سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

دانلود مقاله رشته حقوق با موضوع سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل این مقاله را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ژان – مارک سورل

ترجمه: دکتر ابراهیم بیگ زاده

اشاره مترجم:

بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مى‏گذرد. در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است. اگر در 1945 فقط 51 دولت‏به عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشته‏اند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مى‏باشد. در کنار افزایش اعضاء مى‏توان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود. از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد که دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است که اصلى‏ترین هدف سازمان هم مى‏باشد. این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است.

اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مى‏رفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، کشتار جمعى، پاکسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموکراتیک در کشورها و… نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مى‏کند. لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز کرده است. مصوبات فراوان شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه 90 (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است.

از آنجا که سیستم امنیت جمعى پیش بینى شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینى پیدا کند، لذا سازمان در عمل از نیروهایى که دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار مى‏دهند (نیروهاى حافظ صلح) استفاده مى‏نماید.

افزایش فعالیتهاى شوراى امنیت که خود ناشى از تفسیر موسع از مفهوم صلح است‏سبب شده تا نیروهاى حافظ صلح سازمان (کلاه آبى‏ها) فعالیتهاى بسیار متنوعى را انجام دهند. این نیروها علاوه بر اینکه وظیفه کلاسیک خود یعنى حایل شدن میان نیروهاى درگیر را انجام مى‏دهند، فعالیتهاى دیگرى از جمله; انجام عملیات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پلیس و غیره… را نیز عهده دار مى‏شوند. بطورى که تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشکل‏تر و پیچیده تر مى‏شود. همین امر سبب شده است که برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عملیات حفظ صلح مى‏کنند (1) . عده‏اى هم حتى عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه … غیر قابل تعریف و توصیف مى‏دانند (2) . تحول در فعالیتهاى نیروهاى حافظ صلح این سؤال اساسى را مطرح مى‏کند که: آیا این نیروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد 42 و 43 را پر نمى‏کند؟

پروفسور ژان مارک سورل، استاد دانشکده حقوق دانشگاه رن فرانسه که بنا به دعوت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى در سال 1376 به ایران سفر کرد، سعى مى‏کند در یکى از کنفرانسهاى خود در دارالعلم مفید تحت عنوان:  “LONU et le regalement des crises internationales”

پاسخى به این سؤال ارائه دهد. لازم به ذکر است که متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است که در صورت نیاز تقدیم مى‏گردد ضمنا متذکر مى شود که کلیه پاورقیها از آن مترجم مى‏باشد.

مقدمه:

