سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرط ضمان مضارب

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرط ضمان مضارب را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چكيده

 قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت اين حكم را مغايرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و اين حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى اين نظريه مورد پذيرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. اين مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقويت ديدگاه مخالف آن است.

 مقدمه:

طرح موضوع از جمله عقود معينى كه احكام و شرايط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، كه به نام «قراض‏» يا «مقارضه‏» نيز خوانده شده است. عقد مزبور در كنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه كه در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشاركت، وصف مشترك آنها مى‏باشد، از ساير عقود معوض متمايز مى‏باشند. از طرفى هر چند كه عقود نامبرده، نوعى شركت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشاركت كار و سرمايه استوار هستند، اما اين تفاوت بين آنها وجود دارد كه در مضاربه، مشاركت كار و سرمايه براى تجارت است، در حالى كه اين مشاركت در مزارعه، فعاليتهاى كشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همكارى قرار مى‏گيرد. بحث از قراردادهاى مزبور، به ويژه عقد مضاربه از اهميت‏خاصى برخوردار است; زيرا از ديدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبين نقش كار و سرمايه در قلمرو فعاليتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهميت آنچه كه ما، از آن بحث مى‏كنيم، (شرط ضمان مضارب) از اين جهت است كه بحث مزبور، به درستى پاسخگوى اين پرسش است كه: آيا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب يعنى عامل را مسئول تلف سرمايه يا خسارت وارد به آن دانست؟ به بيان ديگر، آيا مى‏توان در مضاربه، سرمايه مالك را تضمين نمود، تا مالك با خيال راحت، سرمايه خويش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف يا ورشكستگى، مصون بدارد؟ يا اينكه در مشاركت مزبور، تضمين سرمايه امكان پذير نيست، بلكه اگر مالك سرمايه بخواهد به اين هدف برسد، حداقل از طريق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمى‏تواند به مقصود خود برسد، زيرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى: «اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است…» از سوى ديگر، اگر بخواهيم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه كنيم، اين سئوال مطرح است كه آيا مى‏توان امين را جز در موارد تعدى و تفريط(تقصير) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشريح موضوع نيازمند توضيح مختصرى است و آن اينكه يكى از احكام عقد مضاربه، پيدايش وصف امانت است كه اين ويژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نيز وجود دارد و در واقع از خصوصيات و احكام مشترك هر سه عقد مى‏باشد كه اين امر بى‏ارتباط با ماهيت مشاركت گونه آنها نمى‏باشد; زيرا، در اين عقود، عامل به منزله شريك ماذونى است كه مال الشركه در يد اوست و همان گونه كه گفته شده است از جمله احكام مربوط به شركت، امانى بودن يد شريك است; چون، تصرف هر يك از شركاء در مال مشترك مبتنى بر اذن است. بنابراين مال مشترك در يد شركاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى اين اصل را چنين بيان كرده است: «شريكى كه مال الشركه در يد اوست در حكم امين است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفريط يا تعدى‏». با توجه به توضيح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حكم امين است. در اين خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است: «مضارب در حكم امين است و ضامن مال مضاربه نمى‏شود مگر در صورت تفريط يا تعدى‏». حال با توجه به امين بودن مضارب نسبت‏به سرمايه، اين سئوال مطرح است كه: امين در تصرف نسبت‏به مال غير كه در اختيار و تحت تصرفش مى‏باشد (چه تصرف به عنوان حفاظت‏باشد، همچون وديعه، يا انتفاع از آن، نظير عاريه و مضاربه) چه وضعيتى دارد؟ آيا تصرف و يد او مشمول قاعده على اليه مى‏باشد، يعنى ضمان و مسئوليت در تصرف دارد؟ يا اينكه ضامن و مسئول نيست. به اين معنى كه اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و يا معيوب شود بايد از عهده خسارت برآيد؟ و آنچه را كه تلف شده جبران نمايد؟ يا مسئوليتى ندارد، به عبارت ديگر، مسئوليت او محدود است‏به تعدى و تفريط؟

قانون مدنى در پاسخ به اين پرسش، بيان مى‏دارد كه ضمان امين، ضمان مطلق و نامحدود نمى‏باشد; بلكه مسئوليت او محدود است‏به تعدى و تفريط. قاعده مزبور كه به عبارت «ماللامين الااليمين‏» (2) در نوشته‏هاى فقهى منعكس است. در ماده 614 قانون مدنى اينگونه بيان شده است: «امين ضامن تلف يا نقصان مالى كه به او سپرده شده است نمى‏باشد مگر در صورت تعدى يا تفريط‏». اين قاعده اختصاص به مستودع يا امين ندارد، بلكه در هر موردى كه قانون، تصرفى را امانى تلقى كند، اصل عدم مسئوليت است، مگر در صورت تقصير. به همين جهت قانون مدنى اصل مزبور را به صورت يك قاعده كلى درباره همه امناء مقرر داشته و در ماده 631 در مبحث وديعه چنين اعلام مى‏دارد: «هرگاه كسى مال غير را- به عنوانى- از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت‏به آن مال امين قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراين مستاجر نسبت‏به عين مستاجره، قيم يا ولى، نسبت‏به مال صغير يا مولى عليه و امثال آنها ضامن نمى‏باشد مگر در صورت تفريط يا تعدى و در صورت استحقاق مالك به استرداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبى خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد». با ملاحظه آنچه كه گفته شد و اينكه امين جز در مورد ارتكاب تقصير، مسؤول خسارات وارد بر مال مورد تصرف خويش نيست. حال بايد ديد، آيا محدود بودن مسئوليت امين به موارد تعدى و تفريط از قواعد آمده است؟ يا مى‏توان مطابق اصل آزادى متعاملين در تعيين جزئيات و شرايط معامله به آنها اجازه داد كه حد ضمان را توسعه دهند و امين را در موارد خاصه و يا بطور كلى، در غير صورت تعدى و تفريط مسؤول قرار دهند؟ به بيان ديگر، آيا شرط ضمان امين، شرطى صحيح و نافذ است‏يا شرط مزبور فاسد بلكه مفسد مى‏باشد؟ قانون مدنى در بحث وديعه جواب روشن و صريحى به اين پرسش نداده است. نويسندگان حقوق مدنى در اين مورد اختلاف نظر دارند. (3) پاره‏اى از آنها شرط مزبور را درست مى‏دانند. فقهاى اماميه شرط ضمان را در عقد وديعه باطل مى‏دانند. اما قانون مدنى در دو مورد ديگر به صراحت اعلام نظر نموده است. يكى در مورد عقد عاريه است كه مقرر مى‏دارد: «اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسؤول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد»(ماده‏642) در حاليكه در ماده 640 مستعير را در حكم امين دانسته و بهمين جهت اعلام داشته است: «مستعير ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نمى‏باشد مگر در صورت تفريط يا تعدى‏». و ديگر در مورد مضارب، در عقد مضاربه است كه اعلام مى‏دارد: «اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است…». با وجود تصريح مقنن به اينكه شرط ضمان مضارب، ضمن عقد مضاربه موجب بطلان عقد مزبور است ولى بجهت تجويز حيله قانونى كه در ذيل ماده 558 قانون مدنى منعكس است و مقرر مى‏دارد: «…مگر اينكه بطور الزامى شرط شده باشد كه مضارب از مال خود بمقدار خسارت يا تلف مجانا بمالك، تمليك كند». هنوز اين پرسش اصلى باقى است كه: آيا شرط ضمان براى مضارب كه از جمله امناء مى‏باشد، صفت امانت او را از بين مى‏برد يا ممكن است كسى امين مالك باشد و در عين حال عهده‏دار تلف مال نيز بشود؟ به بيان ديگر، آيا در عقد مضاربه مى‏توان تعهد عامل در نگاهدارى و بكار انداختن درست‏سرمايه را به تعهد نتيجه تبديل كرد و او را ضامن سرمايه قرار داد، هر چند كه تقصير نيز نكرده باشد؟ يا درج شرط ضمان مضارب موجب بطلان مضاربه است؟ قسمت اول- مفهوم شرط ضمان مضارب پيش از اين اشاره شد كه عامل در عقد مضاربه، امين است و امين جز در صورت ارتكاب تقصير، مسئوول خسارات وارد بر مورد تصرفش نمى‏باشد. بنابراين مضارب، ضامن مال مضاربه نمى‏شود، مگر در صورت تفريط يا تعدى.