سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

دانلود متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاعده اضطرار

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاعده اضطرار را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

از جمله قواعدى كه در استنباط واجتهاد احكام فقهى نقش به سزايى دارد، قاعده «كل حرام مضطر اليه، فهو حلال» مى باشد. اين قاعده كه با نام قاعده اضطرار شهرت يافته، از قواعد كاربردى واساسى فقه، به شمار مى آيد وتاثير وكارايى آن در جاى جاى فقه، به چشم مى خورد. به ويژه در حل مشكلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پيدا نقش اساسى دارد.

اگر چه فقها از اين قاعده با عنوان ياد شده كم تر بحث كرده اند، ولى استحكام وادله فراوان آن از يك سو ونقش كاربردى آن در سرتاسر فقه از سوى ديگر، ما را واداشت تا اندكى در خصوص آن بحث كنيم. اين نوشته در دو بخش سامان يافته: در بخش اول اهميت وادله اعتبار قاعده است، (بحث كبروى)، ودر بخش دوم بانشان دادن پاره اى از فتواهايى كه به استناد اين قاعده صادر شده اند، (بحث صغروى) موارد كاربرد نقش وكارآيى آن روشن خواهد شد.

محورهاى مورد بحث

به منظور بيان انگيزه وهدف از بحث وتحقيق در باره اين قاعده، به برخى از پرسشهايى كه حول آن مطرح است، اشاره مى شود:

1 – در تقسيم بندى قواعد فقهى، جايگاه اين قاعده كجاست؟ آيا از قواعد عامه است يا خاصه، از قواعد منصوصه است ويا از قواعد بر گرفته از كلمات فقها، تنها در شبهات موضوعى جريان دارد، ويا در شبهات حكمى نيز جريان دارد؟

2 – با اين قاعده، حرمت مورد اضطرار واقعا برداشته مى شود، ويا ظاهرا، ثمره فقهى اين دو مبنا چيست؟

3 – قاعده اختصاص دارد به رفع حرمت اضطرارى، ويا وجوب عملى را كه اضطرار به ترك آن است نيز بر مى دارد؟

4 – مدلول قاعده عزيمت است يا رخصت، ثمره فقهى اين دو نظر در كجا است؟

5 – آيا قاعده اختصاص به احكام اضطرارى دارد، يا موضوعات اضطرارى را نيز فرا مى گيرد؟

6 – ملاك ومعيار اضطرار در مورد قاعده چيست، اضطرار شخصى ويا نوعى؟

قواعد همسو

از آن جا كه قواعد فقهى گوناگون است، گاهى چند قاعده فقهى از جهت محتوا وآثار، اشتراك دارند، اگر چه در خصوصيات با هم يكى نيستند.

قواعد فقهى كه در راستاى اين قاعده هستند واز نظر محتوا با آن همخوانى دارند عبارتند از:

  1. قاعده نفى عسر وحرج، 2. الضرورات تبيح المحظورات، 3. كل ما غلب الله عليه فهو اولى العذر، 4. لاضرر ولا ضرار فى الاسلام، 5. سهله ومسمحه بودن دين، 6. الضرورة فى كل شى ء الا فى الدماء.

جايگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون دسته بندى كرده اند،(مقصود از«مجله فقه اهل بيت»، شماره 7، مقاله پژوهش در قواعد فقهى) جايگاه قاعده، روشن شدن چگونگى رابطه آن با اين تقسيمات مى باشد از جمله:

1 – به لحاظ گستردگى وفراگير بودن آن در تمامى ابواب فقه ويا در بخشى از ابواب، اين قاعده جزو قواعد عامه به شمار مى آيد، زيرا در تمامى ابواب فقه، عبادات، معاملات به معناى عام، معاملات به معناى خاص، آداب شخصى، آداب عمومى، سياسيات، وجزائيات كاربرد دارد.

2 – به لحاظ جريان در شبهات حكمى وموضوعى اين قاعده در هر دو مورد به كار گرفته مى شود واختصاص به يكى از آن دو ندارد، زيرا ملاك قاعده در هر دو مورد هست.

3 – به لحاظ مدرك، اين قاعده از قواعد منصوصه به شمار مى آيد، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از كلمات فقها)، زيرا در آيات وروايات بر اين قاعده تصريح شده است.

4 – بين اين قاعده وقواعد وادله ديگر نسبت حكومت بر قرار مى باشد.

مدرك قاعده

ادله اى كه ممكن است بر اعتبار وحجيت قاعده دلالت كند، ذيل شش عنوان طرح مى گردد:

الف – كتاب آيه اول:

آيات زيادى در قرآن مجيد هستند كه مى توانند دليل بر اين قاعده باشد، از جمله:

«انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه،

جز اين نيست كه مردار وخون وگوشت خوك وآنچه را كه (هنگام كشتن) نام غير خدا بر آن خوانده شده بر شما حرام كرده است وهر كس (به خوردن اينها) ناچار شود در حالى كه نه ستمكار وسركش باشد ونه از حد گذرد، گناهى بر او نيست.» سوره «بقره»، آيه 173.

اين روشن است كه آيه در حالت اضطرار، ارتكاب به حرام را جايز شمرده ودر اين صورت حكم حرمت از آن چيز حرام برداشته مى شود، زيرا مفاد دنباله آيه، كبراى كلى است كه تمامى موارد اضطرار را در بر مى گيرد، اگر چه اين كبرا در خود آيه از دو جهت محدود ومقيد شده: الف: غير باغ، ب:

ولا عاد. در روايات وكتاب هاى تفسيرى از اين دو قيد معانى گوناگونى شده است از جمله:

1 – در روايتى از امام صادق (ع) غير باغ به «صيد كردن» وعاد به «دزدى» تفسير شده است.

«وسائل الشيعه»، شيخ حر عاملى، ج 5/509، باب 8 از ابواب صلاة مسافر، ح 2، المكتبة الاسلامية، ونيز «تهذيب» وتفسير «عياشى» ملاحظه شود.

2 – در اصول كافى از قول امام صادق (ع) «باغ» به خروج بر امام (ع) و «عاد» به قطع طريق تفسير شده است.

«تفسير صافى»، ج 1/212، مؤسسه اعلمى.

3 – در روايتى از تفسير عياشى «باغى» به معناى ظالم، و «عادى» به معناى غاصب آمده است.

«التفسير»، محد جليل عياشى، ج 1/74، المكتبه الاسلاميه.

بى شك معانى گوناگون براى اين دو قيد ،بيان مصداق است ودور نيست «غير باغ» را كه در لغت به معناى «ظلم» و «سركشى» آمده است، كنايه بگيريم وبگوييم، سبب اضطرار، كارى ظالمانه واز روى سركشى نباشد كه در غير اين صورت اضطرار موجب برداشته شدن حرمت وعذاب نخواهد بود، چون از باب قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار» (مضطر شدن از روى اختيار با اختيار منافات ندارد) در اين موارد كه اضطرار با سوء اختيار انسان محقق شده، عذاب نيز خواهد بود، واين مطلب از نظر بسيارى از فقها حل شده است، آن جا كه اين را بسيارى از فقيهان پذيرفته اند كه اگر شخصى از روى اراده واختيار وارد زمينى شده كه غصبى است وبراى بيرون رفتن از آن چاره اى جز برگشتن از همان راه ندارد با اينكه مورد اضطرار است عقاب مى شود.

«كفاية الاصول» آخوند خراسانى، ج 1، ص؟.

واما «غير عاد» كنايه است از اين كه شخص مضطر به اندازه اى كه نياز او برآورده مى شود مى تواند حرامى را انجام دهد. وبيشتر از حد نياز براى او جايز نيست.

نقد وبررسى

ممكن است اشكال شود كه اين آيه تنها قاعده اضطرار را در محدوده همين مواردى كه در آيه آمده است، معتبر مى كند نه بيشتر، زيرا اين كبرا در مورد همين محرمات مخصوص وارد شده است.

پاسخ: اولا، ثابت شده كه حكم آيه اختصاص به موارد ياد شده در آيه ندارد ومورد مخصص نيست، زيرا اگر مورد وشان نزول مخصص باشد بيشتر آيات در مورد خاص وبا شان نزولى مخصوص وارد شده ونبايد آن ها را به موارد ديگر تعميم داد.

وحال آن كه چنين نيست.

ثانيا، اين ذيل در مقام بيان كبراى، كلى است كه نزد عقلا پذيرفته شده است، زيرا از نظر عقلا ميان اضطرار به خوردن گوشت خوك وخوردن گوشت روباه كه حرمت آن خفيف تر است فرقى نمى باشد وهم چنين فرقى ميان اضطرار به ارتكاب اين محرمات وغير اين ها نيست.

بنابر اين، تفاوتى ميان اضطرار به اين موارد كه در آيه ذكر شده با اضطرار به موارد ديگر نيست وقاعده اضطرار قاعده اى فراگير است.

پس دلالت آيه بر اصل قاعده تمام است واما خصوصيات وشرايط قاعده در جاى ديگر بحث خواهد شد.

آيه دوم:

«حرمت عليكم الميتة… فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم، بر شما مردار حرام شده… پس هر كس – به خوردن گوشتهاى حرام – ناچار گردد بى آن كه گرايش به گناه داشته، همانا خداوند آمرزنده ومهربان است.» سوره «مائدة»، آيه 3.

دلالت آيه بر قاعده تمام است، زيرا در اين آيه همانند آيه پيشين پس از شمردن مواردى از محرمات خداوند به عنوان يك قاعده وكبراى كلى، اضطرار را سبب جواز انجام آن ها ودفع حرمت بيان كرده است، با اين تفاوت كه در اين آيه يك قيد بيشتر بيان نشده است، وآن كلمه «غير متجانف لاثم» است. واين قيد به معانى گوناگونى تفسير شده:

1 – قمى در تفسير خود از امام باقر (ع) نقل مى كند كه «غير متجانف لاثم» به معناى غير متعمد است.

«تفسير قمى»، على بن ابراهيم قمى، ج 1/162، كتابفروشى علامه.

2 – واز على بن ابراهيم نقل شده كه «غير متجانف لاثم» به معناى مايل نبودن به گناه است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاعده اضطرار

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روش تحقیق در حقوق
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده
دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق بشر
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حوزه های قضازدائی مطروحه
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع طلاق و سهم زن از زندگی مشترک