سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقسام عقود و اكراه در عقود

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقسام عقود و اكراه در عقود را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اقسام عقود و اكراه در عقود

1- عقود معين ونامعين : عقودي که در قانون صراحتاً بيان گرديده عقود معين وعقودي که در قانون ناشي از آن نيامده و در عرف هستند عقود نامعين نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدني )

 2- عقود جايز ولازم : عقود جايز عقودي هستند که خود به خود هر يک از طرفين به تنهايي در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اينکه در آن شرطي هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق فسخ نشده باشد مثل عقد وکالت ويا مثل عاريه (گرفتن مال کسي براي اينکه از آن استفاده شود) که اين نيز عقدي جايز است .

عقود لازم عقودي هستند که هيچ وجه نمي توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خيارات.

در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جايز در اين است:

که در فسخ حتماً بايستي در عقد لازم شرط شده باشد در حالي که در عقد جايز قانون گذار به طور طبيعي اين حق را براي طرفين پيش بيني کرده است و مهمتر اينکه علاوه بر اينکه در عقود جايز حق فسخ وجود دارد در بعضي از موارد عقود جايز خود به خود از بين مي رود مثل فوت،جنون و سفيه هر کدام از طرفين – فرق فسخ با انفساخ در اين است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اينکه در عقود خياري (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .

  • بعضي از عقود نسبت به يک طرف جايز ونسبت به طرف ديگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جايز را دارا مي باشد .
  • 3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودي هستند که خود عقد يا آثار آن منوط بر تحقق امري شود ،حالت اول را تعليق در انشاء يعني خود اراده و حالت دوم را تعليق در منشاء گويند تعليق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوي اتومبيل به تو تعلق ميگيرد در اين نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زيرا هنوز اراده اي صورت نگرفته است .
  • اما تعليق در منشأ صحيح است زيرا در اين نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نيافته است قانون ايران در مورد صحت و بطلان اين دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل مي داند (ماده 185 قانون مدني)
  • عقود منجز عقودي هستند که در آن هم عقد صورت مي گيرد و هم آثار آن
  • عقد خياري عقد لازمي است که شرط خيار در آن وجود داشته باشد يعني براي يک يا دو طرف براي مدت معين حق فسخ وجود داشته باشد .
  • 4- عقوى عيني و غير عيني : عقوى عيني عقودي هستنى كه علاوه بر قصد و رضاي طرفين قبض (تصرف مورد معامله ) هم از شرايط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غير عيني غير از قصد و رضاي طرفين قبض صورت نمي گيرد مثل بيع .
  • 5- عقود تمليکي عهدي : عقودي که در آن مالکيت وجود داشته باشد عقد تمليکي نام دارد مثل اجاره که مالکيت منافع در آن صورت مي گيرد . البته به محض اينکه عقد منعقد شد مالکيت ها جا به جا مي شود مثلاً پس از عقد بيع بايع مالک ثمن ومشتري مالک ملک مي شود . موضوع بعضي از عقود مالکيت نيست بلکه تعهد مي باشد که به اين عقود ،عقود عهدي مي گوييم مثل قرارداد هاي پيمانکاري .

6- عقود رضايي وتشريفاتي : عقود رضايي عقودي هستند که با توافق طرفين عقد کامل مي شود مثلعقد نکاح يا اجاره به عقودي که در آن يک سري عمليات اضافي صورت مي گيرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشريفاتي گويند مثلاً براي حکم طلاق بايد دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود اين دو شاهد عملي تشريفاتي است ( ايقاع تشريفاتي ) از نظر عده اي بيع اموال غير منقول تشريفاتي محسوب نمي شود زيراعلاوه بر توافق نياز به ثبت نيز دارد اما از نظر حقوقي تشريفاتي محسوب نمي شود زيرا از قبل عقد وآثار آن تحقق يافته است

 اكراه در عقود

اِكراه: وادار كردن ديگرى بر انجام دادن كارى بدون رضايت و رغبت و يكى از عناوين ثانوى فقه

اكراه از ريشه «ك ـ ر ـ ه» و اين ماده در لغت به معانى گوناگونى آمده است؛ از جمله: 1. ناپسند داشتن[1]، بر اين اساس به آنچه ناپسند است مكروه و پسنديده را محبوب مى‌نامند. 2. زشت بودن[2]، بر اين پايه به آنچه زشت است كريه (قبيح) مى‌گويند. 3. مشقت داشتن.[3] 4. اِبا و خوددارى كردن.[4]
اكراه در اصطلاح، عبارت است از وادار كردن انسان با تهديد به انجام دادن يا ترك كارى كه از آن ناخرسند است.[5]برخى در تكميل معناى آن نكته‌اى را افزوده و آن را به وادار كردن انسان بر آنچه طبعاً يا شرعاً از آن ناخرسند است تعريف كرده‌اند.[6] اين عمل گاهى به حق انجام مى‌گيرد؛ مانند وادار كردن محتكر به فروش كالاى احتكار شده يا الزام معسر به فروش ملك خود براى اداى حقوق بدهكاران از سوى حاكم شرع، و گاهى به ناحق صورت مى‌گيرد؛ مانند اكراه شخص بر انجام فعلى حرام يا ترك فعلى واجب يا ايجاد عقد يا ايقاعى خاص از سوى شخص ظالم.[7]
اكراه داراى سه ركن است: 1. مُكْرِه (وادار كننده). 2. مُكْرَه (وادار شده). 3. مُكْرَهٌ عليه (كارى كه به آن وادار مى‌شوند).
اكراه با مفاهيمى ديگر همچون اضطرار* و اجبار از آن جهت كه در هرسه، انسان وادار به انجام يا ترك كارى مى‌شود مشترك است؛ اما تفاوتهايى نيز با يكديگر دارند؛ تفاوت اكراه با اضطرار آن است كه در اكراه رضايت باطنى وجود ندارد، بلكه عمل با تهديد و ارعاب انجام مى‌گيرد؛ ولى در اضطرار، اوضاع ويژه اجتماعى، اقتصادى يا حوادث طبيعى فرد را ناگزير به انجام دادن كارى مى‌كند كه در باطن از آن راضى است، ازاين‌رو معامله مُكْرَه باطل و معامله مضطر صحيح است[8]، زيرا معيار صحت معامله تراضى طرفين است: «اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً عَن تَراض» (نساء/4،29) و اين معيار در مضطر وجود دارد.
تفاوت اين دو با اجبار آن است كه در اكراه و اضطرار برخلاف اجبار، اراده و اختيار از انسان سلب نمى‌شود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزه‌دار را در آب فرو برند كه به كلى از او سلب اختيار شود روزه‌اش باطل نمى‌گردد[9]، چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولى اگر با اكراه يا اضطرار مرتكب چنين مفطرى شود، چون اراده از وى سلب نشده روزه‌اش باطل است.[10]
قرآن از اكراه با واژه‌ها و تعبيرهايى گوناگون ياد كرده است؛ از جمله واژه «كره» و مشتقات آن كه بيش از 40 بار در قرآن به‌كار رفته و در بيشتر موارد معناى لغوى آن قصد شده است؛ مانند: «عَسى اَن تَكرَهُوا شَيــًا و هُوَ خَيرٌ لَكُم» (بقره/2،216 و نيز نساء/4، 19؛ …) و در برخى آيات به معناى اصطلاحى آن آمده است؛ مانند: «اِلاّ مَن اُكرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالايمـن» (نحل/16،106 و نيز نور/24، 33) و نيز تعبيراتى مانند:«لا تَعضُلوهُنَّ» (نساء/4،19) كه به نوعى، به اكراه اشاره دارد. در اين آيات ضمن بيان برخى احكام فقهى اكراه، از آثار و پيامدهاى دنيوى و اخروى اين عمل نيز سخن به ميان آمده، چنان‌كه برخى مصاديق اكراه در امتهاى گذشته و اسلام نيز يادآورى شده است.

آثار اكراه:

اكراه ويژگى خاصى را در فعل مكلف ايجاد مى‌كند كه بر اثر آن آثار تكليفى و وضعى فعل تغيير مى‌يابد. برخى از آثار اكراه عبارت است از:

1. رفع تكليف:

كارى كه براساس حكم اولى حرام است با عروض اكراه (كه از عناوين ثانوى است) مباح مى‌شود و نيز با اكراه، تكليف واجب رفع و مجازات ترك واجب يا انجام حرام از مكرَه برداشته مى‌شود[11]؛ مجازات دنيوى باشد يا مؤاخذه و كيفر اخروى: «مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعدِ ايمـنِهِ اِلاّ مَن اُكرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالايمـنِ» (نحل/16، 106) در اين آيه حرمت اظهار كفر آن هم بدترين نوع آن (ارتداد*) برداشته شده است؛ همچنين در آيه 33 نور/24 مى‌فرمايد: كنيزان خود را ـ اگر خواهند كه پارسا باشند ـ به ستم بر زنا* وادار نكنيد: «و لاتُكرِهوا فَتَيـتِكُم عَلَى البِغاءِ اِن اَرَدنَ تَحَصُّنـًا» سپس مجازات آنان را در صورت اكراه برداشته، مى‌فرمايد:«و مَن يُكرِههُنَّ فَاِنَّ اللّهَ مِن بَعدِ اِكرهِهِنَّ غَفورٌ رَحيم» اين در صورتى است كه مقصود از ذيل آيه را آمرزش اكراه شدگان بدانيم[12]؛ نه صاحبان كنيزان، يعنى اكراه كنندگان.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقسام عقود و اكراه در عقود

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه كارشناسي ارشد نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت رشته حقوق
پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی رشته حقوق و علوم سیاسی
دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع جرم و بزهكاري
پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری
پایان نامه مقطع کارشناسی رشته فقه با موضوع معاونت در جرم در فقه اسلامی