سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی-دانلود پایان نامه

ارسال شده در سایت پایان نامه

 

عنوان پایان نامه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

 

بخش هایی از متن :

منع تکرار فعل زیانبار

از جمله شیوه های جبران زیان معنوي در قوانین ما، سه موردی که در بندهای آتی مورد تقریر قرار می گیرد، بیشتر مورد توجه قانونگذار بوده است و به این جنبه از شیوه جبران کمتر توجه شده است و اگر در جایی متعرض این مطلب شده است، به جهت مصدود نمودن راه ایراد ضرر است. لذا، به نظر می رسد قانونگذار به این مهم که جلوگيري از ادامه ی ورود ضرر نوعي جبران زيان است، توجهی نداشته است. گرچه، می توان از جهتي مدعي شد  که این روش را نمی توان جبران خسارت دانست زیرا، جبرانی در این روش اتفاق نمی افتد بلکه تنها از ایراد ضرر بیشتر و مستمر جلوگیری می شود و اقدامی نیز در راستای اعاده ی وضعیت زیاندیده صورت نمی پذیرد. به هر حال، این موضوع در برخی مواد قانوني مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، در ماده  ی 8 قانون مسؤلیت مدنی به این شیوه توجه شده است. در اين ماده آمده است: «كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگري زيان وارد آورد مسئول جبران آن است. شخصي كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل مخالف با حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد مي تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از واردكننده مطالبه نمايد.» از این ماده استنباط می گردد که، قانونگذار در مقام بیان جبران خسارات وارده به اعتبارات و حیثیت تجاری یا حرفه ای می باشد.

این روش جبران خسارت، بیشتر در چارچوب خسارات مادی می گنجد و تنها موارد نادری از خسارات معنوی را شامل می شود. البته، این ماده شرایطی را مورد توجه قرار داده است . به این صورت که اولاً؛ در اثر تصدیقات یا صدور گواهی های غیرقانونی یا نشر مطالب خلاف واقع، حیثیت و آبروی کسی در معرض تجاوز قرار گرفته باشد. ثانیاً، ضرری به شخص از این طریق وارد شده باشد ثالثاً، از طریق موقوف نمودن عملیات مزبور بتوان رفع خسارت نمود. این شیوه ی پیشگیری از ایراد زیان دارای سابقه ی فقهی است. مثلاً، در واقعه ی سمره[1]  علیرغم خسارات معنوی مسلمی که به لحاظ بی حرمتی به حریم منزل شخص شاکی وارد شده بود، در متن حدیث هیچ گونه بیانی بر تعیین شیوه ی جبران این خسارت نشده است و رسول گرامی اسلام (ص)، تنها با صدور دستور قطع درخت رفع خسارت نموده اند.[2]

البته، باید به این نکته توجه داشت که قطع کردن درخت شخص توهین کننده در عصر جاهلیت نمی تواند با عصر کنونی مقایسه شود. در آن، زمان بهترین راه جبران خسارت با توجه به روزگار مردم چنین راهی بوده است اما در جامعه ی کنونی که شعور، درک، آگاهی به قوانین و حق و حقوق مردم رشد غیر قابل قیاسی پیدا کرده است، نمی توان تنها به جنبه ی پیش گیری  توجه نمود بلکه، باید در صدد تاسیس راهکارهایی بود که بتوان از آن طریق زیانی که به ناروا بر شخص زیاندیده وارد شده است را جبران کرد. لذا، پیشنهاد می شود از شیوه هایی که در بندهای آتی نامبرده می شود استفاده گردد. به علاوه اینکه رويه ی عملي و البته خارج از رويه دادگاه ها، يعني انچه كه به وسيله توافق طرفين حل و فصل مي شود،  به گونه اي عمل مي نماید كه حسب مقتضيات زماني و مكاني، در صدد جایگزین نمودن راه های بهتر و مقرون به صرفه تر است.

 

ب) عذر خواهی

عذر خواهي، در واقع به دنبال اظهار پشيماني از عملي صورت مي گيرد كه شخص قبلاً مرتكب شده است و به طور معمول همراه با بخشش است. در عالم واقع، ممکن است  خساراتی كه جنبه ی مادي ندارند به اشخاص وارد شود. این گونه خسارات ممکن است تنها با يك عذر خواهي جبران شود. براي نمونه، ممكن است مأمورين اجراي احكام يا مدير اجرا، در جهت اجراي حكم، اقدام به اعمالي نمايند كه در واقع خلاف اصول و قواعد اجرا باشد. مثلاً، به جاي توقيف مال محكوم عليه به اشتباه مال شخص ثالثي را توقيف كنند. در همان لحظه ثالث با ارائه ی مدارك متقن اظهار نمايد كه مال مزبور متعلق به اينجانب است و دادورز اجرا ضمن مذاكره متوجه اشتباه خود شود اما، به علت اينكه توقيف مال مورد نظر در ديد عموم صورت گرفته است تا حدودي به اعتبارشخص ثالث خدشه وارد شود. در این مورد، تنها با يك عذر خواهي در برابر ديدگان عموم ، اعتبار  شخص اعاده مي شود.

بنابراين، در چنين مواردي صرف يك عذر خواهي ساده مي تواند خسارات زيانديده را جبران نمايد.

 

ج) اعاده ی حیثیت

اعاده در لغت به معنای اعطاء، بازگرداندن، رجعت، جبران کردن و برگرداندن است. حیثیت نیز به معنای آبرو، اعتبار، حقوق و شخصیت می‌باشد.[3] در اصطلاح  حقوقي گفته شده؛ اعاده ی حیثیت عبارت است از جبران تمامی ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ناشی از هتک حیثیت افرادی که قربانی اشتباهات قضایی گردیده یا محکومیت قضایی یافته‌اند و رفتارشان در طول زمان به نحوی بوده که عدالت و انصاف اقتضای آن را دارد که آثار محکومیت کیفریشان محو شود.[4] اين معناي خاص اعاده ی حیثیت است اما، در معنای کلی و عام اینگونه تعریف شده: «اعاده ی حيثيت به مفهوم اعاده یا بازگرداندن وضع افراد از باب تنزل حیثیت و موقعیت اجتماعی ناشی از طرح شکایت ناروا به حالت سابق است. به عبارت روشن‌تر، با این اقدام کوشش می‌شود که آبروی از دست ‌رفته ی شخص در افکار عمومی یا در جمع خاص، به صورت مجدد احیا شود و با اثبات بی‌گناهی وی، موقعیت اجتماعی زیاندیده به حالت اولیه برگردد.»[5]. مشاهده ی می گردد که مفهوم کلمه ی «اعاده» در تعریف فوق کاملاً گنجانیده شده است.

از جهت قانوني نيز، قانون اساسی در اصل ۱۷۱ به طور صریح و شفاف اين روش جبران خسارت را بیان کرده است: «هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.» به این روش جبران خسارت در موادي از قوانين عادي مانند، ماده ی 58 قانون مجازات اسلامي قديم و ماده ی 10 قانون مسئوليت مدني، تصريح گرديده است[6].

به طور كلي، اعاده ی حيثيت، يكي از راه هاي جبران خسارت معنوی به شمار مي رود كه در مواد فوق نيز مورد تصريح قرار گرفته اما، نمي توان موارد كاربرد آن را محدود به این موارد دانست خصوصاً در مواردي كه خسارت وارده، معنوي است. لذا، در مواردي كه اقدام فاعل زيان منجر به ورود زيان به اعتبار و شخصيت اشخاص زيانديده مي شود، به این ترتیب كه مثلاً در ذهن خویشان و آشنایان شخص زيانديده نوعی نگاه منفی نسبت به وي وجود می‌آورد، جبران این سوءبرداشت کار آسانی نیست و طولاني شدن اين وضعيت خود در تشدید نگاه منفی موثر است. به علاوه، بعد از اینکه زيان وارده يا بي گناهي  به شخص به علت بي جهت بودن اقدام وارد كننده ی زيان ثابت شد، همه به این اثبات دسترسی ندارند و ممکن است از آن مطلع نشوند.

در چنین وضعی شخص زيانديده بسیار متضرر می‌شود و باید راهی برای جبران این وضع باشد. اینجاست که موضوع اعاده ی حیثیت مطرح می‌شود. علاوه بر این، تقاضای خسارت معنوی هم راهی برای جبران خسارت چنین شهروندی می‌تواند باشد.

به طور كلي، زيان وارده بر هر شخص ،اعم از  زیان مادي و معنوي، بايد بنا بر قاعده ی سببيت از طرف وارد كننده ی زيان جبران شود. این یک اصل اجتماعی كلي است که به تدریج در قوانین موضوعی کشورها اثر گذاشته است و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متنوعی برای تضمین حقوق از دست ‌رفته ی اشخاص زیان‌دیده پیش‌بینی شده است. یکی از این ضمانت اجراها، اعاده ی حیثیت است كه در آن اعتبار معنوي اشخاص از طريق قانوني دوباره به جامعه بر مي گردد. چگونگي اعاده حيثيت در جوامع به شيوه هاي مختلف پيش بيني شده است، از جمله روش شايع در اين خصوص انتشار حکم بی‌گناهی و بي تقصيري اشخاص از طریق رسانه‌ها و شیوه‌هایی است که بتواند پیام این حکم را به اطلاع عموم مردم برساند. دومین ساز و کار، تعقیب شخص وارد كننده زيان است. به طور كلي اعاده حیثیت شامل اقداماتی دال بر اعلام و انتشار بی‌گناهی فرد از اتهامات منتسبه، بطلان ادعای مطروحه و اثبات سلامت رفتاری فردی که به او زيان وارد شده است، می‌شود.

در قانون به منظور تقویت این روش جبران خسارت، مقرر شده غیر از انتشار بی‌گناهی شخص از طریق جراید، رسانه‌ها و روزنامه‌ها، می‌توان فرد وارد كننده ی زيان معنوي را نیز به عنوان مفتری تعقیب و به مجازات قانونی محکوم کرد.

شايان ذكر است در خصوص مطالبه ی خسارات معنوی ناشی از ارتکاب جرم، رویه قضایی ما ساکت است و با وجود این که قانون مسئولیت مدنی در این مورد صراحت دارد، رویه قضایی هیچ‌گونه واکنش مثبتی نشان نداده است. با دقت در آرای صادره، متوجه می‌شویم که درباره این دسته از خسارات از سوی دادگاه‌ها حکمی صادر نمی‌شود.[7] این امر می تواند ناشی از دشواری نسبی انتخاب نوع جبران و تقویم جبران های پولی برای خسارات معنوی باشد.

 

د) پرداخت نقدی

همان گونه كه در ابتداي بحث ذكر شد، از نظر قانوني امكان مطالبه ی خسارت در امور معنوي امكان پذير است اما، میان حقوقدانان در خصوص ضرورت جبران خسارت معنوي به شيوه هاي مختلف از جمله پرداخت نقدي، اختلاف نظر وجود دارد. عده اي از حقوقدانان بر اين باورند كه نه تنها تقويم خسارت معنوي به پول، دشوار و با مشكلاتي همراه است بلكه به نوعي اهانت به شخصيت بزه ديده تلقي مي گردد. به عبارت ديگر نمی توان زیان وارد به اعتیار  شخصي كه  آبرو و حيثيت برايش مهم است، با پول جبران نمود زيرا، پرداخت نقدي نمي تواند آبرو و حيثيت از بين رفته را زنده و احياء نمايد. در مقابل، موافقان به جبران نقدي خسارت معتقدند؛ جبران خسارت معنوي با پول گرچه نمي تواند برگشت دهنده ی آبرو و حيثيت يا اعتبار از دست رفته باشد اما راهي براي تسكين آلام و تامين خرسندي معنوي بزه ديده به شمار مي رود و پرداخت نقدي به زيان ديده راه دستيابي به اين اهداف را هموار مي سازد، به علاوه اينكه قانون اساسي نيز مطالبه ی خسارت معنوي را پذيرفته است.

