سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق قضایی با موضوع دعاوي چک

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق قضایی با موضوع دعاوي چک را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

انگيزه اينجانب از تعقيب دعاوي چک رسيدن به يک سري اطلاعات راجع به پرونده هاي چک موجود در دادسرا و پاسخ دادن به سوالات مبهم که در ذهن اينجانب موجود بود و با حضور در دادسرا و کتب راجع به دعاوي چک سعي به عمل آوردن يک تحقيق جامع و استفاده از نظريه هاي اساتيد مي باشد؛ که براي حق تقدم شمردن آخرين رأي ديوان عالي کشور را در مورد چک که اصلاح گرديده است را لازمة شروع تحقيق خودم مي‌دانم که به شرح ذيل مي‌باشد:

 رديف :78/10 هيات عمومي

راي شماره: 641-25/8/1378

بسمه تعالي

راي وحدت رويه هئيت عمومي ديوان عالي کشور

با توجه به اينکه طبق ماده 11 قانون چک در کليه جرائم مربوط به چک ، صادر کننده در صورتي قابل  تعقيب کيفري است که دارنده در مدت 6 ماه از تاريخ صدور براي وصول وجه چک به بانک محال عليه مراجعه و در مدت 6 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت نيز شکايت نمايد و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحي قانون چک از شمول ترتيب فوق الذکر موجه و مستند به دليل نيست ، لهذا راي شعبه 28 دادگاه تجديد نظر استان تهران که با اين نظر مطابقت دارد ، به اکثريت آراء موفق باموازين قانوني تشخيص مي گردد.  اين راي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه براي ديوان عالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

مبحث اول: نحوه طرح شکايت چکهاي بلا محل حقوقي در مراجع قضايي

 مقدمه :

در قانون تجارت ايران از اسناد تجاري تحت عنوان ويژه اي بيان و تعريف نشده بلكه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چك » به ذكر مواد قانوني پرداخته كه خود مبين قصد مقنن به جهت وضع مقرراتي براي عمده ترين اسناد تجراتي معمول و متداول بوده است . چك پس از گسترش عمليات بانكي يكي از مهمترين وسايل دريافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند چك جانشين پول ن قد گرديده است. قواعد و اهميت چك ناشي از امتيازي است كه قانون تجارت يا قانون صدور چك به آن داده يا مي دهد تا بهترين وسيله سهولت مبادله پول و يا انتقال وجه ارزش به فرد ديگر باشد.

 تعريف و شرايط صدور چك :

بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد و يا به ديگري واگذار مي نمايد.»

بنابراين تعريف ،‌چك سند انتقال وجه است و در هر چك حداقل 3 نفر وجود دارند :

1 – كسي كه چك صادر مي كند. (صادر كننده)

2 – كسي كه چك عهده او صادر مي شود يعني در نزد او مقداري وجه موجود است. (بانك)

3 – و بالاخره كسي كه وجه چك را دريافت مي نمايد. (ذينفع) [1]

با قبول اين تعريف قانوني مي توان گفت كه فرم مخصوصي براي نوشتن (چك) لازم نبوده و با هر تقاضاي كتبي كه دارنده حساب (صادر كننده چك) از نگاهدارنده وجه (بانك) براي انتقال و پرداخت وجه نمايد قابل قبول است. ولي مي توان اين موضوع را با اين توضيح رد نمود كه چون بانك به هنگام گشايش حساب جاري و قبول وجه از شخص ، وسيله انتقال خاصي بر طبق قرارداد حساب جاري كه همان اوراق چك باشد به بازكننده حساب مي سپارد يعني بين طرفين مقرر مي شود كه استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نيز به وسيله همان اوراق (دسته چك) باشد كه بانكها در اختيار مشتريان براي انتقال و بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون ماليات هاي مستقيم هم ابطال مبلغ معين تمبر را قبل از تحويل دسته چك از طرف بانك بر روي برگ چك تأكيد نموده است. پس چك (اوراق تهيه شده در بانك) تنها وسيله انتقال وجه است خواه دريافت كننده وجه صاحب حساب باشد يا هر شخص ديگري كه ذينفع وجه چك است.

با توضيحي كه داده شد مي توان گفت كه : «چك وسيله استرداد و انتقال وجه توديع شده يا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در يكي از بانكهاي قانوني است كه معمولاً با استفاده از برگهاي ويژه اي كه بانك مهال عليه قبلاً در اختيار دارندگان حساب گذارده است به عمل مي آيد.»

در مقايسه بين چكي كه مهال عليه «پرداخت كننده» آن بانك مي باشد با چكي كه مهال عليه آن بانك نسبت به تفاوت هاي قابل توجهي وجود دارد از جمله اينكه :

–  در مورد چك بلامحلي كه مهال عليه آن بانك مي باشد امكان صدور اجرائيه بر عليه صادر كننده چك از طريق اجراي ثبت وجود دارد. در حالي كه براي صدور اجرائيه در مورد چكهايي كه مهال عليه آنها با يك نسبت مي بايست در دادگاه اقامه دعوي حقوقي بشود و حكم به مرحله قطعيت نيز برسد.

–  در موردي كه مهال عليه بانك مي باشد امكان تعقيب جزائي صادر كننده چك بلامحل وجود دارد . و حال آنكه تعقيب جزايي صادر كننده چك بلامحل كه مهال عليه آن بانك نيست ، به صرف بلامحل بودن چك ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتكاب جرمي ، از قبيل جعل و سرقت ، تعقيب جزايي امكان پذير مي باشد.

–  وقتي كه محال عليه بانك مي باشد ، در مورد صدور چك بلامحلي كه در آن : تعيين مبلغ شده محل صدور قيد نگرديده ، تاريخ و نام مهال عليه گذر شده و صادر كننده فرضاً آنرا امضاء و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ كيفري قابليت تعقيب وجود دارد بلكه از نظر حقوقي هم غالباً غيرقابل خدشه و ايراد است. اما وقتي كه مهال عليه بانك نيست قبول چك هاي مذكور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به چك بعنوان يك سند تجاري ، متزلزل و گردانده .

[1] امير هوشنگ ساسان نژاد – مجموعه كامل قوانين و مقررات چك – انتشارات فردوسي – چاپ سم – صفحه 3 و 4.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق قضایی با موضوع دعاوي چک

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع جایگاه حقوق شورای امنیت سازمان ملل
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق : اشتباهات ثبتی
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق تجارت الکترونیک
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع اشغال در حقوق بین الملل
پایان نامه:مجموعه سياستهاي كلي و قوانين و مقررات مبارزه با مواد مخدر