سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

دانلود پایان نامه ارشد:: تقسیم اموال به اعتبار اختصاص آنها

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:تقسیم اموال به اعتبار اختصاص آنها

 

مال بدون مالک :

به طور معمول ، قانون به اشیایی می پردازد که موضوع حق مالکیت قرار گرفته است و مال به معنی خاص تنها به این دسته اموال گفته می شود . ولی در عالم خارج بسیاری چیزها وجود دارند که متعلق به کسی نیست و باید علم حقوق وضع آن را روشن سازد .

از یک سو بسیاری از مصداقهای این دسته قابل تملک است و در زمره اموال می آید و حقوق باید شرایط تملک آنها را معین سازد .

و بسیاری از آن ملک عموم است و باید طرز استفاده مشترک از آنها روشن شود . به عنوان مثال زمینهای موات و اموال مجهول المالک مالک ندارد ولی چون در شرایط خاص به اشخاص تعلق می یابد باید مقرراتی

برای تملک آن تعیین شود . یا برای استفاده از دریاها و رودخانه ها و مشترکات عمومی قوانین و مقررات گوناگون وضع شده است .

از این گروه اموالی را که ، به خاطر حفظ حقوق عموم ، دولت و موسسه های عمومی اداره می کنند مشترکات عمومی می نامند .

 

مبحث نخست – اموال و مشترکات عمومی

گفتار اول : قواعد عمومی

1- اموال عمومی و اموال دولتی :

دولت ، برای انجام خدمات عمومی و ا نجام وظایف خود ، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی می کند .

اموال دولتی به معنی عام را می توان به دو دسته تقسیم کرد و این تقسیم در اموال شهرداریها بخوبی روشن است ؛

1- اموالی که ملک دولت است : موسسات عمومی حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند . با اینکه قوانین تصوفات دولت را در این اشیاء نیز تا اندازه ای محدود کرده است ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است .

2- اموال و مشترکات عمومی : که برای استفاده سیستم تمام مردم آماده است یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد می تواند آن را اداره کند مثل پلها و موزه ها در واقع تنها این دسته از اشیاء دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد .

برای مثال ، کشتهای تجاری ، اموالی که دولتها اختصاص به تشکیل بانکها و شرکتهای خصوصی داده اند ، و ترکه بدون وارث و جنگلها و زمینهای موات اطراف شهر، مال دولت است .

2- ضابطه تشخیص اموال مشترکات عمومی و تمیز آنها از سایر اموال دولتی :

طرز تشخیص اموال و مشترکات عمومی و تمیز آنها از سایر اموال دولتی از مباحث مهم حقوق اداری است .

برای توجیه نظری که مورد تایید بسیاری از نظریه پردازان بزرگ حقوق عمومی ، واقع شده است باید گفت که اموال عمومی به دو صورت مورد  استفاده قرار می گیرد ؛

1- پاره ای از آنها به طور مستقیم و  بی واسطه در دسترس عموم قرار گرفته است و هر کس با رعایت نظامات مخصوص می تواند استفاده مطلوب را بکند . مانند پلها ، باغها ، کاروانسراها و راههای عمومی ، منتها دولت از نظر اختیاری که در اداره مشترکات دارد ، می تواند امتیاز بهره برداری از این اموال را برای مدت محدودی به شخص معین واگذار کند .

2- دسته دیگر به یکی از خدمات عمومی اختصاص یافته است ، و تنها بنگاه خاصی حق دارد از آن بهره برداری کند مانند راه آهن و سیم های تلفن و تلگراف که از مشترکات عمومی است و به سود عموم مورد استفاده قرار می گیرد .

پس تمام اموالی که ، به طور مستقیم یا با واسطه ، از طرف دولت برای رفع نیازمندیهای عمومی اختصاص داده شده از اموال عمومی است و سایر اموال دولتی ملک دولت محسوب می شد .

3- فایده تشخیص :
از قابل تملک نبودن اموال عمومی ممکن است این نتایج استنباط شود :

1-دولت نمی تواند اموال و مشترکات عمومی را انتقال دهد ، مگر اینگه قانون خاصی آن را اجازه دهد ، زیرا امکان انتقال به اشخاص با قابل تملک نبودن آنها منافات دارد .

2- اموال عمومی به سود طلبکاران دولت قابل توقیف نیست زیرا بازداشت مالی که قابل تملک خصوصی نیست کاری بیهوده است مقدمه بی نتیجه و بی هدف است .

دولتها با وضع قوانین می کوشند تا از بازداشت اموال دولتی جلوگیری کنند و عدم امکان بازداشت اموال عمومی به هدف انتفاع و وصف انتقال ناپذیری آنها باز می گردد.

3- در مشترکات عمومی مرور زمان جاری نیست و اشخاص نمی توانند به بهانه تصرف مستمر خود ، آنها را به طور غیر مستقیم تملک کنند . ولی در سایر اموال دولت مرور زمان جاری می شود .

پس اگر متصرف مال عمومی در برابر دولت به مرور زمان استفاده کند دادگاه نمی تواند ادعای او نسبت به عمومی بودن مال بشنود : یعنی دولت مجال اثبات گفته خود را در دادگاه پیدا نمی کند .تا به این وسیله بتواند اثر ایراد مرور زمان را از بین ببرد .

4- ماهیت حق دولت بر اموال عمومی :

گروهی بر این عقیده هستند که امر یا خدمت عمومی ذاتاً عمومی است اما این مساله به هیچ وجه صحیح نیست زیرا امور عمومی یک امر اجتماعی است و امور اجتماعی امور ثابتی نیستند و بر حسب زمان و مکان تغییر می کند .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

تقسیم اموال به اعتبار اختصاص آنها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع بيع زماني
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق كودك
دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع عقد ضمان
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعمال حقوقی صغیر
پایان نامه تحلیل حقوقی رای مشورتی دادگستری در مورد ساخت دیوار حائل در فلسطین