پایان نامه شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه در فقه و قانوني

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه در فقه و قانوني

 واژه شناسي، تعريف ، ماهيت و مباني فقهي قرعه

اين فصل از چهار مبحث تشكيل شده است. ابتداء در مبحث اول به بررسي واژه شناسي ، در مبحث دوم به تعريف قرعه ، در مبحث سوم به ماهيت قرعه ، و در مبحث چهارم به مبناي فقهي قرعه در اين رساله پرداخته شده است.

مبحث اول : واژه شناسي :

با دقت در موضوع مبحث اول مشاهده مي شود كه اين مبحث داراي دو گفتار است كه در گفتار اول به توضيح واژگان اصلي و در گفتار دوم با توضيح واژگان مرتبط پايان خواهد يافت.

گفتار اول : واژگان اصلي:

اصطلاحات قرعه ، قاعده فقهي ، و استقراع هر چند در عبارات فقها و حقوقدانان به يك معنا به كار رفته است اما ، در اين گفتار سعي بر آن شده است كه به توضيح اين واژگان اصلي  پرداخته شود؛ كه در قسمت (الف) به توضيح قرعه ، و در قسمت (ب) به توضيح قاعده فقهي ، و در قسمت (ج) به توضيح استقراع پرداخته شده است. و اينك به توضيح هر يك به طور مستقل مي پردازيم:

الف: قرعه

اهل لغت تعاريف بسيار زيادي از قرعه به دست داده اند . كه براي تعاريفي كه در باب قرعه وجود دارد تفصيلا در مبحث دوم همين فصل يعني در تعريف قرعه خواهد آمد.

ب: قاعده فقهي

واژه قاعده داراي دو معناي لغوي و اصطلاحي است. كه قاعده در معناي لغوي آن ، به معناي پايه و اساس است اما در اصطلاح مترادف “اصل” و “قانون” و “ضابطه” مي باشد ، وبه معناي حكمي كلي است كه بر

جزيياتش منطبق باشد1. فقه نيز همانند قاعده داراي دو معناي لغوي و اصطلاحي است كه در لغت به معاني ، دانش ، و فهم2 فهميدن و خوب فهميدن3  و دانستن هر چيزي است4 .

هرچند با ظهور وگسترش دین مبین اسلام، این واژه کم کم معنای شناخت دین ،فهم،بصریت در آن اعم از اصول و فروعش به خود گرفته است ، اما در اصطلاح دانشی است  که ادله احکام شرعی را مورد بردسی وکند و کاو قرار می دهد.واما قاعده فقهی :با ضمیمه کردن معنای اصطلاحی فقه به معنای اصطلاحی قاعده ،مفهوم قاعده فقهی به این صورت می شودکه حکم کلی شرعی است که دربر دارنده موارد و مصادیقی است که بر آنها منطبق می باشد.

از تعریف قاعده فقهی متوجه ویژگی این قاعده می شویم: یکی،این که قاعده است یعنی حکمی کلی است، عمومیت دارد و مختص به یک مورد نیست.دوم ، این که شرعی است یعنی آن را شارع مقدس امضاء یا بیان کرده است.پس آنچه را که شارع مقدس آن را امضاء ننموده و وضع نکرده است یا آنچه را امضاء وبیان کرده،ولی جزئی است، قاعده فقهی نامیده نمی شود ، هر چند میان دانشمندان تعریف صحیح قاعد فقهی وجود ندارد و بین آنها اختلاف عقیده است.و شاید تعریفی را نتوان پیدا کرد که از نقد و ایراد مصون مانده باشد.

ج: استقراع:قرعه كشي را گويند.تمايز حقوق از طريق به كار بردن قرعه را گويند .

استقراع : در لغت فارسی به معنی قرعه کشیدن است و در لغت عرب دارای دو معناست :

  1. قرعه کشیدن
  2. به عاریت خواستن گشن از کسی گشن خواه شدن ماده شتر و ماده گاو .

