سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

دانلود پایان نامه : بررسی نقش اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

ارسال شده در سایت پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

لزوم یا عدم لزوم وحدت مکره و زانی

در ماده‌ی ۶۴ ق.م.ا قانون گذار زنایی را که در حالت اکراه صورت گیرد، برای فرد اکراه شده مبری از حد دانسته از طرفی باید خاطر نشان شد که قانون گذار با آوردن کلمه زانی یا زانیه در متن عبارت به طور ضمنی به این موضوع اشاره داشته که در مسأله زنای اکراهی بر خلاف آنچه که در ظاهر امور متصور است (اینکه اکراه در زنا صرفاً از طرف مرد امکان پذیر است) به این مسأله نیز پرداخته که زن هم می تواند برای ارتکاب جرم زنا مردی را به این امر اکراه کند زیرا با وجود کلمه زانی در متن به صراحت می توان پذیرفت که مقنن فرض اکراه را در مورد اخیر از طرف زن (زانیه) پذیرفته است. علاوه براین در ماده ۶۷ همین قانون عیناً از همین عبارت استفاده شده است که گواهی بر استدلال بالا می نماید. حال با پذیرش این موضوع سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در پذیرش اکراه در زنا لزوماً باید بین زانی و زانیه اکراه شده وحدت باشد یا در غیر اینصورت هم می توان اکراه را محقق دانست؟ و یا به عبارتی رساتر اینکه آیا لزوماً باید فردی که دیگری را اکراه به زنا می نماید خودش یکی از طرفین جرم باشد یا اینکه پذیرش شخص سومی نیز در مورد مذکور و قابل تصور است.

آنچه که در ماده‌ی ۶۷ ق.م.ا به آن اشاره شده است اکراه زانی یا زانیه می باشد و در خصوص این موضوع که آیا اکراه زن و مرد با هم امکان دارد و در صورت مثبت بودن مجازت شخص ثالثی که آنها را وادار به زنا نموده است به چه صورتی می باشد در ماده ۶۷ به آن اشاره ای نشده است. از ظاهر ماده ۶۷ چنین استنباط می شود که اکراه زن و مردم با هم امکان ندارد زیرا قانون گذار کلمه «یا» را در ماده به کار برده است ولی این تفسیر چندان صحیح نمی باشد زیرا نظر قانون گذار اشاره به مورد متعارف و غالب بوده است که اکراه در یکی از طرفین محقق می گردد ولی دلیل منطقی برای عدم شمول حکم تحقق اکراه زانی و زانیه با هم وجود ندارد. در مواردی که شخص ثالثی آن دو را (زانی و زانیه) وادار به اکراه زنا نماید آیا در صورت اخیر اکراه محقق نمی گردد. اما در خصوص شخص ثالثی که زانی و زانیه را اکراه به زنا نماید چه مجازاتی را می توان بر وی تعیین کرد؟ آنچه در ماده‌ی ۸۲ ق.م.ا. بیان شده است یعنی مجازات (قتل) فقط در مورد اکراه از سوی زانی می باشد بنابراین استفاده از ماده‌ی ۵۴ ق.م.ا. در مورد شخص ثالث اولاً به دلیل نص صریح ماده که آنرا فقط در جرائم تعزیری و بازدارنده لازم الاجرا دانسته و ثانیاً با توجه به بند ماده‌ی ۸۲ ناممکن و غیرقانونی به نظر می رسد. در مورد پاسخ به این سؤال می توان سه نظریه بیان کرد:

  1. حمل عمل مکره ثالث به قوادی با این استدلال که قواد همان طور که در تعریف فقها آمده است جامع بین مردان و زنان است برای زنا…[۱] و در اینجا مکره زن و مرد را برای زنا جمع نموده است ولی این استدلال صحیح نمی باشد زیرا در قوادی، قواد فقط زن و مرد را در اصطلاح به یکدیگر رسانده و آنها با میل و رضای خود با یکدیگر زنا می کنند. و در واقع زن و مردی که تمایل به زنا دارند را با هم جمع می‌نمایند و واسطه‌ی آشنایی آنها را فراهم می آورند و زن و مرد با میل و رغبت خود…
  2. راه حل دوم استفاده از ماده‌ی ۶۳۸ ق.م. بوده است که آن هم در صورتی جایز است که به نحو تظاهر و علنی باشد و در غیر اینصورت استفاده از ماده‌ی ۶۳۸ جهت تعیین مجازات مکره ثالث صحیح نمی باشد.
  3. استفاده از عنوان معاونت در جرم (حد) و تعیین مجازات بر مرتکب آن در مورد بعضی از جرائم مقنن صریحاً برای معاون مجازات مستقل در نظر گرفته است و یا در برخی از موارد معاونت مستقلاً از سوی قانون گذار جرم تلقی گردیده است ولی در این مورد قانون گذار اشاره ای به مجازات نداشته است. در این مورد با استفاده از ماده‌ی ۴۳ و تبصره های ذیل و آن قاضی می تواند مجازاتی را متناسب با نوع و شرایط عمل وی در نظر گیرد و این استدلال که ماده‌ی ۴۳ ق.م.ا. فقط در جرائم تعزیری اعمال می گردد مخدوش است. زیرا مقنن در ماده‌ی ۴۳ ق.م.ا. ۱۳۷۰ برخلاف قانون سال ۱۳۶۱ قید (در جرائم تعزیری) را همانند آنچه که در ماده‌ی ۴۲ ق.م.ا. آمده است برداشته است، بنابراین این ماده قابلیت اجرا در کلیه ی جرائم حدی و تعزیری را دارد. موضوع فوق یکی از نقایص قانون بوده که مقنن باید در اصلاحات بعدی قانون نسبت به رفع آن را اقدام نماید تا از صدور آراء و احکام متعارض جلوگیری شود.

 

گفتار سوم: تأثیر اکراه در تشدید سایر مجازات های حدی

اما در مورد تشدید مجازات در سایر جرائم حدی باید بیان کرد که در قانون مجازات اسلامی در هیچ یک از جرائم حدی مگر در مورد جرم زنا برای اکراه کننده جرائم حدی مجازات به شکل مشدد تبیین نگردیده است. حال آنکه در باب زنا به طور مفصل در صفحات پیشین توضیح داده شده است. اما لازم به ذکر است که در قانون جدید مجازات قانون گذار محترم در ماده‌ی ۲۳۲ همین قانون، مجازات لواط را برای فاعل جرم به دو دسته تقسیم نموده است.[۲] شکل اول آن به صورتی است که فاعل جرم لواط اگر از شرایط احصان برخوردار نباشد و جرم مذکور را به صورت اکراهی انجام نداده باشد ۱۰۰ ضربه تازیانه در نظر گرفته است اما شکل دوم آن بدین صورت است که اگر فرد در صورت ارتکاب جرم لواط در حالت اکراهی، در اینجا شکل مجازات تعیین شده در قانون برای وی تغییر کرده و مجازات چنین فردی از صد ضربه تازیانه به اعدام تشدید پیدا می کند. به عبارتی دیگر چون قبح عمل شنیع لواط نه تنها کمتر از زنا نیست بلکه حتی بیشتر از لواط است لذا سیاست قانون گذار بر این بوده که به جهت رعایت مصلحت اجتماعی و پیشگیری از اکراه در لواط مطابق همان سیاستی که در زنا منجر به تشدید حد گردیده در اینجا نیز مجازات حد لواط تشدید یابد..

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟

  1. آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بینامتنیت قرآنی در مقامات حریری
بررسی جلوه‌های اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی و روضه‌ی خُلد مجد خوافی
پایان نامه بررسی انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالی در جریان جابجایی طبیعی سیال
پایان نامه نظرات فقهی و حقوقی درخصوص ماهیت وکالت
پایان نامه عزت نفس و تعصب در دانشجویان