سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادي

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادي را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

از دكتر بهروز اخلاقي

بخش اول ـ كليات

در قلمرو فعاليت و عمليات اعتباري بانكها ، اسناد و اوراق زيادي جريان دارد . از باب آشنايي با برخي از اينگونه اسناد و امكان بررسي تطبيقي ، در اين مقاله ، منحصراً از اعتبارات اسنادي ، بعنوان يكي از ابزارهاي مهم تجارت بين المللي سخن بميان مي آوريم .ژ

بند اول ـ مقدمه

1 – اعتبارات اسنادي نوعي از ‹‹ اعتبارنامه هاي تجاري ›› و يكي از ابزارهاي مهم تجارت بين المللي است كه ابتكار تدوين آن ‹‹به اتاق بازرگاني بين المللي مي رسد . از جمله مهمترين اقدامات اين اتاق ، تهيه و تدوين مقررات و رويه هاي متحد الشكل براي ابزترهاي مختلف تجارت بين المللي است . ‹‹مقررات و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي › را مي توان بعنوان نمونه بارز اين اقدامات دانست .

اكنون متجاوز از نيم قرن از نخستين باري كه د‹‹ اتاق بازرگاني بين المللي ›› مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي را ، در هفتمين كنگره خود ، در 1933 در وين پذيرفت ، مي گذرد .

در طي اين مدت ، بازرگاني بين المللي ، از بسياري جهات ، دچار تغيير و تحولات چشمگير و بنيادي شده است . با اين وجود ، مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي بعنوان جزء مهمي از تجارت بين المللي همچنان استوار و پابرجا مانده است ، هر روزه ، هزاران اعتبار اسنادي ، در سراسر جهان ، از طريق بانكها ، گشايش مي يابد . شمار روز افزوني از مديران بانكها ، شركتهاي تجاري ، مشاورين حقوقي و دادگاهها ، نيازمند آگاهي كامل از مقررات حاكم بر اين امرند و روزانه آنها را بكار ميبرند .

2 ـ در پاسخ به اين پرسش كه چگونه ‹‹مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي ›› توانسته در طي اين دوره طولاني همچنان بقوت و اعتبار خود باقي بماند ، رئيس كميسيون فنون و روشهاي بانكي اتاق بازرگاني بين المللي دو علت براي آن برشمرده است :

اول ـ اينكه واقعيتهاي تجارت بين الملل تداوم نياز به اعتبارات اسنادي و لذا نياز به مجموعه اي از ضوابط حاكم بر اين اعتبارات را كه مقبوليت بين المللي داشته باشد ، ايجاب مي كند .

 دوم ـ اينكه ‹‹ مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي ›› خوشوقتانه يك متن زنده بوده است كه بطور منظم در ‹‹كميسيون بانكي ››اتاق بازرگاني بين المللي مورد تجديد نظر گرفته و به هنگام

شده است .

 تا قبل از 1962 ، ‹‹ مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي ››چنان طرح شده بود كه عمدتاً بانكداران را در مقابل دستورات ناقص و غير دقيق خريدار مصون مي داشت . در تجديد نظر 1962 يعني نخستين تجديد نظري كه قبول عامه يافت ، ضمن تأكيد بر وظيفه خريدار در تصريح خواسته هاي او ، رسوم بانكداري بين المللي و ديگر قواعدي كه عمليات بانكداري را تسهيل مي كرد ، مدون گرديده بود .

تجديد نظر 1974 ، به تغييرات حاصله در تهيه اسناد و روشهاي كار پرداخت كه ناشي از پيشرفت تسهيلات تجاري و انقلاب در حمل و نقل دريايي ، استفاده از كانتينر و توسعه حمل ونقل مركب ، بود آينده نگري مورد قبول اتاق بازرگاني در تعملكرد هاي بانكداري منعكس بود .

آخرين تجديد نظر در مقررات مذكور ، در سال 1983 انجام شده و از اول اكتبر 1984 لازم الاجراء ، گرديده است .

اين تجديد نظر با همكاري ‹‹ كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد ›› و نمايندگاني از محافل تجارت ،صنعت ، بيمه ، حمل . نقل و بانكداري بعمل آمده است .

متن جديد در جلسات متعدد كميسيون بانكداري اتاق بازرگاني بين المللي تنظيم و به تصويب رسيده است .

مقررات جديد به ‹‹نشريه شماره 400 اتاق بازرگاني بين المللي معروف است و ، در سطح جهاني ، اختصاراً يو . سي . پي U .C .P ناميده ميشود .

در حال حاضر ، 165 كشور الحاق و موافقت خود را با آن اعلام داشته اند . در ايران ، تا سال 1355 بعضي از بانكهاي كشور ، بصورت انفرادي به مقررات مذكور پيوسته بودند ولي در اين سال كانون بانكهاي وقت ، مقررات ياد شده را تصويب نمود و الحاق دسته جمعي كليه بانكهاي ايراني به آن را رسماً به اتاق بازرگاني اعلام داشت . در مورد مقررات فعلي نيز شوراي عالي بانكها در تاريخ مهر ماه 1363 (اول اكتبر 1984 )آن را مورد تأييد قرار داد و به كليه بانكهاي كسور ابلاغ نمود كه رعايت و اجراي اين مقررات از همان تاريخ الزامي است .

بند دوم ـ كاربرد اعتبارات اسنادي

در قلمرو تجارت بين الملل ، نحوه پرداخت بهاي كالا و خدمات ، معمولاً به سه شكل زير صورت مي پذيرد :

از طريق اعتبارات اسنادي

از طريق بروات ارزي

از طريق حواله هاي ارزي

در برخي از موارد و پاره اي از كشورها ، طرفين يك قرار داد بين المللي ، از اصل حاكميت كامل اراده برخوردار نيستند و در انتخاب اشكال مختلف فوق ، آزادي عمل چنداني ندارند . قوانين و مقررات صادرات و واردات كالا يا خدمات ، در اينگونه كشورها ورود يا صدور كالا يا خدمات را منحصراً از طرق خاصي تجويز مي نمايند . ولي در هر صورت ، مي توان بر اين عقيده بود كه دادو ستدهاي بين المللي و نحوه پرداخت بهاء غالباً از طريق گشايش اعتبارات اسنادي است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادي

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر
پایان نامه رشته حقوق با موضوع گفتمان فقهي و جرم انگاري در حوزة جرائم
پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر
دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع صلاحیت دادگاهها