سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه رسيدگي داور و اعتراض به راي داور

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه رسيدگي داور و اعتراض به راي داور را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

علم حقوق چون ساير علوم اجتماعي آوردگاه انديشه‎هاي متنوع در مسائل يكسان مي‎باشد و در اين ميان شايد به يقين بتوان گفت كه فصل مشترك همه انديشه‎هاي حقوقي پذيرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبناي حقوق مي‎باشد، كه البته بين عدالت و نظم آنچنان كه در بادي امر به نظر مي‎رسد. در خصوص نيل به عدالت و به تعبيري نظم عادلانه را ناديده انگاشت چه، برقراري نظم، بيشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكميت وضع و اجرا مي‎شود، متجلي است. در حوزه حقوقي عمومي معمولاً به نظم بيشتر توجه شده، نظريه‎هاي ارائه شده بيشتر حامي آن مي‎باشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصي، غالب دكترين سعي در تامين و تحقق عدالت دارد و هر چند كه اين مرزبندي دقيق نبوده در هر يك از شاخه‎هاي علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته مي‎شود.

يكي از پرسش‎هايي كه مي‎توان به بحث مذكور مرتبط دانست. اين است كه چگونه مي‎توان بين مصالح حاكميت در جهت برقراري نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بديهي است كه پاسخ به پرسش فوق نياز به مطالعات گسترده در حوزه‎هاي مختلف علوم اجتماعي دارد. آنچه به عنوان يكي از مصاديق اين مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست كه دذر جامعه‎اي چون جامعه ايران كه هنوز بسياري مردم تمتع خويش نسبت به حقوق خود را ندانسته يا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادي عمومي چون هشداري خسارتي به افراد وارد شود چه دستاوزي براي زان ديده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً بايد به مقررات مربوطه مراجعه نمود. اين توضيح كه وظايف نخبگان حقوق يك جامعه تبيين وضعيت موجود، به نقد كشيدن آنچه شايسته تغيير است و ترسيم چشم‎انداز بهتر با ارائه پيشنهادهاي منطقي است. مقررات مربوط به بحث مسئوليت مدني شهرداري چندان گسترده نيستند و به طور خاصي در ماده 11 قانون مسئوليت مدني تجلي مي‎گردد. آنجا كه با تحقق شرايط مسئوليت شهرداري محقق انگاشته مي‎شود- در نحوه تقنين اين مقرره به شرحي كه در نوشتار جاري بدان اشاره خواهد شد، گرايش به جانب موسسات عمومي ملحوظ افتاده و لذا مشاهده مي‎شود كه در مقررات ما نيز بدان گونه كه در بين مردم رواج دارد، تعيين مسئوليت قطعي براي موسسات عمومي با دشواري‎هايي همراه الست.

آنچه ما را واداشت كه بحث مسئوليت مدني شهرداري كه به نوعي در حوزه حقوق عمومي نيز وارد مي‎شود را مطرح كنيم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئوليت اشخاص حقوق در نوشتارهاي حقوقي، اين دغدغه بود كه براستي در مقام يك زيان ديده، چگونه مي‎توان جهت تدارك طرح دعواي خسارت و پيروزي در آن به طرفيت شهرداري مباني توجيهي لازمه را يافت؟ چه آنگونه كه در بين افواه عوام رواج دارد به سختي مي‎توان از دولت و موسسات عمومي غرامتي دريافت كرد.

 گفتاراول: نگاهي اجمالي به تشكيلات اداري و سازمان شهرداري‎ها

در اين مقال در ادامه بين مقدمات ونكاتي ضروري جهت روشن گرداندن وضعيت تشكيلان شهرداري به عنوان يك شخصيت حقوقي با ماهيتي خاص نگاهي مختصر خواهيم داشت به چگونگي تشكيلات شهرداري، نظام اداري و نحوه ادارهي و كنترل آن و همچنين در قسمتي ديگر وضعيت و جاگياه شهرداري بين ساير نهاديها دولتي و به طور جامع‎تر ساير نهادهاي عمومي مي‎پردازيم.

 بند اول: شهرداري و تشكيلات اداري و سازماني آن

الف) تعريف شهرداري:

شهرداري از جمله تاسيسات محلي غير متمركز است و در تعريف آن يكي از نويسندگان مسائل شهري مي‎نويسد كه[1]:

«شهردراي سازماني است كه در محدوده شهر براي رفع آن دسته از نيازهاي عمراني و رفاهي مردم شهر كه جنبه محلي دارد و نيز براي ايجاد و اداره پاره‎اي تاسيسات شهري كه باز مربوط به نيازهاي مردم همان محل است تشكيل مي‎گردد»

پس با عنايت به تعريف فوق الذكر مي‎توان گفت: منظور از تاسيس شهردراي آن است كه امور با مشاركت مردم محل اداره شود اين اصل مورد نظر مي‎باشد؛ كه مردم محل مي‎توانند احتياجات خود را بهتر از يك مركز دور تشخيص داده، اولويت‎هاي را تعيين نمايند؛ و براي رفع آن اقدام كنند و اصلاحاتي را كه لازم مي‎دانند به عمل آورند- و بايد دخالت دولت تا آنجا كه ممكن است د راموري كه لازم نيست محاود گردد. البته بايد توجه داشت كه تعريف نيازمنديهاي عمراني و رفاهي، در كشورهاي مختلف فرق مي‎كند. همچنين مرز امور ملي و محلي چندان مشخص نيست و باز امور محلي در كشورهايي در سطح محدود و كشورهايي در سطح وسيع‎تري انجام مي‎شود. مثلا در امريكا كليه اقداماتي كه به حكومت مركزي محول نشده بر عهده شهرداري‎ها و ديگر سازمانهاي محلي است. و در كانادا بر عكس، آ»چه را كه به عهده شهرداري‎ها نيست حكومت مركزي انجام مي‎دهد. در سويس وظايف دولت و شهرداري‎ها مشخص شده و در انگليس گر چه يك رويه تاريخي براي شهرداري‎ها و سازمانهاي محلي وجود دارد ولي اصولاً تصويب، جرجچ، تعديل و لغو حقوق آن با پارلمان است. در ايران وظايف شهرداري ها طبق قوانيني مي‎باشد كه به تصويب محلس رسيده است. در ايران بر طبق ماده 1 قانون شهردراي مصوب 1334 ه.ش در هر نقطه كه پنج هزار نفر جمعيت داشته باشد شهرداري تشكيل مي‎شود و نيز وفق تبصره يك ماده فوق الدكر و مقررات ديگر[2] در چند نقطه نزديك به هم نيز مي‎توان يك شهردراي تاسيس كرد. و باز امكان دارد در فصول ياز سال شهرداري فصل تشكيل داد. و شهرداري در ايران بيتشر يك سازمان محلي است تا حكومت محلي.

 ب) سازمان و تشكيلات شهرداري:

سازمان عبارت است از ارتباط مساعي واستعدادهاي افراد و گروه‎هائيكه داراي هدف مشتركي مي‎باشند به نحوي كه هدف مورد نظر با حداقل برخورد و تصادم و حداكثر رضايت خاطر تامين گردد. يا بهتر بگوييم سازمان عبارت است از تقسيم وظايف و مسئوليت‎ها بين افراد به منظور تسهيل در نيل به هدف معين[3].

با عنايت به تعريف فوق مبرهن است كه اداره شهردراي يا دولت همچون هر تشريك مساعي ديگري براي نيل به هدف خاص احتياج به سازمان دارند. بدهي است كه هر چه اهداف اين سازمان گسترده‎تر باشد، سازمان بزرگتر و تقسمي وظايف و مسئوليت‎ها پيچيده‎تر مي‎باشد.

پيدا كردن اصول و قواعد لايتغيري كه در همه وقت و در مورد همه سازمان‎ها عموميت داشته باشد كار دشواري است. در خصوص سازمان شهردراي به طور كلي برخي اصول عمومي كه مورد قبول جمهوري دانشمندان علوم اداري مي‎باشد همچون، اصل تقسيم كار، هماهنگي وحدت فرماندهي و… وجود دارد كه جاي بحث آن در اين مقال نمي‎گنجد. ابتداءَ با ذكر مقدمه‎اي در خصوص نحوه تشكل اداري شهرداري‎ها به شكل امروزين از گذشته آغاز مي‎نماييم:

قبلاً حكام ايالات، حكام شهر را انتخاب مي‎كردند كه اقدامات حكام شه رمحدوديتي نداشت ودستوراتشان به منزله قانون به شمار مي‎رفت و دامنه آن بستگي به ميزان نفوذشان در مقامات بالاتر و اعمال قدرت در مردم شهر داشت. و اصولاً عامل حكومت بودند نه نماينده منتخب مردم شهر و سازمان اداري شهر با آنچه امروز از شهرداري انتظار مي‎رود يعني موسسه‎اي كه مردم در آن راساً در رفع حوايج خود اقدام كنند فرق مي‎كرد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه رسيدگي داور و اعتراض به راي داور

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق جزای عمومی
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جامعه شناسی حقوقی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در ایران
پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران - گرایش جزا و جرم شناسی