سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

تجارت الكترونيكي به معناي انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاري از طـريق ابزارهاي پيشرفتـه الكترونيكي مي‌باشد. اهميت اين پديده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهاني است كه بخشهاي بزرگي همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتي دولت را تحت تأثير قــرار مي‌دهـد. عـدم بهره‌گيري از تجـارت الكترونيكـي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه‌اي زودگذر در تجارت جهانـي، تضعيف موقعيت رقابتي و منزوي گشتن در عرصه تجارت بين المللي است. آگاهـي بر اين امر، كشـورهاي مختلف را به توسعه تجارت الكترونيكي رهنمون كرده است؛ اما رشد اين تجارت با طرح مسائل حقوقي متعددي در زمينه قواعد حاكم بر قــراردادها، صلاحيتهاي فـراملـي، انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوي همـراه بوده است كه يافتن پاسخي براي آن در نظامهاي حقوقي ضرورتي انكار ناپذير مي‌باشـد. از اين رو كشـورهاي مختلف و سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي در صدد وضع و پيش‌بيني قانـون در اين زمينه بر آمده‌اند. سيستم حقـوقـي كشور ما نيز از اين گردونه خارج نمي‌باشد و در اين راستا مي‌توانـد از تجارب ديگر ملتها و الگوهاي نهادهاي بين‌المللي بهره بگيرد.

 

منابع حقوقي تجارت الكترونيكي

  رشد تجارت الكترونيكي با طرح مسائل متعدد در زمينه قواعد حاكم بر قراردادها، صلاحيتهاي فراملي، انتخاب قانون حاكم، ادله اثبات دعوي و غيره همراه بوده است. بايد روشن گردد كه قرارداد الكترونيكي از چه اعتبار و جايگاهي در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مكان انعقاد عقد كدام است، در صورت بروز اختلاف ميان طرفين قرارداد، كدام دادگاه صلاحيت رسيدگي دارد و چه قانوني بر سرنوشت دعوي حاكم خواهد شد؟ و صدها پرسش ديگري كه پاسخگويي به آن در نظامهاي حقوقي ضرورتي اجتناب ناپذير است. اين مهم سازمانهاي بين‌المللي، منطقه‌اي، نهادهاي واضع استاندارد و كشورهاي مختلف را بر آن داشته كه به وضع و پيش بيني ضوابط در اين زمينه بپردازند.

تجارت الكترونيكي در حقوق كشور ما بسان بسياري از كشورهاي ديگر در مراحل ابتدايي تكوين خود قرار دارد و سيستم حقوقي ما از پذيرش، تحليل و جايگزيني آن ناگزير است در اين ميان، شايسته است كه از تجارب ديگر كشورها و نيز الگوهايي كه نهادهاي بين‌المللي در اين زمينه ارائه كرده‌اند بهره بگيريم. هنگامي كه سخن از منابع حقوق به ميان مي‌آيد هدف معرفي همين تجارب و الگوهاست.

منابع حقوقي تجارت الكترونيكي را در دو محور زير مي‌توان معرفي و بررسي كرد الف) قواعد سازمانهاي بين‌المللي ب) قوانين داخلي كشورها

الف – قواعد سازمانهاي بين‌المللي

UNCITRAL:

1- كميسيون سازمان ملل در خصوص تجارت بين‌الملل در سال 1966 با هدف يكنواخت نمودن حقوق تجارت بين‌المللي به وجود آمد. بخشي از فعاليتهاي اين سازمان به توسعه قوانين نمونه و اسناد استاندارد جهت تسهيل روابط تجاري بين‌المللي اختصاص دارد. قانون نمونه براي داوري تجاري بين‌المللي، قواعد داوري آنسيترال، قانون نمونه در انتقال اعتبار بين‌المللي و كنوانسيون دين در مورد بيع بين‌المللي كالا در شمار مهمترين قوانين نمونه آنسيترال قرار دارند.

VN.DOC.A/51/17(1997)). اين گروه كاري در سال 2001، فعاليت خود را با ارائه قانون نمونه امضاء الكترونيكي ادامه داد و اكنون در صدد است تا كنوانسيون بيع بين المللي كالاها را به منظور هماهنگ نمودن آن با طيف وسيعي از قراردادهاي الكترونيكي و قراردادهاي راجع به بيع اموال غير مادي اصلاح نمايد.

اتحاديه اروپا

ب) قوانين داخلي كشورها

در سال 1996 گروه كاري آنسيترال در خصوص تجارت الكترونيكي مبادرت به ارائه يك قانون نمونه در اين زمينه كرد كه در بردارنده قواعدي راجع به تجارت الكترونيكي بود و سعي داشت قواعد حقوقي را با فن‌آوريهاي نوين سازگار نمايد (

تلاشهاي كميسيون سازمان ملل، قانون نمونه آنسيترال نتوانست به هدف خود كه ايجاد يك نظام هماهنگ بين الملل است نايل شود. زيرا، ارائه اين قانون هنگامي صورت گرفت كه بسياري از كشورهاي پيشرفته، از قبل مبادرت به وضع قوانيني در قلمرو تجارت الكترونيكي كرده بودند كه كاملاً متفاوت با قواعد آنسيترال بود. بعيد به نظر مي‌رسد كه كشورهاي مذكور بخواهند قوانين داخلي خود را به منظور هماهنگي با آنسيترال جرح و تعديل نمايند

2- اتحاديه اروپا تاكنون، مبادرت به وضع دستورالعمل‌هاي متعدد در زمينه تجارت الكترونيكي نموده است. دستورالعمل 1997 كه بيانگر خط مشي قانونگذاري راجع به تجارت الكترونيكي است، اين امر را تضمين مي‌كند كه در بازار داخلي مانعي براي تجارت الكترونيكي وجود نخواهد داشت. تضمين مذكور در دستورالعملهاي بعدي اتحاديه اروپا نيز مورد تأكيد قرار مي‌گيرد. از جمله مي‌توان از دستور العمل تجارت الكترونيكي كه مي‌خواهد پاسخگوي مهمترين مسائل مرتبط با صلاحيت انعقاد قراردادها و مسؤوليت واسطه‌ها باشد و دستورالعمل امضاء الكترونيكي كه امضاء الكترونيكي را به عنوان جايگزين امضاء دستي مي‌پذيرد، نام برد.

از ديگر اقدامات اتحاديه اروپا در زمينه وضع قواعد براي تجارت الكترونيكي، دستورالعمل فروش راه دور است كه در قراردادهاي انعقاد يافته از طريق الكترونيكي حمايتهاي قابل توجهي را از مشتري به عمل مي‌آورد.

دستورالعملهاي اتحاديه اروپا از كشورهاي عضو مي‌خواهد تا قوانين خود را با اتحاديه هماهنگ نمايند.

 قوانين داخلي يك كشور تنها براي همان كشور به عنوان منبع حقوق داراي اعتبار است، اما، هنگامي كه موضوع وضع قانون در خصوص پديده‌ها و فن آوريهاي نوين باشد. كشورهاي مختلف از تجارب يكديگر بهره مي‌گيرند.

طي سالهاي اخير و با درك اهميت ويژه تجارت الكترونيكي كشورها در صدد برآمده‌اند تا به وضع قانون در اين زمينه بپردازند. در سال 1995 نخستين قانون امضاي ديجيتال در ايالت يوتاي امريكا به تصويب رسيد. كره جنوبي در سال 1996؛ آلمان، مالزي، استوني، ايتاليا، برزيل در سال 1997؛ سنگاپور، سوئد، كانادا، لوكزامبورگ در سال 1998؛ استراليا، فنلاند، كلمبيا، نيوزيلند در سال 1999؛ تركيه، هنگ‌كنگ، تايلند، مالت، ايرلند، سوئيس، فرانسه در سال 2000؛ آرژانتين، بلژيك، نروژ، مجارستان، تونس، ونزوئلا در سال 2001؛ ژاپن، ليتواني، روماني، روسيه در سال 2002 از جمله كشورهايي مي‌باشند كه مبادرت به انشاء قانون در خصوص تجارت الكترونيكي نموده‌اند. قوانيني كه در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به تصويب رسيده است، در راستاي اجراي دستورالعملهاي اتحاديه اروپاست. مع هذا اين قوانين ترجمه صرف مصوبات اتحاديه نيستند و عموماً گامي فراتر برداشته‌اند.

در حقوق كشور ما لايحه توجيهي قانون تجارت الكترونيكي براي نخستين بار در سال 1378 توسط گروه كاري حقوقي كميته ملي اديفاكت ارائه گرديد و شوراي عالي اطلاع‌رساني در سال 1380 سياست تجارت الكترونيكي را كه از طريق وزارت بازرگاني تدوين شده بود. به تصويب رسانيد. هم اكنون نيز پيش‌نويس قانون تجارت الكترونيكي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است. اين پيش‌نويس كه عمدتاً ملهم از قانون نمونه آنسيترال مي‌باشد، نيازمند تحليل حقوقي است و جا دارد كه ضوابط آن با موازين حقوقي ما سازگار شود. بعبارت ديگر بايد روشن گردد كه اين ضوابط تا چه حد قابل پذيرش مي‌باشند و در چه مواردي اصلاح و تغيير قوانين پيشين ضروري است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تفاوت شركتهاي دولتي و موسسات دولتي
دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ازدواج موقت
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی قانون جزایی اطفال
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت
تحقیق : بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام