سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن)

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

جعل عنوان نمايندگي بيمه

 به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بيمه تحت عنوان نمايندگي بيمه براي هر يك از رشته‌ها قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.» كه در اين باره در بخش بعدي توضيحات مربوطه ارائه مي‌گردد.

 بخش اول: تشريح جلوه‌هايي از كلاهبرداري در صدور بيمه‌هاي شخص ثالث

پيدايش و گسترش زندگي جديد ماشيني، افزايش جمعيت شهرها و فزوني شمار وسايل نقليه موتوري موجب افزايش حوادث رانندگي و خسارت افراد شده است. براي رويارويي با اين حوادث و خسارت‌ها از يك سو گام‌هايي پيشگيرانه ضرورت يافت و از سوي ديگر تأمين و جبران پيامدهاي زيانبار آن ناگريزي و بايستگي پيدا كرد.

بيمه شخص ثالث اتومبيل به عنوان يكي از اصلي‌ترين ابزار لازم براي تأمين و جبران هزينه‌هاي ناشي از اين پيامدها خود را در تمام عرصه‌هاي بين‌المللي معرفي نمود. تبعيت قانون بيمه شخص ثالث از اصل خطر، ديگر جايي را براي درنگ در انجام آن باقي نگذاشت اما اين همه منفعت به تنهايي اكتفا ننمود. گذشت زمان نمايان كرد كه ايجاد و برقراري يك نهاد حمايتي از زيان‌ديدگان و به نوعي بيمه‌گذاران به تنهايي كفايت نمي‌كند و براي تكميل آن اين فرآيند ايجاد يك الزام و اجبار ضروري به نظر مي‌رسد.

همانطور كه بورگ كنشت حقوق‌دان سوئيسي اينگونه اعتقاد داشت كه: «اجراي قانون مسئولين مدني صاحبان وسايل نقليه موتوري زميني هرقدر هم دقيق و عادلانه باشد فايده‌اي ندارد مگر آنكه توأم با بيمه اجباري آن بشود. امروزه داشتن اتومبيل ديگر جنبه لوكس و تفنن ندارد و براي بيشتر مردم وسيله كار است. اگر بيمه اجباري مسئوليت مدني وجود نداشته باشد صاحبان وسيله نقليه موتوري قادر به جبران غرامت ناشي از به‌كار بردن اين وسيله نقليه نيستند و چون قادر به پرداخت خسارت نيستند به زندان مي‌افتند و از هستي ساقط مي‌شوند. بنابراين قانون مسئوليت مدني بدون اجبار نمي‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنين انديشه و تدبيري در كشورهاي پيشرفته اروپايي چنان نيرو گرفت كه اغلب آنها از سال‌هاي آغازين سده بيستم به الزامي و همگاني كردن بيمه مسئوليت مدني ناشي از حوادث وسيله نقليه موتوري زميني اقدام كردند. در ايران نيز قانون بيمه اجباري حوادث رانندگي كه به قانون بيمه شخص ثالث شهرت يافته است با عنوان «قانون بيمه اجباري مسئولين مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصويب گرديد. به نظر مي‌رسد انگيزه تدوين چنين قانوني بسط و گسترش واردات بين‌المللي زمينه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زماني قانون فوق در رديف دومين قانون مربوط به بيمه پس از قانون بيمه سال 131 مي‌باشد و همان‌طور كه از نامش مستفاد مي‌شود منحصراً در يك رشته خاص يعني وسايل نقليه موتوري زميني اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاريخي قانون‌گذار براي اولين مرتبه در ايران دارندگان اينگونه وسايل نقليه را صرفنظر از تقصير و خطاي آنها در ايجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامي) و بدين جهت تكليف نموده كه اينگونه اشخاص مسئولين خويش را در قبال حوادث ناشي از وسيله نقليه‌اي كه هدايت در رانندگي به عهده آنها است را نزد يكي از شركت‌هاي بيمه داخلي بيمه نمايند.

اين قانون در ادامه ضمن تعريف نمودن از اشخاص ثالث و تدوين موارد مرتبط ديگري با اين قضيه، موادي را در خصوص تعرفه نرخ بيمه‌هاي اتومبيل‌هاي مختلف تبيين نموده است. لازم به توضيح است كه آئين‌نامه اجرايي اين قانون نيز در تاريخ 28/12/1347 تصويب گرديد.

وجود استقبال گسترده مردم از بيمه‌هاي شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌هاي مالي وسيعي كه در اين سطوح رخ مي‌دهد و خسارت‌هاي سنگيني كه گاهاً توسط شركت‌هاي بيمه در قبال حق بيمه اندك دريافتي به بيمه‌گذاران پرداخت مي‌گردد، وسوسه‌هاي زيادي را در افراد مختلف جامعه با هر جايگاه و مقام اجتماعي براي كسب منفعتي نامشروع از صنعت بيمه از طريق تقلبات ايجاد مي‌كند.[3]در بيشتر كشورها بيمه‌گران اتومبيل در موقعيت دشواري قرار دارند. از طرفي رقابت شديد مانع اخذ حق بيمه كافي از مشتريان مي‌گردد و از سوي ديگر زيان‌ده بودن بيمه شخص ثالث باعث گرديده است كه از سود شركت‌هاي بيمه كاسته شده و آنها را بر اين چاره اندازد كه اينگونه بيمه‌ها را محدود نمايند.

از سوي ديگر تقلبات و سوءاستفاده‌هاي نامشروع در اين رشته بيمه‌اي باعث گرديده است كه اين زبان رو به فزوني گذارد به طوري كه هم‌اكنون تبديل به يك معضل بزرگ براي شركت‌هاي بيمه درآمده است. اين رشته از نظر انواع تقلب ممكن در آن شايد متنوع‌تر از ديگر رشته‌هاي بيمه باشد و در عمل بيشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بيمه‌هاي ديگر موجود در بازار داراي ضريب بسيار نازل‌تري از تقلب در مقايسه با بيمه‌هاي اتومبيل را دارا مي‌باشند. آماري در خصوص تقلب‌هاي كشف نشده قابل ارائه نيست تا بر اساس آن بتوان كل تقلب‌هاي بيمه‌اي را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمينه كلاهبرداري بيمه‌اي كاري غيردقيق است. بسياري از كلاهبرداري‌ها گزارش يا اثبات نمي‌شوند. بدون شك بسياري از آنها حتي كشف هم نمي‌شوند. اين عدم دقت يكي از بزرگ‌ترين مشكلاتي است كه بيمه‌گران در مبارزه با اين معضل با آن مواجه مي‌شوند.[4]

 فصل اول: مصاديق كلاهبرداري در صدور بيمه‌هاي شخص ثالث توسط بيمه‌گذاران

در كشور ايران در چند سال اخير تقلبات و تخلفات متعددي در صنعت بيمه و به طرق مختلف و از طرف افراد مختلف صورت پذيرفته است. بديهي است شناسايي و تشريح تمامي مصاديق و زواياي اينگونه موارد كاري بس پيچيده و دشوار است و به يك همكاري جمعي و گروهي از شركت‌هاي بيمه، نيروي انتظامي، دادگاه‌ها و دادسراها، بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و … را مي‌طلبد، اما در اين تحقيق سعي گرديده است كه مصاديق مهم و روتين تقلبات در بيمه شخص ثالث اتومبيل از زواياي مختلف و در طيفي از صدور بيمه‌نامه تا پرداخت خسارت تحت بررسي و تبيين قرار بگيرد. در ابتداي اين فصل تخلفات صورت گرفته در مرحله صدور بيمه‌نامه مورد بررسي قرار مي گيرد.

 مبحث اول: مهم‌ترين دلايل وجود تقلبات بيمه‌اي

به نظر مي‌رسد اين ضريب بالاي تقلب در بيمه‌هاي اتومبيل مي‌تواند ناشي از عوامل مختلفي باشد. اهم اين عوامل عبارتند از:

  1. بيمه شخص ثالث از اموري است كه شيوع و گسترش بيشتري نسبت به بيمه‌هاي ديگر در سطح جامعه دارد و به‌تبع آن امكان ارتكاب تقلب توسط عموم افراد جامعه مي‌تواند متصور باشد.
  2. پيامدهاي مالي تقلب بيمه‌اي قبلاً در آن حد و اندازه نبوده كه ارزش بررسي و تلاش براي يافتن راه‌حل‌هاي ممكن را داشته باشد.
  3. شركت‌هاي بيمه از آشكار كردن عمل مجرمانه معدودي از بيمه‌گذاران به اين دليل امتناع مي‌كردند كه ضمن آنكه از لحاظ نمادين كار ناخوشايندي است، اين پيام تلويحي را براي ساير بيمه‌گذاران دارد كه با اقدام كم‌هزينه و فريب شركت بيمه مي‌توان به درآمد بادآورده رسيد.[5]
  4. هزينه و مخارج كشف كلاهبرداري هزينه گزافي است.
  5. بار اثبات كلاهبرداري بر دوش شركت‌هاي بيمه است كه گاهاً اين عمل مخارجي بيشتر از خسارت وارده دارد.
  6. مبارزه با تقلبات بيمه‌اي براي بيمه‌گران از آن جهت مشكل است كه هيچ يك از اقدامات به‌كار گرفته شده از جانب آنها جهت جلوگيري از اين امر ناخوشايند مشتريان نمي‌باشد. در اين راستا لازم است كه بيمه‌گران به دقت خسارت ادعا شده را بررسي نمايند كه در نتيجه سبب تأخير در رسيدگي نهايي و پرداخت خسارت و رنجاندن مشتريان با حسن‌نيت مي‌شود كه نتيجه آن ايجاد تبليغ منفي و از دست دادن مشتريان خواهد بود.
  7. شركت‌هاي بيمه‌ داراي مكانيسم و سازوكار كشف تقلب از جمله كارشناسان متخصص نيستند.
  8. بعضي از بيمه‌گذاران بر اين عقيده هستند كه حق بيمه‌هاي پرداختي آنها در سال‌هايي كه خسارت نداشته‌اند بايد جبران گردد.[6]
  9. بسياري از بيمه‌گذاران بر اين باورند كه احتمال كمي وجود دارد كه گير بيفتند و در صورت گير افتادن، نهايتاً به آنها خسارت پرداخت نمي‌شود.
  10. بعضي از افراد در خصوص بيمه تجربه‌هاي منفي داشته‌اند و احتمالاً ادعاي خسارت آنها مردود شده است و يا كاهش يافته است. بنابراين آنها از هر فرصتي استفاده مي‌نمايند تا آنچه را كه مي‌پندارند حق آنهاست از بيمه بازستايند.[7]
  11. خساراتي كه جزو تعهدات بيمه‌گر قرار نمي‌گيرد يكي از مهم‌ترين دلايلي است كه متقلبان را وادار مي‌كند تا ميزان خسارت وارده را در موارد تحت پوشش بيشتر از مقدار واقعي اعلام نمايند.
  12. در برخي موارد خسارات جزئي ارزش تشكيل پرونده را ندارد. براي همين در هنگام وقوع حوادث بزرگ برخي از بيمه‌گذاران سعي مي‌نمايند خسارت‌هاي قبلي را بگيرند.
  13. بيمه‌گذاران بر اين باورند كه تقلب از شركت‌هاي بيمه لطمه‌اي به آنها نمي‌زند و اگر شركت بيمه دولتي هم باشد، گاهي آن را حق خود مي‌پندارند.

 مبحث دوم: بيمه شخص ثالث

امروزه بعد از گذشت ساليان نسبتاً زيادي از زمان وضع قانون مزبور مشاهده مي‌گردد كه رسوخ بيمه‌نامه شخص ثالث در ابعاد مختلف زندگي افراد جامعه، نفوذي غيرقابل انكار داشته است. اينك بيمه يك صنعت ضروري و مورد نياز و تفكيك‌ناپذير براي جامعه امروزي است هرچند كه هنوز هم با توجه به اجباري بودن بيمه شخص ثالث در زمان نگارش، تعداد زيادي از وسايل نقليه موتوري خود را به اين ابزار مطمئن مجهز نكرده‌اند اما رونق اين بيمه در شركت‌هاي بيمه و در صدر قرار گرفتن فروش آن از لحاظ آماري و سهم‌بري بالاي آن از بازار بيمه خود گواه اين مسئله مي‌باشد.

 گفتار اول: صدور بيمه‌نامه شخص ثالث

معمولاً صدور بيمه شخص ثالث با مراجعه متقاضي به شعب و نمايندگي‌هاي فروش شركت بيمه صورت مي‌پذيرد. برابر با ماده هشتم قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب سال 1347، شركت بيمه طبق مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌هاي مربوطه به آن مكلف به انعقاد قرارداد بيمه با دارندگان وسايل نقليه مشمول اين قانون خواهند بود. انعقاد عقد بيمه پيرو ماده 190 قانون مدني است. قرارداد بيمه با تقاضاي بيمه‌گذار و قبول بيمه‌گر بسته مي‌شود و پرداخت حق بيمه مربوطه منجر به صدور بيمه‌نامه شخص ثالث مي‌گردد. بيمه‌نامه شخص ثالث تبلور توافق بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار است و براي سهولت كار مراجعان، بيمه‌گران تنها به صدور كارت بيمه شخص ثالث كه در آن تعهدهاي بيمه‌گران و ويژگي‌هاي بيمه‌گذار و وسيله نقليه مورد بيمه و مدت بيمه‌نامه و مبلغ حق بيمه قيد مي‌شود بسنده مي‌كنند. عرف بيمه‌اي كشور در زمان نگارش اين تحقيق بدين صورت است كه از وسيله نقليه‌اي كه براي آن درخواست بيمه شخص ثالث گرديده است (برخلاف بيمه‌نامه بدنه) بازديدي به عمل نمي‌آيد و تنها به مدارك وسيله نقليه و هم‌چنين سابقه بيمه‌نامه قبلي (اگر موجود باشد) براي صدور بيمه‌نامه اكتفا مي‌شود.[8]

با توجه به توضيحات مزبور معمولاً افرادي كه به دنبال اخذ خسارت از شركت‌هاي بيمه هستند به دو صورت عمل مي‌كنند:

يكي اينكه به شعب و نمايندگي‌هاي فروش مراجعه كرده و يك فقره بيمه‌نامه شخص ثالث به صورت قانوني تهيه مي‌نمايند و با توسل به وسايل متقلبانه و يا تباني با مأمور راهنمايي و رانندگي، مبادرت به تهيه كروكي به تاريخ قبل از بيمه‌نامه مذكور مي‌نمايند و بدين طريق اقدام به اخذ خسارت از شركت‌هاي بيمه مي‌نمايند و يا اينكه به دنبال تهيه بيمه‌نامه به تاريخ قبل از وقوع حادثه مي‌گردند. ما در اين فصل سعي مي‌نماييم كه مرحله دوم را بررسي و تبيين نماييم.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه با موضوع بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن)

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود پایان نامه رشته حقوق: بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل
پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع تقصیر جزایی
دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاچاق كودكان
پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل