پایان نامه رشته حقوق در مورد : مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

درأ صرفاً شامل جاهل قاصر و مقصر غیر ملتفت باشد در غیر حدود، نیز همین حکم (عدم مواخذه و مسؤولیت) جاری است، و فرد معذور، در مساله ای، حکمی بر او نیست، خواه در باب حدود باشد، یا غیر آن و دیگر لازم نیست که آن حکم فقط به حدود اختصاص یابد، به طوری که غیر حدود را شامل نشود(مکارم شیرازی، بی تا، ص۵۰) و عقیده دارند که ذیل صحیحه یزید الکناسی در ا جرای حدود صراحت ندارد، بلکه ظاهر آن قیام حجت و لزوم سوال و تحقیق است تا آگاه شود و اگر حدیث مذکور ظهور در اجرای حد داشته باشد این مقدار از ظهور برای اجرا حد کافی نیست چون حدود با شبهات دفع می شود.
به نظر می رسد که رای گروه اخیر از فقها که جاهل مقصر ملتفت را نسبت به اجرا حدود مسئول نمی دانند، صحیح تر باشد، چون اگر مدلول خبر درأ صرفاً رفع مسؤولیت جاهل قاصر و مقصر غیر ملتفت بود، دیگر نیازی به وضع قاعده درأ نبود، چه بدون آن هم به حکم عقل همان معنا حاصل بود، دیگر آن که جرایمی چون سرقت و منافی عفت عمومی از جرائم عمدی بوده و کسی که با ظن اباحه، عمل مجرمانه ای را انجام داده در واقع با بی احتیاطی به انجام عمل اقدام نموده است، چون با ظن اباحه، احتمال حرمت و غیر مباح بودن عمل ارتکابی، وجود دارد، حال آنکه در انجام جرایم عمدی علم به حرمت یا مجرمانه بودن عمل و انجام آن بر اساس علم ملاک است، دیگر آنکه همانطور که بعداً خواهیم گفت برای تحقق شبهه، وجود ظن و گمان به اباحه و جواز عمل کافی است که در صورت تحقق شبهه با ظن و گمان و تأثیر شبهه در دفع حدود، عدم مواخذه متهم به اندازه اجراء حدود محرز می باشد، یادآور می شود در مواردی که ارتکاب عمل مجرمانه بر اساس شبهه بوده، حدوث و طروء شبهه به معنای تبرئه کامل مرتکب نیست، بلکه معنای آن عدم مسؤولیت مرتکب عمل مجرمانه در قبال اجراء حدود تامه می باشد، چه تعزیر جانی به خاطر تقصیر، ثابت و مسلم است.
از آراء و نظرات دانشمندان و فقهاء شیعه چنین بدست می آید که جهل در رفع مسؤولیت کیفری تأثیر زیادی دارد، بطوریکه علماء شیعه، جاهل قاصر و مقصر غیر ملتفت و حتی گروهی از آنها جاهل مقصر ملتفت را نسبت به اجراء حدود مسئول نمی دانند و جهت اجراء حدود، علم فعلی مرتکب را شرط می دانند. به هر حال باتوجه به جمیع روایات و احادیث مذکور وآراء فقهاء وبا عنایت به دو قاعده وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل این نتیجه حاصل میشود که ادله معذور بودن جاهل و مشتبه، به واسطه دو قاعده وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل تقیید و تخصیص خورده وهر گونه اشتباه وجهلی باعث زوال مسؤولیت کیفری و عدم مؤاخذه مرتکب نمی شود بلکه اشتباهی که ناشی از جهل قصوری یا نهایت تقصیری غیر التفاتی باشد، مسؤولیت مرتکب را زائل می نماید.
مبحث دوم:تأثیر انواع اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری درفقه امامیه
در فقه امامیه با توجه به قواعدی همچون« وجوب تعلم احکام شرعیه و قوانین » و « اشتراک احکام اسلامی میان عالمان و جاهلان» جهل به احکام پذیرفته نشده است. زیرا هر مکلفی میداند که تکالیفی برای وی از سوی شارع وضع شده است. و باید برای شناخت این اوامر و نواهی تلاش کند. تا مبادا مخالف با مطلوب مولا عمل نموده باشد. اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون و اشتباه حکمی ناشی از تفسیر نادرست قانون رافع مسئولیت کیفری نیست.
گفتار اول :اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون
در فقه امامیه به طور کلی باعنایت به وجود قواعدی همچون « وجوب تعلم احکام شرعیه و قوانین » و« اشتراک احکام اسلامی میان عالم وجاهل » جهل به احکام پذیرفته نشده و مخالفت با احکام را توجیه نمی کند. بنابراین جهل مزبور را نمی توان رافع مسؤولیت تلقی نمود.
زیرا کسی که در بلاد مسلمین بوده و خود را مسلمان می داند مقبول نیست که ادعا نماید به اینکه به احکامی نظیر وجوب صلوه جاهل بوده است. در این خصوص اتفاق مجتهدین نیز مؤید این مطلب بوده و تمام مقلدین مکلف شده اند که مسائل مبتلا به را یاد بگیرند.
مرحوم طباطبائی در مورد وجوب یادگیری احکام مقرر داشته اند:
«یجب تعلم مسائل الشک و السهو بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالباً… بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه سواء کان من العبادات او معاملات.» (طباطبایی حکیم،۱۴۰۴ق، ص۵۸).
ملاحظه می شود، ایشان به صراحت وسعت موضوعاتی را که یادگیری آن ها برای انسان ضروری است واجب دانسته اند. بنابر مراتب مذکور علی الاصول از نظر اسلام جهل به حکم نمی تواند به عنوان یک عذر مطرح شود. اصولیین در این زمینه استدلال های مختلفی داشته اند که در حدود موضوع بحث اختصاراً به آن اشاره می شود.
به طور کلی در احکام شرعی اعتقاد بر این است که مکلف مجبور به اتیان مامور به و ترک منهی عنه بوده و لازمه اتیان و ترک هم علم به موضوع امر می باشد و علم به موضوع هم مبتنی بر تلاش جهت فراگرفتن آن است. و اساساً همواره این موضوع مورد اتفاق است که یاد گرفتن احکام شارع مقدس امری واجب بوده و جهل به آن مستوجب عقاب خواهد بود. (همان،۱۴۰۴ق، ص۶۵).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتاردوم:اشتباه حکمی ناشی از تفسیر نادرست قانون
گاهی مواقع فرد علی رغم آگاهی از قانون بخاطر اشتباه در فهم و تفسیر و تاویل قانون مرتکب عملی می شود که قانوناً جرم می باشد، برای مثال، زنی در زمان خلیفه دوم با برداشت غلط و تفسیر نادرست از آیه ۱۶ از سوره مبارکه مومنون «الذین هم لفروجهم حافظون الاعلی ازواجهم او ماملکت ایمانهم»غلامش را برای خود اختیار کرده بود، عمر از زن پرسید: چه چیزی تو را به این کار واداشت؟زن گفت: دیدم همانطور که کنیز با ملک یمین، برای مرد حلال می شود، پنداشتم غلام نیز با ملک یمین بر من حلال می شود، عمر با اصحاب رسول خدا درباره حکم وی مشورت نمود، اصحاب گفتند این زن حکم خدا را به غیر تاویل آن تاویل نموده است و بر وی رجم نیست(منصوری، ۱۳۷۵، ص۱۸).
در اینجا ملاحظه می شود که آن زن با تفسیر و فهم نادرست از حکم خداوند مرتکب عملی مجرمانه شده است، در جرم« بغی » نیز که بغات یا فئه باغیه علیه امام عادل قیام و شورش می کنند، اساس اقدام و حرکت آنها تفسیر و تاویل نادرست از احکام می باشد بغات گروهی هستند که به خاطر اعتقاد و باور نادرست و فاسد خود که آن را صحیح می دانند از اطاعت امام عادل یا جانشین او خارج شده و علیه او شورش میکنند همانند خوارج نهروان که علیه امام علی (ع) شوریدند از آنجا که خوارج نهروان با دلایل به ظاهر شرعی اعمال و اقدامات خود را توجیه میکردند امام علی (ع)در خطبه ۶۱ نهج البلاغه درباره آنان میفرمایند: (لا تقتلوا الخوارج بعدی فلیس من طلب الحق فأخطأه کمن طلب الباطل فادرکه)
پس از من با خوارج جنگ نکنید زیرا کسی که حق را بجوید و به خطا برود مانند کسی نیست که در پی باطل باشد وآن را دریابد. دانشمند و فیلسوف بزرگ اسلام در این باره میفرمایند (با نظر به داستان خوارج وچگونگی رفتار امیر المؤمنین علی (ع) با آنها این اصل کلی ثابت میشود که با نیت حق در باطل افتادن غیر از افتادن در باطل با نیت باطل است )(جعفری، ۱۳۶۱، ج۱۰، ص۲۶۴). همین طور امام علی (ع) در پاسخ به در خواست معاویه که خواهان قصاص قاتلین عثمان بود میفرماید: (آنان قرآن را علیه عثمان تأویل نمودند و میان آنان و عثمان جدایی(نظری و اجتهادی ) بوجود آمد ودر حالی که سلطه در دست عثمان بود او را کشتند و برای امثال این قاتلین قصاص نیست)(جعفری،۱۳۶۱ ، ص۱۷۱).

بنابر این ملاحظه میشود که گاه اشتباه فرد ناشی از جهل وی نسبت به حکم نیست بلکه ناشی از تفسیر غلط قانون و عدم درک صحیح مضمون حکم می باشد به عبارت دیگر گاهی شخص از وجود قانون مطلع و آگاه است و در عین حالی که قصد تخلف از قانون را ندارد در مقام تأویل و تفسیر قانون دچار اشتباه می شود. همانگونه که از مصادیق فقهی که فوقا ذکر شد و احکام صادره نسبت به آنها می توان دریافت،عدم مسؤولیت کیفری این عده از افراد برداشت میشود.
گاهی مواقع متهم علی رغم آگاهی و معرفت به حکم صورت کلی عمل ممنوعه و حرام (مثلاً آگاهی و اطلاع از حکم صورت کلی سرقت یا قتل) به حکم بعضی از اشکال و صورت های فرعی و جزیی عمل مجرمانه، در شرایط مختلف، آگاهی و شناخت نداشته و حکم آن شکل یا صورت فرعی عمل برای او روشن نیست، لذا با این اعتقاد و تصور که انجام آن شکل از عمل مجرمانه جائز و مباح است، به ارتکاب آن عمل مبادرت می ورزد، به این معنا که انجام عملی که کلاً در نزد مرتکب یا عامل، حرام و جرم است در شرائط خاصی توهم صورت اباحه و جواز به خود می گیرد، این تصور و توهم جواز که ناشی از حالات و شرائط خاصی بوده، حرمت عمل و حالت مجرمانه آن را در نزد عامل زائل می کند و مانع از تحقق حرمت یا حالت مجرمانه و ممنوعیت آن در نزد مرتکب می شود که نتیجتاً عنصر قانونی جرم در نزد مرتکب به خاطر وجود شبهه حل و جواز، مخدوش و متزلزل است، نتیجه اینکه گاهی شبهه، ناشی از سببی است که مانع از تحقق علت تحریم است که نتیجه آن در سقوط مجازات عمل ارتکابی ظاهر می شود، مثل رضایت مجنی علیه که قصاص بخاطر شبهه ساقط می شود(زحیلی، ج۱، ص۷۱۹). و این تصور حل و جواز ممکن است ناشی از اسبابی چون تصور استحقاق و یا ملک و یا وجود اذن و اجازه از ناحیه مجنی علیه در بعضی از جرائم باشد، که اصطلاحاً از آنها تحت عناوین شبهه حق، ملک و اذن یا رضا صحبت می کنیم. متهم ممکن است بخاطر تصور وجود حقی برای خود، عمل ممنوعه ومجرمانه را برای خود مباح و جائز بداند وتصور استحقاق انجام آن عمل را داشته باشد، مثل فردی که بخاطر استیفاء حق و دین خود بدون مراجعه به حاکم، به اندازه طلبش، از مال مدیونی که دهنده دین است برداشته است.
