پایان نامه رشته حقوق درباره : اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایراوراق رسمی خواهد بود» . شاید علت عدم تصریح به ضرورت ابلاغ حکم به محکوم له در ماده ی ۲قانون اجرای احکام مدنی این باشد که چون وقتی محکوم له تقاضای اجرای حکم را از دادگاه نموده به طور قطع از مفاد حکمی که به نفع وی صادر گردیده مطلع بوده به همین خاطر نیازی به ابلاغ برگ اجرائیه به وی وجود نخواهد داشت. ابلاغ به کسر همزه در لغت به معنای رساندن یا رسانیدن نامه یا پیام به کسی است کما اینکه خداوند متعال خطاب به پیغمبراسلام چنین فرموده اند: «یاایهاالرسول بلغ ما انزل ربک» و در اصطلاح دادرسی مدنی رساندن یک سند رسمی خواه از اوراق دعوی باشد یا اجرای احکام و یا اسنادلازم الاجراء و…به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات دادرسی مخصوص را گویند. ابلاغ بدین جهت که از اپتدا تا پایان دادرسی در مراحل و مقاطع مختلف به کار گرفته می شود مسأله ای مهم و حائز اهمیت می باشد، ابلاغ به ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می گردد،ابلاغ در صورتی ابلاغ واقعی است که برگ و موضوع ابلاغیه طی تشریفات قانونی در مورد اشخاص حقیقی به خود شخص مخاطب و در مورد اشخاص حقوقی به کسانی که صلاحیت دریافت چنین اوراقی را دارا بوده صورت گرفته باشد،از آنجا که ابلاغ به شخص مخاطب بعضا زمان بر و موجب تأخیر در روند دادرسی و گاها غیر ممکن بود ابلاغ قانونی به وجود آمد، ابلاغ قانونی ابلاغی است که طی آن مفاد اوراق طی تشریفات قانونی به طریقی غیر از تحویل به شخص مخاطب به اطلاع وی رسانده شود . ماده ی ۲قانون اجرای احکام مدنی علاوه بر ابلاغ به شخص محکوم علیه از ابلاغ به وکیل محکوم علیه و قائم مقام وی نیز نام برده است،ابلاغ اوراق به وکیل در صورت احراز ۲ شرط معتبر می باشد : اول اینکه وکیل دارای مجوز لازم برای وکالت در مرحله ی بالاتر باشد و دوم اینکه طی وکالت نامه منعقده بین طرفین وکیل اجازه ی وکالت در مرحله ی بالاتر را نیز دارا باشد . ابلاغ واقعی با ابلاغ قانونی به لحاظ آثار در مواردی متفاوت می باشد برای مثال اگر اجرائیه صادره و حکم غیابی به محکوم علیه ابلاغ قانونی شده باشد اجرای مفاد اجرائیه منوط بر معرفی ضامن یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود، سؤالی که در خصوص ابلاغ اجرائیه به ذهن متبادر می گردد این است که ابلاغ اجرائیه باید در چه مکانی صورت می گیرد؟ ماده ۸قانون اجرای احکام مدنی که مکمل ماده ۲همین قانون در بحث ابلاغ اجرائیه می باشد نحوه ی ابلاغ اجرائیه را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است، نکتته ی قابل توجه در خصوص ماده ی۸ این می باشد که این ماده برخلاف ماده ی ۲قانون اجرای احکام مدنی و ماده ی ۳۰۲قانون آیین دادرسی مدنی مخاطب ابلاغ را مشخص ننموده لیکن با توجه به توضیحاتی که بیان گردید و با استناد به ماده ی ۲قانون اجرای احکام مدنی اینگونه به نظر می رسد مخاطب امر ابلاغ در قانون اجرای احکام مدنی تنها شخص محکوم علیه می باشد ،ماده ی ۸قانون اجرای احکام مدنی اینگونه بیان می دارد: «ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می اید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده ی دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ی ابلاغ محسوب می گردد».در خصوص تعیین محل ابلاغ اجرائیه چند فرض قابل تصور است :
الف- اصل بر این است که ابلاغ در آخرین محلی که در پرونده ی محاکماتی به محکوم علیه صورت گرفته و سابقه ی ابلاغ ایجاد نموده است به عمل آید مگر محکوم علیه اقامتگاه خود را تغییر داده و نشانی جدید آن را به دایره ی اجراء اعلام نموده باشد، نقل مکان محکوم علیه بدون اطلاع به دایره ی اجراء موجب تغییر محل ابلاغ نمی گردد حتی اگر این مسأله برای دوایر اجراء احراز شده باشد که ابلاغ اوراق در محل سابق هرگز موجب اطلاع شخص مخاطب نخواهد گردید .
ب- ممکن است خوانده ی پرونده مجهول المکان بوده و اوراق در جریان دادرسی از طریق انتشار آگهی به وی ابلاغ گردیده باشد در این حالت طبق ماده ی ۱۰قانون اجرای احکام مدنی که جریان ابلاغ را به ماده ۷۲قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مدلول آن در ماده ی ۱۰۰قانون فعلی بیان گردیده ارجاع داده است مفاد اجرائیه باید یک نوبت در روزنامه ی کثیر الانتشاربه حالت اعلان درآید مگر اینکه محکوم علیه مجهول المکان قبل از ابلاغ اجرائیه به دایره ی اجراء مراجعه و محل اقامت خود را اعلام نموده باشد .
ج- اقامتگاه انتخابی :
مطابق مواد ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ی ۱۰۱۰قانون مدنی هریک از اصحاب دعوی در ضمن معامله یا قرارداد برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله می توانند محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را به عنوان محل ابلاغ اوراق قضایی انتخاب نموده(که اصطلاحا چنین اقامتگاهی را اقامتگاه انتخابی می نامند)، چنین اقامتگاهی نسبی و محدود بین همان رابطه ی حقوقی بوده و تغییر آن تنها به وجود رضایت طرفین خواهد بود .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اقدامات لازم پس از ابلاغ اجرائیه :
ابلاغ اوراق اجرائیه بیانگر این است که محکوم له مصمم در دریافت محکوم به می باشد، در پی ابلاغ اجرائیه وقتی محکوم علیه طوعا و با میل و رضایت خویش در مدت زمان مقرر(۱۰روز پس از ابلاغ اجرائیه)حسب مورد و وقف شرایط یکی از موارد مذکور در ماده ۳۴ را انجام نداده باشد و محکوم له یا شخص ثالث نیز به معرفی مال از سوی محکوم علیه نپرداخته باشند با درخواست محکوم له مبنی بر تعغیب عملیات اجرایی مسئولیت اجرای مفاد حکم برعهده ی دادورز یا مأمورین اجراء قرار می گیرد.
الف- اقدامات محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه:
قانون گذار در ماده ۳۴قانون اجرای احکام مدنی مهلت ۱۰ روزه ای را برای اجرای مفاد اجرائیه به محکوم علیه معین نموده که حسب مورد و با توجه به اوضاع و احوال یکی از اقدامات ذیل را انجام دهد تا نوبت به دخالت قوه ی قاهره نرسد :
۱-اجرای مفاد اجرائیه یا جلب رضایت محکوم له :
مطابق قسمت اپتدایی ماده ی ۳۴قانون اجرای احکام مدنی اولین تکلیفی که در خصوص اجراء برعهده ی محکوم علیه قرار می گیرداجرای مفاد اجرائیه می باشد بنابراین اگر موضوع محکوم به وجه نقد است محکوم علیه مکلف است مبلغ وجه را به صندوق دادگستری تودیع و رسید دریافت نموده و رسید دریافتی از دادگستری را به دایره ی اجراء تسلیم نماید، اگر موضوع حکم تخلیه ی ملک است درصدد تخلیه برآید، اگر موضوع انتقال سند مالکیت یا ابطال آن است اقدامات لازم را انجام دهد یا اگر قادر به انجام محکوم به دینی نیست با مراجعه به محکوم له رضایت وی را جلب نماید ، بهرحال محکوم علیه پس از پرداخت محکوم به یا اخذ رضایت محکوم له در خصوص انجام محکوم به سندی به امضای محکوم له دایر بر ختم عملیات اجرایی از وی دریافت و تسلیم دوایر اجرایی نماید تا از اقدامات قهریه در باب اجراء جلوگیری گردد.
۲-ترتیب پرداخت محکوم به :
دومین راهی که قانون گذار برای اجرای مفاد حکم در مقابل محکوم علیهی که قادر به اجرای مفاد اجرائیه نمی باشد قرار داده این است که وی می تواند ترتیبی برای اجرای مفاد حکم فراهم سازد، در خصوص تعیین مقصود و مراد قانون گذار برای اجرای مفاد اجرائیه می توان قائل به ۲نظر گردید: اول اینکه مقصود مقنن از بکاربردن این عبارت می تواند این باشد که محکوم علیه ظرف مهلت مقرر به محکوم له مراجعه نموده و با وی وارد مذاکره گردد تا به نحوی رضایت وی را در خصوص انجام محکوم به جلب نماید بدین نحو که مثلا اگر موضوع اجرائیه تخلیه ملک است رضایت وی را جلب نماید که ملک مزبور را در مقابل مالی یا عملی تا یک سال دیگر در اختیار بگیرد. نظر دوم حقوقدانان این می باشد که محکوم علیه برحسب توان و قدرت اعمال خود بیان دارد که چگونه و ظرف چه مهلتی و به چه میزان فادر به انجام موضوع اجرائیه می باشد حتی اگر محکوم له در این راه با وی به تفاهم نرسیده و دایره ی اجراء نیر نظر وی را نپذیرد.
۳- معرفی مالی که استیفای محکوم به از آن میسر باشد:
در صورتی که محکوم علیه هیچ یک از اقدامات فوق را برای اجرای مفاد حکم انجام نداد یعنی نه قادر به تسلیم محکوم به بود نه فراهم نمودن ترتیبی برای اجراء، راه سومی که مقنن مقابل روی او(محکوم علیه)قرارداده است این می باشد که ظرف مهلت مقرر در ماده ۳۴ اجرای احکام مالی از اموال خود را جهت استیفای محکوم به ، به دایره ی اجراء معرفی نماید، نکته ای که درخصوص این مطلب قابل توجه به نظر می رسد این است که مال مزبور باید قابلیت استیفاء بعنوان محکوم به را داشته باشد، سؤالی که با طرح کردن این نکته به ذهن متبادر می گردد در مورد مستسنیات دین می باشد بدین صورت که آیا اموالی که جزء دسته ی مستسنیات دین می باشند قابلیت استیفای محکوم به را خواهند داشت؟ حقوقدانان در پاسخ به این سؤال قائل به ارائه ی ۲ دیدگاه مختلف می باشند :
دیدگاه اول این است که اطلاق ماده ی ۵۲۲قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث را نیز دربرمی گیرد پس بنا بر نظر قائلین به ارائه ی این دیدگاه محکوم به از مستسنیات دینی که توسط محکوم علیه به دایره ی اجراء معرفی گردیده قابل استیفاء نمی باشد.

دیدگاه دوم این می باشد که رعایت مستسنیات دین برای استیفای محکوم به محدود به زمانی است که دایره ی اجراء بخواهد به قهر و غلبه طلب محکوم له را از حاصل فروش اموال محکوم علیه که جزء مستسنیات دین وی می باشد فراهم نماید به همین جهت در چنین فرضی که محکوم علیه خود به معرفی این دسته اموال جهت استیفای محکوم به پرداخته است منعی برای استیفای محکوم به از محل مستسنیات دین وجود نخواهد داشت، مطلب قابل بیان در خصوص این استدلال این می باشد که برخی از حقوقدانان بین استیفای محکوم به از محل مستسنیات در جایی که مال معرفی شده تنها مورد استفاده ی شخص محکوم علیه بوده و صورتی که افراد تحت تکفل محکوم علیه نیز از مال استفاده می نمایند قائل به تفکیک بوده و به این جهت که حقوق شخص ثالث در فرض دوم مطرح می گردد استیفای محکوم به از محل مستسنیات دین معرفی شده توسط محکوم علیه را منوط بر وجود رضایت و تنفیذ شخص ثالث(افراد تحت تکفل محکوم علیه) می دانند،هرچند این دیدگاه به لحاظ فلسفه ی وجودی احکام مستسنیات دین موجه به نظر می رسد لیکن بدین جهت که افراد تحت تکفل محکوم علیه نسبت به این اموال حق دینی دارند نه عینی تنفیذ ایشان به لحاظ اصولی قابل ایراد به نظر می رسد .
۴- تسلیم صورت جامع دارایی :
اگر محکوم علیه قادر به انجام هیچ یک از امور فوق الذکر نباشد یعنی نه توان تسلیم محکوم به را داشته باشد نه فراهم نمودن ترتیب اجرای حکم و نه مالی برای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *