کامل می شود که همراه با امنیت باشد.[6]

قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب در ماده 133 نوع دیگری از قرار را بیان نموده است، تحت عنوان عدم خروج از کشور که مدت آن را شش ماه تعیین نموده است.

بر اساس ماده مربوطه: «با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل (132) قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنان چه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید کند، این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.»

سئوالی که مطرح می شود این است که آیا قرارهای مذکور در ماده 132 قابل جمع با قرار عدم خروج از کشور می باشد یا این که این قرار نیز در ردیف قرارهای دیگر می باشد؟

آقای دکتر آخوندی بر این عقیده می باشد که این گونه موارد از متهم دو تأمین گرفته می شود و تأمین دوم مدت نیز ندارد و مقام قضایی می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید.[7]

معاون امور حقوقی مجلس دادگستری نیز چنین توضیح داده اند؛ «مقنن تأسیس قرار تأمین جدید را در موارد مندرج در ماده 132 در نظر نداشته و از سیاق عبارت چنین استنباط می شود که در موارد مهم که خروج متهم از کشور به لحاظ مسایل مختلف به مصلحت نیست اخذ تأیین مضاعف را بر عدم خروج از کشور جایز داشته است.»[8] صدور این قرار منوط به حضور متهم نیست.

اداره حقوقی در این زمینه بر این باور است «در صورت مهم بودم جرم ارتکابی و وجود دلایل بر بزهکاری متهم، دادگاه می تواند خروج وی را از کشور ممنوع نماید، لیکن با توجه به قابل اعتراض بودن قرار، ابلاغ آن ضرورت دارد. قرار عدم خروج از کشور تأمین جدید و مضاعف نیست بلکه مستلزم سلب یکی از حقوق و آزادی های متهم است و شاید بتوان ماهیتاً آن را اقدامی تأمینی داشت.»[9]

در بند ز ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا مصوب 1381 چنان چه صادر کننده قرار مزبور، دادیار تحقیق باشد قرار مذکور باید به تأیید دادستان برسد، اما چون قرار مزبور از جمله قرارهایی به شمار نمی رود که قانوناً کسب نظر و موافقت دادستان در آن لازم نمی باشد، در صورت صدور از سوی بازپرس، نیازی به کسب موافقت دادستان نیست.[10]قابلیت جمع این قرار با قرار بازداشت:

عده ای بر این عقیده اند که قرار موصوف با کلیه قرارها از جمله بازداشت موقت قابل جمع است[11] و در مورد بازداشت موقت در صورتی که تبدیل به قرار دیگری شود، امکان جمع قرار تبدیلی و این قرار (عدم خروج از کشور) واجد منطق حقوقی خواهد بود.[12]

در مقابل عده ای قابلیت جمع این دو قرار را امکان پذیر نمی دانند، با این استدلال که قرار بازداشت موجب زندانی شدن متهم است و در این صورت خروج وی از کشور منتفی است.[13] سئوال دیگر این که آیا دادگاه می تواند بدون این که یکی از قرارهای پنج گانه را صادر کند رأساً قرار عدم خروج صادر کند یا باید قرار عدم خروج را به همراه یکی از قرارهای ماده 132 صادر کند؟

اگر چه از ظاهر ماده 133 (. . . علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل . . .) این طور بر می آید که مرجع قضایی می تواند قرار عدم خروج را مستقلاً صادر کند، اما این گونه نیست و قرار عدم خروج باید حتماً همراه یکی از این قرارها باشد.

قرار عدم خروج متهم از کشور، یک قرار انضمامی است در حالی که قرار بازداشت موقت یک قرار مستقل می باشد منظور از قرار انضمامی این است که در صورت وجود شرایط صدور این قرار، به یکی از قرارهای پنج گانه اضافه می شود. و این قرار در اختیار قاضی یا بازپرس به صورت اختیاری صادر می شود نه اجباری در حالی که در بازداشت موقت به صورت اجباری هم صادر می شود. و این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز در دادگاه صالح قابل اعتراض است در حالی که در بازداشت موقت این زمان ده روز می باشد. همچنین به نظر می رسد که قرار ممنوعیت خروج متهم از کشور، چون یک اقدام احتیاطی است، و قبل از تفهیم اتهام و دستگیری متهم، می توان چنین قراری را صادر نمود، و قرار صادره، قبل از ابلاغ قابل اجرا باشد، به هر حال قرار صادره از تاریخ ابلاغ به متهم ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می باشدو مدت اعتبار این قرار شش ماه از تاریخ صدور آن است.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه مقایسه خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان
پایان نامه بررسی احکام غنا وموسیقی از دیدگاه فقهای معاصر
پایان نامه بررسی نقش این قراردادها در بودجه و اقتصاد کشور و چالشهای پیش روی آن
پایان نامه معایب و مزایای آموزش های مهارتی محصول محور
دانلود پایان نامه ارتباط امكانات فيزيكي نامناسب با استرس شغلي