پایان نامه رشته حقوق با موضوع كنكاشي پيرامون اصل دولت كامله الوداد

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع كنكاشي پيرامون اصل دولت كامله الوداد را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اصل \” دولت كامله الوداد \” در سير قانون گذاري ايران

اصل \” دولت كامله الوداد \” در دوران قانونگذاري ايران ، چندين بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهاي منعقد شده با دول خارجي لحاظ شده است .

جالب اين جا است كه بيشتر موارد استفاده شده ، و استناد شده به اصل مزبور ، در رابطه با امور مربوط به نمايندگان سياسي و كنسولي ، امور تجاري ، اقامت جهانگردان ، تاسيس شركتهاي تجاري ، محصولات و امتعه كشورها ، حقوق و عوارض گمركي ، حق استفاده از محاكم قضايي ، عدم تفتيش و بازرسي از محل اقامت ،امور مربوط به كشتيراني ، حمل و نقل كالاها ،معافيت و پرداخت مالياتها ، كالاهاي ترانزيتي ، حق مالكيت اموال منقول و غير منقول و نقل و انتقال و فروش آنها بوده است .

اولين بار كه اصل مزبور در معاهدات ايران با دول خارجي وارد گرديد ، در معاهده اي بود كه دولت روسيه شوروي ،به تاريخ اول سرطان 1300 با ايران منعقد نموده ، كه به موجب فصل هجدهم معاهده مزبور ، مقرر گرديد كه : ( اتباع هر يك از طرفين در ازاي مسافرت در داخله مملكت داراي حقوقي مي باشند كه به اتباع دولت كامله الوداد به غير از دول متحده با روسيه واگذار مي شود )

منظور از جمله \” به غير از دول متحده با روسيه \”روشن نيست ولي همين مقدار مشخص است كه از اصل مزبور ،به منظور مسافرت اتباع هر يك از دول متعاهد در كشورديگري ، استفاده شده است .

ماده \” ششم \” از عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده شده بين دو دولت ايران ولهستان ، مصوب هشتم خردادماه 1307 ،راجع به اصل \” دولت كامله الوداد \” چنين تصريح مي دارد :

( كليه محصولات فلاحتي و صنعتي يكي از طرفين متعاهدين ، خواه اصلاً متعلق به خاك گمركي طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتي كه به اراضي گمرك طرف ديگر وارد شود اعم از اين كه براي مصرف در داخله مملكت يا براي صدور از آن مملكت باشد در مدت اين قرارداد مشمول همان معامله اي خواهد بود كه با امتعه و محصولات اصلي و يا محموله از خاك دولت كامله الوداد مي شود. مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور ، هيچ گونه حقوق و عوارض و رسومي كه براي توليد و مصرف وضع شده باشد علاوه و يا غير آن چه به امتعه و محصولات اصلي و يا محموله از خاك دولت كامله الوداد تعلق گيرد نخواهد بود )

در فصل پنجم عهدنامه مودت و دوستي بين دو دولت ايران و جمهوري خلق چين ، مورخ 16 عقرب 1300 نيز اصل \” دولت كامله الوداد \”وارد گرديد و به موجب مفاد آن ، طرفين قبول كردند تا رفتاري كه با مامورين كنسول ژنرال و كنسول ، ويس كنسول يا وكيل كنسول براي اقامت در شهرهاي عمده و بنادر مملكت يكديگر به استثناي حق رسيدگي به امور مرافعه و مشاجره و جنحه و جنايت ، تبعه از تمام حقوق و امتيازاتي كه به مامورين كنسولگري دول كامله الوداد داده شده ، بهره مند گردند.

به موجب قرارداد تجارت بين دولت ايران و دولت جمهوري لهستان ، مورخ 27 اسفند ماه 1305 ، هر دو طرف متعاهد ، بر ايم اصل اعتراف نمودند كه : ( اصل \” دولت كامله الوداد \” ،براي يكي از طرفين متعاهدين در خاك ديگري ، متضمن حقوقي منافي با اموال معامله متقابله و مساوات كه پايه روابط عهدي طرفين معظميتن بر روي آن استوار است نمي باشد )

همچنين ، ماده دوم عهدنامه مودت بين دو دولت ايران و هلند ، مصوب 14 ارديبهشت ماه 1309 صراحت دارد بر اين كه :طرفين ، روابط سياسي خود را طبق اصول و معمول حقوق بين الملل ادامه داده ، و معتقدند نسبت به نمايندگان سياسي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر به شرط معامله متقابل ، مطابق اصول معمول حقوق عمومي بين المللي رفتاري كرده و در هر حال ،رفتار مزبور نبايد مادون معامله اي باشد كه نسبت به نمايندگان سياسي دولت كامله الوداد مي شود.

استناد به اصل مزبور در ماده دوم عهدنامه منعقده شده بين دو دولت ايران و ايتاليا ، مصوب 14 ارديبهشت ماده 1309 ، مورد توجه قرار گرفت و به موجب آن ،طرفين موافقت نمودند كه : روابط سياسي و كنسولي خود را بر طبق اصول معمول بين المللي ا دامه داده و هر يك از طرفين متعاهد نسبت به نمايندگان سياسي و كنسولي يكديگر ، مطابق اصول و معمول حقوق بيم الملل رفتار كرده و در هر حال ،به شرط معامله متقابله ، رفتار مزبور نبايد مادون معامله اي باشد كه نسبت به نمايندگان سياسي و كنسولي دولت كامله الوداد معمول مي شود.

در ماده (2) عهدنامه بين دو دولت ايران و هلند ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، طرفين به اصل \”دولت كامله الوداد \” استناد جسته و گفته اند : ( هر يك از طرفين با نمايندگان سياسي و كنسولي ،مطابق اصول و معمول حقوق بين الملل رفتار خواهند نمود.

با اين توصيف ، ملاحظه مي شود كه منظور از استناد به اصل \” دولت كامله الوداد \” استفاده از اصول رفتار متقابله و تساوي بين نمايندگان سياسي طرفين قراردادها بوده كه با توجه به اصول معمول حقوق عمومي بين الملل ، و به شرط معامله متقابل مورد توجه طرفين قراردادها بوده است ؛ چنان كه در قراردادهاي منعقد شده بين دو دولت ايران و ليتواني ،مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، و عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده شده بين دو دولت ايران و چك اسلواكي ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 نيز ،به اصل \” دولت كامله الوداد \” استناد شده است ، استناد به اصل مذكور در عهدنامه مودت و قرارداد اقامت دو دولت ايران و چك اسلواكي ،راجع به موضوعات زير مي باشد :

الف – حق تجارت و صنعت و حرفه و شغل باستثناي آن چه كه مشمول انحصار دولتي و يا اعطايي از طرف دولت باشد ( ماده 3 )

ب – موضوع تاسيس شركتهاي تجاري و اجراي عمليات و همچنين مسائل ديگر مربوط به شركتهاي مزبور (ماده 4 )

ج – تحصيل حقوق مربوط به اموال منقول و غير منقول و تصرف ونقل و انتقال و فروش آنها و تملك اموال غير منقول وعدم تفتيش مسكن و محل اقامت و توقيف دفاتر بازرگاني و ضمانت در پيشگاه محاكم ،راجع به اموال مزبور.

به موجب قرارداد اقامت و تجارت و بحر پيمايي بين دو دولت ايران و اتحاد جماهير شوروي ، مصوب دهم اسفند ماه 1310 ، اصل \” دولت كامله الوداد \” به شرح ذيل ،مورد موافقت و استفاده طرفين قرار گرفته است :

( راجع به توقف اتباع هر يك از طرفين در خاك ديگر و معافيت از پرداخت ماليات نقدي و جنسي و قرضه اجباري ، به شرح ماده (2) قرارداد ،و به طور كلي ، راجع به هر نوع تعهداتي كه هر يك از طرفين متعاهدين به اتباع خارجه مقيمين خاك خود تحميل مي نمايند با معافيت هايي كه از آن بابت منظور مي دارند ، اتباع طرف متعاهد ديگر وضعيتي نامساعدتر از وضعيت نامساعدتر از وضعيت فعلي و يا آتي اتباع دولت كامله الوداد نخواهند داشت )

مواد (3) و (4) قرارداد ، راجع به تحصيل و تصرف اموال و ممنوعيت تجارت و صنعت و يا حرفه تنظيم شده است . مفاد ماده (5) راجع به اقامت و قضاوت نسبت به اتباع مملكت متوقف هيچ وضعيتي نامساعدتر از وضعيت اتباع دولت كامله الوداد نخواهند داشت . همچنين ،راجع به معافيت از وجه الضمان قبلي براي مخارج محاكم و تسهيلاتي كه به اشخاص بي بضاعت اعطا مي شود.

حكم ماده 6 قرارداد، راجع به اختراعات و علائم صنعتي و تجارتي و مسطوره ها و نمونه هاي صنعتي است و مفاد بند \” 2 \” از ماده 8 قرارداد ،راجع به شركتهاي تجارتي و موسسات ديگر اقتصادي اتحاد جماهير شوروي است كه در خاك ايران ،مثل شركتهاي تجاري و موسسات ديگر دولت كامله الوداد رفتار خواهد شد.

مفاد احكام مواد (11) و (12)، راجع حمل مال التجاره از يك كشتي به كشتي ديگر و كليه عملياتي از اين قبيل و ترانزيت كالا و حمل مسافرين و باروبنه و مال التجاره به وسيله راه آهن و به طور عموم ، از راه خشكي و آب و يا هواست كه متقابلاً به اتباع يكديگر اعطا مي شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع كنكاشي پيرامون اصل دولت كامله الوداد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جامعه شناسی حقوقی
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع شورای فناوری اطلاعات
پایان نامه رشته حقوق با موضوع موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان
دانلود پایان نامه:ظهر نويسي، مقررات و انواع آن