سیستم امنیت جمعى میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحکیم اصل عدم توسل به زور، یک سیستم امنیت جمعى پیش بینى کرده‏اند که امکان رعایت اصل مزبور را فراهم مى‏کند. امنیت جمعى در نگاه اول یک سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بین‏المللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) که ممکن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امکان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عکس العمل جمعى کلیه اعضا مواجه شود. چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است. سیستم امنیت جمعى مى‏تواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتى دیگر، که در همزیستى به سر مى‏برند قرار گیرد; که یکى سیستم «تعادل‏» است که در واقع کاملا تجربى بوده و در قالب اتحادیه‏ها به طور مستقیم میان دولتها تحقق مى‏یابد. این سیستم کاملا بین‏الدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمى‏تواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیه‏ها شود; و دیگرى سیستم جدیدتر «باز دارندگى هسته اى‏» است که همزمان با سیستم امنیت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنیت مورد استفاده قرار مى‏گیرد که ممکن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضاى ملل متحد باشد. طبق اصطلاحى که پروفسور پییر – مارى دوپویى (3) به کار مى‏برد، امنیت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بین المللى‏» است که شوراى امنیت نمایندگى آن را به کمک امکاناتى که منشور در اختیارش قرار مى‏دهد بر عهده دارد. بنابراین منشور سیستم امنیت جمعى را نه تعریف مى‏نماید و نه حتى به آن اشاره‏اى مى‏کند بلکه این سیستم به طور منطقى از آن ناشى مى‏شود. تدوین کنندگان منشور، در واقع، اختیاراتى را به سازمان ملل متحد تفویض کرده‏اند که به آن امکان مى‏دهد تصمیماتى اتخاذ کند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیت‏بین‏الملل اجرا نماید. مع ذلک، این منطق کامل نبوده و همچنان مبهم است. منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مى‏نماید. عکس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بین‏المللى غیر واقعى مى‏نماید. اما امنیت جمعى، در شکل آرمانى خود، باید با یک خلع سلاح واقعى، کامل شود. اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد تدوین کنندگان منشور با توجه به شکست‏سیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یک سیستم امنیت جمعى، آن را تکامل بخشیدند. ماده‏اى که چنین اختیار کلى را به شوراى امنیت مى‏دهد، ماده 24 منشور ملل متحد است که اشعار مى‏دارد: «به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از سوى ملل متحد اعضاء آن مسؤولیت اصلى حفظ صلح و امنیت‏بین‏المللى را به شوراى امنیت واگذار مى‏نماید». در همین راستا ماده 25 منشور، پیش بینى مى‏کند که شوراى امنیت مى‏تواند تصمیمات لازم الاتباع براى دولتهاى عضو اتخاذ نماید که این اختیار کلى تصمیم گیرى شوراى امنیت است. اما فصل هفتم منشور (مواد 39 تا 51) است که، نحوه مداخلات شوراى امنیت را در حالت تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا تجاوز مشخص مى‏نماید. اینجا، در واقع، اختیار تصمیم‏گیرى در چارچوب خاص حل غیر مسالمت آمیز اختلافات مطرح مى‏شود و آن زمانى است که روش حل مسالمت‏آمیز (که موضوع فصل ششم منشور است) به نتیجه نرسیده یا تهدید به طور ناگهانى رخ داده باشد. شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم مى‏تواند دو صلاحیت مکمل یکدیگر را اعمال کند که یکى صلاحیت احراز و دیگرى صلاحیت اقدام است. الف: صلاحیت احراز 1 – متن منشور صلاحیت احراز بر اساس دو ماده منشور که آغازگر فصل هفتم آن هستند، یعنى مواد 39و40 اعمال مى‏شود (4) . این مواد مجوز ضرورى براى اقدام بر طبق فصل هفتم مى‏باشند. این دو ماده خالى از ابهام نیستند، اما بى شک مبناى عمل شوراى امنیت در صورت احتمال وقوع فورى یک مخاصمه یا وقوع یک مخاصمه مى‏باشند. این ابهام ناشى از عدم رعایت ترتیب منطقى در قرار گرفتن مواد 39 و 40 در منشور است. در واقع منطقى‏تر آن بود که ماده 40 قبل از ماده 