لذا فقهاء در بیان مواردی که حد سرقت ساقط است می گویند:
«او سرق من مال المدیون الباذل بقدر ماله معتقداً اباحه الاستقلال بالمقاصه»(شهیدثانی، ج۹، ص۲۲۶).
اگر کسی به توهم اینکه حق دارد، بدون اذن شریک، سهم خود را از مال مشترک بردارد، اینجا شبهه محقق است، حتی اگر آن مقداری را که برداشته است بیشتر از سهمش باشد و مقدار اضافه نیز به حد نصاب برسد و به دلیل عدم علم به حرمت و وجود تصور جواز و اباحه قسمت مال مشترک، شبهه محقق است و مرتکب، به خاطر اعتقاد و تصور اباحه، گناهکار نیست ومجازات به همین خاطر دفع می شود (ترحینی عاملی،ج۹، صص۳۵۱-۳۵۰ ؛ الحسینی الشیرازی، ج۸۸، ص۶۹). همینطور اگر پدری فرزند خود را قذف کند، پدر حد قذف نمی خورد، و در روایت آمده: «سالت اباجعفر (ع) عن رجل قذف ابنه بالزنا، قال لوقتله، ماقتل به و ان قذفه لم یجلد له»(خویی،۱۴۲۲ق، ج۱، ص۲۹۰). شاید عدم اجراء حد علیه پدر وجود شبهه حق نسبت به فرزند باشد.

تصور حلیت و اباحه عمل ممکن است ناشی از شبهه ملک باشد، بدین صورت که شخص نسبت به چیزی تصور و توهم ملک و استحقاق استفاده از آن را داشته باشد، فلذا عمل خود را مباح و جائز شمرده و مال را بر می دارد و در آن تصرف می کند، برای مثال، اگر پدری از مال فرزند خود بردارد، بدلیل وجود شبهه ملک، تحقق عنوان سرقت ممکن نیست و حد ساقط است (شیخ طوسی، بی تا، ج۵، ص۴۴۸ ؛ علامه حلی، بی تا، ص۲۶).
فقهاء شیعه به استناد نصوص عدیده ای از جمله صحیحه حمران عن احدهما (ع) قال: «لا یقاد والد بولده» و صحیحه حلبی عن ابی عبداله (ع) قال:« سالته عن الرجل یقتل ابنه ایقتل به؟قال: لا(خویی، ۱۴۲۲ ق، ج۲، ص۷۲) و همچنین صحیحه محمد بن مسلم قال: سالت ابا جعفر (ع) عن رجل قذف ابنه بالزنا، قال لوقتله ما قتل به …»(خویی، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۲۹۰) عقیده دارند که پدر بخاطر قتل فرزندش قصاص نمی شود.
در ضمن یادآور میشود که اگر چه قصاص به خاطر وجود شبهه منتفی است اما به موجب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواردی که امکان قصاص منتفی است تعزیز جانی تحت شرائطی ممکن است. در موارد اجراء حد سرقت، در قانون مجازات اسلامی برابر ماده ۲۶۸ همین قانون شرائطی وضع شده که

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *