سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف اقرار از دید فقهى‌ و حقوقى‌

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف اقرار از دید فقهى‌ و حقوقى‌ را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اِقرار:

اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ براي‌ ديگري‌ به‌ زيان‌ خود. اقرار در كتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ يا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌ (جوهري‌، 2/790؛ قاموس‌، ذيل‌ قرر). خليل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (5/22)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ 600) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/22/5). معناي‌ اصطلاحى‌ اقرار نيز به‌ معناي‌ لغوي‌ بسيار نزديك‌ است‌ (نك: محقق‌ حلى‌، 3/143؛ شهيد اول‌، الدروس‌…، «كتاب‌ الاقرار»؛ زيلعى‌، 5/2؛ قانون‌ مدنى‌، مادة1259)

در تعريف‌ و ماهيت‌ حقوقى‌ اقرار چند نكته‌ اهميت‌ دارد:

  1. اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار كننده‌ خبر مى‌دهد كه‌ حقى‌ براي‌ ديگري‌ برعهدة وي‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو كه‌ وي‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ يك‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد يا ايقاع‌)، بلكه‌ يك‌ واقعة حقوقى‌ است‌ (شهيد اول‌، القواعد…، 1/164؛ مجددي‌، 60)
  2. حقى‌ كه‌ در اين‌ تعريف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معناي‌ اعم‌ به‌ كار رفته‌، و شامل‌ عين‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معناي‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور كيفري‌ (خمينى‌، 2/50؛ سماكيه‌، 351-352؛ جعفري‌، دائرة المعارف‌…، 1/2599).
  3. اقرار با دعوي‌ و شهادت‌ (بينه‌) تفاوت‌ دارد، زيرا دعوي‌ عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر ديگري‌» و شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ ديگري‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌ كه‌ اقرار – چنانكه‌ گفته‌ شد – اخبار به‌ حقى‌ است‌ به‌ سود ديگري‌ و بر ضرر خبر دهنده‌ (تهانوي‌، 2/1183؛ عاملى‌، 9/212؛ زيلعى‌، 5/2-3)
  4. اقرار هميشه‌ جنبة ايجايى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلكه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌، چنانكه‌ كسى‌ اقرار كند كه‌ هيچ‌ حقى‌ بر ذمة ديگري‌ ندارد. به‌ همين‌ سبب‌، برخى‌ اقرار را اينگونه‌ تعريف‌ كرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر خبر دهنده‌، يا به‌ نفى‌ حقى‌ از او» (اصفهانى‌، 2/229؛ خويى‌، 2/193)
  5. خبر دهنده‌ بايد به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ ترديد و تعليق‌ خبر دهد وگرنه‌ اقرار باطل‌ است‌. به‌ همين‌ سبب‌، برخى‌ در تعريف‌ اقرار «اخبار جازم‌» را ذكر كرده‌اند (شهيد اول‌، الدروس‌، همانجا؛ خمينى‌، 2/49)
  6. در برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وكيل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وكالت‌ داشته‌ است‌، چنانكه‌ وكيل‌ِ در بيع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موكل‌ نمايد. از اين‌رو، برخى‌ از فقيهان‌ در تعريف‌ اقرار گفته‌اند: «اخبار مكلف‌ از خود يا موكل‌ خود به‌ حقى‌ لازم‌» (ابن‌ مفتاح‌، 4/157؛ بطاشى‌، 8/180؛ سماكيه‌، 449-451)
  7. در اقرار خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گويد. بنابراين‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآينده‌ (حق‌ مستقبل‌) به‌ نفع‌ ديگري‌، «وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقيهان‌ براي‌ اخراج‌ وعده‌ از تعريف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذكر كرده‌اند (شهيدثانى‌، الروضة…، 6/380)

با توجه‌ به‌ نكات‌ ياد شده‌ مى‌توان‌ تعريف‌ كامل‌تري‌ از اقرار ارائه‌ كرد: «اقرار عبارت‌ است‌ از اخبار جازم‌ شخص‌ يا قائم‌ مقام‌ او به‌ حقى‌ سابق‌ براي‌ ديگري‌ بر ضرر خود يا نفى‌ حقى‌ از خود»

اقرار كننده‌ به‌ اقرار خود ملزم‌ است‌. پس‌ اگر كسى‌ اقرار كرد كه‌ مبلغى‌ به‌ ديگري‌ مديون‌ است‌، به‌ پرداخت‌ آن‌ ملزم‌ خواهد بود، يا اگر متهم‌، به‌ قتل‌ يا سرقت‌ مالى‌ اعتراف‌ كند، جرم‌ او ثابت‌ مى‌شود (نك: ابن‌ رشد، 2/471؛ سنگلجى‌، 74).

 

 

اركان‌ اقرار:

اقرار داراي‌ 4 ركن‌ است‌: اقرار كننده‌ يا مقر، منتفع‌ از اقرار يا مقرٌّله‌، موضوع‌ اقرار يا مقرٌّبه‌، و صيغه‌ يا لفظ اقرار.

مقر يا اقرار كننده‌:

مقر كسى‌ است‌ كه‌ به‌ضرر خود و به‌سود ديگري‌ خبر مى‌دهد و بايد داراي‌ اين‌ شرايط باشد:

الف‌ – بلوغ‌:

اقرار صغير اگرچه‌ مميز باشد، معتبر نيست‌، حتى‌ اگر به‌ اذن‌ ولى‌ صورت‌ گرفته‌ باشد (علامة حلى‌، تحرير…).، 114 البته‌ فقيهان‌ برآنند كه‌ اگر وصيت‌ يا وقف‌ صغير نافذ دانسته‌ شود، اقرار او نيز دربارة وصيت‌ يا وقف‌ طبق‌ قاعدة «من‌ ملك‌ شيئاً ملك‌ الاقرار به‌» نافذ خواهد بود (نك: همو، قواعد…، 1/277؛ شهيد ثانى‌، همان‌، 6/385؛ نيز روحانى) ‌، 16/119 مادة 1262 قانون‌ مدنى‌ بلوغ‌ اقرار كننده‌ را شرط دانسته‌ است‌ (براي‌ موارد خاص‌ در اقرار صغير مميز، نك: همان‌، مادة 1212؛ امامى‌، 6/30-31).

ب‌ – عقل‌:

اقرار كننده‌ بايد عاقل‌ باشد ( قانون‌ مدنى‌، مادة 1262)، بنابراين‌، اقرار مجنون‌ نافذ نيست‌. درصورتى‌ كه‌ اقرار كننده‌ مجنون‌ ادواري‌ باشد و در حالت‌ افاقه‌ و سلامت‌ روانى‌ اقرار كند، اقرار وي‌ نافذ خواهد بود (شهيد ثانى‌، همان‌، 6/386؛ روحانى‌، همانجا؛ دولتشاهى‌، 39 به‌ بعد).

ج‌ – رشد:

كسى‌ كه‌ به‌ واسطة سفه‌ از تصرف‌ در اموال‌ و حقوق‌ مالى‌ خود ممنوع‌ گرديده‌ است‌، اقرار وي‌ در اين‌ امر معتبر نيست‌، زيرا طبق‌ مادة 1263 قانون‌ مدنى‌ ايران‌: «اقرار سفيه‌ در امور مالى‌ مؤثر نيست‌»؛ البته‌ اقرار سفيه‌ در اموري‌ كه‌ جنبة مالى‌ ندارد، نافذ است‌، مثلاً اقرار سفيه‌ به‌ ارتكاب‌ جرمى‌ كه‌ موجب‌ حد يا قصاص‌ يا تعزير است‌، يا اقرار وي‌ به‌ طلاق‌ و نسب‌ معتبر است‌ (خمينى‌، 2/52؛ نيز نك: حصينى‌، 1/235؛ بحرالعلوم‌، 428). درصورتى‌ كه‌ سفيه‌ به‌ امري‌ اقرار كند كه‌ هم‌ جنبة مالى‌ و هم‌ جنبة غيرمالى‌ دارد، اقرار او تنها نسبت‌ به‌ جنبة غيرمالى‌ نافذ است‌، مثلاً اگر سفيه‌ به‌ سرقت‌ اقرار كرد، حد بر وي‌ جاري‌ مى‌شود، ولى‌ به‌ پرداخت‌ مال‌ ملزم‌ نمى‌گردد (طوسى‌، المبسوط، 3/3-4؛ شهيد ثانى‌، همان‌، 6/387؛ اصفهانى‌، 2/232).

د – قصد:

اقرار كننده‌ بايد به‌ هنگام‌ اقرار داراي‌ قصد اخبار باشد و الفاظ يا اشاراتى‌ كه‌ بدون‌ قصد ادا شود، اثر حقوقى‌ ندارد؛ پس‌ اقرار شخص‌ خفته‌، بيهوش‌، يا مست‌ و نيز اقرار در مقام‌ استهزا، يا در بيان‌ مثال‌ معتبر نيست‌ (نك: علامة حلى‌، قواعد، همانجا؛ شربينى‌، 2/238؛ شيخ‌نيا، 74).

ه – اختيار:

اقرار كننده‌ بايد در حال‌ اختيار و بدون‌ هيچ‌گونه‌ اكراهى‌ اقرار كند، و گرنه‌ اقرار او چه‌ در امور مدنى‌ و چه‌ در امور كيفري‌ نافذ نخواهد بود ( قانون‌ مدنى‌، مادة 1262؛ باز، شرح‌ مادة 1575؛ عبدالملك‌، 1/113). در حديثى‌ از حضرت‌ على‌(ع‌) نقل‌ شده‌ است‌: «كسى‌ كه‌ در برابر زندان‌، ترس‌ يا تهديد اقرار كند، بر او حد جاري‌ نمى‌شود» (حر عاملى‌، وسائل‌…، 16/111). درصورتى‌ كه‌ متهم‌ به‌ سرقت‌ يا قتل‌ و مانند آن‌ براي‌ اقرار مورد ضرب‌ و شتم‌ قرار گيرد، اقرار او معتبر نخواهد بود. همچنين‌ اگر اقرار پس‌ از شكنجه‌ صورت‌ گيرد و متهم‌ بداند كه‌ اگر اقرار نكند، دوباره‌ شكنجه‌ خواهد شد، چنين‌ اقراري‌ مؤثر نخواهد بود (شربينى‌، 2/240-241). قانون‌ اساسى‌ جمهوري‌ اسلامى‌ ايران‌ در اين‌ باره‌ مى‌گويد: «هرگونه‌ شكنجه‌ براي‌ گرفتن‌ اقرار و يا كسب‌ اطلاع‌ ممنوع‌ است‌. اجبار شخص‌ به‌ شهادت‌، اقرار يا سوگند مجاز نيست‌ و چنين‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندي‌ فاقد ارزش‌ و اعتبار است‌…» (اصل‌ 38).

دربارة مقرله‌ و مقربه‌ نيز در منابع‌ فقهى‌ شرايطى‌ پيش‌بينى‌ شده‌ است‌. مقرله‌ يا منتفع‌ از اقرار بايد اولاً شخصى‌ معلوم‌ باشد و ثانياً از اهليت‌ تمتع‌ برخوردار باشد (نك: طوسى‌، الخلاف‌، 3/371؛ علامة حلى‌، تحرير، 115؛ ملاخسرو، 2/362؛ نيز قانون‌ مدنى‌، ماده‌هاي‌ 956-957). موضوع‌ اقرار يا مقربه‌ نيز داراي‌ شرايطى‌ است‌ كه‌ به‌ خصوص‌ «مشروع‌ بودن‌» را از آن‌ جمله‌ شمرده‌اند (نك: شهيد ثانى‌، مسالك‌…، 2/169؛ خمينى‌، 2/50؛ نيز قانون‌ مدنى‌، مادة 654).

صيغه‌ يا لفظ اقرار

اقرار در صورتى‌ صحيح‌ است‌ كه‌ به‌ وسيلة چيزي‌ كه‌ بر آن‌ دلالت‌ كند، اعلام‌ شود و قصد باطنى‌ بدون‌ كاشف‌ خارجى‌ اقرار شمرده‌ نمى‌شود. اقرار معمولاً از طريق‌ «لفظ» ابراز مى‌شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف اقرار از دید فقهى‌ و حقوقى‌

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بزهكاري زنان
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعارض و مذاكره
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف آدم ربایی از دیدگاه حقوقی
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران
تحقیق : توقيف اموال