سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکيده:

حقوق کيفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوين حقوق کيفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگيخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولويت تدوين کنوانسيون های چندجانبه بين المللی قرار گرفته است. وجه تمايز اين شاخه از حقوق با «حقوق کيفری اقتصادی»، توجه ويژه آن به فعاليتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعايت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کيفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر عليه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بيش از هر چيز، لزوم توجه ويژه به يک حقوق کيفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سياست جنايی کشور فرانسه، در اين «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کيفری بازرگانی داشته باشد.

 کلمات کليدی:

  • حقوق کيفری بازرگانی، جهانی شدن، جرم انگاری کيفری، حقوق جزای بين الملل، بازار آزاد

 جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کيفری بازرگانی را – که از سال 1975 توسط ميشل فوکو با عنوان «کنترل تمايزآميز قانون شکني ها» مطرح گرديد- به راه می اندازد. اين فيلسوف بر اين اساس، در بستر حقوق کيفری، يک تمايز را به تصوير می کشد: از يک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کيفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت يافته، و تصوير نمادين «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی ديگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گيرد (حقوق کيفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و يا «تکنيکی» داده شده و مدتهای مديدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی يک فرمول خلاصه بيان می کند: «بايد نظام کيفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمايزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گيرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بيش از هر چيز نشانگر ديدگاه ميشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ريسک کيفری»ای که با ريسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصيصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی اين تسامح، از جايگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظيمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و يا شيوه ارزيابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدليل حفظ سلطه و اختيارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسيعی مورد مقبوليت واقع شده اند.

با اين وجود به نظر نمی رسد که اين ديدگاه دقيقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعيتها نشاندهنده آن اند که نياز به تجارت جهانی، برابری بيشتری را ميان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقياس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل يک کشور، نسبت به رقباي موجود از ساير کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت ديگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمايز ميان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به ساير قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بين المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمايل بوده و با گرايش به كيفر‏, به دنبال برقراري مجدد تعادل, از طريق برخي روشهاي پر سر و صدا همچون اروپا و ايالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، بايد تلاش کرد تا زمين را برای آن هموار کرد.[9] از اين ديدگاه، ضمانت اجراهاي كيفري مؤثرتر از مقررات اداری يا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی ميان جرم انگاريها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبيت گرايی.

  اگر روزی شاهد آن باشيم که ليبراليسم، پس از برچيدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سياسی، دوباره به سوی «حقوق کيفری» بازگشته است نبايد تعجب کنيم. «حقوق کيفری»ای که بايستی با اين تفکيک سازگار گرديده و بتواند به شکل دموکراتيک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان يک آسيب به احساسات اجتماعی و يا، در پاسخ به کم دقتيهای[10] فرمول دورکيم، به عنوان چيزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقياس ملی بيشتر مورد توجه قرار گيرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهيم در عرصه جهانی، در غياب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با اين همه، تفکيک قائل شدن بر اساس نظر دورکيم، ميان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانيکی، و متمايل به استفاده از ابزار کيفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانيک، و متمايل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غيرکيفری) لزوما به کيفرزدايی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کيفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بيش از اندازه»[12] نيز واقع شده، و به عنوان وسيله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.

مشکل آنجاست که ارزشهايی که حقوق کيفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنيان نهاده اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزشهای جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحيت دار رسيدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.

مهمتر از همه اين دستاوردها، اين است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی -نه فقط برای سازمانهای جنايت پيشه، که برای شرکتهايی که می توانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای «گپهای تجاری»[13] بهره ببرند- هموار کرده است؛ بخصوص به مدد فناوری نوين ارتباطات که موجب پويايی بيشتر اين نوع جرايم شده است. در نبودِ يک يکسان سازی غيرممکن و خطرناک[14]، که به تنهايی بتواند «محيط اقتصادی» و «محيط هنجارگرا (نورماتيو)» را همزمان جمع نمايد، و به جهت انجام يک همکاری بين المللی کُند و کم تأثير، جهانی سازی به صورت بسيار پيچيده تری توسعه يافته است. برای کاستن از ناسازگاری ناشی از جدايی ميان «محيط هنجارگرا (نورماتيو)» که تنها در قلمرو ملی پذيرفته شده، و «محيط اقتصادی» که در سراسر کره خاکی گسترده شده، بايد هدف خود را هماهنگ سازی فعاليت های ملی قرار داد: يعنی بايد يکسری اصول کلی را ترويج کرد که به اندازه کافی کلی باشد تا اجازه فعاليت آزادانه در ابعاد ملی را در هر کشور فراهم سازد، و به اندازه کافی دقيق باشد تا موجب ايجاد يک همبستگی فراگير ميان کشورها گردد. با نگاه به واقعيتهای موجود، دست يافتن به يک چنين هدفی بسيار دور به نظر می رسد، و جهانی شدن همچنان مبهم و ناقص و تکه تکه باقی خواهد ماند.

مقدمه

هيئت مديره براي اجراي وظايف مقرر در اساسنامه شبكه  و براي هرگونه اقدامي بنام شبكه و انجام هرنوع عمليات و معاملاتي كه مربوط به فعاليت شبكه بوده جز درباره موضوعاتي كه اتخاذ تصميم نسبت به آنها به موجب اساسنامه شبكه اخذ تصميم درباره آنها در صلاحيت شخص مدير عامل يا  مجمع عمومي عادي قرار گرفته باشد داراي وسيعترين اختيارات است . هيئت مديره داراي اختياراتي بدون هيچگونه محدوديت مي باشد كه اعم آنها عبارتند از :الف) اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي شبكه .ب) نظارت بر تهيه و تنظيم آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، اداري و ساير آيين نامه هاي داخلي شبكه و در صورت لزوم  تأييديه از مراجع ذيربط .ج) تهيه و تنظيم برنامه هاي كلي توسعه امور شبكه در چهار چوب برنامه ريزي و سياست عمومي شبكه .د) بررسي و تأييد تراز نامه و حساب سود و زيان شبكه  .ه) بررسي ، تاييد و نظارت بر حسن اجراي تنظيم و تعيين جدول حقوق و مزاياي كاركنان و همچنين نرخ خدمات و فرآورده ها و توليدات و تعيين خط مشئ كلي مربوط به افزايش يا كاهش نرخها و تعرفه هاي مورد عمل .و) اتخاذ تصميم در مورد تأسيس دفاتر يا نمايندگيهاي فروش شبكه در سطح كشور و عندالاقتضاء انحلال آنها .ح) بررسي و تأييد گزارش و برنامه عمليات ساليانه شبكه  .ط) اظهار نظر و ارزيابي نهايي گزارشهاي مربوط به عمليات شبكه .ي) رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد قراردادهايي كه طبق آيين نامه معاملات شبكه بايد به تصويب هيئت مديره برسد .ك) رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به انجام قسمتي از وظايف و خدمات شبكه توسط و يا با مشاركت شركتها يا مؤسسات خصوصي يا دولتي كه به صرفه تشخيص داده مي شود .ل) بررسي و تهيه تشكيلات شبكه و اظهار نظر در مورد تغييرات و تجديد نظرهاي سازماني پيشنهادي از سوي مدير عامل م) بررسي و تأييد ارجاع دعاوي و اختلافات به داوري و همچنين صلح دعاوي شبكه در شرايط خاص با رعايت قوانين و مقررات مربوطه .ن) اتخاد تصميم نسبت به فروش داراييهاي ثابت (اموال غير منقول) كه صرف و صلاح شبكه ايجاب نمايد .س) بررسي و تنظيم سياست آموزشي در جهت ارتقاء علمي اعضاي شبكه و استفاده از تجارب و اطلاعات علمي مؤسسات و سازمانهاي علمي داخلي يا خارجي .ع) اتخاذ تصميم در مورد استفاده از خدمات مشاوران و اساتيد دانشگاه و عندالاقتضاء كارشناسان و مشاوران خارجي ف) اتخاذ تصميم نسبت به تحصيل وام و اعتبار از بانكها و مؤسسات اعتباري كشور و انعقاد قرارداد مشاركت با بانكها يا سرمايه گذاري در مؤسسات دولتي ديگر در موارد ضروري ، با رعايت قوانين مربوطه .ض ) اظهارنظر درامور مربوط به شبكه كه از طرف رييس هيئت مديره و مدير عامل يا يكي از اعضاء مطرح شود .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی
دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع شرکت در جرم
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل
دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع سورئالیسم
پایان نامه رشته حقوق با موضوع بدیل هاى مناسب براى عقود بانکى با دیدگاه فقهى