سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

دانلود پایان نامه ارشد :نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات حقوق بشری

ارسال شده در سایت پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی

فلاسفه موافق وجود  صلاحدید

الف – جایگاه  صلاحدید در نظرات مکتب فکری عملگراها

اولین گروه فکری که موافق وجود صلاحدید  برای قضات می‌باشد، عمل گراها[۱] می‌باشند. این گروه که در مقایسه با دسته اول به قضات اختیار بیشتری در  صلاحدید می دهند، بیان می دارند که قضات نباید تابع قوانین از پیش نوشته شده و اصول از پیش تعریف شده باشند، لکن بی ملاک و بی ضابطه هم کلاً نمی‌توانند عمل نمایند و باید تابع ضوابط عمل گرایانه باشد. به عقیده این مکتب فکری غرض نهایی از وضع قانون رفاه اجتماعی است و بر همین اساس آزادی عمل زیادی را برای قاضی قائل هستند. اما در خصوص اینکه قاضی دانش لازم برای سنجش منافع اجتماعی ( منافعی که به قانون شکل                   می دهند ) را از کجا بیابد، کاردوزو پاسخ می دهد که:«او باید دانش خود را… از تجزیه و تحلیل و مطالعه و تامل و بطور خلاصه، از خود زندگی کسب نماید»[۲] ریچارد پاسنر[۳] نیز به عنوان  یکی از فلاسفه این مکتب به صراحت می گوید «اگر قاضی در موقعیت های خاص واکنش عاطفی نداشته باشد سزوار سرزنش است» [۴] همچنین پاسنر در کتاب خود با عنوان «قضات چگونه تصمیم می‌گیرند»[۵]  بیان می‌دارد، قضات با دو شکل پرونده مواجه هستند؛ ابتدا پرونده هایی که یک قانون روشن در مورد آنها وجود دارد و او این پرونده ها را «پرونده های به رسمیت شناخته شده»[۶]می نامد و بیان می‌دارد که در خصوص این پرونده ها منطبق با نصِ قانون تصمیم گیری می‌شود  و دیگری پرونده هایی که  قانون روشن در مورد آنها وجود ندارد و او این  پرونده ها را «فضای باز»[۷]می نامد و بیان می‌دارد که در این دسته از پرونده ها قاضی بر اساس ملاحظاتی غیر از قوانین به بررسی پرونده می‌پردازد.[۸] ‌به اعتقاد او وقتی قاضی در مقام تفسیر مقررات مبهم و قانون اساسی و موضوع برمی‌آید در واقع اعمال نظر می‌کند و از نقش قضایی خود فراتر می‌رود و قانون وضع می‌نماید.‌[۹]

ب- جایگاه  صلاحدید  در نظرات هارت

هارت به عنوان یک پوزیتیویست حقوقی  معتقد است  دو دسته پرونده در مقابل قاضی قرار دارد پرونده‌هایی که آنها را «پرونده های اصلی»[۱۰] می نامد و در این نوع پرونده ها  به دلیل شفافیت و قابل پیش بینی بودن، قاضی باید تابع قانون باشد و حق مانور در این دسته از پرونده‌ها و  اعمال نظر در آنها را ندارد.  اما دسته دیگر پرونده ها پرونده هایی است که او آنها را «فضای مبهم» [۱۱] می نامد، در اینگونه قضایا زبان حقوق الکن است و نمی‌تواند دقیقاً به شما بگوید که چه کاری را انجام دهید و خصوصیت دیگر این قضایا این است که نتیجه پرونده قضایی قابل پیش بینی نمی‌باشد.در این مواقع قاضی از طریق «صلاحدید» [۱۲] خود، حق اعمال نظر دارد. به اعتقاد هارت جامعه ی بشری دستخوش اختلافات، خواسته ها و موقعیت های جدیدی است که قواعد مصنوعی حقوق موضوعه نمی‌تواند همۀ آنها را پیش بینی نماید. لذا در این مواقع قوانین الزاماً دارای «بافت باز»[۱۳] هستند [۱۴].  بر این اساس، قانون اجازه ی استنباط های مختلف و صدور آراء متفاوت را می دهد. در این موارد که قاضی با اجمال، ابهام یا نقص قوانین مواجه است، «هارت» حتی مراجعه به قواعد فراتر از حقوق را پیشنهاد می­نماید که به لحاظ حقوقی الزام آور نیستند[۱۵] وی این مراجعه را «بصیرت قضایی» می نامد و معتقد است قاضی در این موارد می‌تواند به الزامات مبتنی بر انصاف یا اصول اخلاقی مراجعه نماید.[۱۶]

ج – جایگاه  صلاحدید  در نظرات دورکین

دورکین نیز به مانند هارت و پاسنر معتقد به وجود صلاحدید برای قضات می‌باشد به عقیده او قاضی با دو دسته پرونده مواجه است. یک دسته پرونده هایی که روشن هستند بدین معنا که قاضی می‌تواند قانون را پیدا نموده و منطبق نماید، او این نوع پرونده ها را «پرونده های آسان»[۱۷] می نامد. لکن ممکن است پرونده ای مبهم و دشوار باشد و قاضی نتواند که قانون مربوطه را پیدا نماید [۱۸]و او این پرونده ها را که هارت فضای «مبهم»[۱۹] و یا پاسنر «فضای باز»[۲۰]  نامیدند،  دورکین نیز اسم این پرونده­ها را    «پرونده های سخت»[۲۱]معرفی می‌نماید. [۲۲]دورکین در ادامه بیان می‌دارد که از لحاظ  آماری اکثر پرونده های قضات اتفاقاً همین پرونده ها می‌باشند. در این پرونده ها قضات دست به تفسیر خلاقانه و تفسیر سازنده[۲۳] می زنند که در فرایند تفسیر، قاضی به نوعی خودش قاعده درست را ایجاد می‌نماید و در این قاعده سازی قضات به قانون جامه عمل می‌پوشانند.[۲۴] البته به اعتقاد او این قوانین و اصول از دل اصول اخلاقی در می آیند. لذا به نظر ایشان قانون طبعاً اخلاقی هست و برخلاف هارت، دورکین  اصول اخلاقی مورد استناد قاضی در دعاوی دشوار یعنی دعاوی که در آن ها به دلیل اجمال، ابهام و نقص قوانین پاسخ صریحی وجود نداشته یا چند پاسخ ممکن وجود داشته باشد را نه خارج از حقوق بلکه جزئی از آن می داند.  در واقع وی ضمن نفیِ وحدتِ استدلال حقوقی و استدلال اخلاقی و نیز ردّ ادعای هارت دائر بر اینکه اصول اخلاقی جزئی از حقوق نیستند، قضات را به ارائه ی بهترین تفسیر اخلاقی از حقوق مکلف می داند.[۲۵]  بدین ترتیب هارت  و دورکین  در این منظر که قاضی در موارد سکوت یا اجمال قانون می‌تواند به معیارهای اخلاقی متوسل شود اشتراک دارند؛ لکن، هارت  این معیارها را برون قانونی و خارج از حوزه ی حقوق می داند[۲۶]؛ در حالی که دورکین اصول و معیارهای اخلاقی را جزئی از حقوق می داند.

د – جایگاه  صلاحدید  در نظرات جوزف رالز

نقطه تحول دانشمندان پوزیتیوستی، جوزف رالز بود که به مانند هارت، دورکین و نیز پاسنر نه تنها تشخیص ها و صلاحدیدهای قضائی را به رسمیت می شناخت بلکه آن را به عنوان یک موضوع ذاتی و منطقی برای قوانین لازم می دانست. او نیز به مانند دیگران معتقد بود که در مقابل قضات دو دسته پرونده قرار دارد. او پرونده های دسته اولی که دچار ابهام نمی‌باشد، را با اصطلاح متفاوتی از دیگران[۲۷]  «پرونده های منظم شده» [۲۸]می‌نامد و در مقابل در خصوص آن دسته از پرونده هایی را که دارای ابهام    می‌باشند، و قاضی می‌تواند در خصوص آنها به تفسیر قانون بپردازد را «پرونده های غیر منظم»[۲۹] نامگذاری می‌نماید. [۳۰] او ادعا می‌کند که در ارتباط با «پرونده های غیر منظم» قضات می‌بایست بر قضاوت های اخلاقی خودشان[۳۱] تکیه نمایند. همچنین به گفته وی مواقعی که پرونده های غیر منظم، صلاحدید های قضائی برای قضات ایجاد می‌نمایند، عبارتند از: ۱- اعمال قانونی که بکار گرفته می­شود دارای اختلاف باشد [۳۲]۲- هنگامی که قانون مرتبط مواجه با عدم قطعیت شود و یا زبانش نامعلوم باشد و یا قصد و نیت آن مشخص نباشد  ۳- زمانی که میان دو قانون اختلاف پیش می آید.[۳۳]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات       بین­المللی چیست ؟ و برخی پرسش­های فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بین­المللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بین­المللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا می­توان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی  با فرمت ورد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

سمینار بررسی پدیده آب شستگی در پایه پل ها
پایان نامه جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده برای کاهش نرخ خرابی جهت بهبود قابلیت اطمینان و کاه...
پایان نامه طرحواره ی استحقاق بزرگ منشی و ارتباط آن با رفتارهای پرخطر دانش آموزان
پایان نامه انگیزه شناسی قتل های سریالی
پایان نامه رابطه خود پنداره با رضایت شغلی