سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقرات کنوانسیون شیکاگو

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقرات کنوانسیون شیکاگو را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

 معاهده هواپیمایی کشوری بین‌المللی (به انگلیسی: Convention on International Civil Aviation) که به کنوانسیون شیکاگو نیز معرف است، مهمترین معاهده مربوط به هوانوردی و حقوق هوایی است که اجرای آن از ۴ آوریل ۱۹۴۷ آغاز شد.

این کنوانسیون در کنفرانسی به تصویب رسید که از ۱ نوامبر تا ۷ دسامبر ۱۹۴۴ با حضور بیش از پنجاه کشور که به دعوت دولت ایالات متحده گرد هم آمده بودند، معاهده شیکاگو به تأسیس سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری انجامید و اساسنامه آن نیز به شمار می‌رود.

با امضای قرارداد شیکاگو معاهدات همگی نسخ شدند.

ایران

ایران نیز یکی از کشورهای مؤسس ایکائو و از اولین امضاکنندگان معاهده بود. قانون اجازه الحاق دولت ا یران به این کنوانسیون در ۳۰ تیر ۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

ساختار

این کنوانسیون در ۹۶ ماده در ۲۲ فصل و یک شیوه‌نامه امضا در ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو به زبان انگلیسی نوشته شده و متن‌های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی آن ارزش برابر می‌دارند.

هر سه متن توسط کشورهای متعاهد امضا شده و پس از آن به بایگانی دولت ایالات متحده بازگشته و رونوشت گواهی شده آن‌ها نیز به آن کشور و کشورهایی که قصد امضای ان را دارند، تحویل می‌گردد.

 

 ‌قانون اجازه تصويب مقررات فني و قواعد مربوط به كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي (‌كنوانسيون شيكاگو)

 ‌مصوب 1356.4.8 ‌ماده واحده – هيأت وزيران مي‌تواند بنا به پيشنهاد سازمان هواپيمايي كشوري و تأييد وزارت امور خارجه توصيه‌نامه‌ها و قطعنامه‌ها و تصميمات و‌جداول و قواعد و مقررات فني و اصلاحيه‌ها و الحاقات و ضمائم و استانداردهاي موضوع كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي (‌كنوانسيون‌شيكاگو 1944) را كه از طرف سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري (‌ايكائو) و يا دستگاههاي تابع و وابسته آن پذيرفته شده و يا مي‌شود در صورتي كه‌مغاير با اصول كلي كنوانسيون نباشد تصويب و اقدام براي اجراي آنها معمول دارد. ‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 25 آبان ماه 2535.، در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه هشتم‌تير ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس سنا رسيد.

قوانین مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های هواپیمایی مربوط به کنوانسیون شیکاگو وتلاشهای بین المللی در پیگیری حقوق هواپیمایی کشوری

 ‌قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري

 ‌مصوب 1352.3.7

‌       ماده واحده – كنوانسيون جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده كه در تاريخ 23 سپتامبر1971 (‌اول مهر ماه 1350) در مونترال منعقد گرديده است تصويب و اجازه تسليم اسناد الحاق آن داده مي‌شود. ‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 1351.12.13 در جلسه روز‌دوشنبه هفتم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

‌رييس مجلس سنا – جعفر شريف‌امامي

‌كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري ‌دول طرف اين كنوانسيون: ‌     با توجه به اينكه اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري امنيت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره‌برداري سرويسهاي هوايي را شديداً‌مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنيت هواپيمايي كشوري متزلزل مي‌سازد و – با توجه به اينكه وقوع اين قبيل اعمال موجب نهايت نگراني مي‌باشد و – با توجه به اينكه براي جلوگيري از اين اعمال اتخاذ سريع تدابير مقتضي جهت مجازات مرتكبين ضروري است.

‌به شرح زير توافق نمودند: ‌       ماده 1 – 1 – هر كس بر خلاف قانون و عامداً مرتكب اعمال زير گردد مجرم شناخته مي‌شود: ‌الف – عليه سرنشين هواپيماي در حال پرواز به عمل عنف‌آميزي مبادرت كند كه طبيعت آن عمل امنيت هواپيما را به مخاطره افكند. ب – هواپيماي در حال خدمت را از بين ببرد يا به اين هواپيما خساراتي وارد سازد كه پرواز آن را غير مقدور ساخته و يا طبيعت آن اعمال امنيت هواپيما‌را حين پرواز به مخاطره افكند. ج – به نحوي از انحاء – دستگاه يا موادي در هواپيماي در حال خدمت قرار دهد يا وسيله قرار دادن آن بشود – كه موجب از بين رفتن هواپيما شده يا‌مسبب خساراتي گردد كه پرواز آن را غير مقدور ساخته و يا طبيعت اعمال مزبور امنيت هواپيماي در حين پرواز را به مخاطره افكند. ‌د – تأسيسات يا سرويسهاي هوانوردي را از بين برده يا آسيب برساند يا كار آنها را مختل سازد و يا طبيعت هر يك از اين اعمال امنيت هواپيماي در حال‌پرواز را به مخاطره اندازد. ه – با علم به مجعول بودن – اطلاعاتي را در دسترس بگذارد كه در اثر آن امنيت هواپيماي در حال پرواز به مخاطره افتد.

       2- همچنين هر كس به اعمال زير مبادرت كند مرتكب جرم مي‌شود: ‌الف – ارتكاب هر يك از جرائم مذكور در بند 1 ماده حاضر را شروع كند. ب – شريك جرم شخصي باشد كه اين اعمال را مرتكب شود و يا ارتكاب آنها را شروع نمايد.

       ‌ماده 2 – از لحاظ اين كنوانسيون: ‌       الف – هواپيما از زماني كه درهاي خروجي آن پس از سوار شدن مسافرين و بارگيري بسته شود – تا زماني كه يكي از درهاي مزبور به منظور پياده شدن‌مسافرين يا تخليه بار باز گردد – در حال پرواز تلقي مي‌شود – در مورد فرود اجباري – حالت پرواز تا زماني كه مقامات ذيصلاحيت مسئوليت هواپيما و‌مسافرين و اموال داخل هواپيما را به عهده گيرند – ادامه خواهد داشت. ب – هواپيما از آغاز عمليات آماده‌سازي قبل از پرواز توسط مأموران زميني يا كاركنان هواپيما براي يك پرواز معين تا 24 ساعت بعد از هر فرود در حال‌خدمت تلقي مي‌شود و به هر ترتيب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زماني است كه هواپيما به شرح بند الف ماده حاضر در حال پرواز مي‌باشد.

‌ماده 3 – هر يك از دول متعاهد – تعهدي نمايد براي جرائم مذكور در ماده 1 كيفرهاي شديد مقرر دارد.

‌     ماده 4 – 1 – اين كنوانسيون در مورد هواپيماهايي كه براي مقاصد نظامي يا گمركي يا پليسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد – اجرا نمي‌شود. 2 – اين كنوانسيون – در موارد پيش‌بيني شده در بندهاي فرعي الف و ب و ج و ه از بند 1 ماده 1 اعم از اينكه هواپيما در حال پرواز داخلي يا بين‌المللي‌باشد مجري خواهد بود به شرط آنكه: ‌الف – محل واقعي يا پيش‌بيني شده برخاست يا فرود هواپيما خارج از سرزمين دولت ثبت‌كننده هواپيما باشد. ب – جرم در سرزمين دولتي غير از دولت ثبت‌كننده هواپيما وقوع يافته باشد. 3 – علاوه بر مفاد بند 2 اين ماده در موارد پيش‌بيني شده در بندهاي فرعي الف – ب – ج و ه بند 1 ماده 1 كنوانسيون حاضر در صورت پيدا شدن‌مرتكب يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين دولتي غير دولت ثبت‌كننده هواپيما نيز مجري خواهد بود. 4 – در مورد دولتهايي كه مشمول ماده 9 و موارد پيش‌بيني شده در بندهاي فرعي الف – ب – ج و ه بند 1 ماده 1 مي‌باشند در صورتي كه محلهاي‌مذكور در بند فرعي الف از بند 2 اين ماده فقط در سرزمين يكي از دول مذكور در ماده 9 واقع باشد مجري نخواهد بود مگر آنكه جرم در سرزمين دولت‌ديگري ارتكاب يافته و عامل جرم يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين دولت ديگري كشف شده باشد. 5 – در موارد پيش‌بيني شده در بند فرعي د از بند 1 ماده 1 كنوانسيون حاضر مجري نخواهد بود مگر آنكه تأسيسات و سرويسهاي هوانوردي در‌پروازهاي بين‌المللي به كار برده شوند. 6 – مفاد بندهاي 2 و 3 و 4 و 5 اين ماده در موارد پيش‌بيني شده در بند 2 ماده 1 نيز مجري خواهد بود.

      ماده 5 – 1 – هر يك از دول متعاهد تدابير لازم جهت اعمال صلاحيت خود براي رسيدگي به جرائم در موارد زير اتخاذ خواهد نمود: ‌الف – اگر جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته باشد. ب – اگر جرم عليه هواپيما يا در هواپيمايي كه نزد آن دولت به ثبت رسيده است ارتكاب يافته باشد.      ج – اگر هواپيمايي كه جرم در آن ارتكاب يافته است در سرزمين آن دولت فرود آيد و مظنون به ارتكاب جرم هنوز در هواپيما باشد. ‌د – چنانچه جرم در هواپيما يا عليه هواپيمايي ارتكاب يافته است كه بدون خدمه پرواز به شخصي اجاره داده شده باشد كه محل اصلي فعاليت او و يا‌در صورت نداشتن محل اصلي فعاليت – محل اقامت دائمي او – در سرزمين آن دولت باشد.        2- هر يك از دول متعاهد نيز – براي اعمال صلاحيت خود جهت رسيدگي به جرائم مذكور در بند 1 بندهاي فرعي الف و ب و ج ماده 1 و همچنين‌جرائم مذكور در بند 2 ماده 1 تا آنجا كه مربوط به اين جرائم باشد – در مواردي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين يكي از دول متعاهد باشد و اين‌دولت طبق ماده 8 او را به هيچيك از دول موضوع بند 1 اين ماده مسترد ندارد – تدابير لازم اتخاذ خواهد نمود.      3- كنوانسيون حاضر سالب هيچيك از صلاحيت‌هاي كيفري كه طبق قوانين ملي اعمال مي‌گردد – نخواهد بود.

‌       ماده 6 – 1 – هر يك از دول متعاهد كه عامل يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او باشد در صورتي كه اوضاع و احوال را موجه تشخيص دهد‌مشاراليه را توقيف يا اقدامات ديگري براي مراقبت و اطمينان از حضور او معمول مي‌نمايد. ‌     توقيف يا اقدامات مذكور طبق قوانين آن دولت انجام خواهد گرفت و پيش از مدتي كه براي تعقيب كيفري يا انجام تشريفات استرداد لازم باشد ادامه‌نخواهد يافت.      2- دولت مذكور بلافاصله به منظور كشف واقعيات به تحقيقات مقدماتي خواهد پرداخت.      3 – به شخص توقيف شده به موجب بند 1 اين ماده امكان داده خواهد شد فوراً با نزديكترين نماينده صلاحيتدار دولت متبوع خود تماس بگيرد.        4 – هر گاه دولتي طبق مقررات اين ماده شخصي را توقيف نمايد بلافاصله مراتب توقيف و اوضاع و احوال موجهه را به دول مذكور در بند 1 ماده 5‌دولت متبوع شخص توقيف شده و در صورتي كه مقتضي بداند به هر دولت ذينفع ديگر اعلام خواهد نمود. دولتي كه به موجب بند 2 اين ماده به‌تحقيقات مقدماتي مي‌پردازد نتايج تحقيق و قصد خود را داير به اعمال يا عدم اعمال صلاحيت سريعاً به دول مذكور اعلام خواهد نمود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقرات کنوانسیون شیکاگو

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی رشته حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست
دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد
پایان نامه رشته حقوق با موضوع موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان
پایان نامه رشته فقه با موضوع همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام