سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران

دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري

 پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

 موضوع :

اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي

( تحليل دانامه )

 استاد راهنما :

دكتر بخنوه

 استاد داور :

دكتر قاسمي

 نگارش :

محسن رحماني فرد

چكيده :

در كار تحقيقي حاضر به تحليل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 ديوان عالي كشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي ، پرداخته شده است .

يكي از ايراداتي كه به اين تبصره وارد شده است آن است كه اين تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌اي كه داراي قانون مدون ومرجع قضايي قوي است ، سازگاري ندارد ، زيرا اگر كسي اعتقاد به مهدور الدم بودن يا قصاص ديگري دارد بايد آن را از طريق دادگاه صالح تعقيب كند تا مجازات قانوني اعمال شود نه اينكه به اعتقاد مهدور الدم بودن ديگري را بكشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط ديه بپردازد يا مهدور الدم بودن را ثابت نمايد و ديه و قصاص ساقط گردد. كساني كه از مقررات قانوني آگاهي داشته باشند و آهنك كشتن عمدي ديگري را بنمايند ممكن است از مقررات اين تبصره سوء استفاده كنند .

در اين كار تحقيقي ، در بخش نخست به بررسي مباحث شكلي در سه فصل كليات ،‌گردشكار و بررسي شكل آراء پرداخته شده است . در بخش دوم به بررسي مباحث ماهوي در سه فصل كليات ، بررسي تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامي و بررسي قتل پرونده پرداخته شده است و در نهايت در فصل سوم از مطالب معنونه نتيجه گيري به عمل آمده است كه شامل انتقادات و ايرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي و پيشنهادات و راه‌كارهاي موجود و اصلاح اين تبصره مي باشد .

 مقدمه:

قتل نفس يكي از بزرگترين جرايمي است كه هم درقوانين عرفي و هم در شرايع و اديان مختلف براي آن مجازات وضع گرديده است و در اكثر قوانين مدونه و شرايع آسماني براي مرتكب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه كه مخالفت با مجازات اعدام در كشورهاي مختلف رو به تزايد است معهذا هنوز در بسياري از جوامع، براي پيشگيري از قتل نفس و حفظ امنيت جاني افراد جامعه كماكان مجازات اعدام براي قتل نفس حفظ شده است.

البته اين مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط مي شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاص قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است».

با تحقيق در معنا و مفهوم اين تبصره شبهات و ابهاماتي آشكار مي گردد كه در اين تحقيق به تشريح آنها مي پردازيم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران و ابرام آن كه توسط شعبه 37 ديوان عالي كشور صورت پذيرفته است را در ارتباط با اين تبصره مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم . اميد است كه مطالب و تحقيقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نويسان قانون گذار يكتا قرار گيرد.

فصل اول : كليات

مبحث اول : دعواي عمومي و خصوصي

گفتار اول : دعواي عمومي

جرم ، رفتاري ضد اجتماعي است كه به سبب ايجاد اختلال در نظم عمومي يك جامعه معين ، اقامه دعوا عليه مرتكب آن را موجب مي‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبيله‌اي و عشيره‌اي و تشكيل دولت و تشخيص وتسهيل منافع عمومي ، زيان وارد بر جامعه ، از خسارتي كه ممكن است بر اثر ارتكاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجني عليه ، بلكه حق و تكليف براي ساير افراد جامعه تلقي شد و تعقيب بزهكاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنايت به مفهوم حق ا.. حدود ،‌در اغلب مواردي كه شارع براي جرمي مجازات حد منظور كرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقيب ، متهم الزاماً موكول به شكايت كسي نيست .

قانونگذار ايران با تصويب قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب (‌مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحي[1] اختيارات و وظايف دادستان جز در برخي موارد استثنايي به او اعاده شد و تعقيب متهم به جرم و اقامه دعواي عمومي از اهم وظايف دادستان محسوب مي شود .

اصل قانوني بدون تعقيب ايجاب مي كند كه نهاد تعقيب به محض اطلاع از وقوع جرم ، نسبت به تعقيب آن و به جريان انداختن دعواي عمومي اقدام كند . با اين همه ‌جرايم از نظر جنبه‌ي عمومي ، يعني زياني كه از ارتكاب آنها متوجه جامعه مي شود ، يكسان نيستند . با تصويب ماده 727 قانون تعزيرات ( مصوب 1375) كه ماده 4 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز با لحاظ آن تدوين گرديد از اين پس جرايم مشمول طبقه بندي سه گانه‌اي به شرح زير خواهد بود .

1- جرايمي كه تعقيب آنها بر عهده رئيس حوزه قضايي يا معاون او نهاده شده است و در آنها نيازي به ارائه شكايت از سوي شاكي نيست .

2- جرايمي كه تعيب با شكايت شاكي شروع مي‌شود و با استرداد آن تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي‌شود .

3- جرايمي كه تعقيب با شكاست شاكي آغاز مي‌گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقيب مجاز نيست .

دعواي عمومي را به جريان اندازد ، ليكن استرداد شكايت از سوي شاكي مانع از جري و تعقيب دعواي عمدي و احتمالاً تعيين كيفري براي مشتكي عنه نيست .

ماده 727 قانون مجازات اسلامي و با احصاي 31 ماده ناظر به جرايم مختلف ، اضافه مي‌نمايد كه در اين موارد تعقيب جز با شكايت شاكي خصوصي شروع نمي‌شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد .

چنين مفهومي از جرايم قابل گذشت ، بويژه برخي موارد مندرج در ماده 727 مذكور‌،‌كه هم با مفهوم جرايم حق الناس و هم با مفهوم سنتي جرم قابل گذشت مغاير است به دور از انتقاد نيست .

نكته آخر اينكه ماده 6 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طي 6 بند و يك تبصره موارد موقوف شدن تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات را احصاء كرده است .

اين ماده اشعار مي‌دارد :« تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود ، مگر در موارد زير :

اول – فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات‌هاي شخصي

دوم – گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت

سوم – مشمولان عفو

چهارم – فسخ مجازات قانوني

پنجم – مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده

تبصره : هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد .»

   گفتار دوم : دعواي خصوصي

دعواي خصوصي ، دعواي ضرر و زيان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهي كه به امر كيفري رسيدگي مي‌كند تفكيك دعواي عمومي و خصوصي از يكديگر و آثار مترتب بر هر يك از ويژگي‌هاي جوامع پيشرفته امروزي است .

از ديدگاه قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرم مي‌تواند داراي دو جنبه باشد و به اين اعتبار مي تواند موجب دو ادعا شود .

الف : ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و نظم عمومي

ب: ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي دعواي عمومي و خصوصي از جهاتي با يكديگر متفاوت هستند مثلاً موضوع دعواي عمومي ، تعقيب متهم به منظور صدور حكم بر محكوميت او ، و در نتيجه اعمال مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي بر محكوم عليه است حال آنكه موضوع دعواي خصوصي محكوميت متهم به ميزان ضرر و زيان ناشي از جرم است يا هدف دعواي عمومي اعاده نظم درجامعه و ايجاد آرامش در شهروندان با عنايت به جنبه بازدارندگي عمومي و بازدارندگي فردي مجازاتها است در حالي كه هدف دعواي خصوصي جبران خسارت مادي يا معنوي ناشي از جرم است كه به شخص يااشخاص معيني ، اعم از حقيقي يا حقوقي ، وارد آمده است .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه رشته حقوق : جانشین های مجازات حبس
پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی
دانلود پایان نامه رشته فقه اسلامی با موضوع ضمان در فقه و قانون مدنی
تحقیق : بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دوره اسلامی