پایان نامه  مطالعه­ ی تطبیقی مفهوم عیب تولید در حقوق ایران ،آمریکا و فقه امامیه

دانلود پایان نامه
  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

 عنوان:

 مطالعه­ی تطبیقی مفهوم عیب تولید در حقوق ایران ،آمریکا و فقه امامیه

۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش… ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسأله. ۲

۱-۳- پیشینه ی پژوهش…. ۴

۱-۴- اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۷

۱-۵- سؤالات پژوهش…. ۷

۱-۶ اهداف پژوهش…. ۸

۱-۷- فرضیه های پژوهش…. ۸

۱-۸- روش تحقیق.. ۹

فصل دوم: مفاهیم. ۱۱

۲-۱- کالا و انواع آن. ۱۲

۲-۱-۱- کالا  12

۲-۱-۲- انواع کالا  13

۲-۱-۲-۱- کالاهای سرمایه ای یا تولیدی.. ۱۴

۲-۱-۲-۲- کالاهای واسطه ای.. ۱۴

۲-۱-۲-۳- کالاهای مصرفی یا نهایی.. ۱۴

۲-۱-۳- مفهوم کالا در عیب تولید  14

۲-۱-۴- کالای خطرناک   15

۲-۲- تولیدکننده، عرضه کننده، فروشنده، خریدار و مصرف کننده ۱۵

۲-۲-۱- تولیدکننده ۱۶

۲-۲-۲- عرضه کننده ۱۶

۲-۲-۳- فروشنده ۱۷

۲-۲-۴- خریدار ۱۸

۲-۲-۵- مصرف کننده ۱۸

فصل سوم: مفهوم عیب و تشخیص آن. ۲۱

۳-۱- مفهوم عیب۲۲

۳-۱-۱- تعریف لغوی عیب   22

۳-۱-۲- مفهوم اصطلاحی عیب   23

۳-۱-۲-۱- زیاده یا نقصان از اصل خلقت… ۲۳

۳-۱-۲-۲- زیاده یا نقصان از اصل خلقت همراه با کاهش دادن قیمت کالا. ۲۵

۳-۱-۲-۳– نقص از مرتبه­ی متوسط.. ۲۶

۳-۱-۲-۴- عامل کاهش قیمت کالا در عرف تجاری.. ۲۷

۳-۱-۲-۵- نقص مؤثر در مصرف و انتفاع. ۲۸

۳-۱-۲-۶- نقص مؤثر در کاهش ارزش یا انتفاع متعارف… ۲۹

۳-۱-۲-۷- تشخیص عرف… ۳۰

۳-۱-۲-۸- نتیجه. ۳۰

۳-۱-۳- تمییز عیب از وضعیت­های مشابه ۳۱

۳-۱-۳-۱- تمییز عیب از فقدان اوصاف… ۳۱

۳-۱-۳-۲- تمییز کالای معیوب از کالای نامرغوب… ۳۲

۳-۱-۳-۳- تمییز کالای معیوب از کالای دست­دوم. ۳۳

۳-۱-۳-۴- تمییز کالای معیوب از کالای مغشوش… ۳۳

۳-۲- تشخیص عیب۳۵

۳-۲-۱- شرایط عیب موجد مسئولیت   35

۳-۲-۱-۱- قابل مسامحه نبودن عیب… ۳۵

۳-۲-۱-۲- مخفی بودن عیب موجود در کالا. ۳۵

۳-۲-۱-۳- ورود ضرر در اثر عیب… ۳۷

۳-۲-۱-۴- زمان ایجاد عیب… ۳۸

۳-۲-۲- ضوابط تشخیص عیب   39

۳-۲-۲-۱- ضابطه­ی انتظار مصرف کننده ۳۹

۳-۲-۲-۲- ضابطه­ی موازنه­ی خطر- منفعت… ۴۴

۳-۲-۲-۳- ضابطه­ی دوگانه. ۴۵

۳-۲-۳- نقش استاندارد و نهادهای مشابه در تشخیص عیب   46

فصل چهارم: اقسام عیب و مطالعه­ی موردی مصادیقی از کالاهای معیوب   51

۴-۱- اقسام عیب۵۲

۴-۱-۱- عیب در طراحی کالا  52

۴-۱-۲- عیب در ساخت و تولید کالا  54

۴-۱-۳- عیب در اطلاع رسانی  56

۴-۱-۳-۱- محتوای اطلاع رسانی.. ۵۹

۴-۱-۳-۲- تفاوت بین ارائه­ی راهنمای استفاده از کالا و بیان اخطارهای لازم. ۶۰

۴-۱-۳-۳- اخطار. ۶۰

۴-۱-۳-۳-۱- شرایط اخطار ۶۱

۴-۱-۳-۳-۱-۱- کافی بودن اخطار ۶۱

۴-۱-۳-۳-۱-۲- عدم امکان رفع خطر با تغییر در طراحی و ساخت   61

۴-۱-۳-۳-۲- خطرات لازم الاخطار ۶۲

۴-۱-۳-۳-۲-۱- قابل پیش بینی بودن خطر  62

۴-۱-۳-۳-۲-۲- عدم آگاهی خریدار از وجود خطر  63

۴-۱-۳-۴- شیوه­ی اطلاع رسانی.. ۶۴

۴-۱-۳-۵- نتیجه­ی اطلاع رسانی.. ۶۶

۴-۱-۳-۶- موارد عدم مسئولیت در فرض عدم اطلاع رسانی.. ۶۷

۴-۱-۳-۶-۱- استفاده­ی نادرست غیر قابل پیش بینی از کالا  67

۴-۱-۳-۶-۲- تقصیر زیان دیده یا قاعده­ی اقدام ۶۸

۴-۲- مطالعه­ی موردی مصادیقی از کالاهای معیوب۶۹

۴-۲-۱- مواد خوراکی و آشامیدنی  69

۴-۲-۱-۱- مواد خوراکی.. ۶۹

۴-۲-۱-۲- مواد آشامیدنی.. ۷۳

۴-۲-۲- مواد شیمیایی و بهداشتی  75

۴-۲-۲-۱- شوینده ها ۷۵

۴-۲-۲-۲- لوازم آرایشی.. ۷۶

۴-۲-۲-۳- کالاهای سمی.. ۷۶

۴-۲-۳- لوازم خانگی  77

۴-۲-۴- هواپیماها ۷۷

۴-۲-۵- پوشاک   81

۴-۲-۶- مواد دارویی و پزشکی  82

۴-۲-۶-۱- داروها ۸۲

۴-۲-۶-۲- خون. ۸۳

۴-۲-۷- دخانیات   84

۴-۲-۸- دستگاه ها و ماشین­آلات صنعتی  87

۴-۲-۹- وسایل تفریحی و ورزشی  89

۴-۲-۱۰- اتومبیل ها ۹۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… ۹۵

۵-۱- نتیجه گیری.. ۹۶

۵-۲- پیشنهادات۱۰۱

فهرست منابع. ۱۰۳

الف- فارسی.. ۱۰۴

ب- عربی.. ۱۰۷

ج- انگلیسی.. ۱۰۹

د- قوانین و مقررات۱۱۲

فصل اول:  

۱-۱- مقدمه

      تضمین ایمنی مبیع به صورت شرط تبانی بر عهده­ی فروشنده بوده و تولیدکننده نیز موظف به عرضه­ی کالای سالم و بی عیب است. تولید و فروش کالای معیوب موجب ایجاد مسئولیت می گردد و چنانچه موجب ورود خسارت به مصرف کنندگان شود تولیدکننده و فروشنده مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود. مسئولیت ناشی از کالای معیوب گاهی بر اساس نظام قراردادی و محدود به رابطه­ی خصوصی و قراردادی تولیدکننده یا فروشنده­ی کالای معیوب است؛ چنان که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران و نیز قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، خریدار کالای معیوب با استناد به خیار عیب می تواند عقد را فسخ نموده و ثمن پرداختی را مسترد نماید و یا این که کالای معیوب را نگه دارد و ارش نیز دریافت نماید و یا اگر موضوع بیع کلی باشد بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، عوض سالم را مطالبه نماید و گاهی بر اساس نظام مسئولیت مدنی قهری و فراتر از رابطه­ی قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است. این نوع از مسئولیت را می توان مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب نامید.