در اصطلاح حقوق نیز به معنی قرعه کشیدن آمده و از آن در موارد انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسان از بین کارشناس موجود و نیز تعیین مسئول پرداخت دیه در قتلهای وارد در شبهه محصوره استعمال می شود5.

 

ج : اصول عمليه : شيخ انصاري رضوان الله عليه در مقصد سوم رسايل در بحث از اصول عمليه گويد: ما مكلف ملتفت به حكم شرعي فرعي را بر سه قسم بخش كرديم: زيرا مكلف ، ياقطع به حكم ، پيدا مي كند ، يا ظن به آن ، يا شك در آن ، و گفته شد كه اگر قطع ، حاصل گردد ، ذاتا حجت است ، و به جعل حجيت ، براي آن نيازي نيست ، ولي ظن ، ذاتا حجت نيست ، زيرا نسبت به واقع ، كاشفيت ظني دارد  ، ولي اين امكان وجود دارد ، كه ظن ، در موارد خاصي ، از طرف شارع ، معتبر شناخته شود ، يعني شارع به ما دستور دهد كه به بعضي از ظنون ، اعتماد و التزام و تعبد داشته باشيم. و اين في الجمله ، و نه به طور كلي ، ثابت است.اما شك ، چون متساوي الطرفين است ، و هيچ نظري به واقع نمي تواند داشته باشد ، وهرگز در آن حكايت و كاشفيت از واقع ، وجود ندارد  ،پس معقول نيست كه از اين لحاظ ، معتبر و حجت گردد.

پس هرگاه در مورد شك به احكام واقعي ، حكمي قانونگذاري گردد ، مثل اينكه شارع بگويد: واقعه مشكوك الحكم ، داراي ((اين حكم)) است. ((اين حكم)) غير از حكم واقعه است كه براي ما مشكوك است ، آنچه مشكوك است حكم واقعي است ، و حكمي كه روي واقعه مشكوك الحكم گذاشته شده ، حكم ظاهري است كه در برابر حكم واقعي مشكوك قرار داده شده است.

گاه به اين حكم ظاهري  ، حكم واقعي ثانوي نيز گفته مي شود ، از جهت اينكه حكم واقعي است براي واقعه مشكوك الحكم ، زيرا در طول حكم اول (حكم واقعي اول) قرار دارد ، و حكم اول چون مشكوك است بدان دسترسي نيست ، و در جايي كه به حكم اول دسترسي نباشد ، حكم ديگري قانونگذاري شده است ، و بدين جهت ثانوي ناميده مي شود.

مثلا مصرف دخانيات ، در واقع داراي حكمي است ، ولي ما در آن شك داريم ، و دسترسي بدان ، براي ما امكان پذير نيست ، در اين صورت ، اگر دخانيات مشكوك الحكم ، موضوع حكم شرعي ديگري قرار گيرد ، اين حكم ، طبعا دنبال آن حكم واقعي مشكوك ، و در مرتبه متاخر از آن  ،قرار دارد. آن ، حكم واقعي است ، به طور مطلق ، و اين ، ظاهري است ، چه اينكه در ظاهر ، بدان عمل مي شود ، و ربطي به واقع ، و كشفي از واقع ندارد.

دليل دال بر اين حكم ظاهري را اصل گويند.

ازآنچه گفته شد ، نيز دانسته مي شود كه چرا تا هنگامي كه دليل بر احكام واقعي وجود دارد ، نوبت اجراي اصول عملي نمي رسد ،و اصول ، در جايي حجت است ، كه دليل بر حكم واقعي ، وجود نداشته باشد ، و در نتيجه ، نسبت به حكم واقعي ، شاك باشيم.

اصوليين ، اصول عمليه را بر چهار قسم بخش كرده اند ، و گفته اند: به حصر عقلي يا به استقراء ، اصول منحصر به اين چهار اصل است:

زيرا در حكم براي شك (واقعه مشكوك) يا حالت سابقه ملاحظه مي شود ، (يعني از نظر شارع معتبر شناخته شده است )يا نمي شود ، اگر ملاحظه مي شود ، مجراي استصحاب است ، و اگر ملاحظه نمي شود ، بر دو قسم است ؛ يا شك در آن ، شك در تكليف است يا شك در تكليف نيست ، قسم اول (شك در تكليف) مجراي برائت است ، و قسم دوم نيز بر دو بخش است : يا احتياط در آن ، امكان دارد ، يا امكان ندارد ، اگر امكان دارد ، مجراي اصل احتياط است ، و اگر امكان ندارد مجراي اصل تخيير.

پس اين چهار اصل يعني استصحاب ، اشتغال(احتياط) ، برائت  ، و تخيير ، اصول عمليه اند ، كه در همه موارد فقه ، جريان دارند. بي گمان اصول عمليه ديگري نيز وجود دارند كه عهده دار بيان حكم شبهه موضوعي مي باشند ، و در موارد خاصي به كار مي روند ، از قبيل اصل صحت ، اصل فساد ، اصل طهارت ، و غيره1 .

اصول عمليه ، اصل عملي قاعده اي است كه مجتهد پس از تفحص و جستجو و يأس و نااميدي از دستيابي به دليل شرعي يا عقلي بر حكم واقعي و براي تعيين وظيفه عملي مكلف به آن رو مي آورد، اصل عملي خود سه قسم است:

  1. اصل عملي شرعي محض ، مثل استصحاب .
  2. اصل عملي عقلي محض ، مثل تخيير.
  3. اصل عملي شرعي و عقلي ، مثل برائت و احتياط2 .

اصول عمليه در اصول بر خلاف امارات ، كشف و حكايتي وجود ندارد ، بلكه صرفا براي رفع حيرت بندگان و تعيين تكليف موقت ، از ناحيه شارع تعبدا معتبر شناخته شده اند و بيش از اين اعتباري ندارند. به سخن ديگر تا وقتي دليل معتبري كه بيانگر واقع باشد اقامه نشده و حقيقت مجهول است ، اصول مي تواند كارگشاي موقت بوده ، حيرت را از بندگان مرتفع سازند. اصول عمليه (برائت-استصحاب-احتياط و تخيير) از اين دسته اند و همانند امارات به دو بخش حكمي و موضوعي تقسيم مي گردند. مثلا هرگاه در مورد فعلي – مانند كشيدن سيگار- ترديد داشته باشيم كه ارتكاب آن حرام است يا حلال ، در حالي كه دليل معتبري در خصوص آن تعيين تكليف نكرده (شبهه حكميه) ، با اصل برائت رفع حيرت كرده ، به حليت آن حكم مي كنيم ، و نيز اگر در مورد مايعي ترديد داريم كه خمر است يا آب(شبهه موضوعيه) ، با اجراي اصل برائت ، نوشيدن آن را مجاز مي شمريم.

همان طور كه ملاحظه مي شود اصل برائت در هر دو مثال ، هيچ كشف و حكايتي از واقع ندارد ، يعني بيانگر آن نيست كه حكم الهي در مثال اول ((حليت)) است و در مثال دوم ((آب بودن)) ، بلكه صرفا به علت جهل و عدم آگاهي از واقعيت ، شارع اصل مزبور را معتبر دانسته تا از مكلفان موقتا رفع حيرت گردد و آنان نيز اگر به استناد اين اصل مرتكب امري شده باشند كه في الواقع ممنوع بوده ، مورد بازخواست الهي قرار نخواهند گرفت.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه عملکرد خانواده های دارای نوجوانان کمرو
پایان نامه ارشد بررسی وضعیت موجود ظرفيت پژوهشی معلمان مقطع ابتدایی با توجه به مؤلفه ی انگیزه پژوهشی
پروژه با موضوع حسابداری در بانك سپه
پایان نامه تاثير صنايع آلاينده شهر سيرجان بر آلودگی اين شهر
پایان نامه کارشناسی ارشد:میزان مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بر بازاریابی اینترنتی.