پایان نامه وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی و شرایط آن

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی و شرایط آن

تعریف فقهی عقد مغارسه

 

همانگونه که در مقدمه اشاره گردید ، در ميان فقهای شيعه ، همواره اين اختلاف نظر وجود داشته است كه آيا براى مشروعيت يك قرارداد بايد در شرع نص خاصى در مورد آن وجود داشته باشد یا خیر ؟ بدین معنا که مشروعیت و اعتبار یک قرارداد باید از ناحيه شارع تاسیس و یا امضاء شده و به اصطلاح این عقود تعیین شده باشند يا آن كه علاوه بر عقود معينی كه نام آنها در فقه اسلام آمده است ، سایر عقودی که در عرف و عادت جامعه کاربرد داشته و مورد عمل عقلاء می باشد نیز ، مشروعيت و اعتبار دارد؟ فقهای شیعه را در برخورد با این سوالات می توان به دو گروه تقسیم کرد :

الف – فقهای متقدم که عمدتاً قائل به تعیینی و توقيفى بودن عقود و معاملات بوده و مشروعیت قراردادها را تنها در قالب عقود معين و وجود نص پذيرفته اند .

ب – گروه دیگر فقهاى معاصری هستند که معتقدند ، عقود ، توقيفى و معین نيستند چون شارع مقدس درمعاملات ، طريقه خاصى را اختراع نكرده ونقش شارع در مورد معاملات ، نقش امضايى است يعنى معاملات رايج بين مردم را امضا كرده است . به بيان ديگر شرع مقدس در زمينه معاملات ، حقيقت جديدى را نياورده جز امضاى آنچه نزد عرف و عقلاً متداول است . در نتیجه ، فقهای متقدم با این دیدگاه عقد مغارسه را باطل می دانستند و لیکن فقهای متأخر با استدلال یاد شده آن را صحیح و درست می دانند .

درخصوص این اختلاف نظر و ارتباط آن با عقد مغارسه و باغبانی در مبحث مربوطه به صورت مفصل تر بحث خواهیم نمود لیکن با این مقدمه ، قصد داشتیم تا به این نتیجه گیری برسیم که بر اساس هریک از دیدگاه های فوق الذکر ، تعاریف فقها از عقد مغارسه را نیز به طور کلی می توان به چهار دسته تقسیم نمود :

الف – دیدگاه مستقل بودن عقد مغارسه از سایر عقود :

باتوجه به نحوه دیدگاه فقها مبنی بر اینکه عقد مغارسه عقدی خاص بوده و از سایر عقود استقلال دارد و یا اینکه باتوجه به تشابه احکام آن با برخی از عقود وقراردادهای دیگر از جمله مزارعه و مساقات ، قرارداد جدیدی نبوده فلذا در احکام و شرایط ، تابع اینگونه عقود می باشد ، دو دسته تعریف در این زمینه مشاهده می شود :

اول – عده ای از فقها احکام عقد مغارسه را با عقود مزارعه و مساقات مشابه دانسته و تا جایی پیش می روند که این عقد را هم جزئی از این دسته عقود دانسته و بر مبنای احکام این دو گروه از قراردادها آن را تفسیر و تعریف می کنند . این دسته از فقها عمدتاً مبحث مغارسه را در ذیل مبحث قراردادهای مزارعه و مساقات آورده و باب مستقلی در این خصوص قائل نیستند. لذا این فقها در تعریف خود از عقد مغارسه از تعریف ذیل پیروی می کنند :

« مغارسه كاشتن درخت است و خدمت كردن بر زراعات حتّى شبدر و يونجه كه اصول آنها ثبوت ندارد . » [1]

شهيد ثانى درتعريف عقد مغارسه در این خصوص مى‌نويسد: « المغارسة معاملة خاصّة على الارض ليغرسها العامل على أن يكون الغرس بينهما …. »[2]

دوم – در مقابل برخی فقها معتقد به استقلال عقد مغارسه از سایر عقود و قراردادها بالاخص عقود مزارعه و مساقات بوده و بر این مبنا آن را بدینگونه تعبیر و تعریف می کنند :

« اگر زمینى را به دیگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آید مال هر دو باشد ، این معامله را مغارسه گویند . » [3]

ب – دیدگاه متفاوت و مختلف فقها در تعیین حصه هریک از مغارس و عامل :

دراین خصوص میان فقها اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و هرکدام از فقها در تعریف خود از این قراردادها ، از عناصری خاص ( یا مجموع این عناصر ) جهت تعیین حصه هریک از مغارس و عامل استفاده کرده اند :

  • عده ای زیادی از فقها سهم غارس و مالک را صرفاً در درختان دانسته و سهمی مشاعی از درختان غرس شده را سهم مالک و سهم مشاعی از آن را متعلق به مالک می دانند . لذا تعریفی که از سوی ایشان ارائه گردیده بدینگونه است که : « عقد مغارسه عبارت است از اينكه شخصى زمين خودرا به ديگرى بدهد تا در آن درخت بكارد. بنابراين كه درخت‌هاى كاشته‌شده ميان آن دو به تساوى يا با اضافه، بر طبق قراردادى كه ميان آنها واقع مى‌شود، مشترك باشند. » [4]

یا آن را بدینگونه تعریف نموده اند : « مالک زمینی را به کسی بدهد تا در آن درخت بکارد به این شرط که درخت کاشته شده در آن در میان آنها مشترک باشد . »[5]

  • عده ای دیگر از ایشان ، سهم مشاعی از زمین را متعلق حق مالک دانسته و در قبال غرس اشجار ، باقیمانده مشاع از زمین را در سهم غارس قرار می دهند . از دیدگاه این فقها مغارسه آن است که زمين را بدهد كه ديگرى در آن غرس اشجار كرده آنها را تربيت كند و هر دو شريك باشند. چه غرض، شركت در زمين باشد، يا در اشجار و یا در هردو. [6]
  • عده ای از فقها معتقدند که غارس باید در قبال غرس اشجار ، مالى را بپذيرد ویا مقدارى از ثمره ها و منافع آن را بردارد . به بیان دیگر این دسته از فقها عقد مغارسه را عقدی می دانند که در آن زمينى را در اختيار كسى قرار مى‌دهند تا در مدت معينى در آنجا درخت‌كارى كند و در عوض زحماتش مالى را بپذيرد، و با مقدارى از ميوه‌هاى آن را بردارد .[7] همچنین اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى‌آيد مال هر دو باشد، اين معامله را مغارسه گويند. [8]
  • برخی دیگر نیز به هیچ عنوان در این خصوص حساسیتی نداشته و جمع تمام این عناصر و موارد فوق را باهم پذیرفته اند . مانند این تعریف : « مغارسه آن است كه زمينى را به كسى بدهند كه درخت در آن بكارد و يك حصه از آن اشجار از او باشد با زمين يا بى‌زمين و خواه آن نهالى كه غرس مى‌كند مال صاحب زمين باشد يا مال عامل».[9]

ج – دیدگاه فقها در تفکیک میان درختان مثمر و غیر مثمر در این قراردادها :

اول – برخی از فقها باتوجه به اهدافی که عرفاً از انعقاد این قراردادها وجود دارد ( انتفاع از ثمره و حاصل ) فقط درختان مثمر را مشمول قرارداد مغارسه می دانند :

« مغارسه معامله بر كاشتن درختها كه اصول شوند و ريشه بندند و با قيد ثابته خارج مى‌شود مثل روييده گندم و جو و با قيد اشجار خارج مى‌شود مثل شبدر و يونجه و با قيد مثمره خارج مى‌شود مثل صنوبر و مثل درخت ميوه كه هنوز كوچك هستند و به مقام بار آوردن نرسيده‌اند . به بیان دیگر مغارسه كاشتن درخت است و خدمت كردن بر زراعات حتّى شبدر و يونجه را كه اصول آنها ثبوت ندارد و به اشجار غير مثمره مثل صنوبر و چنار و بيد و مانند اينها و مثمره كه بالفعل بارآور نشده است، همگى از اين معامله خارج است . [10]

همچنین در نزد علمای مذهب مالکیه ، مغارسه آن است که شخصی زمینی را به شخص دیگر می دهد تا در آن درختی از درختان مثمر مانند انگور ، نخل ، انجیر و انار ومانند آن غرس کند پس اگر عامل در انجام این کار یعنی غرس اشجار تعلل کند ، چیزی نصیب او نخواهد نشد اما اگر منتج به ایجاد ثمره و میوه شود ، قسمتی مشخص از میوه یا حتی زمین نصیب او می شود . به نظر فقهای حنفیه نیز مغارسه آن است که شخصی ، زمینی خالی یا زمینی را که هیچ کشت و زرعی در آن نشده ، برای مدت معین ، به شخص دیگری بدهد تا در آن درخت بکارد بدین نحو که آنچه به دست می آید ، اعم از درختان غرس شده و محصول به دست آمده ، میان آنها به صورت نصف و مانند آن تقسیم شود .[11]

دوم – لیکن بیشتر فقها تفسیری موسع از این انتفاع داشته و معتقدند که عقد مغارسه جهت غرس اشجار غیر مثمر نیز صحیح بوده و بلااشکال است زیرا حتی استفاده از سایه و چوب اینگونه از درختان نیز نوعی انتفاع محسوب گردیده و دارای ارزش اقتصادی بوده وامروزه بخصوص قابلیت انعقاد قرارداد مغارسه را دارند . عمده فقها در این خصوص تعریفی عام بدین شکل ارائه نموده اند : « عقد مغارسه عقدي است كه صاحب زمين با ديگري مي‌بندد ، بنابر اين‌كه ، او در زمين درخت بكارد و درخت‌ها از آنِ هر دوي آن‌ها باشد. »[12]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته­ ی فلسفه- گرایش فلسفه غرب
پایان نامه مطالعه برای به دست آوردن الگوی شناسایی بین بیماران سرطان کولون و افراد سالم با استفاده از...
پایان نامه بکارگیری فوم نشاسته حاوی اسانس روغنی گیاهی برای جلوگیری از رشد کپک و بهبود ماندگاری نان ب...
دانلود پایان نامه ارشد : تثبیت و اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با استفاده از دوغاب پلیمری
پایان نامه تعیین رابطه بین فضای کلی کار و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس