سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى

(در حقوق ايران و فقه اماميه و سيستم‏هاى حقوقى بيگانه)

 هدايت اله سلطانى‏نژاد

 چكيده

 در اين نوشتار ابتدا مفهوم مسؤوليت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤوليت مدنى قاضى در فقه اماميه و قوانين مدون و سيستم‏هاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مى‏گيرد و در فصل سوم شرايط تحقق مسؤوليت مدنى و ميزان مسؤوليت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

 مقدمه

در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگيرى، تعدى به حقوق ديگران، ارتكاب جرم و قانون شكنى از سوى برخى اشخاص بروز مى‏كند و بايد جامعه نسبت‏به اين امور واكنش مناسب از خود نشان دهد; يعنى با تعقيب و پى‏گيرى و اقدامات تامينى و تربيتى و تعيين مجازات از تجاوز به نظم و امنيت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگيرى شود و مجرمين بدون كيفر باقى نمانند و در ساير اختلافات از طريق رسيدگى قضايى به دعاوى را حل و فصل كند و اين مهم تنها از طريق يك سيستم قضايى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امكان پذير است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعت‏حجم انتقامجويى‏ها و درگيريهاى قبيله‏اى كه منجر به هرج و مرج و از بين رفتن انسجام مى‏شد، كارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به اين نتيجه رسيدند كه اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمين تنها در سايه تشكيل حكومت و با استفاده از قدرت و امكانات حاكميت امكان پذير است كه مكتب اسلام آنرا مورد توجه و تاكيد قرار داده است و ذيل به فرازهايى از آيات و گفتار قرآن كريم، معصومين عليهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاكميت و تشكيل سيستم قضايى و اهميت و جايگاه آن و شرايط قضات اشاره مى‏كنيم: 1. «يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى‏» (ص/25) «اى داود ما تو را خليفه و جانشين خود در زمين قرار داريم پس بر اساس اين موقعيتى كه به تو داده شده است در ميان مردم براساس حق قضاوت كن و در اين قضاوت پيروى از تمايلات و هواهاى نفسانى نكن‏». طبق اين آيه قضاوت از منصب‏هاى حكومتى و از اركان اعمال حاكميت محسوب مى‏شود. 2. «ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل…» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله …» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم‏» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بينكم ….» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على عليه السلام در نهج البلاغة از قول پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم نقل مى‏كند «صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة و الصيام‏»، اصلاح بين مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى يكساله روزه و نماز ضيلت‏بيشترى دارد. (1)

 آنچه از مجموع آيات و روايات استفاده مى‏شود آن است كه وجود يك دستگاه قضايى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى كه از حيث علمى و خصوصيات اخلاقى صلاحيت اين امر مهم را دارا هستند بايد به قبول اين منصب و انجام اين مهم همت گمارند.

 از آنجا كه طبيعت قضاوت با مشكلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است‏بايد قضات از مصونيت‏بالائى برخوردار باشند به گونه‏اى كه در پى احكامى كه در مقام حل و فصل دعاوى يا تعقيب و مجازات مجرمان صادر مى‏كنند مسؤوليت مدنى نداشته باشند. اين همان اصلى است كه در تمام سيستم‏هاى حقوقى با شدت و ضعف پذيرفته شده است.

 ليكن اعطاى چنين مصونيتى نبايد منجر به تقصير، كوتاهى يا بى‏مبالاتى قضات و تضييع حقوق آحاد جامعه شود. زيرا چه بسا كه شخص مظنون به ارتكاب جرم به دستور مقام قضايى تعقيب، توقيف و مجازات مى‏شود يا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محكوم بر پرداخت مالى يا توقيف اموال و يا ممنوعيت از معامله و مانند آن مى‏شود و اما پس از مدتى ثابت مى‏شود كه آن حكم يا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى يا تدليس و نيرنگ در اقامه دعوا يا شهادت كذب و يا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.

 حال با توجه به احتمال سوء نيت و تقصير حدود مصونيت قضايى چيست؟

 اگر شخصى در اثر خطا و يا تقصير قاضى به مجازاتى محكوم و يا به پرداخت مال يا خسارتى محكوم شد ولى سرانجام بى‏گناهى او ثابت گرديد، چه كسى مسؤول خسارتهاى، مادى يا معنوى اوست؟ قاضى، افراد ديگرى كه در صدور حكم نقش داشته‏اند، دولت‏بعنوان مسؤول اعمال قاضى يا هيچكدام؟ و سرانجام شيوه جبران خسارت چگونه است؟

 خطاى قاضى و تقصير او

در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطاى قاضى از همان ابتدا توجه شده و بر مبناى برخى روايات كه مورد استناد حقوقدانان اسلامى واقع شده است‏شخص قاضى در اين قبيل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نيست‏بلكه دولت اسلامى بعنوان مدير جامعه مسؤول پرداخت‏خسارات اين اشخاص مى‏باشد. وليكن در خصوص تقصير قاضى كمتر به صراحت‏سخنى به ميان آمده است زيرا كه بر مبناى معيارهاى اسلامى اصولا قضات بايد علاوه بر سطح علمى بالا، داراى ملكه تقوا و عدالت‏باشند كه خود بخود از سوء نيت و تقصير در وارد ساختن ضرر به ديگران مبرا خواهند شد.

 با اين وجود مى‏توان گفت: اولا – ادله عدم مسؤوليت مدنى قاضى منصرف از موارد تقصيرو سوء نيت است. پس قاضى در موارد خطا و برخوردارى از حسن نيت مسؤوليت مدنى ندارد.

 ثانيا – از اصول كلى در زمينه مسؤوليت مدنى و شرايطى كه براى قاضى و آداب قضاوت در اسلام پيش‏بينى شده ست‏بخوبى استنباط مى‏شود كه در موارد تقصير شخص قاضى مسؤول خسارتهاى وارده به اشخاص است.

 فصل اول – مفهوم و منابع مسؤوليت مدنى قاضى

  1. مفهوم مسؤوليت مدنى قاضى

درباره مفهوم مسؤوليت مدنى تعاريف زيادى به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤوليت كيفرى و اخلاقى و قراردادى بيان گرديده است. به همين دليل ضرورتى به ذكر همه تعاريف و تفاوت آن با ساير مسؤوليتها احساس نمى‏شود. (2)

 آنچه به طور اجمال بايد گفت آن است كه: «در هر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگرى باشد در برابر او مسؤوليت مدنى دارد.» (3)

 بنابراين مسؤوليت مدنى قاضى را مى‏توان به صورت زير تعريف نمود:

 «هرگاه قاضى در نتيجه تصميمات قضايى خود اعم از حكم يا قرار در خصوص دعوايى، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زيان ديده شناخته شود مسؤوليت مدنى دارد.»

 تصميم قاضى هرچند در جهت انجام وظيفه قانونى و با اراده او صورت مى‏گيرد لكن از آنجا كه در هنگام تصميم‏گيرى و صدور راى، قصد پذيرش مسؤوليت در برابر زيان ديده را ندارد، بايد اين تصميم را در زمره حوادث و وقايع حقوقى دانست كه به محض اتفاق، نتايج آن را اراده شخص تعيين نمى‏كند بلكه «قانون‏» قاضى را مسؤول آن واقعه معرفى كرده و كيفيت جبران و اجراى آن را مشخص مى‏سازد.

 بموجب قانون، نوعى رابطه دينى بين زيان ديده و قاضى بوجود مى‏آيد كه بر مبناى آن شخص زيان ديده، طلبكار و قاضى، بدهكار مى‏شود و موضوع بدهى، جبران خسارت است و در بسيارى موارد علاوه بر اين مسؤوليت، قاضى مسؤوليت كيفرى نيز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهايى افزون بر اين مسؤوليت پيش‏بينى نموده است. (4)

 البته همانگونه كه در فصل سوم اين مقاله بيان شده است مسؤوليت مدنى قاضى تنها در موارد تقصير يا سوء نيت و يا خطاهاى سنگين كه در حكم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهى كه در آن عنصر عمد و سوء نيت وجود ندارد.