همچنين گفته مي شود؛ جبران مادی خسارت وارد به زیاندیده، به خاطر ترجیح بد بر بدتر می باشد زيرا، جبران نقدي خسارت معنوي بد است اما اصلاً جبران نكردن خسارت حتي با پرداخت پول بدتر از آن است. لذا، در انتخاب بين بد و بدتر بايد بد را ترجيح داد. البته، مخالفین جبران خسارت معنوی با پول نبز به همین قاعده ی ترجیح بد بر بدتر تمسک می جویند و استدلال می کنند که، جبران زیان معنوی با پول، توهین به شخصیت زیاندیده است. لذا زماني كه  با يك معذرت خواهي مي توان آلام و دردهاي چنین شخصی را التيام بخشید، چرا با پرداخت پول اين درد را شديدتر كنيم تا به شخصيت وي لطمه وارد شود. پس، در مقام انتخاب بد و بدتر، بايد بد (عدم پرداخت پول) را ترجيح داد.

با اين استدلال، به نظر مي رسد جبران يا عدم جبران خسارت معنوي به صورت مادي مي تواند به صورت نسبي اثرات مختلف مثبت يا منفي، براي زيانديده به دنبال داشته باشد. زماني كه شخص زيانديده با ديد مادي به قضيه نگاه نمي كند و تنها اعتبار و شخصيت برايش مهم است، پرداخت پول مي تواند تأثير منفي بر چنين فردي  داشته باشد، اما اگر شخص چندان به اعتبار و شخصيت خويش توجه ننمايد يا با اين ديد  كه جبران پولي منافاتي با شخصيت و اعتبارش ندارد به قضیه توجه نماید، اين اقدام مي تواند در كاهش تألمات ناشي از زيان وارده به وی، مؤثر باشد. به نظر می رسد  با توجه به اينكه امور مادي در جوامع امروزي بسيار مورد توجه است، عموم اشخاص در دسته ی اخير قرار دارند.

 

گفتار پنجم: جبران خسارت مادي

عمده ی خسارات در مسئوليت مدني، به صورت مادي و مالي است. قانونگذار نيز به جهت اين غلبه، بر روش هاي جبران خسارت مادي تصريح و تأكيد بيشتري داشته است.

جبران خسارات مادی در قوانین موضوعه، خصوصاً قانون مدنی، در مواد 311،312 و 317 و برخی از مواد دیگر این قانون مشخص شده و ترتیبی  برای جبران خسارات زیاندیده در نظر گرفته شده است. در این بحث، به ترتیب مقرر در قانون مدنی، طرق جبران خسارات وارده بر زیاندیده مورد بررسی قرار می گیرد.

لازم به ذكر است شيوه هاي جبراني كه در اين مبحث مورد بررسي قرار مي گيرد، مختص مسئوليت قهري است اما در مسئوليت قراردادي نيز در مواردي كه در قرارداد روش جبران تعیین نشده، اعمال مي گردد.

 

بند اول: استرداد عین

قوانين موضوعه در خصوص نحوه ی جبران خسارت مادي برخلاف خسارت معنوي، رويه اي واحد پيش گرفته اند. البته، رويه اي كه اكنون بسيار ساده و ابتدايي است و بعضاً مشاهده مي شود كه دادگاه ها از اين رويه به علت متروک بودن آن استفاده نمي كنند.. مواد 311،312 و 317 قانون مدني اين گونه مقرر مي دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.» «هرگاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.» «مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی ازمال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.» نیز، ماده ی  228 در باب اتلاف مقرر شده: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل و یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»

همچنين، ماده ی 331 قانون مدنی در باب تسبيب مقرر نموده «هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده  باشد باید از عهده نقص و قیمت آن برآید» با ملاحظه ی نحوه جبران خسارت در قواعد كلي ضمان آور در قانون مدني، مشخص است كه قانونگذار در همه ی آن ها رويه اي واحد مد نظر داشته است. توضیح این که در مورد خسارت وارد به مال دیگری، سه حالت پیش می آید. حالت اول این است که  مال وجود دارد. در این صورت، وارد كننده ی زيان باید عین مال را پس بدهد. حالت دوم این است که مال تلف شده است. حال اگر مال تلف شده مثلی باشد، وارد کننده ی زیان باید مثل آن را بدهد و در غير اين صورت، بايد قيمت آن را بپردازد. حالت سوم زمانی پیش می آید که مال تلف نشده، اما قابل دسترسی نیست. در اين صورت، بايد بدل مال پرداخت شود.[8] این بدل در فقه اسلامی و حقوق ایران به بدل حیلوله معروف است.

بنابراين، اقدام نخستین در جبران خسارت مادي، در صورتي كه كل عين مورد خسارت باشد، برگرداندن عين مالي است كه زيان به آن وارد شده است. منظور، بازگرداندن وضع زيان ديده از عمل زيانبار در مرحله اجراي حكم به حالت پيش از وقوع آن عمل زیانبار، كه طبيعي ترين راه ترميم ضرر و زيان به شمار مي آيد، می باشد. هرچند اين روش جبران خسارت، استرداد اموال و اشياء حاصل از جرم  يا عمل حقوقي را نيز در برمي گيرد ولي گاهی روش استرداد اموال را از شمول راه هاي جبران خسارت وارد بر زيانديده خارج دانسته شده است. در اين نظر از آنجا كه قانونگذار تعيين تكليف اشياء مذكور را بر عهده ی مقام قضائي نهاده است، نيازي به تقديم دادخواست نبوده و مقام صلاحيت دار ملزم به انجام وظيفه ی قانوني خويش است.

بدين ترتيب، موضوع دعواي خصوصي كه عبارت است از جبران خسارت وارد بر زيانديده از طريق تقديم دادخواست و طرح دعوي خصوصي، از استرداد اموال تفكيك مي گردد. به عبارت دیگر، اگر در جریان اجرای حکم دادگاه جرمی اتفاق بیافتد و در اثر آن خساراتی به مال دیگری وارد شود در این صورت نیازی نیست که دادخواست استرداد مال داده شود بلکه دادگاه موظف است ضمن صدور حکم جزایی نسبت به استرداد مال اقدام نماید. برای نمونه، اگر در جریان اجرای حکم حبس، مأمورین انتظامی زندان اقدام به ضرب و شتم شخص زندانی و برداشتن برخی از وسایل شخصی وی نمایند، دادگاه باید در حکم جزایی شخص متهم به ضرب و شتم تکلیف اموال شاکی را مشخص نماید یعنی، حکم به استرداد عین آنها صادر کند.

[1] – موسوی بجنوردی، حسن ، قواعد فقهیه ج.1 قم: دارلکتب العلمیه، 1391 ق، ص 63.

[2] – همان طور که می دانیم سمره بن جندب که مالک درخت خرمایی در محوطه منزل مسکونی یکی از انصار بود حق مالکیت خود مستمسک ورودگاه و بیگاه خود به منزل آن صحابی قرار می داد و از این طریق موجبات هتک حرمت خانواده و را فراهم می آورد، مسلمان مورد تعرض حضرت رسول (ص) را به دادخواهی طلبید. حضرت نیز ابتدا در صدد نصیحت کردن متعددی برآمدند و چون نصایح مؤثر واقع نشد دستور کندن درخت و خشکاندن ریشه فساد و ایراد خسارات معنوی را صادر کردند.

[3] – گلدوزیان، ایرج، با یسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۸، چاپ سوم، ص 134.

[4] دهخدا، علي اكبر ، لغت نامه فارسي، چاپ اول، ج اول، ص 243.

[5] – راهکارهاي اعاده حيثيت در محاکم کيفري، روزنامه حمايت،1/3/92 قابل دسترسي در تارنماي:  http://hvm.ir

[6] – نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ پنجم، صص ۵۲۲.

[7] – پاد، ابراهيم ، حقوق كيفري اختصاصي، تهران، 1352، ص 340.

[8]– عميدزنجاني، عباسعلي، موجبات ضمان،چاپ اول،نشر ميزان،1382، ص182.

 

 

متن کامل در لینک زیر

 

پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

 

پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی و مطالعه تطبیقی چالش ها و عوامل تأثیر گذار بر روی میزان گرایش شهروندان به استفاده ا...
پایان نامه تطبیق نظام دیه ایران در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی
پایان نامه تعیین تفاوت ارزیابی مجدد مثبت در میان دختران فراری و عادی
پایان نامه ارشد نقش پیش بینی کننده پایبندی مذهبی در رضایت زناشویی
دانلود پایان نامه روانشناسی تعیین اثر بخشی ارزیابیهای مشاوران در زمینه هدایت تحصیلی