۱-۲- بیان مسأله    

      مسئولیت ناشی از تولید کالای معیوب در ابتدا محدود به مسئولیت قراردادی و رابطه­ی بین تولیدکننده و زیان دیدگان بود اگر زیان دیده رابطه­ی قراردادی با تولیدکننده نداشت نمی توانست به تولیدکننده رجوع نماید. در مواردی هم که رابطه­ی قراردادی بین تولیدکننده و زیان دیده وجود داشت زیان دیده پس از اثبات عیب کالا، صرفاً می توانست اقدام به فسخ معامله و استرداد ثمن و یا دریافت مابه التفاوت کالای سالم و معیوب (ارش) نماید. به تدریج و با تسریع فزاینده­ی فرآیند صنعتی شدن و عرضه­ی محصولات فراوان صنعتی که غالباً نیز بین زیان دیده و تولیدکننده رابطه قراردادی وجود ندارد این خلأ احساس شد که تولیدکننده­ی کالای معیوب مسئولیت تولید کالای معیوب را تحمل نمی نماید. وانگهی گاه در رابطه­ی قراردادی نیز این ضمانت اجرا نمی تواند خسارات زیان دیده را جبران نماید. برای رفع این خلأ و پاسخ به نیازهای جامعه این نظریه مطرح شد که مسئولیت تولید کالای معیوب فراتر از رابطه­ی قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است و هر کسی به علت استفاده از کالای معیوب خسارت ببیند حق مطالبه خسارت از تولیدکننده یا فروشنده را دارد و لو آن که رابطه­ی قراردادی با وی نداشته باشد.

      مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب در آغاز مبتنی بر نظریه­ی تقصیر و قواعد عمومی مسئولیت و بر مبنای تسبیب بود و زیان دیده علاوه بر اثبات ورود خسارت، معیوب بودن کالا و رابطه­ی سببیت میان این دو، از یک سو می­بایست تقصیر تولیدکننده یا فروشنده را اثبات می کرد و از سوی دیگر لازم بود که خود در استفاده از محصول، مرتکب تقصیر و رفتار نامتعارف نشده باشد ولی این نظریه نیز نتوانست پاسخ گوی نیازهای جامعه باشد و نظریه­ی مسئولیت محض مطرح شد. در مسئولیت محض، زیان دیده کافی است معیوب بودن کالا، ورود خسارت و وجود رابطه­ی سببیت میان این دو را اثبات کند و نیازی به اثبات تقصیر تولیدکننده یا فروشنده ندارد.

      رکن مسئولیت ناشی از کالای معیوب_ اعم از مسئولیت قراردادی و قهری_، معیوب بودن کالا است. قانون مدنی ایران عیب را تعریف نکرده و تنها در ماده ۴۲۶ قانون مدنی[۱]، تشخیص آن را به عرف و عادت واگذار کرده است. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بند ۴ ماده ۱ به تعریف عیب موردنظر در این قانون ـ و نه سایر قوانین ـ و ضمانت اجرای آن پرداخته و منظور از عیب را زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی دانسته که موجب کاهش ارزش اقتصادی گردد و در ماده ۲ ملاک صحت و سلامت کالا را مطابقت با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف رایج در معاملات معرفی کرده است. در این قانون صرفاً به مسئولیت قراردادی ناشی از کالای معیوب پرداخته شده و تعریف ارائه شده برای عیب نیز به تصریح قانون مذکور برای عیب در همین قانون است حال آن که اولاً: در بسیاری از موارد رابطه­ی قراردادی بین زیان دیده و تولیدکننده یا فروشنده وجود ندارد و مسئولیت از نوع قهری است، ثانیاً: ضمانت اجرای مقرر در این قانون در بسیاری از موارد، خسارات زیان­دیدگان را جبران نمی کند و زیان دیده مجبور است برای جبران خسارات خود به مسئولیت مدنی متوسل شود و ثالثاً: در این قانون منظور از عیب تفاوت ارزش کالای صحیح و کالای معیوب است در حالی که در مسئولیت ناشی از کالای معیوب، مسأله­ی مورد بحث، خسارات ناشی از عیب است و نه کاهش ارزش کالا.

[۱] – ماده ۴۲۶ – تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف  شود.

تعداد صفحه :۱۴۰

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com