(ماده 556 ق.م.) حال بايد ديد، آيا مى‏توان در مضاربه شرط كرد كه عامل در هر حال، ضامن مورد مضاربه باشد؟ و در صورتى هم كه تعدى و تفريط نكرده است، خسارات وارد شده بر سرمايه را جبران كند؟ راههاى جبران زيان به سرمايه، ممكن است‏به يكى از دو صورت ذيل پيش بينى شود. – در عقد مضاربه شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه مى‏باشد. يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد. (قسمت اول ماده 558 ق.م.) – بطور لزوم شرط شده باشد كه مضارب از مال خود، به مقدار خسارت يا تلف، مجانا به مالك، تمليك كند. تبيين و تحليل حقوقى مسئله و بررسى اشتراط ضمان مضارب، نيازمند شناسائى مفهوم شرط ضمان مضارب مى‏باشد، كه اين امر وابسته به بررسى مضاربه و خصوصيات آن و بيان وضع حقوقى مضارب در عقد مضاربه و نهايتا تحليل صورتهاى ضمان مضارب است كه در اين قسمت‏بدان مى‏پردازيم. گفتار نخست- مضاربه و خصوصيات آن مضاربه، يك نوع شركت عقدى است كه در قانون مدنى به عنوان يكى از عقود معين كه اختصاص به امور تجارى دارد، شناخته شده است. ماهيت واقعى مضاربه، شركت‏سرمايه(وجه نقد) و كار است و در بيان حقيقت آن تقريبا هيچ اختلافى بين فقهاء معظم وجود ندارد، و همه آن را، با اختلاف كمى در عبارت، چنين تعريف كرده‏اند: «… وهى ان يدفع الانسان مالا الى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه‏». (4) يعنى شخصى (صاحب مال، مقارض) مقدارى پول در اختيار فرد ديگرى (عامل – مقارض – مضارب) قرار مى‏دهد تا شخص دوم با اين مال تجارت كرده و سود حاصل را به نسبت معينى، مطابق قراردادى كه منعقد ساخته‏اند، بين خود تقسيم كنند. (5) نويسندگان حقوق مدنى نيز مضاربه را پيمانى مى‏دانند كه در نوع خاصى از شركت تجارى بين صاحب سرمايه و عامل او ايجاد مى‏شود. شركتى كه در آن يكى از شركاء سرمايه را مى‏دهد و ديگرى خدمات و كارآيى خود را در ميان مى‏نهد. (6) اما دو خصوصيت، شركت مزبور را از ساير شركتهاى تجارتى متمايز مى‏سازد. نخست آنكه شركت مزبور برخلاف شركتهاى تجارتى از شخصيت‏حقوقى بى‏بهره است. دوم آنكه در شركتهاى تجارتى همه شركاء در سود و زيان شركت‏سهيم هستند، در حالى كه در مضاربه همه دادوستدها به نام عامل و بوسيله او انجام مى‏شود ولى نتيجه معامله به صاحب سرمايه مى‏رسد. زيرا اوست كه زيانهاى ناشى از معامله را متحمل مى‏شود و تعهدات مالى و پيمانهاى عامل را از دارائى خود اجرا مى‏كند. پاره‏اى از نويسندگان نيز به اين نكته تصريح نموده‏اند كه در مضاربه هرگونه خطر و زيانى كه متوجه سرمايه شود و عامل در تجارت متضرر شود، اين ضرر فقط متوجه صاحب مال و سرمايه شده و عامل چيزى را از دست نخواهد داد. (7) قانون مدنى در ماده 546 در تعريف مضاربه چنين بيان مى‏دارد: «مضاربه عقدى است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مى‏دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند. صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مى‏شود.» از تعريف مندرج در ماده مزبور چنين استنباط مى‏شود كه عنصر اصلى عقد مضاربه همكارى مالك و عامل است‏براى تجارت و شريك شدن آنان در سود حاصل، بدين معنى، كه مالك با توجه به شناخت و اعتمادى كه از عامل دارد، سرمايه خود را به او مى‏سپارد تا عامل با ابتكار و استعداد و تجارب خويش به تجارت بپردازد و در صورت حصول سود، سود به دست آمده بين مالك و عامل تقسيم شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرط ضمان مضارب

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق - عنوان: توقیف اموال
پایان نامه رشته حقوق : جانشین های مجازات حبس
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع فلسفه مجازات و کرامت انسان
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی