پایان نامه رشته حقوق در مورد : مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

اشتباه حکمی در حقوق کیفری موضوعی ایران » پرداخته شده است.
بخش دوم:« احکام و مقررات راجع به اشتباهات موضوعی»
این بخش از دو فصل به ترتیب تحت عناوین « تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در فقه امامیه» و « تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در حقوق موضوعی ایران» و به تشکیل مطالبی مانند آن پرداخته است.
بخش اول: کلیات احکام و مقررات راجع به اشتباه حکمی
فصل اول: جایگاه اشتباه حکمی و احکام آن در فقه امامیه
مبحث اول: منشأ اشتباه حکمی و احکام آن در فقه امامیه
مبحث دوم:تأثیر انواع اشتباه حکمی بر مسئولیت کیفری در فقه امامیه

فصل دوم: جایگاه و قلمرو اشتباه حکمی در حقوق کیفری موضوعه ایران
مبحث اول: انواع اشتباه حکمی و مبانی آن در قلمرو حقوق موضوعه ایران
بخش اول
کلیات احکام و مقررات راجع به اشتباه حکمی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حقوق کیفری لازمه اعمال مجازات بر مرتکبین اعمال مجرمانه وجود مسئولیت کیفری است، مجازات مجرم مستلزم آن است که مجرم از نظر روانی و رشد اهلیت قابلیت انتساب نتیجه مجرمانه او وجود داشته باشد موضوع بحث این است که اگر کسی نسبت به قوانین و احکام و موضوعات آن جاهل باشد و عمل مجرمانهای را مرتکب شود آیا به دلیل عدم قابلیت انتساب به مبری از مسئولیت کیفری خواهد بود یا خیر؟ در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران حکم مرتکب جاهل چگونه است و همچنین از دیدگاه حقوق جزای عرفی و نظام کیفری اسلام جهل چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟ در حقوق جزای عرفی جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست غالباً به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است. در حقوق اسلامی تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری به دو دسته تقسیم می شود دسته اول دلالت به تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری دسته دوم دلالت بر عدم تأثیر بر مسئولیت کیفری دارد و در قانون موضوعه قانونگذار در ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تکلیف را روشن نموده است. جهل به حکم مانع مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
فصل اول :جایگاه اشتباه حکمی و احکام آن در فقه امامیه
در ارتباط با جایگاه اشتباه حکمی و همچنین دخالت علم در ایجاد قصد مجرمانه یا احراز مسئولیت کیفری دیدگاههای مختلفی وجود دارد بعضی معتقدند از آن جایی که علم به جرم بودن عمل از عناصر قصد مجرمانه است لذا اشتباه مانع تحقق و ایجاد قصد مجرمانه می شود بعضی دیگر معتقدند که از شرایط شمول امر و نهی قانونگذار، علم مکلف به او امر و نواهی است بعضی دیگر معتقدند که علم شرط ثبوت مسئولیت کیفری بوده و در نتیجه اشتباه شخص مرتکب جاهل رافع مسئولیت کیفری او می باشد گروه دیگر معتقدند که علم مدخلیتی در فعل مجرم ایجاد قصد مجرمانه او و همچنین ثبوت مسئولیت وی ندارد و در هیچ مال توجهی به آن نمی شود . لذا جهل اعم از اینکه قابل اعتنا باشد یا غیر قابل اعتنا مدخلیتی در مسئولیت کیفری ندارد. ( قدسی،۱۳۸۱، ص ۳۷)
مبحث اول:منشأ اشتباه حکمی و احکام آن درفقه امامیه
جاهل مشمول امر و نهی قانونگذار نیست شرط تعلق خطاب به مخاطب یا مخاطبین علم آنها است هنگامی که مخاطب جاهل به قوانین در مقررات باشد از ابتدا مشمول امر و نهی قانونگذار نبوده است اصالتاً شرط التزام افراد به احکام علم آنها به احکام است مخاطب و مکلف باید به مراد و مقصود قانونگذار علم داشته باشد تا اینکه بتواند ملتزم به احکام باشد چرا که تکلیف به امر مجهول تکلیف به ما لایطاق است در نتیجه افراد جاهل از ابتدا خطا قانونگذار نبوده اند. ( گرجی،۱۳۷۱، ص۲۰)
گفتاراول :منشأ اشتباه حکمی
همانگونه که قبلا نیز اشاره شد در اشتباه حکمی مرتکب، به حکم کلی نسبت به موضوعی آگاهی ندارد وبه اصل تکلیف مشکوک است منشاء این شک و شبه حاصله در اصل تکلیف ممکن است یا فقدان نص باشد یا اجمال نص ویا تعارض نصوص.(فیض، ۱۳۸۱، ص۲۷۵)
الف) فقدان نص
اشتباه حکمی زمانی ممکن است بدین علت حاصل شود که درباره موضوع معینی نصی وجود نداشته باشد، و شخص مدعی اشتباه حکمی ادعا نماید که فحص و جستجوی لازم را در جهت پیدا کردن حکم نموده اما در نهایت به نصی نرسیده است. به طور مثال: درباره حرمت سیگار کشیدن نصی وجود ندارد.
ب) اجمال نص
در این فرض نص وجود دارد اما رسا نیست، به عبارت دیگر حکم وارده بر موضوعی به نحوکامل روشن نیست. به طور مثال: غنا در اسلام حرام است. اما اینکه آیا قرآن خواندن با صدای دلنشین هم غنا است تا حرام باشد یا خیر؟ نص، مجمل است. (المظفر، ۱۳۸۸، ص۲۹).
ج) تعارض نصوص
این حالت وقتی تحقق می یابد که دو دسته نصوص متعارض در خصوص موضوعی وارد شده باشد، به طوری که یکی دلالت بر حرمت و دیگری دلالت بر اباحه داشته باشد. (شبهه حکمیه تحریمیه به علت تعارض نصوص). مثلاً در صحت بیع کود طبیعی اختلاف است و منشا اختلاف هم تعارض اخباری است که در این زمینه وارد شده است. ( طباطبایی حکیم، ۱۴۰۴ق، صص۲۹-۲۸).
گفتاردوم: احکام اشتباه حکمی در قلمرو فقه امامیه
در اشتباه حکمی، گاهی مواقع فرد بدلیل جهل، عدم آگاهی و شناخت از قانون و یا تفسیر و تاویل غلط از قانون، مرتکب عملی می شود که آن عمل برابر مقررات جزایی جرم است و گاهی مواقع اساس اشتباه، جهل نیست بلکه متهم بر اساس یک اعتقاد و معرفت مغلوط و نادرست اقدام به عملی نموده است که آن عمل جرم بوده است یادآور می شود که جهل از معرفت و اعتقاد غلط متفاوت است، چون جهل دلالت بر یک حالت خالی الذهنی دارد در حالی که باور و اعتقاد مغلوط یا نادرست یک حالت وجودی است. حال این سوال مطرح است که آیا جهل به احکام در حقوق جزای اسلام در رفع مسؤولیت کیفری تأثیر دارد یا نه؟
با بررسی ادله و مستندات فقهی، میتوان دریافت که حکم کلی جهل به احکام در حقوق اسلام با حکم جهل در حقوق جزای اسلام کمی متفاوت می باشد که جهت تبیین دقیق آن این دو مقوله را در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم.

الف- حکم کلی جهل حکمی در فقه امامیه
در فقه امامیه به طور کلی باعنایت به وجود قواعدی همچون « وجوب تعلم احکام شرعیه و قوانین » و« اشتراک احکام اسلامی میان عالمان وجاهلان » جهل به احکام پذیرفته نشده و مخالفت با احکام را توجیه نمی کند. بنابراین جهل مزبور را نمی توان رافع مسؤولیت تلقی نمود.
زیرا کسی که در بلاد مسلمین بوده و خود را مسلمان می داند مقبول نیست که ادعا نماید به اینکه به احکامی نظیر وجوب صلوه جاهل بوده است.
در این خصوص اتفاق مجتهدین نیز مؤید این مطلب بوده و تمام مقلدین مکلف شده اند که مسائل مبتلا به را یاد بگیرند.علامه طباطبائی در مورد وجوب یادگیری احکام مقرر داشته اند: «یجب تعلم مسائل الشک و السهو بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالباً… بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه سواء کان من العبادات او معاملات.» ( طباطبایی حکیم، ۱۴۰۴ق، صص۲۸-۲۹).ملاحظه می شود، ایشان به صراحت وسعت موضوعاتی را که یادگیری آن ها برای انسان ضروری است واجب دانسته اند.
نکته دیگر اینکه علم و جهل تأثیری در ایجاد حکم شارع ندارد و جهل نمی تواند موجب سقوط حکم و بی اثر شدن آن گردد. «علم به حکم فقط کاشف از حکم است و تأثیری در فعلیت آن نخواهد داشت.»(فیض، ۱۳۸۱، ص۲۷۵) که از آن به قاعده اشتراک احکام اسلامی میان عالمان و جاهلان تعبیر شده که مفصلا در آینده به آن خواهیم پرداخت.
۱-قاعده وجوب تعلم احکام شرعی
هر مکلفی به علم اجمالی می داند که در این عالم از ناحیه شارع (مبتنی بر مصالح و مفاسدی)، تکالیفی برای وی وضع شده که انجام اوامر و ترک نواهی شارع بر او واجب است و باید وی درشناخت این اوامر و نواهی تلاش کند تا مبادا مخالف با مطلوب مولا عمل نموده باشد.
بنابر مراتب مذکور علی الاصول از نظر اسلام جهل به حکم نمی تواند به عنوان یک عذر مطرح شود. اصولیین در این زمینه استدلال های مختلفی داشته اند که در حدود موضوع بحث اختصاراً به آن اشاره می شود.
به طور کلی در احکام شرعی اعتقاد بر این است که مکلف مجبور به اتیان مامور به و ترک منهی عنه بوده و لازمه اتیان و ترک هم علم به موضوع امر می باشد و علم به موضوع هم مبتنی بر تلاش جهت فراگرفتن آن است. و اساساً همواره این موضوع مورد اتفاق است که یاد گرفتن احکام شارع مقدس امری واجب بوده و جهل به آن مستوجب عقاب خواهد بود.
بنابراین در اصل وجوب تعلم احکام الهی بحثی نیست، بلکه در زمینه توجیه و نحوه وجوب قاعده مذکور استدلال های مختلفی شده است که به طور خلاصه از آن یاد می شود: منظور مقدمات وجود امر واجب می باشد به نحوی که اگر این گونه مقدمات پیش از وقت واجب و ذی المقدمه انجام نگیرند سبب تفویت واجب در وقت خودش می گردد ( المظفر، ۱۳۸۸، ص۲۵۰).
مانند قطع مسافت برای انجام مناسک حج پیش از فرا رسیدن ایام خود حج، اما سؤالی که مطرح است این است که آیا انجام این مقدمات که در صورت ترک آنها، اصل واجب ترک خواهد شد بر مکلف واجب است یا خیر؟
در این رابطه باید گفت بر فرض که شارع مقدس حکم به وجوب این مقدمات نکند عقل ما مستقلا حکم می کند به انجام اینگونه مقدمات، زیرا اگر این مقدمات جلوتر انجام نگیرند لازم می آید که واجب در وقت خودش فوت شود وهمین عقل حکم میکند به اینکه اگر این مقدمات را جلوتر انجام ندادی وسبب شد واجب در وقت خودش انجام نگیرد بر ترک این واجب استحقاق عقاب و مجازات پیدا میکنی. در مورد بحث ما نیز اینگونه است بدین نحو که وقتی مکلف دانست انجام اوامر و ترک نواهی شارع بر او واجب است، جهت جلوگیری از مخالفت با مولی، عقل وی حکم می کند به اینکه برود واین احکام را که مشتمل بر اوامر ونواهی شارع مقدس می باشد فرا بگیرد و بر آنها علم پیدا نماید .(وجوب تعلم احکام شرعی و قوانین)مع ذلک استدلال مذکور با دو قاعده مسلم دیگر ظاهراً در تعارض می باشد: اول اینکه وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است و مادامی که ذی المقدمه واجب نشود، مقدمه واجب نمی شود. آن گاه سوال می شود که اگر وجوب مقدمه تابع ذی المقدمه است پس چگونه در خصوص مقدمات مفوته وجوب مقدمه قبل از زمان وجوب ذی المقدمه می باشد.
دوم: مادام که عملی بر انسان واجب نباشد ترک آن عقاب ندارد، آن گاه سوال می شود که چگونه ممکن است مکلف اگر مقدمه واجب را پیش از فرا رسیدن وقت ذی المقدمه ترک کند و این سبب گردد که واجب در وقت خودش فوت شود، اینجا مکلف بر ترک واجب معاقب باشد؟ در حالی که قبل از حضور وقت، واجب که وجوبی ندارد و پس از حضور وقت واجب هم که مقدور مکلف نیست و قدرت هم شرط تکلیف است، پس من مکلف نیستم، لذا استحقاق عقاب بر چه اساس است؟
به خاطر جمع مابین این دو استدلال علمای اصول هر کدام راه حلی را عرضه نموده و تلاش کرده اند که ثابت کنند که در این موارد زمان وجوب از زمان واجب منفک است و بر آن تقدم دارد. که به منظور جلوگیری از خروج از بحث اصلی و اطاله کلام اختصاراً اشاره می گردد. (محمدی ،۱۳۷۰، ص۱۶۵)
ایشان خواسته اند از طریق واجب معلق جواب تعارض فوق الذکر را بدهند بدین مضمون که فرموده اند در خصوص واجبات موقته وقت قید اصل وجوب نیست بلکه قید واجب است یعنی قبل الوقت هم اصل وجوب آمده منتهی واجب که حج یا نماز باشد بعد الوقت بوده و معلق به آمدن وقت عمل است. بر این اساس وجوب قبل هم فعلی است و وقتی فعلی شد اولاً لامانع از فرض وجوب مقدمه قبل از زمان ذی المقدمه، ثانیاً ترک و معصیت آن به توسط ترک مقدماتش، ترک واجب است و استحقاق عقاب می آورد. (المظفر، ۱۳۸۸، ص۲۹)
دومین کسی که در صدد توجیه و حل مشکل مذکور برآمده و راه حلی را پیشنهاد نموده جناب شیخ انصاری است. مقدمتاً باید بدانیم که در مورد واجبات مشروط و به عبارت دیگر قضایای شرطیه ای که متضمن بیان حکم شرعی هستند از قبیل (ان کنت مستطیعاً یجب علیک الحج) اختلاف است، مشهور اصولیین فرموده اند قید وجوب است و اصل وجوب مشروط به این شرط است و مادام که این شرط