 منابع مسؤوليت مدنى قاضى

1 – 2. منابع قانونى

 با ملاحظه مجموع موجود بخوبى آشكار مى‏شود كه تا قبل از انقلاب اسلامى ايران از لحاظ قانونى نص صريحى كه مسؤوليت مدنى قضات را در مقابل خسارتهاى وارده بر اشخاص به رسميت‏شناخته باشد در دست نداشتيم مگر مواد قانونى مسؤوليت مدنى كه اين قانون نيز بطور كلى كارمندان دولت را در مقابل اعمال خويش مسؤول شناخته بود و اثبات مسؤوليت مدنى قضات به استناد اين مواد امرى بسيار مشكل بود. ولى پس از انقلاب اسلامى و تصويب قانون اساسى و بدنبال آن قانون مجازات اسلامى در مواردى مسؤوليت مدنى قضات پيش‏بينى شده و از مصونيت مطلق كه در گذشته داشتند عدول شد. در اين مبحث‏به منابع قانونى‏اى كه بطور مستقيم به مسؤول مدنى قاضى تصريح كرده و يا از روح كلى مقررات آنها مى‏توان اين مسؤوليت را استنباط كرد، اشاره مى‏كنيم:

 1 – 1 – 2. قانون اساسى

 بموجب بند ج اصل دوم قانون اساسى، جمهورى اسلامى، نظامى است كه از راه نفى هرگونه ستم‏گرى و ستم‏كشى و سلطه‏گرى و سلطه‏پذيرى، قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تامين مى‏كند. و بدين منظور طبق بند 6 تا 9 اصل سوم اين قانون، هرگونه استبداد و خوكامگى و انحصار طلبى بايد محو شود و در حدود قانون، آزاديهاى سياسى و اجتماعى تامين گردد و تبعيضات ناروا از بين رفته و امكانات عادلانه براى همگان ايجاد شود. و بموجب بند 14 همين اصل دولت موظف است‏حقوق همه جانبه افراد ملت را تامين كند و امنيت قضايى عادلانه براى عموم مردم و مساوات در برابر قانون را براى همگان حفظ و تامين نمايد.

 بموجب اصل بيستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلامى برخوردارند.

 بر اساس اصل بيست و دوم، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجويز كند.

 طبق اصول سى و دو تا سى و نهم اين قانون، هيچكس را نمى‏توان دستگير نمود مگر به حكمى كه قانون معين مى‏كند، در صورت بازداشت‏بايد موارد اتهام با ذكر دلائل فورا بصورت كتبى به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى‏شود.

 دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هيچ كس را نمى‏توان از دادگاهى كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد اصحاب دعوا حق انتخاب وكيل دارند، حكم به مجازات و اجراى آن بايد از طريق دادگاه صالح، آنهم به موجب قانون باشد.

 از طرفى اصل، برائت است‏يعنى هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمى‏شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

 هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى‏شود.

 هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

 از مجموع اصول مزبور بوضوح استنباط مى‏شود كه طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، جان، مال، آبرو و حيثيت اشخاص داراى احترام خاص بوده و قانونگذار تعدى به آنها را تحت هيچ شرايطى بدون مجوز قانونى مجاز ندانسته است و تخطى از اين اصول موجب مسؤوليت كيفرى يا مدنى متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همين اساس مسؤوليت مدنى دولت و اشخاصى كه تقصير آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده كه در اصل يكصدوهفتادويك مقرر داشته شده:

 «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامى خاص است و در غير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران مى‏شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مى‏گردد.»

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى

 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه رشته حقوق درباره سند
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مجازات اعدام
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روابط خارجی ایران از قاجار تا 1320
پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهى به قانون تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد