پایان نامه رایگان درمورد صورت های مالی

کمیسیون ملل متحد در خصوص پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، مجمع عمومی و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد ثبت شده است. در نتیجه این مجادلات، مجمع عمومی به موجب قطعنامه ۱۲۸/۵۴ مورخ ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰ تحت عنوان اقدام علیه فساد و با تاکید بر اینکه هیچ چیز همچون فساد تاثیری تباه کننده بر دمکراسی، توسعه، حاکمیت قانون و فعالیت اقتصادی ندارد و با در نظر داشتن نتایج و توصیه های گروه کارشناسی که در موضوع فساد و کانال های ارتباطی آن، از تاریخ ۳۰ مارس تا ۱ آوریل ۱۹۹۹ در پاریس تشکیل شد و همچنین اعلامیه های صادره از سوی اولین و دومین مجمع جهانی مقابله با فساد که به ترتیب در سال ۱۹۹۹ در ایالات متحده و در سال ۲۰۰۰ در هلند برگزار شد از دولت های عضو خود درخواست می کند با بررسی رعایت اسناد فوق الذکر در سطح ملی تا آنجا که امکان پذیر است برای تقویت قوانین و مقررات ملی نسبت به جرم انگاری فساد در تمامی اشکال و افزایش هماهنگی ها میان دستگاه ها و همکاری بین المللی اجرایی و قضایی در موضوعات متضمن فساد برای قانونگذاری و ایجاد برنامه هایی جهت ارتقای دخالت کامل جامعه مدنی در تلاش های مربوط به مبارزه با فساد از طریق تشویق دولت های عضو برای پذیرش و اجرای کنوانسیون مربوطه و دیگر اسناد، درخواست می کند که پیش نویس کنوانسیونی از تدابیر مقابله با فساد مرتبط با جرم سازمان یافته شامل مقررات مربوط به مجازات اعمال مفسدانه ای که مقامات در آن دخالت دارند را تهیه و مطلوبیت ایجاد سند بین المللی مقابله با فساد، خواه به عنوان یک سند فرعی (ضمیمه شده به کنوانسیون جرم سازمان یافته فراملی و یا به عنوان سندی مجزا) را بررسی و نظرات خود را به کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری ارایه دهد. کمیته مزبور در جریان هشتمین جلسه خود در ۲۱ ژانویه ۲۰۰۰ کار خود را انجام و به این نتیجه نایل شد که تدوین سندی در خصوص فساد، به صورت مجزا و مستقل، لازم و مطلوب است. این کمیته در ادامه اظهار داشت، از میان دو راه ممکن برای تدوین سند ویژه مربوط به فساد تدوین کنوانسیونی جداگانه و مستقل به جای تدوین پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرم سازمان یافته ترجیح دارد. این کمیته بنای استدلال خود را بر این مبنی قرار می دهد که مشکل فساد بسیار فراتر از حوزه جرم سازمان یافته ملی و فراملی می رود. این کمیته ادامه می دهد هر چند ارتباط تنگاتنگی میان جرم سازمان یافته و فساد وجود دارد، لیکن برخی از اشکال فساد، ضرورتاً مستلزم دخالت گروه های جنایتکار سازمان یافته نیست و نمی تواند در محدوده ای که از سوی کنوانسیون جرم سازمان یافته تعریف شده است، قرار گیرد پیشنهاد ایجاد کمیته تخصصی از سوی مجمع عمومی به موجب قطعنامه ۶۱/۵۵ مورخ ۴ دسامبر۲۰۰۰ مورد پذیرش قرار گرفت. پیش نویس مواردی که باید از سوی کمیته مورد توجه قرار گیرد نیز توسط گروه کارشناسی در تنها جلسه ای که به تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۱ در وین برگزار شد، تهیه و به مجمع عمومی ارسال شد. مجمع در قطعنامه ۲۶۰/۵۶ خود این پیش- نویس را پذیرفت و موضوعاتی که برای بررسی کمیته قبلاً در قطعنامه ۶۱/۵۵ خود تعیین کرده بود، برای فعالیت کمیته جدید معین نمود پیش نویس کنوانسیون جدید پس از تدوین از سوی کمیته به مجمع عمومی ارسال شد و مجمع نیز آنرا پذیرفت. کنوانسیون از ۹ دسامبر ۲۰۰۳ تا ۹ دسامبر ۲۰۰۵ برای امضاء مفتوح ماند و بعد از آن نیز دولت ها از طریق الحاق بدان پیوستند. مطابق با مقررات خود کنوانسیون، پس از گذشت ۹۰ روز از تصویب و الحاق سی امین دولت لازم الاجرا خواهد شد. هم اکنون این کنوانسیون لازم- الاجرا و ۶۰ دولت نیز بدان پیوسته اند. کنوانسیون مزبور به روزترین تلاش برای توسعه مبارزه با فساد است که به وسیله آن کارشناسان اثرات بلند مدت فساد را شناسایی و بر ضرورت توسعه تدابیر موثر بر فساد، چه در سطح داخلی و چه بین المللی تاکید دارند. مجموعه ای از تدابیر ویژه مبارزه با فساد در این کنوانسیون اضافه شده است تا به ویژه در ارتباط با خدمات عمومی و اجرای رهیافت های اجتماعی و موقعیتی پیشگیری از فساد، شفافیت را افزایش داده و استاندارد ها را بهبود بخشد.
۱-۳-۴- گفتار چهارم : مرور اجمالی مقررات کنوانسیون
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (ارتشاء) در هشت فصل و ۷۱ ماده تعبیه شده که به اختصار به هر فصل اشاره ای کوتاه داریم. در هر یک از فصول این کنوانسیون به موارد زیر اشاره شده است:

فصل اول: مقررات عمومی
فصل دوم: اقدامات تأمینی (بازدارنده)
فصل سوم: جرم انگاری و اجرای قانون
فصل چهارم: همکاری های بین المللی
فصل پنجم: وصول دارایی

فصل ششم: معاضدت فنی و تبادل اطلاعات
فصل هفتم: روش های اجرا

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل هشتم: مقررات نهایی
در فصل اول این کنوانسیون به اهداف و تعاریفی از اصطلاحات به کار رفته در متن کنوانسیون، حیطۀ اجرای این قانون و همچنین به رعایت اصل برابری حاکمیت دولت ها و تمامیت ارضی دولت ها، عدم مداخله در امور داخلی دول دیگر اشاره شده است. همچنین در فصل دوم به سیاست های بازدارندۀ ضدارتشاء که هر یک از دولت های طرف کنوانسیون مطابق اصول اساسی سیستم حقوقی خود عمل نماید و تعیین ارگان ها یا اشخاص بازدارندۀ ضدارتشاء باز هم مطابق با اصول اساسی سیستم های حقوقی خود و اینکه هر یک از دولت ها طبق اصول اساسی سیستم حقوقی خویش استخدام، به کارگیری، تشویق و بازنشستگی کارمندان دولتی خویش را سازماندهی کرده و درموارد مقتضی مقامات عمومی انتصابی را حفظ و تقویت نماید و به گونه ای رفتار نماید که سیستمی شفاف با معیارهایی عینی از قبیل شایستگی، مساوات و استعداد پایه گذاری گردد. همچنین جهت تضمین صداقت در کارکنان جهت مبارزه با ارتشاء به تشویق مسئولیت پذیری، صداقت و درستی در میان مقامات عمومی و به طور کلی اصلاح مبانی رفتاری مقامات عمومی اشاره می کند که در همین راستا هر یک از دول عضو مطابق با اصول بنیادین سیستم حقوقی خود اقدامات لازم جهت ایجاد سیستم های مناسب تدارکاتی براساس شفافیت، رقابت و معیارهای عینی در اتخاذ تصمیم که در جلوگیری از جرم مؤثراند اتخاذ خواهند نمود مثل اینکه یک سیستم مؤثر بازبینی داخلی منجمله یک سیستم مؤثر پژوهش خواهی جهت اطمینان از پیگیری های حقوقی و پرداخت خسارت، ایجاد گزارشات بموقع در مورد درآمدها و هزینه ها، ایجاد سیستم حسابداری و حسابرسی و نظارت های دیگر. دیگر اینکه روند اتخاذ تصمیم در ادارات عمومی بصورت گزارشات عمومی جهت تحصیل اطلاعاتی در مورد شکایات ، وظایف و روند اتخاذ تصمیم در ادارات عمومی به اطلاع عموم برسد. هر یک از دول عضو مطابق با اصول بنیادین سیستم حقوقی خود بدون خدشه به استقلال قضایی، اقدامات لازم را جهت تقویت سلامت و پیشگیری از بروز فرصت هایی جهت ارتشاء در میان کارکنان دستگاه قضائی بکار خواهند بست که این اقدامات ممکن است شامل قواعدی راجع به عملکرد و رفتار کارکنان دستگاه قضایی باشد (همچنین در این کنوانسیون جهت جلوگیری از افزایش فساد در بخش خصوصی تدابیری اندیشیده که تا حدی مطابق دستگاه های دولتی و عمومی مقرراتی جهت استخدام نیروها، شخصیت اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در تأسیس مدیریت شرکت ها و یا اطمینان از این نکته که واحدهای خصوصی با توجه به ساختار و اندازه شان دارای کنترل های مناسب و کافی حسابداری داخلی جهت جلوگیری و مبارزه با ارتشاء بوده و اینکه حساب ها و صورت های مالی مورد نیاز اینگونه بخش ها تحت حسابرسی مناسب قرار گیرند و همچنین هر یک از دول عضو مطابق قوانین داخلی خود اقدامات لازم را جهت حفظ دفاتر و سوابق، افشای صورت های مالی و استانداردهای حسابداری و حسابرسی جهت ممانعت از ارتکاب به هر گونه جرمی که در این کنوانسیون مقرر شده مبذول خواهند داشت که جهت به کارگیری همۀ این امورات فوق الذکر بر مشارکت عمومی تأکید کرده است که از اشخاص یا گروه های خارج از بخش عمومی از قبیل نهادهای مدنی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های اجتماعی را به منظورجلوگیری و مبارزه با ارتشاء به کار می گیرد. در فصل سوم به جرم انگاری و اجرای قانون در رابطه با جرم ارتشاء و شمول آن نسبت به مقام دولتی کشور و مقام دولتی خارجی یا مقامات شرکت های خارجی دولتی اشاره کرده است. و در مواد بعدی به جرم انگاری جرائم اختلاس، سوء استفاده از اعتبار، سوء استفاده از مقام و دارا شدن غیر قانونی، اختلاس اموال در بخش خصوصی پرداخته است. درادامه کنوانسیون به تعهد اشخاص حقوقی مرتکب جرم اشاره کرده و اینکه دولت های عضو با توجه به اصول حقوقی خود بصورت مستقل از تعهد کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم، تعهدات کیفری، مدنی یا اداری داشته باشند. در مواد بعدی به هر گونه همکاری از قبیل دستیاری، تشویق، تحریک همکاری در هر یک از جرائم که طبق کنوانسیون مطرح شده می پردازد و دولت های عضو را موظف می کند که ضمن تطابق با قوانین داخلی خود به جرم انگاری هر گونه تلاش و همکاری و تهیه مقدمات برای جرائم فوق الذکر بپردازند. در ادامه مقررات این کنوانسیون به موضوع تعقیب، قضاوت و مجازات جرایم مذکور در کنوانسیون پرداخته است و اینکه دولت های عضو باید اطمینان حاصل کنند که هر گونه اختیار قانونی مربوط به تعقیب افراد به خاطر جرایم مذکور، طبق قوانین داخلی خود برای افزایش تأثیر اجرای قانون در مورد آن جرایم و با توجه به نیاز به جلوگیری از ارتکاب چنین جرایمی به کار گرفته می شود و دولت های عضو جرایم مذکور در کنوانسیون را مشمول مجازات هایی بدانند که با شدت جرم مطابقت دارد و به طور کلی آئین دادرسی تعیین نمایند که همانند آئین دادرسی قوانین داخلی از تناسب بین جرم و مجازات برخوردار باشد ، یا در حدود اصول بنیادین نظام حقوقی داخلی هر دولتی، یک آئین دادرسی برای رد صلاحیت اشخاصی که محکوم به جرایم تعیین شده طبق این کنوانسیون هستند به دستور دادگاه یا هر مرجع مناسب دیگر به مدتی که قوانین داخلی این دولت ها تعیین می کند تعیین نمایند. در موارد بعدی کنوانسیون به چگونگی انسداد و توقیف و مصادره اموال بدست آمده از این جرایم اشاره می کند. و همچنین به تصویب موادی پرداخته که به حمایت از شهود و کارشناسان و قربانیان در این جرایم مربوط می شوند و حتی حمایتی از افراد گزارش دهنده این دسته از جرایم پیش بینی نموده است. در ادامه به نتایج ارتشاء و وضع لوایحی توسط دولت ها اشاره شده که دول عضو، ارتشاء را عامل مربوطی در رویه- های قضایی جهت ابطال یا لغو یک قرارداد، مسترد کردن یک امضاء یا دیگر اسناد قضایی یا اقامۀ دعوای خسارت خواهند دانست و اشخاص یا مؤسساتی که در نتیجه ارتشاء متحمل خسارت شده اند حق داشته باشند علیه مسئولان ایجاد خسارت ، جهت جبران آن اقامۀ دعوا کنند. همچنین دولت های عضو هیأت یا هیأت هایی از اشخاص متخصص در مبارزه با ارتشاء از طریق اجرای قانون را طبق اصول بینادین نظام حقوقی خود ایجاد خواهند نمود و بدانها استقلال لازم برای اجرای مؤثر وظایف خود بدون هیچگونه نفوذ نابه جا اعطاء می شود و به تشویق افرادی پرداخته که در جهت همکاری با مأموران اجرای قانون برآیند و یا برای متهمی که در تحقیقات یا دادخواهی جرمی که طبق این کنوانسیون تعیین شده همکاری لازم را بنماید در موارد مقتضی از تخفیف مجازات استفاده نمایند (و یا حتی مصونیت از تعقیب) حتی برای کسی که در یک دولت عضو اقامت داشته اما همکاری قابل توجهی با مراجع ذیصلاح دولت دیگر داشته باشد دول مربوطه می توانند طبق قوانین داخلی خود قراردادهایی منعقد نمایند و همچنین به دولت ها تصویب لوایحی جهت تشویق همکاری میان مراجع دولتی و مقامات رسمی خود از یک طرف و مقامات مسئول تحقیق و تعقیب جرایم کیفری از طرف دیگر بپردازند. دولت ها همچنین می بایست جهت تشویق همکاری میان مراجع داخلی و بخش خصوصی در مؤسسات مالی خاص در ارتباط با مسائل دربرگیرندۀ ارتکاب جرایم مذکور در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *