سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اعتبار امر قضاوت شده در آیین دادرسی کیفری و مدنی

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی اعتبار امر قضاوت شده در آیین دادرسی کیفری و مدنی

گفتار اول : روش تحقیق

در این پژوهش روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. اطلاعات گردآوری شده از روش کتابخانه ای استفاده  گردیده است. و در پایان موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، و نتیجه گیری از آن به عمل آمده است.

مبحث اول : مبانی نظری تحقیق
الف ‌ـ‌ راه حل مستنبط از مبناي قاعده
بعيد به نظر مي‌رسد كه نظريه‌هاي ارائه شده در مبناي قاعده بتوانند تبعيت دادرسي مدني از آراء محاكم خارجي را به اثبات برسانند. طرفداران نظريه نمايندگي دادستان را نماينده زيانديده در اقامه دعواي كيفري مي‌دانستند اما ديگر نمي‌توانند مدعي شوند كه دادستان نماينده طرفين دعواي مدني در كشورهاي بيگانه نيز تلقي مي‌شود. همان طور كه ناپسندي تعارض احكام در دو كشور مختلف هم نمي‌تواند دليل اعتبار حكم كيفري باشد. اين امر هيچ منافاتي با نظم عمومي كشورها ندارد كه در سرزمين ديگر حكمي مغاير با راي محكمه آنها صادر شود. نيز، هيچ دادگاهي در انديشه حفظ حيثيت محاكم كيفري دولت‌هاي ديگر نيست يا آنكه دعواي مدني خود را به علت جريان دادرسي جزايي در كشور آنها متوقف نمي‌كند. بنابراين، مبنايي كه مي‌تواند اعتبار حكم كيفري را بر دعاوي مدني يك كشور تحميل كند، در خصوص احكام خارجي كارايي ندارد.
ب ‌ـ‌ راه‌حل مستنبط از قوانين
گرچه قوانين در اعتبار احكام خارجي صريح نيستند اما در مواردي اجراي آنها را پيش‌بيني كرده‌اند. از آنجا كه اجراي حكم به نوعي بيانگر اعتبار آن است، اين احتمال تقويت مي‌شود كه احكام خارجي در قلمرويي كه اجرا مي‌شوند، از اعتبار امر قضاوت شده، نيز برخوردار باشند. اما احكام كيفري را تجلي بارز حاكميت ملي مي‌دانند كه الزام به رعايت آن به معناي نفي استقلال كشورهاست. حتي، ژز كه در اين معنا ناسيوناليسمي افراطي را مشاهده مي‌كند، به اجراي منطوق احكام كيفري باور ندارد. گرچه وي اسباب موجه حكم كيفري را داراي اعتبار حقيقت قانوني و لازم‌الرعايه در محاكم ساير كشورها مي‌داند اما نظريه او در تمايز ميان منطوق و اسباب موجهه با اقبال مواجه نشده، دولت‌ها به حفظ حاكميت خود بيش از آن علاقه‌مند هستند كه اعتبار احكام خارجي را پذيرا باشند. قوانيني كه اجراي اين احكام را تاييد مي‌كنند، انگيزه‌هاي ديگري غير از گردن نهادن به راي دادگاه بيگانه را دارند.
در قانون اجراي احكام مدني مصوب 56/8/1 رعايت چنين حكمي مشروط به رفتار متقابل مي‌شود تا بدون آنكه امتيازي به كشورهاي ديگر بدهد، از يك طرف تمايل دولت را به اجراي فرامرزي احكامش برآورده كند و از طرف ديگر نزاكت بين‌المللي را رعايت كرده باشد اما در احكام كيفري همين حد نيز مجاز نمي‌باشد. قوانين جزايي، قوانين درون‌مرزي هستند كه تنها در داخل يك كشور نفوذ و اعتبار قانوني دارند و به طريق اولي كه حكم كيفري، نيز چنين خصيصه‌اي دارد. اگر در مواردي قانونگذار ملحوظ داشتن حكم خارجي و مجازات متهم را به دادگاه‌هاي داخلي در رسيدگي به جرمي كه خارج از كشور رخ داده تحميل مي‌كند، به