39 قرار مى‏گرفت که البته چنین وضعیتى در هنگام کارهاى مقدماتى منشور در اولین پیش نویس وجود داشت. بدین ترتیب که هر دو ماده (40 و 39) در یک ماده گنجانده شده بود که قسمت اول آن همین ماده 40 فعلى منشور بود. به طور کلى مى‏توان این گونه اظهار داشت که ماده 40 تجلى تدابیر موقتى است که شوراى امنیت اتخاذ مى‏کند در حالى که ماده 39 احراز و وضعیت و توصیف آن است در زمانى که این تدابیر بى نتیجه مانده یا بى فایده جلوه نمایند. هدف ماده 40 جلوگیرى از وخیم تر شدن یک وضعیت‏به کمک تدابیر است. این ماده به وضوح مشخص مى‏نماید که شورا مى‏تواند، قبل از توصیه‏ها یا اتخاذ تصمیماتى «بر طبق ماده 39»، از طرف ذینفع بخواهد که تدابیر موقتى را که به زعم آن رکن ضرورى یا مناسب هستند بپذیرند. این تدابیر به نوعى خنثى ارزیابى مى‏شوند. یعنى، در آن لحظه، شوراى امنیت هنوز در ماهیت اختلاف، اظهار نظر نکرده است. شورا اغلب از این صلاحیت در مخاصماتى که آغاز شده یا تهدید به شروع آن وجود دارد استفاده مى‏کند و متن قطعنامه در اغلب اوقات حاوى در خواست آتش بس است. این در خواست، بر خلاف آن چه که اغلب گفته مى‏شود، نسبتا مؤثر مى‏افتد و آن در صورتى است که در آن اختلاف ابر قدرتى درگیر نباشد. زیرا دیگر دولتها خواهان رو در رو شدن با شوراى امنیت نیستند(مانند مخاصمات مرزى در آمریکاى لاتین از جمله مخاصمات میان پرو و اکوادر یا شیلى و آرژانتین). بر خلاف ظاهر «درخواست‏» شوراى امنیت (از طرفین درگیر) حاوى نوعى تحکیم است و شورا بر طبق ماده 40 عدم قبول یکى از طرفین یا طرفین درگیر مبنى بر تطبیق خود با قطعنامه‏اش را ملحوظ مى‏کند. به علاوه، ماده 40 در قسمت آخر خود اشعار مى‏دارد که: «شوراى امنیت در صورت عدم اجراى تدابیر موقتى آن را دقیقا لحاظ مى‏کند». اگر مخاصمه متوقف نشود، شورا مجبور خواهد بود براى اقدام، قدم بعدى را در توصیف حقوقى اختلاف بردارد. این نظم «منطقى‏» گاهى در عمل دچار دگرگونى مى‏شود. زیرا گاهى براى شورا پیش مى‏آید که اختلاف را مستقیما بر طبق ماده 39 توصیف نماید یا هر دو عمل را همزمان با یکدیگر انجام دهد (براى مثال مى‏توان از قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در جنگ خلیج فارس نام برد). شوراى امنیت، قبل از تصویب تدابیر قطعى و پس از توصیه تدابیر موقتى، باید به طور رسمى «وجود تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز» را احراز نماید. پس از این مرحله است که، شورا توصیه‏هایى کرده یا تصمیم مى‏گیرد که چه تدابیرى بر طبق مواد 41 و 42 براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت جهانى اتخاذ کند. بنابراین سه حالت، قابل تصور است و شورا مى‏تواند آنها را در قطعنامه جداگانه اى بگنجاند، یا در همان قطعنامه اى که براى اجراى ماده 40 صادر شده بیاورد یا حتى توام با تدابیر قطعى (مواد 41 و 42)، که قصد اتخاذ آنها را دارد، همراه نماید. آزادى عمل شورا بسیار وسیع است و تنها چیزى که غیر قابل تغییر مى‏نماید الزام به توصیف اختلاف، بر طبق یکى از سه امکان پیش گفته، مى‏باشد و آن براى این است که بتواند اقدامات خود را بر اساس فصل هفتم ادامه دهد. 2 – گسترش و کاهش صلاحیت احراز در عمل ممکن است تحقق توصیف عمل بر اساس ماده 39 کارى پیچیده باشد; زیرا عملى به شدت، سیاسى است و همیشه با تهدید احتمالى کاربرد «حق وتو» از سوى اعضاى دائمى شوراى امنیت مواجه است. بدین ترتیب، بى منطقى بر صلاحیت احراز سایه افکنده است و این بى منطقى با عمل شوراى امنیت تقویت مى‏شود زیرا شورا گاهى از ذکر مواد مشخصى که مورد استفاده قرار داده است، اجتناب کرده و این خود موجب بروز شبیه در مورد تمایلاتش مى‏شود. هیچ یک از قطعنامه‏هاى صادره بر اساس فصل هفتم، «عمل تجاوز» را در مفهوم ماده 39 احراز نکرده است و به ذکر وضعیت‏بسنده نموده است. بنابراین، تجاوز گاهى بدیهى و مشخص بوده است. (مانند حمله عراق به کویت) این میانه روى (شورا) با ملاحظات سیاسى توجیه مى‏شود: ملاحظه کارى شورا امکان حفظ شانسهایى را مى دهد که بتوان اختلاف را حل نمود. در حالى که اگر متجاوز اعلام شود آن وقت ممکن است‏بر موضع خود پافشارى کرده، آن را استحکام بخشد. عنوان «نقض صلح‏» با احتیاط زیادى بکار رفته است. فقط