پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی دیگر به قانون حاکم بر خارجیان مقیم ایران

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

پیشگفتار

 احوال شخصیه از مسائل مبتلا به خارجیان در کشور است. نگارنده با توجّه به تحقیقات شخصی خود که نشانگر عدم همسویی رویه دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نیز تحولات جهانی در این زمینه، طرح و بررسی موضوع را از لحاظ نظری و عملی مفید می‎داند.

 در این مقاله پس از ذکر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسی قوانین، به بررسی مقررات فعلی به همراه سوابق تاریخی آنها می‎پردازد. در قسمت دوم، دکترین و نظرات مؤلفان مورد بررسی قرار می‎گیرد. در قست سوم جایگاه حقوق و مبانی بین‎الملل خصوصی در اسلام تحت عنوان جدید حقوق بین‎الملل خصوی اسلامی بیان می‎شود. نمونه‎هایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی اداره حقوقی که نمایانگر رویه قضایی ایران است، قسمت چهارم مقاله را تشکیل می‎دهد. در بحث حقوق تطبیقی، قسمت پنجم، راه‎حلهای ارائه شده در حقوق فرانسه، سویس و آلمان به همراه زیربنای فکری هر یک بررسی شده است. در خاتمه نتیجه گرفته شده که با توجّه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز تحولات جهانی در تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه، لازم است در تفسیر ماده 7 قانون مدنی، تحولی عمیق و مطابق با وضعیت فعلی ایران و جهان به عمل آید.

 مقدمه

 از نظر حقوق ایران، چه قانونی حاکم بر احوال شخصیه خارجیان است؟ در نگاه اول جواب این سؤال بسیار ساده به نظر می‎رسد، زیرا ماده 7 قانون مدنی صراحتاً می‎گوید که:

 «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».

 اما واقعیت این است که جواب این سؤال آسان نیست. زیرا از یک طرف، به سبب امکان تفسیرهای متفاوت، دکترین نیز چنانکه خواهیم دید، دچار تشتت آراست و از طرف دیگر ملاحظاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اصول حقوق بین‎الملل خصوصی اسلامی، نظرات متفاوتی که دادگاهها در این مورد دارند و امکان تقسیم بیگانگان به خارجیان مسلمان و خارجیان غیرمسلمان ـ چنانکه در ذیل می‎آید ـ باعث پیچیدگی مبحث شده است. قبل از بررسی رویه دادگاهها، تجزیه و تحلیل نظری موضوع، ضروری به نظر می‎رسد.

بررسی قوانین

همانطور که ذکر شد ماده 7 ق.م. خارجیان را، در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است. این ماده دارای معنایی دوگانه است. از یک طرف می‎توان گفت که وجود قرارداد برای تبعیت خارجی از قانون ملی متبوعش لازم نیست. قراردادها، حدود، توصیف و به طور خلاصه جزئیات چگونگی کاربرد قانون خارجی را بیان می‎دارند. بدیهی است که آنها می‎توانند اجرای قانون خارجی را توسعه داده یا آن را محدود سازند. اما به هر حال در صورت فقدان قرارداد، قانون ملی شخص خارجی قابل اجرا است. از طرف دیگر می‎توان گفت که اِعمال قانون خارجی موکول به وجود معاهده بین دولت ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران اجرا خواهد شد. دو مادّه در قانون مدنی، نظریه اخیر را تقویت می‎کند. طبق ماده 5 این قانون:

 «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».

  همچنین مطابق بند 2 ماده 961 قانون مدنی، خارجیان نمی‎توانند از قواعد مربوط به احوال شخصیه حقوق ایران که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است متمتع شوند. منظور از «متمتّع» در این ماده بهره‎مند شدن و به عبارت دیگر اهلیت استیفا است.

 البته ماده 5 قانون مدنی را به نفع نظریه اول نیز می‎توان تفسیر نمود و گفت که، علی‎الاصول خارجیان تابع قواعد ایران هستند مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و یکی از این استثنائات، ماده 7 قانون مدنی یعنی تبعیت خارجی از قانون ملی متبوع است بی آن که نیاز به وجود معاهده باشد. اما توجیه بند 2 ماده 961 قانون مدنی به نفع این نظریه بسیار مشکل است زیرا وقتی که خارجی در احوال شخصیه تابع قانون ملی خود است بدیهی است که «حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده» قابل اجرا نخواهند بود. در این صورت بند 2 ماده 961 فقط یک تکرار زاید و توضیح واضحات خواهد بود و دارای توجیه تئوری و اثر عملی نخواهد بود. این بند از ماده 961 وقتی جایگاه واقعی خود را پیدا می‎کند که بگوییم طبق ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله یا خارجه در مبحث احوال شخصیه تابع قانون ایران هستند، مگر این که طبق ماده 7 معاهده‎ای بین دولت ایران و دولت خارجی باشد، و طبق بند 2 ماده 961، اتباع خارجه نمی‎توانند از آن دسته از قواعد ایرانی که در قانون دولت متبوعشان صریحاً رد شده و یا در تعارض آشکار است، بهره‎مند گردند. بنابراین خارجیان ساکن ایران در مبحث احوال شخصیه، تابع قانون ایران هستند تا جایی که قاعده ایرانی توسط حقوق خارجی رد نشده باشد. بنابراین خارجیان مقیم ایران می‎توانند از آن دسته از مقررات مربوط به احوال شخصیه کشورمان که در قوانین متبوعشان پیش‎بینی نشده و یا پیش‎بینی شده ولی آنچه که در حقوق ایران است با حقوق آنها، در تعارض آشکار نیست، بهره‎مند شوند. به این ترتیب در مورد زوجین خارجی که حکم به جدایی آنها در دادگاه ایران صادر شده است، زوجه می‎تواند به استناد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوّب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تقاضای اجرت‎المثل کارهای انجام گرفته در زمان زوجیّت را بنماید، چنانچه این امر مورد ردّ قانون متبوع وی نباشد. سیر تاریخی کاپیتولاسیون و نحوه الغای آن تفسیر فوق را تقویت می‎نماید.

 پس از قرارداد ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری در 10 فوریه 1828، برای یک دوره حدوداً یکصدساله غالب اتباع کشورهای خارجی، به استناد معاهدات دو جانبه، چه به صورت شرط صریح مندرج در معاهده و چه به صورت ضمنی با استفاده از شرط «رفتار دولت کامله‎الوداد» در امور حقوقی و نیز در امور جزایی، در ایران، تابع قواعد ملّی خودشان بوده و از مصونیت قضایی بهره‎مند بودند. برای سایر خارجیان، وزارت امور خارجه دادگاههای خاصی بنام دادگاههای کارگزاری ایجاد کرده بود که جدا از وزارت دادگستری بود.(1) بعد از انقلاب مشروطیت، به تأسی از روش کدنویسی، تنظیم و تدوین قوانین مختلف در ایران آغاز شد. همانطور که قرارداد ترکمانچای آغاز دوره کاپیتولاسیون در ایران به شمار می‎رود، طبق قرارداد ایران با دولت شوروی (پس از انقلاب 1917) در 14 دسامبر 1921 همه این امتیازات لغو شد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدى بر نظام انتخاباتى در ايران
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع جرم شناسی زنا در حقوق
پایان نامه رشته حقوق با موضوع جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال
پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل
پایان نامه تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر