سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى زن و مرد در طلاق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چكيده:

وضعيت طلاق در حقوق ايران، شايد مانند بسيارى از كشورها، فراز و نشيبهايى را طى كرده است و هنوز هم آن گونه كه بايد و شايد، وضع تثبيت‏شده و كاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در اين بخش بررسى همه ابعاد و احكام طلاق نيست‏بلكه در مورد تفاوتهايى كه در خصوص توسل به اين وسيله براى برهم زدن عقد نكاح در حقوق ايران وجود دارد و مبانى آن كه همانا موازين اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزيه و تحليلى خواهيم داشت و شايد نتيجه‏گيرى و نظر قطعى هم ارائه ندهيم بلكه نفس شرح و تحليل و شكافتن موضوع را براى بهره‏گيرى خوانندگان و علاقمندان اين مباحث مفيد و مطلوب مى‏دانيم.

ابتدا سيرى اجمالى در قوانين مختلف موضوعه در حقوق ايران و ساير كشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهيم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختيار و حق مرد و زن در توسل به اين طريق پرداخته و مقدارى پيرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماييم.

وضعيت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانين موضوعه ايران

طبق قوانين موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختيار طلاق در دست مرد است، يعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد يعنى ملزم نيست جهت‏خاصى را براى تصميم خود نسبت‏به طلاق دادن ذكر كند ولى اين محدوديت‏براى مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما بايد به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه به اميد رسيدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نمايد و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصميم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نيايد سرانجام دادگاه گواهى عدم امكان سازش صادر مى‏كند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نمايد.

بنابراين اختيار مطلق و غير محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرين قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شكلى تا اين حد محدود شده كه مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نمايد بلكه بايد به دادگاه رجوع كند و طبعا مدت اعمال اين اختيار اندكى به عقب افتد. همچنين با توجه به نحوه تعبير ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاكرات جانبى هنگام بررسى و تصويب به نظر مى‏رسد اگر مردى ريسك واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى را بنمايد و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحيح و معتبر است. ولى البته امروزه كمتر كسى ريسك اين عمل و تبعات آن را مى‏پذيرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى مى‏شود.

با اين ترتيب مى‏توان گفت در حقوق ايران، عملا، محدوديتى در اعمال اختيار طلاق براى مرد ايجاد شده است، زيرا براى ثبت طلاق ناگزير بايد به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را كه همانا گواهى عدم امكان سازش است دريافت نمايد.

ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن كه بايد به دادگاه مراجعه نمايد، درخواست طلاق خود را نيز بايد در قالب يكى از موارد خاص پيش‏بينى شده در قانون مدنى، يعنى ترك انفاق يا عسر و حرج مطرح نمايد و آن را ثابت كند يا در ضمن عقد بر شوهر شرط يا شروطى كرده و وكالت گرفته كه در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نمايد و در دادگاه، گرفتن وكالت و تخلف از شرط را اثبات نمايد تا موفق به اخذ گواهى عدم امكان سازش شود.

همچنين زن مى‏تواند با بخشيدن مهريه يا بذل مال ديگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب كند و در اين صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمايند.

بررسى فقهى – حقوقى وضعيت متفاوت …

به هر حال، در اصل درخواست طلاق، اين تفاوت بين زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت ديگر اين كه پس از گرفتن گواهى عدم امكان سازش نيز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صيغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن بايد روند جديدى را طى كند و به دادگاه مراجعه نمايد و از نو حكم دادگاه را بر اجراى صيغه طلاق بگيرد.

تفاوت ديگر بين زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است كه همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نيز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد اين حق را دارد كه در ايام عده يك طرفه تصميم به برگرداندن وضع به حال اول يعنى برقرارى وضع نكاح نمايد و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نيست.

تقريبا مى‏توان به اين نتيجه رسيد كه در حقوق ايران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نيايد و مايل به ادامه زندگى زناشويى با او نباشد، مى‏تواند با طرح درخواست‏خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصايح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امكان سازش دريافت و زن را مطلقه نمايد. فقط طبق تبصره‏6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حكم دادگاه ملزم است‏به تناسب سنوات زندگى زناشويى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.

ولى اگر زن از شوهرش كراهت دارد و خوشش نمى‏آيد، در صورتى مى‏تواند از دادگاه، گواهى عدم امكان سازش دريافت كند كه يا بتواند ثابت كند وضعيت‏به گونه‏اى است كه ادامه زندگى زناشويى با شوهر عادتا غير قابل تحمل است و طبعا براى اين كار بايد امورى از قبيل بيمارى خطرناك، يا اعتياد مضر يا سوء رفتار غير عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نمايد. و يا بايد با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب كند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنمايد (از طريق خلع يا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امكان سازش صادر نخواهد شد. اين معنى در قانون پيش‏بينى نشده كه اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نيامد و با انصراف از مهريه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امكان سازش صادر كند و به تعبيرى مرد را ملزم به طلاق نمايد. البته اگر مبناى فقهى اين مساله حل شود، شايد بتوان با تفسير موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، اين معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض اين مساله خواهيم شد.

اشاره‏اى به وضع طلاق در قوانين ديگر كشورهاى اسلامى

قوانين خانواده و احوال شخصيه عمده كشورهاى اسلامى نيز على‏الاصول طلاق را در اختيار مرد مى‏دانند ولى بسيارى از آنها از يك سو سعى كردند با الزام مراجعه به دادگاه و يا بيان علل و موجبات درخواست طلاق محدوديتهايى در اعمال اين اختيار ايجاد كنند و از سوى ديگر تلاش كردند تسهيلاتى براى درخواست طلاق و جدايى از جانب زن در مواردى كه ادامه زندگى زناشويى برايش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشاره‏اى به كشورهاى زير كه قوانين آنها در اختيار ما قرار داشت مى‏نماييم:

مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نكاح و طلاق و تفسيرهاى آن اين گونه برمى‏آيد: على‏الاصول طلاق ايقاع است و مرد مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولى زن هم مى‏تواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نمايد. (2) از ماده 5 قانون‏اصلاحى طلاق مصوب سال 1985 چنين مستفاد است كه حتى ممكن است‏شوهر، زن را طلاق دهد بدون اين كه زن از آن مطلع گردد ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مى‏شود. (3) به هر حال طبق ماده‏6 قانون مزبور كه در بحث فسخ هم‏به آن اشاره شد، (4) زن مى‏تواند در صورتى كه مدعى باشد ادامه زندگى زناشويى براى اوزيان‏آور است درخواست طلاق نمايد.

سوريه: طبق قانون احوال شخصيه سوريه نيز اختيار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال‏1953 مردى را كه داراى 18 سال تمام باشد داراى اهليت كامل براى طلاق دادن مى‏داند. زن نيز طبق ماده 105 در دو مورد يكى در صورت وجود عيوب مانع از عمل زناشويى و ديگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.

البته غيبت غير موجه بيش از سه سال و محكوميت‏به حبس بيش از سه سال و ترك انفاق نيز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مى‏باشد. (مواد109 و 110) و طبق ماده‏117 در صورتيكه پس از وقوع طلاق از ناحيه مرد، معلوم شود كه مرد بدون جهت موجهى زن را طلاق داده و زن از اين جهت دچار سختى معيشت‏شده است، دادگاه مى‏تواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه يك سال در حق زوجه محكوم نمايد. (5)

الجزاير: طبق قانون خانواده الجزاير (6) نيز على‏الاصول طلاق در دست مرد است ولى‏زن هم در مواردى مى‏تواند درخواست طلاق نمايد. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مى‏گويد: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و اين امر يا به اراده زوج و يا با توافق طرفين و يا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد53 و 54 صورت مى‏گيرد، طبق ماده‏49 طلاق بايد پس از گرفتن حكم از دادگاه صورت گيرد.

ماده 55 اين قانون پيش‏بينى كرده است كه نشوز هر يك از زوجين مى‏تواند موجب صدور حكم طلاق از ناحيه دادگاه گردد. (7)

لبنان: قانون احوال شخصيه مصوب سال‏1917 با اصلاحات سال 1362، (8) طلاق رادر اختيار شوهر مى‏داند (ماده 102: الزوج المكلف اهل للطلاق) و او را ملزم مى‏داند كه پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110) (9) عراق: طبق قانون احوال شخصيه عراق مصوب سال‏1959 كه در سال 1978 و سالهاى بعد اصلاحات عمده‏اى مخصوصا در زمينه طلاق در آن بعمل آمده (10) و دامنه‏درخواست طلاق قضايى افزايش يافته است، على‏الاصول طلاق در دست مرد است و ممكن است‏با وكالت‏به زن واگذار شود و يا با حكم قاضى صورت گيرد. (ماده 34).

ماده‏39; مراجعه به دادگاه احوال شخصيه و گرفتن حكم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مى‏داند و در عين حال مقرر مى‏دارد كه اگر مراجعه به دادگاه براى مرد ميسور نبود مى‏تواند طلاق دهد ولى لازم مى‏داند در زمان عده به دادگاه مراجعه كند و طلاق را ثبت نمايد.

در همين ماده پيش‏بينى شده كه اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد كه در اين امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است‏به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى كه مى‏تواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محكوم نمايد.

قانون احوال شخصيه عراق تحت عنوان تفريق قضايى، مواد مختلفه‏اى را كه هر يك از زوجين و بخصوص زوجه مى‏تواند درخواست طلاق كند بر شمرده است (ماده‏43)كويت: طبق قانون احوال شخصيه كويت نيز اصولا طلاق در اختيار مرد است و ماده‏97 قانون مزبور مى‏گويد: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نكاح صحيح به اراده زوج يا قائم مقام او به لفظ مخصوص‏». (11)

در اين قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم محكمه براى واقع ساختن طلاق از ناحيه مرد سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفريق قضايى مواردى كه زن مى‏تواند از دادگاه درخواست صدور حكم طلاق نمايد مانند ترك انفاق، ايلاء (12) ضرر، غايب بودن، و محبوس بودن ذكر شده است.

اندونزى: قانون ازدواج اندونزى مصوب سال (13) 1974 دف ايجاد اصلاحات و بهبودوضعيت‏حقوق زن در امر نكاح و طلاق و به تعبير مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضيات زمان و تحولات عصر حاضر تنظيم و تصويب شده و در مورد طلاق ديدگاهى متفاوت – از بسيارى از قوانينى كه به آنها اشاره كرديم – دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما بايد طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت گيرد. هنگامى اجازه طلاق داده مى‏شود كه دلايل كافى و موجهى بر عدم امكان ادامه زندگى زناشويى وجود داشته باشد (ماده‏39) درخواست طلاق نيز حتى اگر از سوى زوج باشد بايد ضمن داد خواستى تقديم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذكر گردد (ماده 14 آيين نامه اجرايى قانون ازدواج سال 1975). ماده‏19 همان آيين نامه موجبات درخواست طلاق از قبيل ارتكاب جرم، اعتياد به الكل و مواد مخدر، قمار، ترك زندگى خانوادگى، محكوميت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندين بند ذكر شده است.

تقريبا قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظير قانون حمايت‏خانواده مصوب سال‏1353 ايران است.

مالزى: با اين كه مالزى يك كشور بزرگ اسلامى است كه اكثريت‏سكنه آن را مسلمانان تشكيل مى‏دهند و دين رسمى و يا به تعبير قانون اساسى مالزى، (14) دين دولت،دين اسلام است، ولى اقليت‏بزرگ و معتنابهى غير مسلمان نيز در آن زندگى مى‏كنند، مالزى داراى دولت فدرال است كه مركب از سى ايالت مى‏باشد. برخى از قوانين و مقررات تابع حكومت فدرال است و در بعضى از زمينه‏ها هر ايالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مى‏نمايد. در زمينه مسائل مربوط به نكاح و طلاق در مالزى يك سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عين حال در ايالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رايج و قابل اجرا است. (15)

در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال‏1976 و اصلاحات بعدى آن بطور كلى حاكم است كه طبق آن قانون، طلاق بايد با حكم دادگاه صورت گيرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاريخ ازدواج، در دادگاه پذيرفته نمى‏شود.

درخواست طلاق از سوى هر يك از زوجين ممكن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حكم طلاق مى‏دهد كه ادعاى متقاضى طلاق، بر غير قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشويى با دلايل و رسيدگيهاى لازم ثابت‏شود. مواردى چون ارتكاب زنا، سوء رفتار شديد، ترك زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مى‏باشد.

در صورتى كه پس از گذشت‏حداقل 2 سال از تاريخ ازدواج، زوجين متفقا متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترك خود را به دادگاه تقديم نمايند و دادگاه مطمئن شود كه طرفين آزادانه بر درخواست طلاق، توافق كردند، حكم طلاق را صادر مى‏نمايد. (16)

در ايالات مسلمان نشين على‏الاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازين اسلامى طلاق دهد ولى هر يك از ايالات، برخى مقررات خاص خود را دارند كه شبيه مقرراتى است كه از قوانين ديگر كشورهاى اسلامى نقل كرديم. در بعضى از ايالات، شوهر مجاز است طبق موازين مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى بايد مراتب را به ثبت محل اقامت‏خود گزارش دهد كه به ثبت‏برسد. در بعضى از ايالات طلاق بايد حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسيدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گيرد. طبق مقررات برخى از ايالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق بايد در فرمهاى مخصوص به دادگاه تقديم شود و جز با موافقت زن و تاييد دادگاه، طلاق صحيح نيست. (17)

با ملاحظه تعدادى از قوانين كشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنين به نظر مى‏رسد كه قوانين مزبور نيز عمدتا اختيار طلاق را در دست مرد مى‏دانند ولى در بسيارى از آنها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نيز افزايش يابد و محدوديتهايى هم براى اعمال مطلق اين اختيار از سوى مرد پيش‏بينى شده كه حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم يا اجازه طلاق از سوى دادگاه است. طبيعتا برداشت كلى اين است كه از لحاظ موازين اسلامى حق طلاق با مرد است كه بدون رضايت و موافقت زن مى‏تواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنايى، زن مى‏تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگيرد.

قوانين موضوعه كشورهاى مختلف اسلامى عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضيات زمانى و مكانى و تحولات پيش آمده در روابط اجتماعى زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از اين اختيار و با تكيه بر دستورات اخلاقى اسلام و روح عدالت‏خواهى و انصاف، سعى كردند با حفظ اساس اين نظر به تناسب، تلطيفى در آن به وجود آورند. و حال بايد وضعيت طلاق را در مبانى اسلامى و فقهى بررسى كنيم.

طلاق در مبانى اسلامى و فقهى

در اين بخش ابتدا نگاهى اجمالى به نظر فقها در خصوص وضعيت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختيار هر يك از آنها در استفاده از اين حق مى‏افكنيم و سپس وضعيت آن را در قرآن و سنت مورد بررسى قرار مى‏دهيم.

استنباط عمومى فقيهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختيار مرد در طلاق

برداشت عمومى و مورد اتفاق فقها و مفسرين اين است كه از ديدگاه اسلامى، اختيار طلاق در دست مرد است و على‏الاصول مرد هر وقت‏بخواهد، اعم از اين كه جهت موجهى داشته باشد يا نه، مى‏تواند زن را طلاق دهد، و همانطور كه در صفحات پيش در مورد وضعيت طلاق در قانون مدنى ايران اشاره شد، شرايط محدود كننده‏اى كه وجود دارد تعدادى از آنها مربوط به اهليت مرد به عنوان اجرا و استيفاى اين حقى كه قانون براى او شناخته، مى‏باشد از قبيل داشتن بلوغ، اختيار و يا نحوه اجراى صيغه طلاق و يا شرايط و وضعيت مربوط به حالات زن از قبيل بودن در طهر غير مواقعه مى‏باشد. البته از لحاظ اخلاقى هم توصيه‏هايى براى پرهيز از طلاق و در واقع عدم استفاده غير موجه از اين حق شده است. ولى به هر حال با قطع نظر از محدوديتها و ممنوعيتهاى اخلاقى، از لحاظ فقهى، و حقوقى، برداشت فقها از احكام قرآن و مبانى اسلامى اين است كه طلاق حق مرد و در اختيار اوست. شايد بتوان گفت صريح‏ترين و جامع‏ترين بيان در اين خصوص از قاضى ابن البراج طرابلسى، فقيه و قاضى شيعى قرن پنجم هجرى است كه در كتاب المهذب در ابتداى بحث طلاق با نقل آيه شريفه: (يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن…) (18) مى‏گويد:

«خداوند طلاق را در اختيار مرد قرار داده نه زن و آن را براى مردان مباح كرده است. بنابراين اگر مردى، خواست زنش را طلاق دهد، او را مى‏رسد كه چنين كند، خواه علتى براى اين كار داشته باشد يا بدون علت‏بخواهد طلاق دهد، زيرا طلاق دادن براى او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مكروه است. بنابراين اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترك افضل كرده است ولى گناه و خطايى به حساب او نمى‏آيد.» (19)

نحوه بيان مطلب از سوى ساير فقيهان نيز هر چند به اين صراحت و شفافيت نباشد ولى به هر حال همين تلقى را از حكم اسلامى و آيات قرآنى از جانب آنها نشان مى‏دهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختيار يك طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بيان شرايط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراى صيغه طلاق و حالت و وضعيت مورد طلاق يعنى زن و اقسام طلاق، آغاز كرده‏اند. همين تلقى و برداشت، در مورد رجوع در ايام عده نيز وجود دارد، يعنى وقتى از جانب مرد، طلاق واقع شد، غير از موارد ششگانه‏اى كه طلاق باين محسوب مى‏شود و حق رجوع براى مرد وجود ندارد. اصولا مرد اين حق انحصارى را دارد، كه در ايام عده رجوع كند يعنى همان اراده‏اى كه به تنهايى نكاح را بر هم زده است، مى‏تواند، طلاق را نيز از اثر بياندازد و باز وضعيت را به حال نكاح درآورد، بدون اين كه عقد جديد و موافقت و رضايت زن لازم باشد، و همانطور كه در بحث پيشين به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملى كه از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نكاح مجددا برقرار مى‏شود.

از بيان بعضى از فقها بر مى‏آيد كه ارتكاب برخى از اعمال در دوران عده از سوى مرد ولو معلوم نباشد كه همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب مى‏آيد، البته براى رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نيز لازم نيست‏بلكه مستحب است. در اين قسمت هم بد نيست، به عنوان نمونه، بيان «قاضى ابن البراج‏» را نقل كنيم. وى پس از اشاره به برخى آيات كه دلالت‏بر حق رجوع مرد در طلاق دارد مى‏گويد:

«زنى كه به طلاق رجعى، مطلقه شده است، بوسيدن و آميزش با او براى مرد، حرام نيست، و اگر مرد، اقدام به اين اعمال نمود، همين امر، رجوع محسوب مى‏شود، شاهد گرفتن نيز، شرط صحت رجوع نيست ولى مستحب و مطابق با احتياط است. و هرگاه مرد به زن بگويد: به تو رجوع كردم اگر تو بخواهى، اين رجوع، صحيح نيست، زيرا خواست زن در مورد رجوع، اعتبارى ندارد». (20) شيخ طوسى نيز در كتاب نهايه رجوع را حتى با انكارطلاق، از سوى مرد يا با تقبيل و تماس با زن در ايام عده، (21) محقق مى‏داند و گرفتن شاهد را لازم نمى‏داند ولى آن را مستحب مى‏داند و مى‏گويد: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع كارساز خواهد بود. (22)

فقهاى اهل سنت نيز عموما طلاق را حق مرد و او را مالك طلاق مى‏دانند و همه بحثها در كتب فقه و تفسير در مورد چگونگى و شرايط استفاده از اين حق است. (23) البته درطلاقهاى رجعى، در مورد رجوع نيز، خواست و رضايت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است. (24)

در دوره‏هاى اخير بعضى از فقيهان مخصوصا فقهاى عامه در مقام توجيه و بيان حكمت قرار ندادن اختيار طلاق در دست زوجه برآمده‏اند و دو چيز را علت عمده قرار گرفتن اختيار طلاق در دست مرد دانسته‏اند يكى عقلانى‏تر بودن رفتار مرد كه موجب مى‏شود سريع تصميم نگيرد و زوجيت را به هم نزند و ديگرى مساله تبعات مالى كه طلاق براى مرد دارد از قبيل دادن مهريه و نفقه ايام عده و در نتيجه عنايت او به حفظ علقه زوجيت‏بيشتر از زن است كه طلاق اين پيامدهاى مالى را براى او ندارد. آقاى «وهبه زحيلى‏» در كتاب «الفقه الاسلامى و ادلته‏» تحت عنوان «علت قرار گرفتن اختيار طلاق در دست مرد»، مى‏گويد: «اين كه اختيار طلاق در دست مرد قرار دارد على رغم اين كه زن در عقد نكاح شريك مرد است، علتش حفظ كانون ازدواج و جلوگيرى از گسستن سريع آن است، زيرا مرد كه مهريه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولا بيشتر عاقبت انديش و نگران از بين رفتن نكاح است تا زن و بنابراين به دو جهت‏سزاوارتر است كه حق طلاق به او داده شود;

اول اين كه زن اغلب عاطفى‏تر از مرد است و زودتر تحت تاثير قرار مى‏گيرد و بنابراين اگر حق طلاق به دست او داده شود ممكن است‏به اندك رنجشى بساط زندگى زناشويى را برچيند.

دوم اين كه طلاق پيامدهاى مالى از قبيل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهر المتعه (به تعبير امروزى حقوق ما، اجرت المثل) دارد و اين تكاليف مالى كه به دوش مرد قرار دارد موجب مى‏شود كه او در مورد طلاق بيشتر بيانديشد و بر حفظ علقه زوجيت علاقمندتر باشد ولى زن كه در اثر طلاق زيان مالى نمى‏كند، طبعا چنين عاقبت انديشى ندارد و ممكن است زود تصميم گيرى نمايد. (25)

«وهبه زحيلى‏» در مورد گرايش صاحب نظران امروزى به اين نظر كه خوب است امر طلاق و تصميم گيرى در مورد آن به دست قاضى باشد مى‏گويد: «اين نظر درست نيست زيرا: اولا اين امر مغاير شرع است و ثانيا چون مرد معتقد است‏شرعا حق طلاق با اوست‏بنابر اين پيش از اين كه منتظر حكم قاضى شود طلاق مى‏دهد و در نتيجه رابطه نكاح گسسته مى‏شود و زن شرعا و طبق عقيده مذهبى مرد بر او حرام مى‏گردد. و به علاوه بودن اختيار طلاق در دست دادگاه به صلاح خود زن نيز نمى‏باشد زيرا ممكن است تصميم به طلاق به خاطر برخى دلايل مخفيانه باشد كه علنى كردن آنها به صلاح خود زن هم نباشد و وقتى تشخيص و تصميم گيرى در مورد طلاق به عهده دادگاه گذاشته شد همه اسرار زندگى زناشويى بر ملا مى‏شود و اين به مصلحت نيست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف
دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع جرم و بزهكاري
پایان نامه رشته حقوق با موضوع کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت
پایان نامه:مراوده با جهانگردان غيرمسلمان