در چهار قطعنامه صادره در چارچوب فصل هفتم (منشور) از این عنوان استفاده شده است: قطعنامه 82 مورخ 25 ژوئن 1950 در مورد جنگ کره، قطعنامه 502 مورخ 3 آوریل 1982 در مورد جنگ مالویناس، قطعنامه 598 مورخ 20 ژوئیه 1987 در مورد جنگ عراق بر ضد ایران ( این قطعنامه پس از گذشت‏سالها از آغاز مخاصمه صادر شده است) و قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در مورد جنگ خلیج فارس (حمله عراق به کویت) . بر عکس، عنوان «تهدید بر ضد صلح‏» اغلب اوقات و در مورد وضعیت‏هاى فوق العاده متنوع و با شباهت کم به یکدیگر بکار رفته است; بدین ترتیب مخاصماتى به عنوان تهدید واقعى بر ضد صلح و امنیت مطرح شده‏اند از آن جمله: (مخاصمه در یوگسلاوى سابق) و مخاصمات داخلى (سومالى، لیبریا، هاییتى …اما مخاصمه آلبانى در 1997 که شوراى امنیت آن را به عنوان یک جنگ داخلى قلمداد کرد در این زمره قرار نگرفت و آن علیرغم خطراتى بود که این مخاصمه براى شبه جزیره بالکان داشت. مخاصمات بشر دوستانه. (مساله کردها در پى جنگ خلیج فارس) و …مى‏باشند. البته این به معناى آن نیست که این مخاصمات فقط در یک بعد مطرح هستند. به عنوان مثال بحران سومالى ضمن اینکه یک مخاصمه داخلى بود یک مخاصمه بشردوستانه نیز محسوب مى‏شد. بنابراین عنوان «تهدید بر ضد صلح‏» همانند برچسبى شده که بر وضعیتهاى بسیار مختلف زده مى‏شود و فایده آن، این است که امکان «اقدام بر اساس فصل هفتم‏» را مى‏دهد. کاربرد دائمى این عنوان (در مورد مخاصمه) سبب غیر منطقى شدن آن مى‏شود. در حالیکه ممکن است (آن) مخاصمه به زور گسترده اى از مرحله تهدید گذشته باشد. این حالت را مى‏توان در مورد قطعنامه‏هاى مربوط به مخاصمه در یوگسلاوى سابق مشاهده نمود. همچنین، تهدید باید از لحاظ تئوریک (طبق نص منشور) بر ضد صلح و منیت‏بین‏المللى باشد و شوراى امنیت گاهى مجبور است تلاش زیادى کند تا بتواند یک مخاصمه ساده داخلى (همانند هاییتى، لیبریا، آنگولا) را به این (نوع) تهدید تعبیر نماید. با وجود این، بر اساس چنین صلاحیت احرازى است که شوراى امنیت مى‏تواند به استفاده از فصل هفتم ادامه داده و اقداماتى را بر طبق آن انجام دهد. ب: فصل اقدام شوراى امنیت، به محض اینکه وضعیتى را بر اساس ماده 39 احراز کرد، مى‏تواند تدابیرى اتخاذ نماید. این تدابیر را مى‏توان به دو دسته، تدابیر کلى (سیاسى و اقتصادى) مندرج در ماده 41 و تدابیر توام با کاربرد زور مندرج در مواد 42 به بعد، تقسیم کرد. 1 – متن منشور ماده 41: ماده 41 تدابیرى که شوراى امنیت مى‏تواند «…بدون استفاده از نیروهاى مسلح براى مؤثر نمودن تصمیمات خود اتخاذ نماید» را مشخص مى‏کند. بنابر این منظور، استفاده از اقدامات سیاسى (در این حالت اغلب قطع روابط دیپلماتیک توصیه مى‏شود) یا اقدامات اقتصادى (ایجاد آمبارگو یا محاصره که منجر به قطع ارتباطات راه آهنى، دریایى، هوایى، پستى یا تلگرافى مى‏شود) است. بر خلاف جامعه ملل، پیش بینى شده است که شوراى امنیت مى‏تواند با تنظیم مجازاتها برخى دولتها را از اعمال آنها معاف نماید (براى مثال مى‏توان دولتى را در نظر گرفت که حجم قابل توجهى از مایحتاج و آذوقه خود را از کشورى که آمبارگو در موردش اعمال مى‏شود وارد مى‏کند). ماده 50 منشور به صراحت اعلام مى‏کند دولتهایى که به طور غیرمستقیم با مشکلات ناشى از آمبارگو مواجه مى‏شوند مى‏توانند: «با شوراى امنیت در مورد یافتن راه حلى براى این مشکلات مشورت نمایند». شوراى امنیت از این امکان براى تنظیم مجازاتها در قضایاى رودزیا – زیمباوه و آفریقایى جنوبى – نامبیا استفاده نموده است، زیرا کشورهاى مجاور (زامبیا، آنگولا…) به طور مستقیم از این آمبارگو متضرر مى‏شدند. این ماده همچنین توسط دولتها در جریان جنگ خلیج فارس در 1990 (حمله عراق به کویت) نیز مطرح شد. زیرا تعداد زیادى از دولتها نفت عراق را گاهى با قیمت کمتر از قیمت‏بازار مى‏خریدند و در واقع رژیم عراق با این شیوه به نوعى به فقیرترین کشورها کمک مى‏کرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه)
پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى
دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع انواع حقوق مدنی
تحقیق : تاثير مستی ارادی بر مسئووليت كيفری