صرف رعايت انصاف چنين كرده،6 نه آنكه خواسته باشد خود را ملزم به رعايت حكم خارجي نمايد.
در مجموع، به نظر مي‌رسد حتي در موارد نادري كه رعايت حكم خارجي بر محاكم داخلي تحميل مي‌شود، اين امر ملازمه‌اي با اعتبار حكم كيفري بر دعاوي مدني ندارد. بعضي از نويسندگان حكم خارجي را تنها اماره‌اي ساده دانسته‌اند كه قضات مدني در ارزيابي آن آزادند، رويه قضائي و دكترين نيز بر اين معنا تاكيد مي‌كند. بنابراين، بايد گفت كه قاعده اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعاوي مدني به گونه‌اي كه در حقوق داخلي اعمال مي‌شود، هرگز نسبت به احكام كيفري خارجي اجرا نمي‌گردد.

مبحث دوم: شرايط مربوط به ماهيت حكم

الف ‌ـ‌ كيفري بودن

از عنوان قاعده پيداست كه حكم مورد متابعت طبيعتي كيفري دارد. عاملي كه در شناخت طبيعت احكام ‌ـ‌ مدني يا كيفري بودن‌شان ‌ـ‌ به ما ياري مي‌دهد، لزوما سنخ محاكم نيست. گر چه محاكم كيفري  به صدور احكامي اين  چنين  ماخوذند، چه بسا  تصميماتي  با  طبيعت  مدني  نيز  اتخاذ  كنند.در اغلب كشورهاي رومانيستي، قانون‌گذار زيانديده از جرم را محق مي‌داند تا به تبع دعواي عمومي ادعاي خسارت كند. اما اين همراهي، ماهيت مدني دعواي جبران خسارت را متحول نخواهد كرد.همانند تمامي احكام مدني اعتبار چنين حكمي نيز امري نسبي مي‌ماند.

در تميز طبيعت احكام، مطمئن‌ترين راه آن است كه  تنها شكل  و هدف دعاوي ملاك باشد. بر اين اساس، دعواي عمومي كه منجر به صدور حكم كيفري مي‌شود، ادعايي است كه به نام جامعه و توسط مقام عمومي مطرح  شده  و بي‌آنكه  انگيزه  جبران  خسارت شخص معين را داشته باشد، نقص قوانين جزايي را عقوبت مي‌كند. احكامي از اين دست، صرف‌نظر از محكمه صادركننده آن، در دعاوي مدني اعتباري مطلق دارند اما بايد به خاطر داشت كه رسيدگي توامان دادگاه كيفري موجب نخواهد شد تا ماهيت متفاوت اين دعاوي بر يكديگر سايه افكنند.

زماني كه دادگاه كيفري شخص معين را ‌ـ‌ اعم از متهم يا ديگري كه مسئوليت مدني اعمال او را عهده‌دار است ‌ـ‌ به جبران خسارت  مدعي  خصوصي  ملزم  مي‌كند،  اعتبار  مطلق  حكم  كيفري  تا آنجاست كه محكوم‌عليه را عامل فعل زيانبار بشناسد. چنين حكمي بر همگان و از جمله شخصي كه مسئوليتش ناشي   از فعل عامل است تحميل مي‌شود. حال آنكه مسئوليت مدني متعهد در حكم دادگاه كيفري تنها اعتباري نسبي دارد كه رعايت آن به وجود شرايط سه‌گانه وحدت اشخاص و سبب و موضوع وابسته است. بنابراين، مدعي خصوصي نمي‌تواند دعوايي ديگر عليه متعهد اقامه كند، هرچند كه از مبلغ خسارت يا نحوه آن ناخشنود باشد. برعكس، مانعي ندارد تا شخصي را كه طرف دعوايي كيفري نبوده تحت عنوان مسئوليت ناشي از فعل غير طرف دعوي قرار دهد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

بررسی اعتبار امر قضاوت شده در آیین دادرسی کیفری و مدنی

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع صيغه عقد حواله
دانلود پایان نامه رشته حقوق باموضوع عسر و حرج از منظر قانون و رويه قضايي
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع معانی اصل صحت
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع افتراء و نشر اكاذيب و تفاوت آنها