سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تأملي بر جرم زناي به عنف در حقوق انگلستان

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

خلاصه‌اي از مؤلفين و مترجم:

كاترين اليوت وكيل و استاد دانشگاه كينگلستون (Kingston) مي‌باشد. او داراي تجارب زيادي در تدريس حقوق در سطح الف و مقطع كارشناسي است. فرانسيس كوئين روزنامه‌نگار با تخصص ويژه در زمينه مسائل حقوقي مي‌باشد.

امير سماواتي پيروز دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم‌شناسي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، مدرس دانشگاه اصفهان و شهركرد.

نشاني: تهران- اوين- ولنجك- خوابگاه دانشگاه شهيد بهشتي- بلوك 2- اتاق 211

كد پستي: 1983963113

شماره تلفن: 09188113627
زناي به عنف

زناي به عنف شديدترين مصداق جرايم جنسي غيركشنده است كه عليه شخص ارتكاب مي‌يابد. حداكثر مجازات اين جرم، حبس ابد است. اين بخش از قانون توسط قانون عدالت كيفري و نظم عمومي مصوب سال 1994 اصلاح شده است.

عنصر مادي

عنصر مادي زناي به عنف هنگامي تحقق مي‌يابد كه مردي با مردي [ديگر] يا زني بدون رضايت وي، مقاربت جنسي داشته باشد. قانون جرايم جنسي مصوب سال 1956 تبصره 1 از ماده 1 آنگونه كه توسط قانون عدالت كيفري و نظم عمومي مصوب سال 1994 اصلاح شده است، بيان مي‌دارد: «[زناي به عنف] جرم مردي است كه به زن يا مرد ديگري زناي به عنف مي‌كند.»

متهم

دقت كنيد كه صرفاً يك مرد مي‌تواند به جرم زناي به عنف متهم شود، در قانون، زن نمي‌تواند مرتكب جرم زناي به عنف شود. با وجود اين، يك زن ممكن است به معاونت در زناي به عنف متهم شود. مثلاً روزمري وست (Rosemary west) زن فردريك وست (Frederick west)، كه ادعا مي‌شد قاتل قتل‌هاي زنجيره‌اي است، در ابتدا دو اتهام مبني بر مساعدت و تحريك به زناي به عنف نسبت به دختري بر او وارد بود. در پرونده دي. پي.پي. عليه‌كي.وسي. (DDP V. K. and C) (1997) دو دختر نوجوان (19-13 ساله) به معاونت در جرم زناي به عنف محكوم شدند.

در گذشته اَماره انكارناپذيري وجود داشت مبني بر اينكه پسران زير 14 سال نمي‌توانستند مقاربت جنسي داشته باشند و بنابراين نمي‌توانستند در مقابل جرم زناي به عنف مسئول باشند. اين قاعده، كاملاً نامعقول به نظر مي‌رسيد، زيرا واضح بود كه در واقع، چنين پسراني قادر به مقاربت جنسي هستند. بنابراين، اين قاعده توسط ماده 1 قانون جرايم جنسي مصوب سال 1993 نَسخ شد. پسران نوجوان هنوز مي‌توانند از حمايت دفاع عمومي طفوليت كه براي كليه جرايم موجود است، برخوردار شوند.

بزه‌ديده

تا سال 1994، جرم زناي به عنف صرفاً مي‌توانست عليه زنان ارتكاب يابد. اوضاع و احوالي كه يك مرد در آن به زور، مجبور به پذيرش لواط مي‌شد، بعضي اوقات در رسانه‌ها از آن به زناي به عنف به جنس مذكر (مرد) ياد مي‌شد اما در اصطلاح حقوقي آنان صرفاً مي‌توانستند به ايراد ضرب و جرح وقيحانه يا لواط متهم شوند. قانون عدالت كيفري و نظم عمومي مصوب سال 1994 اين جرم را تغيير داد، بطوري كه اكنون هم زنان و هم مردان مي‌توانند بزه‌ديده زناي به عنف واقع شوند.

تحقيقي كه مايكل كينگ (Michael King) و گيليان مزي (Gillian mezey) انجام دادند، به بررسي دقيق ايراد ضرب و جرح جنسي از سوي مردان، قبل از اين تغيير در قانون، پرداخت. جرايم جنسي اغلب گزارش نمي‌شوند، بدين معني كه نه تنها ما تعداد واقعي جرايم ارتكاب يافته را نمي‌دانيم، بلكه اگر جرم، گزارش نمي‌شود، نمي‌تواند تحت تعقيب قرار گيرد، بنابراين مجرمين از مجازات فرار مي‌كنند. كينگ (King) و مزي(mezey) دريافتند كه بنابه دلايل متعددي، احتمال گزارش‌دهي ايراد ضرب و جرح‌هاي جنسي نسبت به مردان كمتر از گزارش‌دهي اين جرايم بطور كلي است، اين دلايل عبارتند از: بزه‌ديدگان بيم دارند كه كسي حرف آنان را باور نكند يا مردم فكر كنند كه آنان همجنس‌باز هستند يا آنان خودشان را سرزنش كنند و يا فكر- كنند آنان به عنوان مرد بايد از طريق مبارزه كردن، در برابر مجرمين مقاومت مي‌كردند. هرجا كه جرم شامل زناي با محارم مي‌شد، بزه‌ديدگان اغلب تحت فشار احساسي و جسمي قابل ملاحظه‌اي قرار مي‌گرفتند تا جرم را گزارش ندهند. در نهايت، در گذشته تضميني نبود كه نام شاكيان مخفي بماند، بنابراين، آنان از رسوايي ناخواسته بيم داشتند. شايد به علل مذكور بود كه اين ترسها با گذشت زمان كاهش يافت و اكنون زناي به عنف مردان به رسميت شناخته شده و مخفي ماندن نام بزه‌ديدگان مرد و زن تضمين شده است.

همچنين، متوليان امر درخصوص زناي به عنف اميدوارند كه محدوده جرم، بطوري كه شامل مردان نيز بشود، نشانه تغييري در تفسير زناي به عنف زنان باشد. همانگونه كه سوزان براون ميلر (Susan Brown Miller) در كتابش تحت عنوان «برخلاف خواست ما»، استدلال كرد: ‍«زنان تعليم مي‌بينند تا بزه‌ديدگان زناي به عنف شوند. صِرف شنيدن عبارت «زناي به عنف» به معني آگاهي در مورد رابطه قدرت بين زنان و مردان است… دختران- نه پسران- بزه‌ديده زناي به عنف واقع مي‌شوند. زناي به عنف واقعه‌اي هولناك است كه براي زنان اتفاق مي‌افتد و پيشنهاد اين است كه تا هنگامي كه با دقت و احتياط عمل نكنيم، سرنوشت ما همين است.» هنگامي كه اين ايده پذيرفته شد كه زناي به عنف مشكلي نيست كه صرفاً براي زنان اتفاق افتد، گستره ايده اشتباه كمتر شده هنوز هم بعضي از قضات- از بين سايرين- مقرر مي‌دارند كه زنان به نحوي مسئولند تا از طريق ماندن در منزل در شب، با وقار لباس پوشيدن و غيره از ارتكاب جرم زناي به عنف پيشگيري كنند.

مقاربت جنسي

تا سال 1994، براي تحقق زناي به عنف، مقاربت جنسي محدود بود به دخول عورت به قُبُل. اين ايده توسط قانون عدالت كيفري و نظم عمومي مصوب سال 1994 اصلاح شده و اكنون زناي به عنف شامل دخول عورت به دُبُر نيز مي‌باشد. تبصره 2 از ماده 1 اصلاحيه قانون جرايم جنسي مصوب سال 1956 بيان مي‌دارد: «يك مرد مرتكب زناي به عنف مي‌شود مشروط به اينكه: او با شخصي مقاربت جنسي داشته باشد (خواه از قُبُل يا از دُبُر) و آن شخص در حين مقاربت جنسي به اين عمل، رضايت نداشته باشد…» اين مسئله بدين معني است كه جرم زناي به عنف با جرم لواط همپوشاني دارد.

ماده 44 از قانون مصوب سال 1956 بيان مي‌دارد كه نيازي نيست انزال صورت گيرد، صِرف دخول باعث ارتكاب جرم مي‌شود: «… نيازي نيست كه تكميل عمل مقاربت با دفع مني اثبات شود، بلكه با صرف اثبات دخول، عمل مقاربت كامل تلقي مي‌شود.»

با مقاربت جنسي به عنوان فعلي مستمر برخورد مي‌شود، بطوري كه براي آنچه كه ترك فعل به‌نظر مي‌رسد، مسئوليت درنظر گرفته مي‌شود، و اين برطبق اصل مقرر در پرونده فاگان عليه رئيس شهرباني مركزي (Fagan V. Metropolitan Police Commissioner) است كه در صفحه 9 كتاب بحث شد. بنابراين، در پرونده كيتاماكي (Kaitamaki) (1984) شوراي سلطنتي اظهار داشت كه اگر بزه ديده به دخول رضايت داشته باشد اما بعد از دخول [رضايت بزه‌ديده] منتفي شود (به عبارت ديگر، بزه‌ديده خواستار توقف عمل شود)، چنانچه مرد از انجام عمل صرفنظر نكند، مرتكب عنصر مادي جرم زناي به عنف شده است.

رضايت

فقدان رضايت بزه‌ديده، مقاربت جنسي را به زناي به عنف تغيير مي‌دهد. اين شرط را مي‌توان در تبصره 2 از ماده 1 از قانون جرايم جنسي مصوب سال 1956 ديد كه در بالا ذكر شد. شايد رضايت يكي از مشكل‌ترين موارد در محاكمه باشد. امروزه روشهاي پيشرفته پزشكي قانوني درخصوص تحقيق، بدين معني است كه كمتر احتمال دارد كه انكار عمل مقاربت جنسي گزينه (خوبي) باشد، طبيعتاً رضايت به همراه عنصر رواني جرم، مرز آشكار دفاع را تشكيل مي‌دهند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تأملي بر جرم زناي به عنف در حقوق انگلستان

 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه كارشناسي ارشد حقوق محیط زیست ـ پارک های ملی ایران
پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسائل و روشهای تعیین مقررات شرکتهای چند ملیتی
پایان نامه رشته حقوق درباره آیا مرور زمان در حقوق ایران مسکوت است ؟
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرایم مطبوعاتی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی